افشای خبر خرید برجی از سوی محمد دحلان نماینده مجلس قانونگذاری و از رهبران جنبش فتح در شهر دبی به مبلغ 100 میلیون دلار و پیش از آن افشای خبر اجاره ویلایی از سوی روحی فتوح رئیس سابق مجلس قانونگذاری به مبلغ سالانه 40 هزار دلار و درخواست خرید خودروی ضد گلوله توسط وی قبل از پایان دوره نمایندگی نزدیک به 250 هزار دلار هزینه را برای خزانه دولت به بار آورد. تخلفاتی که پیش از آن از سوی مسئولان سابق تشکیلات صورت گرفته بود و آنهایی که بعدها اتفاق افتاد، موجب گردید که این پرونده پیچیده برای همیشه گشوده بماند.
با وجودی که دحلان منکر خرید برج شده است و فتوح نیز خرید ویلا و خودرو را انکار کرده است، اما اسنادی که مرکز اطلاع رسانی فلسطین به دست آورده است حاکی از وجود تخلفات اداری و مالی زیادی در داخل جنبش فتح و رهبران گذشته و حال آن است.
این جریان بر اساس آنچه احمد المغنی دادستان کل تشکیلات خودگردان دو ماه پیش اعلام کرده است، عینیت می یابد. وی تصریح کرد که دادستانی در زمینه 50 قضیه تخلفات مالی و اداری تحقیق کرده است که ارزش اموال از دست رفته و اختلاس را بیش از 700 میلیون دلار تخمین زده است که در بین آن قضیه ای 300 میلیون دلاری نیز وجود دارد. وی خاطر نشان کرد که این اختلاس از سوی مسئولان بلند پایه و با نفوذ تشکیلات صورت گرفته است و در پی آن 25 تن بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته اند.
المغنی تأکید کرد که “متهم تا زمانی که جرمش ثابت نشده است بی گناه محسوب می شود و این دادگاه است که درباره قضایای محوله به آن تصمیم می گیرد”.
وی در ادامه افزود:”دادستانی کل تحقیقات لازم را در زمینه پرونده های محوله به آن انجام داده است سپس متهمان را پس از اتمام بازجویی در زمینه اتهامات وارده بر آنها و اثبات دلایل کافی برای گناه کار بودنشان به دادگاه مربوطه به منظور محاکمه تحویل داد تا کیفر جرم هایی را که مرتکب شده بودند، ببینند”.
المغنی تصریح کرد:” پرونده هایی که ما اکنون درباره آن صحبت می کنیم مربوط به اختلاس مالی بسیار بزرگی است که متهمان آن از افراد صاحب نفوذ در مراکز مهم قدرت هستند. قانون در حق همه بدون استثنا اجرا می شود”.
از مهم ترین پرونده هایی که المغنی به آن اشاره کرد پرونده سیمان بود که برای ساخت دیوار حایل استفاده گردید. این پرونده از سوی مجلس قانونگذاری به دادستانی ارجاع شد. پرونده های مهم دیگر عبارتند از:
پرونده کارخانه لوله خاورمیانه ارجاع شده از سوی مجلس قانونگذاری، پرونده های اختلاس و سوء استفاده از منصب، نحوه انتصاب، جعل اسناد رسمی اشخاص برجسته که تعداد آن بیش از 20 مورد بود، پرونده مرکز پزشکی العدلی در ناحیه “ابودیس” در نزدیکی قدس، پرونده جمعیت حمایت از شهروند، پرونده شورای رادیو، تلویزیون و شبکه ماهواره ای فلسطین، پرونده اختلاسی معادل 20 میلیون دلار، پرونده اداره اعطای مجوز در زمینه سوء استفاده از منصب، پرونده ویژه یکی از متهمان که در عمان بازداشت گردید. وی به 20 مورد جعل اسناد و فروش زمین به صورت غیر قانونی متهم شده است.
