دکتر عزیز الدویک رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین از نزدیک شدن شکست محاصره اقتصادی علیه ملت فلسطین پس از ضعیف شدن محاصره سیاسی خبر داد و تاکید کرد که کابینه فلسطین همچنان بر مواضع خود استوار و بر اصول و حقوق ملتی که این دولت را انتخاب کرده است، پایبند است و در این راه از هیچ تهدیدی نمی هراسد.
خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین روز دوشنبه گذشته با دکتر الدویک در دفتر کارشان مصاحبه ای انجام داد که در ذیل گوشه های از این مصاحبه و پاسخ های دقیق و شفاف ایشان را با هم می خوانیم.
فشارهای داخلی و خارجی
دکتر دویک در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کابینه فلسطین به ریاست استاد اسماعیل هنیه می گوید:” این کابینه کمتر از یک ماه پیش کنترل وزارتخانه ها را به دست گرفته و فعالیت خود را آغاز کرده است. ما از مشکلات مالی که تشکیلات خودگردان با آن مواجه است، متأسفیم، زیرا شورای وزرا هنگامی که کابینه را تحویل گرفت با خزانه ای خالی و بدهی بیش از 3/1 میلیارد دلاری مواجه بود و بیش از 160 هزار کارمند نیز منتظر دریافت دستمزدهای خود هستند، خزانه نیز نه تنها خالی است بلکه بدهی های سنگینی را نیز یدک می کشد و اینها یقینا فشارهای زیادی بر کابینه وارد می سازد و همزمان با این فشارها، آمریکا و اروپا نیز دولت فلسطین را زیر فشار گذاشته اند و تلاش می کنند که این کابینه را ساقط کنند و تلاش هایی را که این کابینه برای تحقق خواسته های ملت فلسطین به اجرا گذاشته است، بی ثمر سازند.
دکتر دویک می افزاید: مجلس قانونگذاری از دکتر عمر عبدالرزاق وزیر دارایی فلسطین دعوت کرد تا در مجلس حضور یابد و ما از وضعیت مالی و مشکلات فرا روی کابینه آگاهی یافتیم. ما همچنین از نزدیک تلاش هایی را که کابینه برای اصلاح وضعیت مالی جهت تأمین حداقل نیازهای ملت فلسطین به ویژه قشر کارمند، انجام می دهد، می بینیم، همچنین در حال پیگیری پروژه های مختلف هستیم و بر این باوریم که کابینه موفقیت هایی داشته است که از جمله آنها می توان به موافقت بانک اسلامی با ساخت 23 مدرسه مدرن در سال جاری در فلسطین اشاره کرد.
بحران کنونی سیاسی است نه مالی
رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین تاکید می کند که بحرانی که اکنون ملت فلسطین با آن مواجه است، در اصل یک بحران سیاسی است و نه مالی و زیرکانه تلاش می شود با استفاده از مال، تلاش های کابینه جدید بی اثر شود و به همین سبب تاکید دارم که مال و استخدام و تصمیم به استخدام کارمندان که در دو ماه آخر فعالیت کابینه پیشین اتخاذ شد، در این چارچوب مورد استفاده قرار گرفته است.
ایشان می افزاید، تصور کنید که در مدت دو ماه بیش از 30 هزار نفر به استخدام درآمدند و این تعداد فراوان و نیز ترفیع شماری از کارمندان دقیقا معادل اموالی است که دولت انگلیس برای تمام 36 هزار کارمند خود به آن نیاز دارد. ما به شدت از این تصمیمات شگفت زده شدیم. ما دو ماه پیش از پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری این مسأله را فهمیدیم که اداره استخدام فلسطین 30 هزار کارمند جدید را به جمع کارمندان اضافه کرده است. علاوه بر آن صدها تن ترفیعاتی گرفته اند و تصمیماتی گرفته شده بود که هزینه های آن معادل پولی است که برای تمام کارمندان دولت سوئد یا نروژ پرداخت می شود. این امر به معنای بار مالی زیاد بر دوش دولت است و نشان می دهد که از پول و اموال سوء استفاده شده تا از تحقق اهداف ما برای اصلاحات و ایجاد تغییر جلوگیری شود.
دکتر دویک یادآور می شود که تلاش هایی برای جلوگیری از تورم و بزرگ شدن دولت صورت گرفته است. وی می افزاید: مجلس قانونگذاری و شورای وزیران تصمیم گرفته اند همه دستورات مربوط به انتصاب ها و ترفیع ها تا زمانی که این مسأله به صورت قانونی بررسی شود، متوقف شود و تصمیم گرفته شده است که همه اقداماتی که خلاف قانون است، لغو شود، زیرا قانون برای حمایت از همگان تدوین شده است و این دوره، قانون و مصالح عام بر مصالح گروهی و حزبی ترجیح داده خواهد شد.
