” محمود عباس ” رییس تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور سه فرمان ریاستی دیگر در روز پنج شنبه نشان داد که صفت عجول بودن که برخی اوقات در تصمیمات او دیده می شود علی رغم پیامدهای منفی در سطح ملی، برای او عادت شده است.
ناظران امور سیاسی نسبت به عواقب این رفتار “محمود عباس” هشدار داده بودند. این رفتار وی تاکنون باعث انحلال دولت وحدت ملی و اعلام وضعیت اظطراری و بدتر از آن تشکیل دولت اظطراری در پی حوادث اخیر غزه و کرانه باختری شده است و ممکن است در آینده بازتاب ها و پیامد های خطرناکی برای فلسطین داشته باشد.
عقب نشینی های قبلی
ناظران سیاسی اقدامات مشابه عباس قبل از تشکیل دولت وحدت ملی از قبیل صدور دستور برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی زودهنگام و سپس عقب نشینی از این دستورات را یادآوری کرده و می گویند: وی در زمان “یاسر عرفات” رییس سابق تشکیلات خودگردان، سمت نخست وزیری را بر عهده داشت، اما حضور او در این سمت بیش از صد روز طول نکشید و در این مدت اقدامات وی نشان دهنده عدم قاطعیت و خودباختگی او در برابر کاهش اختیاراتش از سوی عرفات بود.
نگاه گذرا به اظهار نظرها و بازتاب های تصمیمات اتخاذ شده او در روز پنج شنبه (14/6/2007) نشان می دهد که وی چندین مشکل اساسی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:” نقض آشکار قوانین، فکر نکردن به عواقب کارهای خود از جمله ضربه زدن به منافع ملی، دیدگاه های یک جانبه و بدور از توافق ملی، جلوگیری از مشارکت حزبی و سیاسی بویژه بعد از انتخابات پارلمانی اخیر و صدور دستورات غیر قابل اجرا و تنش زا”.
تناقضات قانونی
از لحاظ قانونی، دکتر ” احمد بحر” جانشین رئیس مجلس فلسطین برکناری نخست وزیر و اعلام حالت فوق العاده را حق محمود عباس دانست، اما وی به هیچ وجه نمی تواند حکومت اضطراری تشکیل دهد و این کار او کاملا غیر قانونی است. جانشین رئیس پارلمان فلسطین گفت:”درصورتی که دولت وحدت ملی به نخست وزیری اسماعیل هنیه از سوی عباس منحل شود، بر اساس قانون همین دولت وحدت ملی باید بر اساس بند چهار ماده 79 قانون اساسی تا زمان تشکیل حکومت دیگر وضعیت فوق العاده و اضطراری را هدایت کند و امور کشور را همچنان اداره می کند.
وی تاکید کرد که آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده این است که ” هیچ دولتی بدون کسب اعتماد پارلمان نمی تواند مشروعیت داشته باشد”.
در همین راستا حقوقدانان می گویند که برقراری وضعیت اضطراری از لحاظ زمانی نمی تواند نامشخص باشد و باید برای یک مدت مشخص باشد. بر اساس اظهارات وی در گفتگو با خبرگزاری “قدس پرس” این مدت نمی تواند بیش از 30 روز باشد و بعد از آن این دولت باید رای اعتماد یک سوم اعضای پارلمان را کسب کند که این کار در حال حاضر با توجه به اغلبیت حماس در پارلمان غیر ممکن است.
در همین راستا “سامی ابو زهری” سخنگوی جنبش “حماس” اعلام کرد: «دولت منحل شده تحت عنوان ” دولت اضطراری” تا زمان تشکیل دولت جدید اداره امور را در دست خواهد داشت و تصمیمات عباس هیچ ارزشی ندارد.»
پیچیدگی پرونده امنیتی
بر اساس همین قانون اساسی فلسطین که دولت وحدت ملی هم اکنون باید وضعیت اضطراری را پیش ببرد، اسماعیل هنیه نخست وزیر برکنار شده فلسطین در یک مصاحبه مطبوعاتی بعد از صدور دستور عباس اظهار داشت: «دولت فعلی فلسطین به طور کامل به فعالیت خود ادامه خواهد داد و هیچ گاه از انجام وظایف خود در قبال مردم فلسطین کوتاهی نخواهد کرد.» وی تاکیدکرد: «ما با خواست مردم، خواست ملی و از طریق رای گیری بر سر کار آمده ایم.»
اما از لحاظ امنیتی، بنا بر اظهارات ناظران سیاسی در تصمیمات ریاستی مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری مشکل اساسی نوار غزه یا عوامل ایجاد هرج و مرج در نظر گرفته نشده و چنین انتظاری هم از آن نمی رفت ؛ چرا که این عوامل ناشی از پیچیدگی پرونده امنیتی می باشد. اسماعیل هنیه نخست وزیر قلسطین مشکلات اساسی نوار غزه را به طور خلاصه در اقدامات هدفمند عده ای برای شکست دادن دولت وحدت ملی و برنامه امنیتی آن و مداخله برخی فرماندهان از جمله ” رشید ابو شباک” رییس سازمان حفاظت اطلاعات در دستگاه های امنیتی اعلام کرد.