علاوه بر این پرونده ها، پرونده متهمان فروش زمین های دولتی به دولت خارجی (رژیم صهیونیستی)، پرونده قتل یک کودک فلسطینی، تخلفات مالی، پرونده مؤسسه پیمانکاری الزیر، پرونده هیئت عالی نفت که از پرونده های مهم به شمار می رود، پرونده زمین های خریداری شده به نفع دولت در استان های شمالی غزه، زمین هایی که با پول بیت المال از وزارت دارایی خریداری شده بود، اما در اصل زمینی در کار نبود. پرونده رئیس پلیس سابق در زمینه صدور کارت خودرو و حراست از خانه ها، پرونده پژوهشکده انسان و توسعه جمعیت ها و نهادهای عمومی در استان های جنوبی، پرونده تخلفات مالی و اداری وزارت امور اجتماعی، پرونده از بین بردن آرشیو صدور مجوزها، پرونده جمعیت خیریه حمایت از دانش آموز فلسطینی، پرونده قبض های وصول شده که بالغ بر میلیون ها شیکل است، پرونده مؤسسه الصخره در کرانه باختری، پرونده مؤسسه البحر العربی، پرونده خودروهای معاف از عوارض گمرکی، پرونده خریداران دارو وزارت بهداشت که منابع مالی آنها از سوی بانک جهانی تأمین می شد، پرونده روزنامه قدس عربی وابسته به سازمان آزادی بخش فلسطین، پرونده زمین پادگان ها که با اسناد جعلی خریداری شده است، پرونده زمین های دولتی که بر سر آن قرارداد شده بود و استفاده کنندگان از آن ملزم به پرداخت قسط های آن نبودند، نیز از آن جمله اند.
سرپوش سیاسی برای فساد ممنوع!
پیش از پرداختن به جزئیات قضیه فساد در دستگاه ها به موضع جنبش حماس در این زمینه اشاره می کنیم. این جنبش تأکید کرده است که مبارزه با فساد و به هدر دادن بیت المال در رأس اولویت های کاری این دولت خواهد بود و این دولت در بازگشایی پرونده های فساد و پیگیری دست اندرکاران آن و نیز بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته به صاحبان آن جدی است؛ زیرا فساد نه تنها به یک شخص بلکه به کل جامعه آسیب می رساند”. حماس بررسی پیشنهاد باز بودن در توبه به روی مفسدان در صورت بازگرداندن اموال مسروقه به خزانه تشکیلات خودگردان را انکار و تأکید کرد که پرونده های تخلفاتی که در گذشته صورت گرفته است، بررسی نمی شود، اما این بدان معنا نیست که فساد را نادیده می گیرد.
دکتر ناصر الدین الشاعر معاون نخست وزیر به مرکز اطلاع رسانی فلسطین تأکید کرد که دولت او روی کار آمده است تا تمامی مظاهر فساد را نابود کند. وی خواستار عدم پوشش سیاسی فاسدان شد؛ زیرا فساد هیچ گونه ماهیتی ندارد و فقط باید نابود شود.
دکتر الشاعر اضافه کرد:” ما خود را با تخلفاتی که در گذشته صورت گرفته است و دادستان کل آن را پیگیری می کند، سرگرم نمی سازیم، اما از اول آوریل مسئول تخلفاتی ستیم که رخ می دهد. ما نابودگر نیستیم اما هر شخصی که قانون شکنی کند به دستگاه قضایی تحویل داده می شود. ما از قانون دفاع و بر اساس قانون عمل خواهیم کرد، همه از آن بهره مند و با آن حمایت خواهند شد، همه ما می دانیم که برخی از مفسدان که مجهز به پوشش سیاسی هستند می خواهند موقعیت خود را حفظ کنند. هیچ فسادی پوشش سیاسی نخواهد داشت و هر حرکتی که صورت گیرد بر اساس قانون با آن برخورد می شود. هیچ کس برکنار نمی شود، هیچ کس اخراج نمی شود و برای هر اقدامی مشورت های لازم صورت می گیرد و همه سر کار خود خواهند بود.