شکاف ها در دیوار محاصره
دکتر دویک در پاسخ به پرسشی درباره راه های برون رفت از محاصره سیاسی و مالی تحمیل شده علیه ملت فلسطین که به منظور مجازات این ملت به سبب انتخاب دمکراتیکش صورت می گیرد، می گوید: ما و به ویژه کابینه فلسطین با جدیت در حال بررسی راه هایی هستیم تا این محاصره سیاسی و اقتصادی را بشکنیم و اکنون شاهد شکاف در دیوار محاصره سیاسی هستیم که این امر به سبب مواضع شرافتمندانه برخی از جریان های تأثیرگذار در اروپا است. برای نمونه کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، سوئد، نروژ، سوئیس و پیش از آنها روسیه و آفریقای جنوبی و بسیاری دیگر از کشورهایی دیگر از این دسته اند و همه آنها از میزان ستمی که دولت آمریکا ابتدا با درخواست از مردم فلسطین برای تمکین به دمکراسی و سپس انکار آن هنگامی که ملت نمایندگان خود را انتخاب کردند بر این ملت کرده است، آگاهند.
رئیس مجلس فلسطین می افزاید، من یقین دارم که زمان زیادی طول نخواهد کشید تا این محاصره شکاف بردارد و شکسته شود. اما درباره چارچوب تلاش هایی که برای پایان دادن به محاصره مالی انجام می شود، کابینه تاکنون شماری از اعضای مجلس قانونگذاری را به کشورهای عربی و اسلامی ارسال کرده است و هم اکنون پانصد میلیون دلار در راه است تا ابتدا به اتحادیه عرب و سپس به فلسطین انتقال یابد.
رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین می افزاید، وزیر دارایی فلسطین به من اطلاع داده است که نسبت به شکسته شدن حلقه محاصره اقتصادی خوشبین است. وی همچنین می گوید: اکنون تلاش می شود که هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به خودروها، تلفن های همراه، سوخت و دیگر هزینه ها کاهش یابد و نیز تلاش کرده ایم، سیاست استخدام کارمندان جدید را که در اصل برای مانع تراشی بر سر راه اصلاح و تغییری که ما مد نظر داریم، بکار رفت، متوقف سازیم. دویک ادامه داد، کابینه سیاست انقباض مالی را در پیش گرفته که علائم مثبت آن هم اکنون مشاهده می شود.
این نماینده جنبش حماس از منطقه الخلیل در ادامه افزود، محاصره ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا بر ما تحمیل کرده اند با ابراز حمایت و پشتیبانی مردمی در کشورهای عربی و اسلامی و در سایر نقاط جهان مقابله می شود و مردم این کشورها با گرسنه ماندن ملت فلسطین مخالفند.
دکتر دویک با اشاره به اینکه ملت های عربی و اسلامی از ما حمایت می کنند و نخواهند گذاشت ما گرسنه بمانیم، افزود، هم اکنون در تلاش هستیم تا راهی بیابیم که اموال ملت فلسطین به دست فلسطینیان برسد واین مشکل نیز در حال حل شدن است.
برون رفت از بحران
دکتر دویک رئیس پارلمان فلسطین درباره چگونگی برون رفت از بن بست سیاسی دولت و سناریوهایی که فهرست تغییر و اصلاح در این باره آماده کرده است، می گوید: بی گمان اگر به وضعیت سیاسی نگاه کنیم، باید بر این نکته تاکید کنیم که به رسمیت شناخته شدن “اسرائیل” از سوی ساف نه تنها وضعیت تلخ ملت فلسطین را تغییر نداد، بلکه این فرصت را برای اشغالگران فراهم کرد که درهای بسیاری از پایتخت های عربی را به روی خود بگشاید.
وی یادآور شد، “اسرائیل” که از سوی کشورهای غربی حمایت می شود هم اکنون به شدت تلاش می کند تا اسلام گرایان فلسطین را وادار سازد این رژیم را به رسمیت بشناسند تا آنکه زمینه گشایش سفارتخانه ها و کنسولگری های این رژیم در همه نقاط جهان اسلام از شرق گرفته تا غرب و از شمال گرفته تا جنوب برای این رژیم فراهم شود تا آنکه در مقابل جهان چنین وانمود کند که مشکلاتش را با ساف و اسلامگرایان فلسطینی حل کرده است و دیگر بهانه ای برای هیچ کشوری در جهان باقی نماند تا از این رژیم انتقاد کند یا آن را به رسمیت نشناسد.
رئیس مجلس قانونگذاری فلسطینی می افزاید، دیگران رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند، اما نتیجه چه شد؟ کرانه باختری اکنون 64 تکه شده است و 500 پست بازرسی در آن دایر است، نوار غزه هم به یک زندان بزرگ تبدیل شده است که تنها یک گذرگاه تجاری به نام گذرگاه “المنطار” ( آن هم به سوی مناطق اشغالی رژیم صهیونیستی) باز است.
وی در ادامه می گوید: من معتقدم دولت می تواند برای مقابله با فشارها مانور دهد، هر چند که می دانیم رژیم صهیونیستی به مرزهای اراضی اشغالی 1967 عقب نشینی نمی کند و از قدس نیز دست نمی کشد، مضاف بر آنکه قصد متوقف کردن ساخت دیوار امنیتی خود را نیز ندارد؛ و من تکرار می کنم که کابینه می تواند در این راستا مانور انجام هد، تا آنکه توپ به زمین صهیونیست ها برگردد، کابینه اکنون اهداف توسعه طلبانه و مطامع استمعارگرانه رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری و نوار غزه به خوبی می شناسد.
