اشاره: حق بازگشت به تضمین های قانونی نیاز دارد و معاهده وادی عربه مسیر نابودی خود را طی می کند و وضعیت آن مانند “پيمان بغداد” است. سیاست “پیش به سوی صلح” دولت اردن به نوعی فرار از مسئوليت هاست.
دولت اردن ملزم است که با همه گروه های فلسطینی روابط حسنه ای داشته باشد و مصلحت اصلی ملت اردن در ارتباط حماس است به عنوان جنبشی که ملت فلسطین را در این برهه رهبری می کند. از سوی دیگر، سیاست رسمی اردن برای این کشورو قضیه فلسطین مناسب نیست و دولت اردن همچنان به سیاست های دوگانه خود در برخورد با وزاری جنبش حماس در دولت وحدت ملی فلسطین ادامه می دهد.
اردن … جدل بر سر حق بازگشت
س: اکنون اردنی ها نسبت به جدی بودن دولت اردن در خصوص پایبندی به حق بازگشت آوارگان فلسطینی به دیده شک می نگرند، در خصوص تضمین های موجود برای حفظ حق بازگشت این آوارگان، شما موضع رسمی دولت اردن در این خصوص را چگونه ارزیابی می کنید؟
ج: ابتدا از شما برای انجام این مصاحبه تشکر می کنم. مسأله حق بازگشت تاثیر زیادی بر فراینده منازعه دارد. این مسأله یکی از منابع قدرت ملت فلسطین محسوب می شود. (این ما را وادار می کند که از حق بازگشت پاسداری کنیم نه به این خاطر که حقی فردی و مقدس است و با مروز زمان ساقط نمی شود و کسی نمی تواند در خصوص آن معامله کند بلکه به خاطر محافظت و پاسداری از این حق برای حفظ حدت منازعه است و باید به این دیده به آن نگریست که آوارگان می توانند در آینده در پایان نبرد خاورمیانه به نفع قضیه و آرمان فلسطین نقش سرنوشت سازی داشته باشند. از این رو ما این موضع ضعیف و نامناسب را در سیاست رسمی اردن از وادی عربه (در سال 1994) که در بند هشتم آن بر اسکان آوارگان تاکید شده بود، ملاحظه کردیم و اسکان هم ضرورتا به معنای لغو حق بازگشت است.
س: اما دولت اردن وجود این بند را در توافقنامه وادی عربه تکذیب می کند؟
ج: نه، این متن در بند 8/5/3 تحت عنوان “آوارگان و کوچ کنندگان” آمده است و در این ماده آمده است: «برنامه های مورد توافق سازمان ملل از جمله در مورد اسکان آوارگان باید اجرا شود.»
اگر کسی این معاهده ها را مطالعه نمی کند، فاجعه است و اگر این معاهده ها هم در نزد دیگران مرجع باشد در حالی طرف معاهده از آن غافل باشد، فاجعه بزرگ تر است.
بنابراین اولین اولین مسأله قانونی در زمینه پاسداری از حق بازگشت الغای معاهده وادی عربه یا تعدیل این توافق نامه به گونه ای است که حق بازگشت از لحاظ قانونی محفوظ بماند.
س: در قوانین و برنامه ریزی های دولت و نهادهای مدنی اردن، هیچ ضمانت اجرایی برای حق بازگشت وجود ندارد. نظر شما در این رابطه چیست؟
ج: اگر بخواهید به برخی موارد خلا قانونی و موضع ملی در این رابطه بپردازید، باید بگویم حق بازگشت در سطح ملی حقی است که اجماع کامل در مورد آن وجود دارد و این اجماع تضمین بخش رد هر گزینه جایگزین برای حق بازگشت است. این سوال باقی می ماند که آیا ممکن است در راستای حفظ این مفهوم فعالیت هایی صورت گیرد؟ در جواب باید بگویم: بله
سوال دیگر این است که آیا سازمان ها و ارگان هایی در این زمینه وجود دارد؟ در جواب باید بگویم: وجود دارد.
ممکن است بپرسید که آیا کوتاهی هایی در این زمینه صورت گرفته است؟ در جواب می گویم: شاید، ولی در ضمیر ملت هیچ اختلاف نظری در خصوص ضرورت حفظ و صیانت حق بازگشت نیست.
در این جا مسئله موضع و عملکرد دولت در قبال مسئله بازگشت باقی می ماند و می طلبد که دولت ها در راستای تثبیت این حق بکوشند و انتظاری که از نهادهای قانونگذار ـ پارلمان ها ـ می رود، آن است که برای حفظ و تحقق این حق تلاش کند و مانع از هر گونه فریبکاری برای تضییع حق بازگشت و پذیرش دیگر جایگزین ها همچون پرداخت غرامت شوند.