هنیه در این زمینه به تشدید تجاوزات علیه ملت فلسطین و دولت وحدت ملی اشاره کرد و گفت که ” خطرناک ترین تغییر” با ورود نیروهای گارد ریاست تشکیلات و امنیت ملی و نیز نیروهای به اصطلاح “یگان پشتیبانی وابسته به فتح” ایجاد شده است و این نیروها با ارتکاب جنایت های خونین و کشتار بر اساس وابستگی های حزبی و حتی محاسن افراد، کشتار علما و ائمه مساجد، غارت و دزدی و نیز یورش به خانه های شهروندان آرامش را از مردم و شهرها گرفته اند.
عدم جدیت در راه حل های سیاسی
نخست وزیر فلسطین چندین بار اظهار داشت که متاسفانه علیه این گروه ها ( شبه نظامیان) هیچ اقدام یا مجازات یا راهکاری اندیشیده نمی شود، تا اینکه کار به تیر اندازی به مقر کابینه در جلسه هفتگی خود و شلیک موشک به منزل نخست وزیر و هدف قرار دادن محافظان او کشید. وی تاکید کرد که اقدامات این شبه نظامیان بویژه تداوم کشتار مردم به خاطر وابستگی حزبی و گروهی آن ها و حمله به مساجد و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، مردم را به واکنش واداشت.
وی ادامه داد: «این در حالی بود که مثلا محمود عباس می توانست از طریق ارتباط سیاسی با هیئت امنیتی مصری – که با هر دو جنبش “فتح” و “حماس” ارتباط داشت ـ با اتخاذ تصمیماتی مانع تشدید بحران شود.» حماس در این میان خواستار اعطای اختیارات امنیتی به وزیر کشور ، پیروی همه دستگاه های امنیتی از این وزارتخانه، بازسازی تشکیلات دستگاه های امنیتی بر اساس برنامه های ملی و تضمین اجرای توافقات صورت گرفته میان جنبش “فتح” و جنبش “حماس” یا ارائه یک برنامه کاری مشترک که هر دو طرف آن را امضاء کنند، شده بود.
ناظران سیاسی نسبت به اینکه دستورات عباس باعث وخامت اوضاع تا حد غیر قابل بازگشت و تفکیک فلسطین به دو بخش نوار غزه و کرانه باختری شود، ابراز نگرانی کرده و با اشاره به اظهارات برخی مقامات کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده اند که این اظهارات به اقدام عباس و جریان کودتاگر در داخل جنبش فتح در مقابله با جنبش حماس وجهه سیاسی داده و سعی دارد حوادث جاری در نوار غزه را کودتا علیه نهادهای قانونی در سرزمین های اشغالی نامگذاری کند. این در حالی است که دولت فعلی “حماس” بنا به اظهارات هنیه از پشتوانه 96% برخوردار است.
ناظران سیاسی با توجه به وجود برخی اختلافات در میان گروه های فلسطینی بویژه بعد از ناکامی تلاش های یک ساله آمریکایی از زمان پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی برای برافروختن آتش فتنه و درگیری داخلی از طریق اجرای طرح دایتون و حمایت مالی و تسلیحاتی از یک گروه در مقابل گروه دیگر، نسبت به آغاز فتنه جدید بجای استفاده از زبان گفتگو و توافق ملی هشدار داده بودند.
همین مسائل هنیه را بر آن داشت که این گونه اعلام کند: «وضعیت حاکم بر اوضاع داخلی فلسطین تصمیمات انفرادی و بدون توافق ملی را بر نمی تابد.»
سرنوشت مشترک
ناظران سیاسی دلایل این شتابزدگی در اقدامات عباس و شکست برنامه های وی را مورد پرسش قرار می دهند و برخی از آنها می گویند وی چاره ای جز اجرای برنامه های جریان کودتاگر در جنبش فتخ و برنامه های طرف آمریکایی که به شکل گسترده ای بر برنامه های دولت در رام الله سایه افکنده است ندارد. وی در حال حاضر به عواقب و پیامدهای تصمیمات خود آگاه نیست و سرنوشت وی با سرنوشت این گروه نامشروع گره خورده است.
برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که عباس و گروه وابسته به وی هیچ راهی جز اعلام جنگ علیه حماس ندارند. آنها همچنین باید بعد از ناکامی در اقناع رژیم صهیونیستی درباره توانایی خود برای متوقف کردن مقاومت و پرتاب موشک های آنان و نیز بعد از شکست در غزه با وجود برخورداری از کمک های مالی و تسلیحاتی آمریکا از طریق طرح دایتون، راهی جز بر هم زدن معادلات داخلی و منطقه ای و نیز بین المللی برای رهایی از این وضعیت ندارند.