طرح ابتکار صلح عربی
دکتر دویک در پاسخ به نظرش درباره طرح صلح موسوم به ابتکار عربی که در سال 2002 در کنفرانس بیروت مطرح شد، گفت: ما از مواضع کشورهای عربی تشکر می کنیم، اما این مواضع با تحلیل جامع و آگاهانه حقایق مربوط به موضع صهیونیست ها و جنایت هایش همراه نیست، زیرا رژیم صهیونیستی می خواهد تا وقت بیشتری به دست آورد و ما را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. لازم به یادآوری است که آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک روز پس از اعلام این طرح، آن را رد کرد و گفت که این طرح حتی به اندازه جوهری که برایش مصرف شده است، ارزش ندارد! بنابراین با آگاهی از اینکه رژیم صهیونیستی این طرح را مردود اعلام کرده است، پذیرش آن دیگر چه فایده ای دارد. نکته دیگر این است که شهرک سازی و یهودی سازی قدس اشغالی و ساخت دیوار نژادپرستانه حایل اخیرا تشدید شده و کابینه جدید رژیم صهیونیستی بر اساس یک طرح سیاسی و یکجانبه موسوم به “طرح جدایی” شکل خواهد گرفت و این بدان معناست که این رژیم به صلح و ابتکار صلح عربی توجهی ندارد و تنها به موافقت و حمایت دولت آمریکا و رئیس جمهور آمریکا از سیاست های یکجانبه گرایانه ای می اندیشد که رژیم صهیونیستی تصمیم دارد در چهار سال آینده به اجرا بگذارد.
دکتر دویک می افزاید که طرح عقب نشینی یکجانبه از نوار غزه و به رغم آنکه تشکیلات خودگردان در آن زمان پیشنهاد همکاری و هماهنگی و مذاکره درباره این عقب نشینی را مطرح کرد، اما رژیم صهیونیستی با این پیشنهاد مخالفت کرد و همچنان بر یکجانبه اجرا کردن این طرح اصرار ورزید.
رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین گفت که رژیم صهیونیستی همچنان به اجرای سیاست هایش ادامه می دهد و به طرح ها یا ابتکاراتی که محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان یا جامعه جهانی ارائه می شود، بی توجه است. دکتر عزیز الدویک در ادامه می گوید: ما از حمایت های عربی و اسلامی برخورداریم و از آن بی نیاز نیستیم و برادران ما باید فریاد ما و مواضع ما را بشنوند و موضع سیاسی جهان عرب باید با خواسته های توده عرب ها و فلسطینیان هماهنگ شود.
ما خواهان بازسازی ساف بر اساس اصول دمکراتیک هستیم
دکتر دویک رئیس مجلس فلسطین درباره سازمان آزادیبخش می گوید: ما به این سازمان توجه داریم و خواستار بازسازی آن بر اساس اصول دمکراتیک هستیم تا آنکه به نماینده قانونی ملت فلسطین تبدیل شود، ما همچنین خواهان احیای نهادها وهیأت های این سازمان که مدت هاست به فراموشی سپرده شده است، هستیم به ویژه که در ده سال گذشته این سازمان کاملا نادیده گرفته شده است.
پشتیبانی مردمی از کابینه
دکتر دویک با قدردانی از پایداری ملت فلسطین به رغم تجاوزات مستمر اشغالگران صهیونیست و محاصره اقتصادی که کشورهای غربی علیه فلسطینیان اعمال می کنند گفت که از همبستگی میان دولت و قشرهای مختلف فلسطینیان شادمان است.
وی می افزاید، تازه ترین نظرسنجی ها از میان فلسطینیان نشان می دهد که 75 درصد توده فلسطینیان از کابینه پشتیبانی و حمایت می کنند، هر چند که بسیاری از آنان دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و من تأکید می کنم که همبستگی میان حماس و ملت فلسطین و پایداری ملت و ترجیح زبان گفت و گو و تشریح اولویت های مصلحت ملی به نتایج خوبی خواهد انجامید که تقویت وحدت ملی از مهم ترین آنهاست و این امر خود یکی از خواسته های ملی فلسطینیان است.
اصلاح دستگاه قضائی و امنیتی
رئیس مجلس قانونگذاری منتخب فلسطین درباره آغاز اجرای برنامه اصلاحات در مجلس قانونگذاری فلسطین گفت: مجلس قانونگذاری تصمیمات روشنی در رابطه با ایجاد اصلاحات گرفته است که البته اصلاحات زمان بر است و تحولات مثبتی هم پدید آمده است و فلسطینیان به زودی آثار آن را خواهند دید که مهم ترین آنها اصلاح دستگاه قضائی و اصلاحات در دستگاه های امنیتی است که وزیر کشور به منظور پایان دادن به هرج و مرج و نابسامانی ها و ناامنی ها در پیش گرفته و به اجرا گذاشته است.
