تحليلی در مورد محاكمه های مزدوران توسط تشكيلات خودگردان فلسطين

  بر اساس توافق اسلو تشكیلات خودگردان فلسطین در سال 1994 تشكیل شد و اولین فعالیتهای خود را در مبارزه با اقدامات گروههای فلسطینی بویژه با اقدامات جنبش مقاومت اسلامی” حماس” كه همدستان ومزدوران سرویس اطلاعاتی صهیونیستها را تعقیب می كرد ، آغاز نمود .  سرلشگر نصر یوسف مسئول امنیت عمومی و پلیس تشكیلات خودگردان فرماندهی این حمله را بر عهده داشت ، تشكیلات خودگردان سمینارها و سخنرانیهایی را برگزار و نظامیان فعال را تعقیب كرد ، چون اقدامات  نیروی مقاومت را تجاوز به تشكیلات خودگردان ونادیده گرفتن قوانین و یكپارچگی خود قلمداد می كرد و كار تعقیب مزدوران را وظیفه خود می دانست نه گروهها علاوه بر آن معتقد بود كه در تعقیب و پیگری مزدوران زیاده روی شده است و ضرورت دارد همه اقدامات تابع قانون باشد .

پس از اینكه جنبش ” حماس ” بر اساس فتوای شرعی مزدوران را اعدام كرد و اعترافاتشان را در نوار ویدیو ضبط نمود و آن را برای عبرت و پند و تاكید بر مجرم بودنشان در میان مردم فلسطین پخش كرد ، حتی یك بار هم اتفاق نیفتاد كه بیگناهی یك نفر از آنها ثابت شود .

گروههای زیادی به خاطر داشتن نسبت فامیلی و یا مصلحت هایی بخشیده شدند.

بر اساس آنچه كه گفته شد حتی یك مورد این چنینی برای “جنبش “حماس اتفاق نیفتاد پس از آن جنبش مقاومت اسلامی ” حماس ” تصمیم گرفت تعقیب و پیگیری مزدوران را كنار بگذارد و آن را به تشكیلات امنیتی خودگردان فلسطین واگذار كند، امری كه هرگز محقق نشد به جای اینكه تشكیلات خودگردان از مردم فلسطین و نیروهای زنده و فعال آن و مسایل ملی حمایت كند ، شروع به دستگیری و تعقیب مبارزان كرد و بعضی از آنان را به ادعای حفاظت از طرح اسلو به قتل رساند . 

 موافقتنامه اسلو و مزدوران

نباید از نظر دور كرد كه سازمان آزادی بخش فلسطین در موافقت نامه اسلو تعهد كرده بود كه مزدوران را تعقیب نكند و برای آنان مزاحمت ایجاد ننماید. این امر نشانگركوتاهی بی دلیل درحقوق مشروع مردم فلسطین در تعقیب این جنایتكاران و تحویل آنان به دست عدالت است .  درهمین زمینه در بند4 از ماده 20 موافقت نامه مرحله اول سازش( توافق در مورد نوار غزه و منطقه اریحا) كه در سال 1994 میان سازمان آزادی بخش و اسراییل به امضا رسید آمده است، زمانی كه تشكیلات خودگردان فلسطین حكومت را در دست گرفت طرف فلسطینی ملزم شد مشكل فلسطینیانی راكه با رژیم صهیونیستی ارتباط دارند حل نماید . برای اینكه به یك توافق مشترك برسند طرف فلسطینی متعهد شد :این دسته از فلسطینی ها را محاكمه نكند و به هیچ شكلی آنان را مورد اذیت و آزار قرار ندهد . موافقت نامه دوره ای اسراییلی ـ فلسطینی در مورد كرانه باختری و نوار غزه امضا شده میان سازمان آزادیبخش فلسطین و اسراییل در سال 1995 تعهد نامه مشابهی را در مورد مزدوران به امضا رساند در ماده 16ـ 2 این گونه آمده است :فلسطینیانی كه با “اسراییلی ها ” تماس برقرار می كنند نباید مورد خشونت و زورگویی و محاكمه و در تنگا قرار گیرند و لازم است اقدامات متناسب ومداوم را با هماهنگی “اسراییل ” برای ضمانت حمایت آنان قرار دهند .

