وزیر کشور فلسطین تاکید کرد که اظهارات ابومازن مبنی بر غیر قانونی بودن نیروهای پشتیبانی وزارت کشور فلسطین، تلاشی برای سرپوش نهادن بر اقدامات غیر قانونی دیگر دستگاه های امنیتی است.
این مقام فلسطینی در ادامه افزود: “تصمیم ابومازن برای اعلام عدم مشروعیت قانونی نیروهای پشتیبانی، یک اقدام کاملا شتابزده و یکجانبه به شمار می رود و با قوانین امنیتی فلسطین منافات دارد ؛ قوانینی که به وزیر کشور این اجازه را می دهد که برای برقراری امنیت یک نیروی امنیتی جدید را تاسیس کند.”
وی با تاکید صریح بر مشروعیت نیروهای پشتیبانی وزارت کشور، گفت: “این نیروها بر اساس قانون و با نظر به دستورات صادره از سوی وزارت کشور، دولت و ریاست تشکیلات خودگردان تشکیل شده اند. ضمنا بحث ادغام نیروهای پشتیبانی در داخل دیگر دستگاه های امنیتی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد ؛ زیرا این دستگاه ها خود از ضعف و ناتوانی رنج می برند و هر کدام نیز تحت سرپرستی و فرمان یک فرد خاص عمل می کنند.”
صیام تصریح کرد: “ما این آمادگی را داریم که دستگاه های امنیتی را در راستای خدمت به توافقات ملی بازسازی کنیم تا اینکه هر گروه یک نیروی امنیتی ویژه خود را نداشته باشد. ضمنا دولت ده ماهی است که از ابومازن خواسته است تا یک شورای امنیت ملی تشکیل شود که ریاست نیز به خود ایشان واگذار گردد ؛ ولی تا کنون هیچ پاسخی از جانب وی به دست نیامده است.”