وی اضافه کرد:”هر شخصی به هر گونه خلافی دست بزند بر اساس قانون با آن برخورد می شود، اگر مجبور شدیم و او نسبت به اجرای قانون علیه خود اعتراض کرد مجبور خواهیم بود که او را به دست عدالت بسپاریم و حتی مجبور خواهیم بود کارهای او را برای ملت فلسطین افشا کنیم، ما خواهان باز کردن پرونده های گذشته نیستیم اما می خواهیم به پیش برویم”.
معاون نخست وزیر افزود:”هر کارمندی در هر وازرتخانه ای باید مشخصات خود را به پایگاه اینترنتی وزارتخانه متبوعش ارائه دهد و اگر مشخص شد که کارمندی تا سال پنجم ابتدایی تحصیل کرده است و سمت مدیر کلی را برعهده دارد باید از اکنون به فکر رفتن باشد”.
نامه ای به رئیس مجلس قانونگذاری
مرکز اطلاع رسانی فلسطین به اسناد مهمی دست یافته است که میزان تخلفاتی را که اعضای تشکیلات خودگردان و جنبش فتح به آن دست زده اند، نشان می دهد. در نامه یک شهروند فلسطینی به دکتر عزیز دویک رئیس مجلس قانونگذاری بعضی از حقایق فاش شده است که عبارتند از:
الف ـ دکتر محمود ابو الرب رئیس دیوان نظارت مالی و اداری پس از جرار القدوه به منصب وزارت رسید و در تاریخ 13/2/2006 در مجلس قانونگذاری سابق رأی اعتماد گرفت و در اولین جلسه مجلس قانونگذاری جدید از این پست برکنار شد.
دکتر ابو الرب دکترای اقتصاد دارد که هیچ گونه شناختی از کار نظارت ندارد و برای این کار مناسب نیست.
ابو الرب از کارمندانی (در کرانه باختری) دعوت به همکاری کرد که هیچ علاقه ای به کار نظارت نداشتند و در طول عمر خود حتی یک گزارش را در این زمینه ننوشته بودند، آنها تصمیمات متناقضی می گرفتند که هدف از آن نابودی روحیه نظارت، جنبه بی طرفی و بستن پرونده فساد است و فاجعه آور اینکه آنها برای مدیر عاملی در بخش نظارت نامزد شده اند. این افراد عبارتند از:
|
تاریخ انتصاب |
پایه |
شماره کارمندی |
نام |
|
2/3/1996 |
چهار |
19479 |
هیثم عبد السلام عمرو |
|
29/9/1997 |
سه |
25746 |
جفال خلیل جفال |
|
2/3/1996 |
دو |
73189 |
فیصل عبدالعزیز عثمان |
ب: پرونده های تخلفات در داخل هیئت نظارت:
ـ پرونده u.n.d.p محمد ابو سعده معاون رئیس سابق اداره نظارت، مدیر کل این اداره حدود 15000 دلار بدون هیچ دلیلی دریافت کرده است. سرهنگ ابو احمد کرامه نیز که به عنوان رئیس دایره امنیت و اطلاعات در نهاد ریاست تشکیلات خودگردان به کار مشغول است، در مقابل یک دوره آموزشی که 6 روز برگزار کرد 9000 دلار دریافت کرد. همچنین سهاد عبید که مدیر اداره نظارت است پولی بالغ بر 2000 دلار برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته بهداشت عمومی دریافت کرد که هیچ ارتباطی به کار نظارت ندارد.
گفتنی است وی در اداره نظارت به عنوان منشی استخدام شد و سپس به درجه مدیریت ارتقا پیدا کرد.