با وجود این كه قبل از امضای موافقت نامه سازش این شرایط فقط برای مزدوران در نظر گرفته شد و تضمین كرد كه مزدوران بر اساس قانون دستگیر و یا تعقیب نشوند كه این امر نشانگر چشم پوشی از حق مسلم و مشروع فلسطینیانی است كه از جنایتهای اشغالگران و مزدوران آنان رنج می برند .

 انتفاضه اقصی و مزدوران

در فاصله سال 1995 تا آغاز انتفاضه اقصی و حتی تا دو سال كه از انتفاضه سپری می شد ، جنبش ”حماس“ مزدوران را تعقیب نكرد در عین حال جنبش فتح ده فلسطینی را كه در بین آنان سه زن هم دیده می شدند به اتهام همكاری  با سازمان اطلاعات صهیونیستی در خلال انتفاضه اقصی در كرانه باختری اعدام كرد  تشكیلات خودگردان فلسطین در برابر این اقدام فتح هیچ موضعی نگرفت ، حتی آن را عدم احترام به قانون و تجاوز به قانون و یكپارچگی و صلاحیت تشكیلات خودگردان نامید و آنان را  محكوم و یا متهم و یا تعقیب نكرد .

بنابر اعتراف فرماندهان سازمانهای امنیتی تشكیلات خودگردان اشغالگران در انتفاضه اقصی در بسیاری از عملیاتها خود برای دستیابی به مبارزان از این مزدوران استفاده می كردند این مزدوران در تعقیب مبارزان مقاومت بویژه گروه های اسلامی نقش به سزایی ایفا می كردند و اطلاعاتی كه این مزدوران به آنان می دادند نقش برجسته ای در ترورها و كشتار فرماندهان عملیاتی (فرماندهان نظامی ) در نوار غزه و كرانه باختری داشت. در خلال اعترافاتی كه از آنان در روزنامه های داخلی منتشر شد چگونگی هدایت رژیم صهیونیستی توسط آنان به طرف خودروها و منازل و مكانهایی كه رهبران سیاسی و نظامی در آن حضور داشتند و كسانی كه این رژیم در تعقیب آنان بود قید شده است ، در این عملیاتها بسیاری از غیرنظامیان و كودكان وزنان به شهادت رسیدند.

بنابر آمار مركزحقوق بشر فلسطین در غزه 164 فلسطینی در مدت دو سال اول انتفاضه در عملیات ترور به شهادت رسیدند كه فقط 61 نفر از آنان افراد تحت تعقیب  و بقیه غیر نظامی بودند.

افزایش خطر مزدوران باعث شد كه در میان ملت فلسطین در مورد نقش سازمانهای امنیتی تشكیلات خودگردان در مبارزه و تعقیب مزدوران سوالاتی مطرح شود و سازمانهای امنیتی تشكیلات خودگردان فلسطین مجبور شوند ، فعالیتهای مزدوران را پیگیری كنند وگروهی از آنان را (مانند”راسم عبید”) دستگیر نمایند و به اشغالگران تحویل دهند ، با وجود این كه عموم مردم فلسطین خواستار محاكمه و اعدام این افراد در ملأ عام هستند، بعضی از آنان سالهاست كه بدون محاكمه در زندان به سر می برند ، از نقش برخی از افراد از جمله ” كمال حماد ” متهم اصلی در موفقیت سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ترور مهندس یحیی عیاش یكی از فرماندهان گردانهای شاخه نظامی گردانهای “حماس” نیز غفلت شده است .