توافق نامه وادی عربه و عادی سازی روابط
س: از امضای توافق نامه وادی عربه سیزده سال می گذرد و جریان اسلامگرای اردن ـ اگر بتوان از آن با این نام یاد کرد ـ حمله گسترده ای را علیه عادی سازی روابط که به عنوان یکی از ضرورت های توافق نامه مذکور به شمار می رفت، آغاز کرد. آیا این امکان وجود دارد که فعالیت های جریان اسلامگرا به سمت لغو توافق نامه پیش رود؟
ج: سرنوشت توافق نامه وادی عربه چیزی جز نابودی نیست و هر چقدر هم که طول بکشد، آینده ای همچون پیمان بغداد و سند قیمومیت در انتظار آن است و بنده به این حرفی که می زنم، ایمان دارم ؛ ولی این مسئله به تلاش های فعال و مستمر نیاز دارد. ضمنا ما می توانیم از اطماع رژیم صهیونیستی و عدم پایبندی اش نسبت به مفاد توافق نامه وادی عربه به عنوان راهکاری برای لغو آن استفاده کنیم.
اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، می بینیم که وضعیت اقتصادی اردن ـ با وجود آنکه به ما وعده داده بودند که اردن را به سنگاپوری دیگر در خاورمیانه بدل می کنند ـ بد و بدتر شد ؛ ضمن آنکه اراضی الباقوره امروز در اختیار ما نیست و اسرای ما نیز همچنان در زندان های رژیم اشغالگران قدس به سر می برند. تمامی این موارد در حکم نقض توافقات وادی عربه است.
پس در یک جمع بندی کلی می توان گفت با نظر به موارد نقض، دیگر یک شهروند اردنی هیچ توجیهی را برای تداوم اجرای توافق نامه وادی عربه نمی بیند و این وظیفه گروه های ملی است که مبارزات خود برای لغو این توافق نامه را ادامه دهند.
امیدوارم که یک همه پرسی در خصوص توافق نامه وادی عربه صورت گیرد تا مشخص شود که اکثریت مردم اردن با آن مخالف هستند.
طرح کنفدرالی [1]
س: اخیرا عبدالسلام المجالی، نخست وزیر پیشین اردن که توافق نامه وادی عربه را به امضا رساند، طرح کنفدرالی فلسطین ـ اردن را مجددا مطرح کرد. موضع شما به عنوان بزرگ ترین حزب سیاسی در اردن در قبال این طرح چیست؟
ج: ابتدا باید عرض کنم که حزب جبهه عمل اسلامی با طرح جداسازی و تفکیکی که در سال 1988 اجرا شد [2]، شدیدا مخالف بود. حزب در پی دست یابی به یک وحدت فراگیر است که هسته اصلی آن وحدت اردن و فلسطین و به دنبال آن، وحدت جهان عرب و جهان اسلام می باشد. به این معنا که وحدت بنیان اصلی چشم انداز تفکر سیاسی جبهه عمل اسلامی است ؛ ولی بنده معتقدم به خاطر وجود برخی مسائل، مناسب است تا علاوه بر تاکید بر اصل وحدت، به این مسئله بسیار مهم اشاره کنم که حرکت مسئله فلسطین باید در مسیر آزادسازی باشد و ملت و دولت اردن وظیفه دارند که در این آزادسازی مشارکت داشته باشند ؛ ضمنا مرحله آتی مرحله بسیج و آماده سازی نیروها است.
باور بنده بر این است که ملت فلسطین و ملت های عربی تصمیم قاطعی را در خصوص ادامه مقاومت گرفته اند و از این رو، باید خود را جهت دور جدید چالش که در نهایت می تواند به بازپسگیری حقوق از دست رفته بیانجامد، آماده کنند. ما نباید تنها به دنبال راه حلی برای چالش موجود باشیم ؛ بلکه باید تمامی تلاش های خود را صرف پایان بخشیدن به بحران کنیم.
س: به طور مشخص بفرمایید که از چه نکته موجود در طرح کنفدرالی هراس دارید؟
ج: شاید برخی سیاستمداران فلسطینی به اشکالات موجود در این زمینه اشاراتی داشته اند. مسئله این است که امکان دارد این طرح کنفدرالی فلسطینی ـ اردنی ـ اسرائیلی باشد و این مثلث کنفدرالی باعث شود تا رژیم صهیونیستی در جغرافیای سیاسی منطقه جای گیرد.