ـ پرونده فساد متعلق به اموال بانک توسعه اسلامی در جده عربستان. از شواهد بر می آید که جرار القدوه رئیس سابق اداره نظارت به عنوان کاردار فلسطین در بانک اسلامی جده فعالیت می کرد. در خلال نشست سران عرب مبلغ یک میلیارد دلار برای حمایت از صندوق های الاقصی و قدس تخصیص داده شد که 600 هزار دلار از پول این صندوق به بهانه اینکه جزو اموال شهداست و برای عمران نهادهای فلسطینی اختصاص یافته است به برخی از کارمندان اداره کل نظارت به عنوان دستمزد پرداخت گردید. این در حالیست که این کارمندان حقوق خود را از خزانه تشکیلات دریافت می کردند و اداره کل کارکنان قانوناً با این امر موافقت نکرده بود.
حقوق ماهیانه این کارمندان طی سال های گذشته به شرح ذیل بود:
جرار القدوه 1200 دلار، شیخ یوسف جمعه سلامه 1200 دلار، محمود ابو سعده 1200 دلار، دکتر علی شعث 1300 دلار، سعید کلاب 600 دلار، سهاد عبید 600 دلار، محمود وشاح 500 دلار، سمیر ابو رحمه 400 دلار، محمود ابو رحمه 500 دلار.
ـ پرونده برج های مسکونی کارکنان دیوان نظارت، سه برج مسکونی در منطقه تل الهوی در غزه با اموال بانک اسلامی عربستان بدون دریافت وجهی برای کارمندان این اداره احداث گردید که وزیران، وکلا و مدیران عامل از آن استفاده می کردند و فاقد شروطی بود که شورای اسکان تحت ریاست دکتر علی شعث آن را تعیین کرده بود.
یک دستگاه آپارتمان به همسر جرار القدوه اختصاص یافت که وی آن را به ایهاب الریس از کارمندان این اداره فروخت، یک دستگاه آپارتمان به دکتر علی شعث رئیس شورای اسکان و یک دستگاه دیگر به یکی از خویشاوندان او داده شد.
همچنین یک دستگاه آپارتمان به محمود ابو سعده، یک دستگاه دیگر به دکتر طبیل همتای او و یکی دیگر به دکتر یوسف صبح مشاور اداره نظارت اعطا شد.
این شهروند در پایان نامه خود به رئیس مجلس قانونگذاری می نویسد:” ما شما را بر اساس شعارتان یعنی تغییر و اصلاح انتخاب کردیم، الحمدلله که تغییر حاصل شد اما کو اصلاح؟ به ویژه طبق ماده 7 قانون دیوان نظارت که در سال 2004 با شماره 15 به تصویب رسید، دیوان در برابر رئیس و نمایندگان مجلس قانونگذاری مسئول است همچنین ساختار دیوان نظارت طبق قانون این اداره باید از مجلس قانونگذاری اجازه بگیرد که در حال حاضر از سوی آقای رئیس نادیده گرفته می شود، استوار است و ما از او می خواهیم که درباره این تخلفات پرونده ای تشکیل دهد و آن را پیگیری کند.
استخدام 17926 نیروی جدید در سازمان های امنیتی
بر اساس نامه ای که سرتیپ محمود احمد البطراوی رئیس سازمان نظارت مالی و محاسبات در تاریخ 4/3/2006 برای سرلشگر نصر یوسف وزیر سابق کشور و امنیت ملی ارسال کرده است از او می خواهد که 17926 نفر را که اکثر آن عضو گردان های شهدای الاقصی و جنبش فتح هستند به استخدام سازمان های امنیتی درآورد. متن این نامه به شرح ذیل است:
برادر سرلشگر نصر یوسف
وزیر محترم کشور و امنیت ملی
سلام و علیکم
بنابر فرمان ریاست در تاریخ 19/1/2006 “پیوست” و بنابر دستور برادر دکتر جهاد الوزیر، سرپرست وزارت دارایی و در تاریخ 6/2/2006م. و تصمیم وزیر کشور و امنیت ملی در تاریخ 14/2/2006م. تعداد 17926 نفر به استخدام سازمان های امنیتی در می آیند.