 كشته شدن ابو لحیه و محاكمه مزدوران

در اواسط ماه اكتبر جاری گروههای فشار درتشكیلات خودگردان فلسطین پس از مسأله كشته شدن سرهنگ راجح ابو لحیه تهاجم تبلیغاتی مرموزی را علیه جنبش ”حماس“ آغاز كرد ، راجح ابولحیه در تاریخ7/10/2002 در جریان انتقام خانوادگی به دست یكی از اعضای جنبش مقاومت اسلامی ” حماس ” كه برادرش سال گذشته به همراه چند تن در تاریخ 7/10/2001توسط وی كشته شده بودند، به  قتل رسید .

دادگاه امنیتی تشكیلات خودگردان در تاریخ 17/10/2002  مزدور ولید راضی ابراهیم حمدیه 39 ساله از ساكنان محله شجاعیه را در غزه به تیرباران محكوم كرد. این شخص متهم شده بود كه با اشغالگران همدست بوده و سبب كشته شدن پنج تن از اعضای گردانهای شهید عزالدین قسام و تضعیف معنوی نیروهای مقاومت ملت فلسطین شده است ، همین دادگاه در تاریخ 19/10/2002  مزدور امین احمد ابراهیم خلف الله (30 ساله ) از اردوگاه خانیونس را به تیرباران محكوم كرد. این شخص متهم شده بود كه با سازمان امنیتی دشمن برای ضربه زدن به مصالح ملی و تضعیف روحیه  نیروهای مبارز همكاری كرده است .

در تاریخ 24/10/2002 این دادگاه همچنین اكرم محمد نظمی زطمه (22ساله ) از ساكنان اردوگاه رفح را به اتهام ارسال اطلاعات برای دشمن صهیونیستی و تضعیف روحیه نیروهای مبارز ملت فلسطین به تیرباران محكوم كرد .

در تاریخ 26/10/2002 همین دادگاه محمد بدر محمد النمس ( 29 ساله ) یكی از ساكنان محله صبره در غزه را بعد از محكوم كردن به همكاری با سازمان اطلاعاتی صهیونیست ها و سازماندهی مزدوران برای سازمان اطلاعاتی صهیونیست و تضعیف روحیه ملت مبارز فلسطین وی را به زندان با اعمال شاقه محكوم كرد .

در تاریخ 28/ 10/2002 این دادگاه حیدر محمود حسین غانم (39ساله ) از اردوگاه رفح را به خاطر همدستی با دشمن صهیونیستی برای زیان رساندن به منافع ملی و كمك به تعقیب و پیگیری 4 تن از اعضای جنبش فتح كه توسط اشغالگران ترور شدند ، محكوم كرد .

ما درصدد این نیستیم كه هیچ تلاشی را در تعقیب همدستان دشمن صهیونیست كه به نظر ملت فلسطین ، آنان خطرناكتر از اشغالگران می باشند و از پشت به ملت فلسطین خنجر می زنند و سم كشنده‌ای محسوب می شوند ، نادیده بگیریم . باید مد نظر داشته باشیم كه پیگیری مزدوران از سوی سازمانهای امنیتی تشكیلات خودگردان فلسطین امری لازم است و ضرورت دارد كه به كارشان ادامه دهند بویژه این كه هدف از این كار حمایت از مردم فلسطین در برابر خطرات این مفسدین فی الارض می باشد ، ما نمی خواهیم كه مبارزه با مزدوران، فصلی و تابع شرایط معینی باشد بلكه نباید از تعقیب جنایتكاران فاسد علی رغم اینكه ما آنان را قربانیان اشغالگران صهیونیست می دانیم ، دست بردارند . ما از همه تلاشها برای پاكسازی جامعه فلسطین از لوث وجود این فاسدان كه خودشان را به اشغالگران فروخته اند دفاع می كنیم .