س: آیا هراس تان از مهاجرت داوطلبانه افراد از طریق نظام کنفدرالی است؟
ج: به نظر بنده، امکان مهاجرت داوطلبانه وجود داشت. بر اساس مفاد توافق نامه وادی عربه، کوچاندن اجباری افراد ممنوع است که همین عبارت، نشان می دهد که مهاجرت داوطلبانه مشکلی ندارد. به نظر بنده، این ثبات و پایداری ملت فلسطین و تاکید آنها بر بقا در سرزمین شان باعث شد تا این دسیسه با شکست مواجه شود. ضمنا ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که حمایت هایی نیز از جانب ملت و دولت اردن صورت می گیرد تا ملت فلسطین به پایداری خود ادامه دهد و مسئله مهاجرت تحقق نیابد.
س: دولت اردن پیشگام تحرکات ضد ساخت دیوار حائل بود ؛ ولی تنها به صدور حکم دادگاه بین المللی اکتفا کرد و دیگر ادامه نداد. تفسیر شما از این مسئله چیست؟
ج: در مورد موضع رسمی دولت اردن در خصوص دیوار حائل باید بگویم که این دیوار مانع از تشکیل کشور فلسطینی می شود و این مسئله نیز یک خطر حقیقی برای آینده اردن به شمار می رود و می تواند در راستای تثبیت اندیشه یک میهن جایگزین باشد. در پاسخ به سوال شما در خصوص توقف تلاش ها برای مقابله با ساخت دیوار حائل، باید عرض کنم که پاسخ را باید از مسئولان امر دریافت کنید.
فعالیت های عبدالسلام المجالی [3] و انگیزه های آن
س: هدف از فعالیت های اخیر عبدالاسلام المجالی در تل آویو، عمان و عقبه چیست؟ آیا یک سری فعالیت های شخصی است یا اینکه مورد حمایت نهادهای رسمی است؟
ج: برخی تمایلات ـ چه از جانب نهادهای تصمیم گیر در اردن و برخی سازمان های دیگر ـ وجود دارد که توافق نامه وادی عربه را به عنوان پایان طرح ایجاد یک میهن جایگزین برای فلسطینیان می دانند. اگر عملا به این مسئله نگاهی داشته باشیم، به این نتیجه واضح و مبرهن می رسیم که طرح “میهن جایگزین برای فلسطین” هنوز در اذهان صهیونیست ها باقی است و با وجود آنکه شارون اعلام کرد که در پی چنین امری نیست ؛ ولی صهیونیست ها در تفکر و اندیشه خود تاکید فراوانی بر این پروژه دارند ؛ زیرا اجرای طرح میهن جایگزین را یکی از راه های حل بحران فلسطین می دانند.
دولت اردن و حماس
س: حکومت اردن تا این لحظه با هیچ کدام از وزرای دولت وحدت ملی که عضو حماس بوده اند، دیدار نکرده است. توضیح شما در این خصوص چیست؟
ج: برخورد حکومت اردن با جنبش حماس غیر قابل توجیه است و این تنها حرف جبهه عمل اسلامی نیست، بلکه موضع ـ اگر نگوییم کل ـ بیشتر گروه های ملی اردنی است.
دیگر این نکته بر هیچ کسی پوشیده نیست که یک همپیمانی میان دولت اردن با فتح وجود دارد یا بهتر است بگوییم که میان دولت اردن با برخی چهره های متنفذ در جنبش فتح (در بخش ریاست تشکیلات خودگردان) وجود دارد.
بی تردید تعامل با ملت فلسطین و به یک چشم به تمامی گروه های فلسطینی نگریستن، پایین تر حد بی طرفی دولت اردن است و صد البته که منافع حقیقی ملت اردن اقتضا می کند که در کنار جنبش حماس باقی بماند ؛ زیرا این جنبش نماینده ملت فلسطین در مرحله آتی است و علاوه بر آن، حماس به هیچ وجه نمی پذیرد که از منافع کشور اردن در اقداماتش مایه بگذارد ؛ ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که برخی از چهره های فتح این کار را نکنند.
[1] ـ برای اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح می توانید به بخش کتابخانه مرکز اطلاع رسانی فلسطین و کتاب طرح های صلح مربوط به مسئله فلسسطین مراجعه کنید.
[2] ـ در این طرح کرانه باختری از اردن جدا شد.
[3] ـ عبدالسلام المجالی از جمله مقامات اردنی است که در سال 1997 ریاست کابینه را به عهده گرفت