ملاحظات:
همه اسناد در وزارت دارایی واقع در رام الله موجود است و با دیسکتی دیگر به وزارت کشور و امنیت ملی استان های شمال ارسال خواهد شد.
در سومین مدرک که مرکز اطلاع رسانی فلسطین آن را دریافت کرده است یک سرباز از وزیر نصر یوسف می خواهد که یکباره به وی درجه سروانی اعطا کند و در پایان با درخواست او موافقت می شود. آنچه در پی می آید نامه ایست که روی یک برگه سفید و بدون خط نوشته شده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب وزیر کشور و امنیت ملی
سرلشگر نصر یوسف
از آن مقام می خواهم که درجه مرا به سروانی ارتقا دهد زیرا در نیروهای امنیت فعالیت می کنم و لیاقت این درجه را دارم.
با احترام:
محمد علی محمد جادالله
27/11/2005
در پایان نامه با دست خط نوشته شده است ” سازماندهی و مدیریت” آقای محمد جاد الله از این تاریخ به بعد با درجه سروانی خدمت خواهد کرد.
برج دحلان
بر اساس آنچه منتشر شد منابع آگاه در سفارت فلسطین در دبی فاش کردند که دحلان در خلال دیدار اخیر خود از امارات متحده قراردادی را به مبلغ 100 میلیون دلار در دبی برای خرید یک برج سرمایه گذاری به امضا رسانده است. دحلان علاوه بر این پروژه سودآور، روی پروژه های خصوصی دیگری که برخی از آنها در آفریقای جنوبی قرار دارند، سرمایه گذاری کرده است. وی صاحب دو کارخانه مواد غذایی نیز هست که یکی از نزدیکان وی از خانواده زیدان آن را اداره می کند.
این منابع تصریح کردند که دحلان در حال حاضر می کوشد مجموعه ای از نهادهای مدنی را سازماندهی کند تا از این طریق حمایت بین المللی در خارج را جذب کند به طوری که آمریکا وعده داده است 42 میلیون دلار را به او اعطا کند و برخی از دولت های اروپایی نیز برای حمایت از وی اعلام آمادگی کرده اند. از این رو دحلان شبکه اقتصادی موازی دولت فلسطین را تشکیل می دهد.
از جمله سازمان های مدنی که دحلان آن را رهبری می کند می توان به بیمارستان “فتی” اشاره کرد که همسر دحلان ریاست آن را برعهده دارد و جمعیت دیگری نیز توسط همسر رشید ابو شباک مدیر سازمان حفاظت اطلاعات اداره می شود.
خودرو و ویلای فتوح
بنابر اسناد مهمی فاش شد که وزارت دارایی با خرید خودرویی ضد گلوله به ارزش 205 هزار یورو معادل 241 هزار دلار برای روحی فتوح رئیس سابق مجلس قانونگداری موافقت کرده است.
در نامه ای که فتوح برای دکتر سلام فیاض وزیر سابق دارایی ارسال کرده چنین آمده است:” بر اساس گفت و گوی شفاهی که بین ما برای خرید خودرویی ضد گلوله صورت گرفت، به عرض می رساند که من خودروی BMW 7451 ضد گلوله B ـ 6 مدل 2005، قیمت کارخانه ای آن پس از 20 ماه انتظار بالغ بر 315000 یورو است که در حال حاضر با قیمت 205 هزار یورو به فروش می رسد. از شما می خواهم که دستور لازم را برای پرداخت قیمت آن که بالغ بر 205 هزار یورو است و از اردن خریداری خواهد شد، اعلام بفرمایید.
فیاض در تاریخ 25/8/2005 این نامه را امضا و با آن موافقت کرد و سپس آن را برای فرید غنام مدیر کل بودجه وزارت دارایی ارسال کرد. وی نیز نامه ای را به موسی الوزیر مدیر کل لوازم عمومی و رئیس کمیته مرکزی پاداش ها در وزارت دارایی نوشت.