و ما مردم فلسطین حق داریم در مورد محاكمه های جاری انتقاداتی داشته باشیم

1ـ زمان برگزاری این محاكمه ها از اوضاع سیاسی كنونی و جمود و بن بست سیاسی تشكیلات خودگردان فلسطین و تلاش برای سر پوش گذاشتن اكثر شكستهای تشكیلات  در زمینه های سیاسی نمی تواند به دور باشد اما زمان بندی این محاكمات دقیقا درحمله اعضای تشكیلات خودگردان علیه جنبش ”حماس“ نمود پیدا می كند بخصوص اینكه ــ آنان ــ دو مزدور اول را از اعضای جنبش و حتی به عنوان رهبران ”حماس“ معرفی می كنند ــ بنابر گفته آنان ــ دستگاه اطلاعاتی صهیونیستها به این جنبش نفوذ كرده است و حتی این نفوذ تا رده های بالای نیز پیش رفته است . از اینرو ملت فلسطین به این جنبش اعتماد ندارند ــ تشكیلات خودگردان با این تلاشهای بیهوده و بی ارزش سعی می كند كه به پاكی ومنزلت ”حماس“ لطمه بزند اما هشیاری مردم فلسطین حیله های نیروهای امنیتی تشكیلات خودگردان را كه خود متهم به همكاری با سازمان اطلاعات صهیونیست می باشند و همین سازمانهای تشكیلات در سالهای بعد از اسلو، آسیبهای فراوانی به فلسطینیان رسانده اند اهداف آنان را نقشه بر آب كرد و از زمان (خیانتهای )جبریل رجوب و ترور شهید جهاد عمارین زمان طولانی نگذشته است .

از سوی دیگر “حماس” با صدور بیانیه ای اعلام كرد تماسهایی كه بین رهبران دو جنبش “حماس ” و فتح صورت گرفته است سبب فروكش كردن بحران و آرام شدن اوضاع متشنج ناشی از حوادث تأسفباری كه در هفتم اكتبر جاری در نوار غزه روی داد ، شده است ، اما تشكیلات خودگردان از طرق مختلف با ما به مخالفت برخاست و راههای وحدت و اصلاح فی ما بین را سد نمود و در اقدامات “مرموز”و “آشكار”تهاجم تبلیغاتی را علیه جنبش “حماس” آغاز كرد و با صدور بیانیه های مخفی به اسم این جنبش و با انتشار اطلاعات دروغ در رسانه ها و در آخر با محاكمه “تلویزیونی “دو مزدور اشغالگر صهیونیست به اسم امین خلف الله و ولید حمدیه و معرفی كردن آنها با عنوان دو رهبر جنبش ”حماس“ سعی در خدشه دار كردن  وجهه جنبش “حماس ” كرد .

جنبش “حماس “تصریح كرد كه متهم امین خلف الله هیچ ارتباطی با این جنبش نداشت و متهم ولید حمدیه نیز با جنبش ارتباطی حاشیه ای داشته است و در آن هیچ جایگاهی از نظر رهبری نداشته است و در آغاز دهه نود میلادی (قرن بیستم ) از نظر امنیتی تحت نظر سازمانهای جنبش ”حماس“ بود  و در سال 1992 از فعالیت سازمانی وی ممانعت به عمل آمد . وقتی نامبرده متوجه شد كه وابستگی او به اشغالگران فاش شده است ، در سال 1995 از ترس جان ، خود را به تشكیلات خودگردان فلسطین تسلیم كرد و از این تشكیلات خواست كه از او حمایت كند (پس از گذشت دوسال از كار سازمانی ) .در هفت سال گذشته نامبرده محاكمه نشده است واكنون خبری از او در دست نیست .

 “حماس” این سوال را مطرح می كند كه چرا تشكیلات ، پرونده نامبرده را هفت سال بایگانی و اكنوان آن را باز می كند ؟! مزدورانی كه دستگیر شده اند كجا رفته اند و چرا برخی از مزدوران را دستگیر نمی كنند و این مزدوران آزادانه در سرزمینهای اشغالی رفت وآمد می كنند ؟

“حماس ” تأكید كرد هدف از تهاجمات مرموز لكه دار كردن وجهه این جنبش دربرابر افكار عمومی و افزایش جو تشنج در عرصه فلسطین می باشد . همچنین تأكید كرد كه اعتماد امت و ملتمان به این جنبش زیاد است و كسانی كه تهاجمات را علیه آن براه انداخته اند و آن را پیش می برند باعث می شوند كه جنبش ”حماس“ در راه جهاد و مبارزه خود بیشتر پافشاری كند و این تهاجمات مغرضانه به خودشان باز می گردد . ”حماس“ در همه شرایط خواستار تحكیم پایه های وحدت ملی و پاكسازی جو داخلی فلسطین و بسیج نیروها برای مقابله با دشمن است  .

حق هر یك از فلسطینیان است كه بپرسند اینها در مدت هفت سال در مورد دستگیری مزدوران چه كار كرده اند ، چرا منتظر ماندند و چرا در این هفت سال آنان را محاكمه نكردند ؟

شایان ذكر است كه همه جلسه های محاكمه در مقر سازمان امنیتی تشكیلات خودگردان برگزار شد و در مكان ویژه دادگاه برگزار نشد .

2ـ به طور حتم این محاكمه ها از رقابت میان سازمانهای امنیتی تشكیلات خودگردان برای جلب رضایت یاسر عرفات رئیس تشكیلات خودگردان در مورد نقش (ملی) آن و همچنین جلب رضایت مردم فلسطین ، كه به این دستگاه به دیده تردید می نگرند جدا نیست ، به ویژه این كه نقش غیر ملی آن با دستگیری مبارزان و فعالان انتفاضه به روشنی آشكار شده است ، پس از این كه موسی عرفات مسئول سازمان اطلاعات نظامی در 25/9/2002 اعلام كرد ، 18 مزدور را دستگیر كرده است كه 12 تن از آنان در سازمانهای امنیتی مختلف كار می كردند و سبب كشته شدن فرماندهان نظامی ”حماس“ و فتح و جذب مزدوران دیگرشده اند  خیلی سریع در دادگاه امنیتی تشكیلات محاكمه مزدوران شروع شد و سازمان اطلاعات عمومی ولید حمدیه ، امین خلف الله ، محمد المنس را به این دادگاه سپرد . سازمان حفاظت اطلاعات نیز اكرم زطمه و حیدر غانم را به این دادگاه تحویل داد و هریك از آنها در صدد دستیابی به منزلت و مقامی بودند كه از آن برخوردار نبودند .

3ــ ما از مزدور دفاع نمی كنیم اما به خاطر اجرای عدالت و قانون تأكید می كنیم كه محاكمه هایی كه صورت گرفته قانونی نبوده است بویژه در تصویب قانون اساسی و قانون دستگاه قضایی و قانون تشكیل دادگاهها  توسط تشكیلات خودگردان نامی از دادگاه امنیتی تشكیلات برده نشده است، همه این قوانین براهمیت استقلال دستگاه قضایی تاكید می كنند .

4ـ اتفاقات داخل دادگاه بسیار مسخره بود امكان دفاع مناسب از متهم وجود نداشت و وكیلی كه دادگاه وظیفه دفاع از متهم را بر عهده او نهاده بود تنها چند دقیقه قبل از تشكیل دادگاه از محتوای پرونده آگاه می شد و صحنه دادگاه به مكانی برای سخنرانی دادستان برای متهم ، هیئت دادگاه و وكلای مدافع و بعضی از روزنامه نگاران تبدیل شده بود .

مزدور النمس فقط توانست از وكیل حقیقی استفاده كند كه او هم توانست حكم اعدام را به زندان ابد با اعمال شاقه تبدیل كند ، هر یك از محاكمه ها نیز حداكثر 8 ساعت به طول انجامید.