هنوز پرونده خودروی فتوح بسته نشده بود که پرونده اجاره آپارتمانی به مبلغ سالانه40 هزار دلار توسط او در شهر رام الله باز شد.
این سند محتوی امضایی به تاریخ 24/3/2006 است که صاحب امضا مشخص نیست، اما منابع آگاه تأکید کردند که آن امضای دکتر جهاد الوزیر وکیل وزارت دارایی است. در این سند آمده است:”با پرداخت آن از هزینه های عمومی موافقت می شود”. بر اساس این سند مرکز پرداخت هزینه های عمومی در وزارت دارایی با پرداخت مبلغ مذکور موافقت کرده است که در پایان این سند مهر و امضای دفتر نماینده وزارت دارایی با تاریخ 26/3/2006 به چشم می خورد.
فساد در وزارت امور خارجه
وضعیت در داخل وزارت امور خارجه فلسطین فاجعه بارتر است به طوری که تخلفات اداری و قانونی منجر به هدر رفتن بیت المال شده است. شکایت ها و اسناد بر وجود تخلفات اداری و مالی تأکید می کند که بخشی از آن از طریق اعتصاب کارکنان وزارت امور خارجه در غزه در اعتراض به سیاست رشوه خواری و اخراج از کار خود را نشان داد.
کارکنان این وزارتخانه نسبت به انتصاب در پست های سیاسی در سایه عدم التزام به معیارهای قانونی و عدم وجود دلیل قانونی به هنگام انتصاب انتقاد شدیدی کردند. در این وزارتخانه افرادی مشغول به کار هستند که از مدرک پایین تر برخوردارند، اما در پست های بالاتری خدمت می کنند. تخلفات اداری در این وزارتخانه شامل حضور افرادی با مدرک دیپلم و راهنمایی، مدارک ناقص و غیر متعبر است.
وزارت امور خارجه با نیروی اضافی کار و بیکاری به ویژه در بین منشی ها و مشاورین رو به روست. به طور مثال 7 کارمند در پست مشاور اول، 14 کارمند در پست مشاور، 23 مشاور در پست منشی اول، 30 کارمند در پست منشی دوم و 27 کارمند در امور اداری مشغول به کار هستند که این سئوال را در ذهن ایجاد می کند که این مشاوران و منشی ها با وجود دریافت حقوق بسیار بالا چه کار می کنند. جدول دستمزدها بدین شکل است که کاردار سیاسی 900 دلار، منشی سوم 1100دلار، منشی دوم 1250 دلار، منشی اول 1400 دلار، مشاور 1650 و مشاور اول 1900 دلار.
اخیراً نیز حدود 25 کارمند جدید استخدام شده اند که شماری از آنها پس از دستور ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان در زمینه توقف انتصاب و ارتقای شغلی استخدام شده اند.
صحبت در اینجا از به هدر رفتن اموال عمومی در این زمینه است که دکتر عدنان عمرو مشاور حقوقی ابو مازن رئیس تشکیلات خودگردان در نامه ای به او چنین نوشته است که اقداماتی غیر قانونی در وزارت امور خارجه صورت می گیرد و هزینه مالی سنگینی را به بار می آورد که بودجه تشکیلات توانایی پرداخت آن را ندارد از این رو دخلات وی الزامی است.
استخدام دختر خواهر یکی از مسئولان بلندپایه این وزارتخانه که هنوز دانشجوی سال اول دانشگاه است با حقوق ماهیانه نزدیک به 5000 شیکل (757 دینار) به عنوان منشی مستقیم وی یکی از این انتصاب های پنهانی در این وزارت خانه است. یکی از کارمندان نیز با تحصیلات دبیرستان به عنوان مشاور 8500 شیکل (1290دینار) حقوق ماهیانه دریافت می کند.