5 ـ شاهدان در دادگاه از خودشان و بر اساس آنچه كه در مورد حمدیه در روزنامه ها نوشته شده بود شهادت می دادند. شاهد اول در جایگاه شهود حاضر شد و گفت ، حمدیه از او یك گلوله خمپاره خریده است ، در این جا مشخص نشد كه وی به چه چیزی متهم شده است ؟ آیا او یك تاجر اسلحه است ؟ برای كسی مشخص نشد كه او با این اسلحه چه كار كرد . شاهد دوم گفت كه پدر یكی از شهدا به حمدیه در كشته شدن فرزندش مشكوك است ؟ نمی دانیم برای چه پدر شهید را فرا نخواندند؟! شك كردن یك نفر به دیگری به چه معناست ؟  شاهدان دیگر نیز از نیروهای امنیتی و بازجویان و غیره بودند.

حمدیه دادستان را به اضافه كردن مقدار اعترافاتی كه با دست خود نوشته بود متهم كرد و در همه آنها حمدیه مجرم شناخته شده بود وی به مزدوری خود و دست داشتن در شهادت عماد عقل رهبر گردانهای القسام  اعتراف كرد اما هر گونه همكاری خود را در به شهادت رساندن رهبران گردانهای القسام از جمله یاسر نمروطی ، محمد قندیل ، یاسر حسنات و مروان زایغ انكار كرد ، از حضور خانواده وی نیز در دادگاه ممانعت به عمل آمد .

در مورد خلف الله فقط به اعترافات وی بسنده شد و در دادگاه به جز بازجویان و منشی بازجویی كسی وجود نداشت كه علیه او شهادت دهد . اداره اطلاعات (تشكیلات خودگردان) تلاش كرد كه وی را یكی از رهبران ”حماس“ معرفی كند اما متهم این اتهام را رد كرد و گفت : ” وی سال 88 به عضویت گروه مردمی ”حماس“ در آمده و در سپتامبر 95 این جنبش را ترك كرده است و همه اینها قبل از ارتباط وی با سرویس اطلاعات صهیونیست بوده است و این همكاری بیش از دو سال طول كشیده است و پس از آن چند ماه در زندان سرویسهای امنیتی زندانی بوده است پس از آزاد شدن از زندان سرویس امنیتی به هیچ وجه با “حماس “همكاری سازمانی نداشته است و به شدت رهبری خود را در ”حماس“ انكار كرد و تأكید كرد كه وی مانند دیگر اعضای جنبش ”حماس“ بوده است كه همه اینها قبل از همكاری وی با سرویس اطلاعاتی صورت گرفته است و افزود : هیچ وقت در جایگاه مسؤولیت های رهبری كوچك یا بزرگ قرار نداشته است. هیچ یك از افراد اجتماع و خانواده اش و سازمان سابقش (حماس) چه در حال و چه گذشته مسول كارهایش نمی باشد و وی با خواست خود و به منظور بخشیده شدن گناهانش از سوی خداوند اعتراف كرده است و گفت : وی مستحق اعدام است و از دادگاه می خواهد كه این حكم را بر او اجرا كند تا به مجازات جنایتهای خود برسد .

و در مورد محاكمه زطمه شاهدان به نفع متهم شهادت دادند و خود زطمه دست داشتن در كشتن شهید فرمانده صلاح شحاده و كشتار محله الدرج را انكار كرد در حالی كه وی در گذشته به آن اعتراف كرده بود و سرویس های امنیتی نیز آن را یك پیروزی بزرگ توصیف كرده بودند. وی تلاش كرد كه این شبهه را ایجاد كند كه نزدیكان شیخ صلاح شحاده در ترور وی دست داشته اند . شاهدان تأكید كردند كه هیچ گونه اعمال مشكوكی از متهم ندیده اند و وی از اتهام دست داشتن در كشتار محله الدرج و ترور شحاده نیز تبرئه شد.

6ـ لازم است كه به برداشت جهانی از این محاكمه ها توجه ویژه ای شود و به نظر من بایستی پوشش خبری محاكمه های مزدوران با احتیاط اعمال شود و فقط به نوشتن در روزنامه ها بسنده كرد و به هیچ وجه از تصویربرداری تلویزیونی استفاده نشود و روزنامه نگاران نیز موضوع را طوری مطرح كنند كه به دور از هر گونه فتنه انگیزی جنبه ارشادی داشته باشد.