برخی از انتصاب ها در این وزارتخانه خانوادگی است به طور مثال برادر و همسر یک کارمند بلند پایه استخدام می شود، همسر این شخص هنوز پنج سال از انتصابش نمی گذرد که تقاضای دریافت حقوق کامل را می کند. یکی از مسئولان بلندپایه پسرش را مستقیماً در پست مدیریت استخدام می کند. این ها علاوه بر واسطه گری و رشوه خواری در این وزارتخانه است.
نمونه دیگری از تخلفات اداری در این وزارتخانه انتصاب دختر نماینده سابق مجلس قانونگذاری به عنوان دیپلمات است که پس از انتقادهایی که از سوی کارمندان دیگر نسبت به انتصاب غیر قانونی و استثنایی او صورت گرفت وی به عنوان کارمند اداری منصوب شد. علاوه بر این ها برخی از دیپلمات ها در کنار کار دیپلماتیک به فعالیت های دیگری در وزارت امور خارجه مشغول هستند و به خاطر آن حقوق دریافت می کنند. این در حالیست که این اقدام به ویژه برای یک دیپلمات ممنوع و غیر قانونی است.
وزارت بهداشت
وزارت بهداشت یکی از نهادیی است که در آن شاهد تخلفاتی گسترده هستیم که به شکل جنون آمیز رو به افزایش است. بنابر گفته منابع آگاه نزدیک به 20 مدیر و مدیر کل در خلال مرحله انتقالی و پیش از تشکیل دولت جدید به ریاست اسماعیل هنیه به ادارات وزارت بهداشت اضافه شده اند که همه آنها عضو جنبش فتح هستند. این منابع تأکید می کنند که تشکیل چارت جدید این وزارتخانه پشت پرده و با دخالت مستقیم رهبران سازمان های امنیتی و مسئولان جنبش فتح صورت می گیرد که یکی از معاونین این وزارتخانه در راس کمیته تشکیل چارت جدید قرار گرفته است.
از مهم ترین پرونده های فساد در این وزارت خانه می توان به وام های خارجی اشاره کرد که به صورت تجارت و هدایا بین مسئولان وزارت بهداشت رد و بدل می شود و هزینه آن در خلال سال 2005 به 100میلیون دلار رسید. خبر فروش ابزار پزشکی که به این وزارتخانه اهدا شده بود، نحو دریافت و مصرف کمک های خارجی به ویژه کمک هایی که از سوی مصر در این زمینه صورت گرفته بود، پرونده پروژه های خارجی که اخیراًَ فاش شد و در آن یکی از مسئولان امور مالی پروژه های خارجی دست به سرقت می زد، سرقت دارو از انبارهای این وزارتخانه، فروش داروهایی که به این وازرتخانه اهدا شده بود، حیف و میل گسترده اموال توسط مدیران، مسئولان و مبالغ هنگفتی که تحت بند مأموریت ها و سفرها درخواست می شد، علاوه بر این ها چندین تخلف اداری و مالی دیگری نیز کشف شده است که برای تحقیق ارجاع شده است.
گفتنی است که همه این تخلفات با هماهنگی مستقیم سازمان های امنیتی و در مقدمه آن سازمان حفاظت اطلاعات صورت می گرفت.
در زمینه سرقت و جعل اسناد نیز پرونده های در دست بررسی است. به طور مثال در دوره وزارت جواد الطیبی مسئول حسابداری بخش پروژه های دولتی در وزارت بهداشت همسر خود را مسئول یکی از پروژه ها کرد و به عنوان نمونه کوچکی از جعل اسناد و سرقت باید گفت که حقوق وی از طریق تقلب در مبلغ چک و عدم نظارت کافی بر حساب های بخش پروژه های بین المللی در وزارت بهداشت از500 دلار به 4500 دلار افزایش یافت.
یکی از پرونده هایی که بیش از همه به اموال عمومی خسارت وارد کرد و نیاز به بازبینی کامل دارد پرونده انتقال بیماران به خارج است. این انتقال هزینه های زیادی برای دولت در بر داشته است و 2005 به 100 میلیون دلار رسید.
خودروهای مسئولان
در زمانی که تشکیلات با کسری بودجه زیادی رو به روست و پرداخت حقوق کارمندان به تأخیر افتاده است و در زمانی که ملت فلسطین با بیکاری دست و پنجه نرم می کند نهادهای تشکیلات خودگردان با مشکل تراکم خودروهای دولتی رو به رو گشته است که بالغ بر 700 هزار دستگاه خودروی دولتی است و نیمی از آن نظامی و متعلق به نهادهای امنیتی و بقیه متعلق به نهادهای مدنی است.
وزارت دارایی بخش زیادی از بودجه خود را صرف هزینه خودروهای دولتی می کند که به سبب عدم وجود نظارت واقعی و هرج و مرج هزینه های آن سرسام آور است. این خودروها از عوارض گمرکی معاف است و هزینه بیمه آنان نیز پرداخت می شود که ماهانه حدود 3000 شیکل برای دولت هزینه دارد. مسئله ای که سئوال هایی را در زمینه این خودروها، سرنشینان آن و استفاده از آن برای منافع عمومی یا شخصی ایجاد کرده است به ویژه که شماری از آنها متعلق به خانواده مسئولان بلندپایه است و این خودروها بخشی از هدایای یاسر عرفات رئیس فقید تشکیلات خودگردان به مسئولان را تشکیل می داد.
منابع ویژه فاش ساختند که بیش از 60 دستگاه خودرو متعلق به دفتر رئیس تشکیلات به سبب ناتوانی در پرداخت هزینه های آن به وزارت راه و ترابری انتقال یافت و این در حالیست که اغلب این خودروها متعلق به مسئولان کنونی و سابق بود که هنوز آن را حفظ کرده بودند. برخی از این مسئولان از راه های مختلف به بیش از یک خودرو دست می یافتند. این خودروها در بین مسئولان تشکیلات همچون مشاور رئیس و مدیرکل یا نهادها و هیئت های ویژه توزیع می گردید و اغلب این خودروها گران قیمت و جدید بودند.
به طور مثال بنابر اعلام مسئولان وزارت راه و ترابری ـ که اداره حمل و نقل دولتی ناظر بر خودروهای دولتی از آن منحل گردید ـ هزینه خودروی هر مدیر کلی ( که شمار آنها در تشکیلات خودگردان زیاد است) ماهیانه حدود 3 هزار شیکل است که صرف ترخیص از گمرک، بیمه، بنزین و نگهداری از آن می شود به طوری که فقط هزینه بنزین هر مدیر کل یا پست های بالاتر چه در حال خدمت باشد یا نه، نزدیک به 1000 شیکل است.
این منابع فاش کردند که شمار زیادی از خودروهای دولتی از سوی خانواده های مسئولان به کار گرفته می شود.
شماری از این مسئولان بیش از یک خودرو در اختیار دارند به طور مثال ابو علی شاهین (مشاور) 4 دستگاه خودرو در اختیار دارد که عبارتند از: دو دستگاه مرسدس مدل 2000، یک دستگاه تویوتا مدل 2000 و یک دستگاه هوندا مدل 1993. بر اساس مدارکی که در دفتر ریاست تشکیلات موجود است عبد الرحمن حمد (مشاور) دو دستگاه خودرو از نوع مرسدس مدل 2000 و متسیوبیشی مدل 1999 را در اختیار دارد.
عبد العزیر حاج (مشاور) نیز دو دستگاه از نوع “اودی” و “سوبارو”، ابو العبد خطاب (مشاور) دو دستگاه از نوع “اودی” و “تویوتا”، سرلشگر فخری شقوره (مشاور) دو دستگاه از نوع “اودی” و “اپل” و سرتیپ غازی مهنا نیز دو دستگاه از نوع “بی ام و” و “لاندروور” را در اختیار دارد.
