دستور ریاستی “محمود عباس” رئیس تشکیلات خوگردان مبنی بر متوقف کردن فعالیت های انجمن های خیریه فعال در فلسطین، نگرانی های گسترده ای را در داخل فلسطین به دنبال داشته است و واکنش ها به این دستور که برخی از منتقدان آنرا “جنایت قانونی” نامیده اند همچنان ادامه دارد.
“خالد العمایره” روزنامه نگار فلسطینی در این زمینه اعلام کرده است که این دستور، غیر قانونی و در حالی صادر شده است که عباس در پی به تعلیق درآوردن عمل به اصول قانون اساسی، در شرایط نامتعادلی قرار دارد. وی می گوید:«ما دولت غیر قانونی “سلام فیاض” را دولتی نامشروع می دانیم و در این میان تشکیلات خودگردان و اندیشمندان و عقلای فلسطین می بایست با در نظر گرفتن منافع ملت، به این وضعیت بحرانی که جامعه مدنی فلسطین را آزار می دهد، پایان دهند.»
از سوی دیگر، کارشناسان و گروه های ذیربط معتقدند که وجود این موسسات برای جامعه فلسطین امری ضروری است، به طوری که برخی از این موسسات در خنثی سازی تحریم ها و ایستادگی مردم در برابر شرایط دشوار ناشی از تحریم و مقاومت در برابر اشغالگران نقش قابل توجهی ایفا کرده و می کنند.
آنچه که بر وخامت حمله بر موسسات داخلی و انجمن های خیریه فلسطینی می افزاید این است که همزمان با این “جنایت های به اصطلاح قانونی”، موج حملات گسترده عناصر سرویس های امنیتی و جنبش فتح و نیز تجاوزات وحشیانه نظامیان رژیم اشغالگر قدس به این موسسات همچنان ادامه دارد.
پر واضح است که این جنایت ها اعم از فشارهای قانونی و تخریب و آتش زدن منازل و ربودن افراد، به تشدید بحران دامن زده و با افزایش نارضایتی فلسطینیان نسبت به جنبش فتح در نتیجه اقدامات عناصر و افراد مسلح این جنبش، نوعی دیوار میان مردم و این جنبش ایجاد می شود.
به اعتقاد ناظران، این اقدامات نشانگر نوعی بحران درونی و عدم تعادل گروه وابسته به عباس و ناتوانی جنبش فتح در تعیین منافع خود و کنترل گروه های آشوب طلب در داخل این جنبش می باشد و این مساله نیز به نوبه خود بر شدت بحران داخلی فلسطین می افزاید.
“عمایره” صدور دستور ریاستی عباس درباره موسسات و انجمن های خیریه را نتیجه عدم پایبندی گروه وابسته به عباس به قانون اساسی و سرخوردگی و سردرگمی آن می داند. بی توجهی تشکیلات خودگردان به قانون و اعلام وضعیت اضطراری، سنگ بنای نابودی این تشکیلات را بنیان نهاده است. گروه وابسته به عباس قانون را به کلی زیر پا گذاشته اند و می توان گفت که این واکنش های کینه توزانه و بی برنامه دو هدف عمده را دنبال می کند؛ اولا گرفتن انتقام از شکست مذبوحانه جریان کودتاگر در نوار غزه و پس از آن جلب رضایت اشغالگران.
عمایره، اوضاع کنونی را “بحران اخلاقی” خوانده و اعلام کرده است که همه گروه ها و افراد متعهد جنبش فتح و ملت فلسطین باید بدون هر گونه طرفداری از یک طرف، برای مهار این وضعیت و پایان دادن به آن تلاش کنند.
اما دکتر “عبدالستار قاسم” تحلیلگر و نویسنده برجسته فلسطینی و استاد دانشگاه “النجاح الوطنیة”، رویدادهای اخیر کرانه باختری را سرآغاز اقدامات جدید برای نظارت بر موسسات داخلی می داند و درباره هر گونه جنایت علیه حقوق ملت فلسطین هشدار می دهد.
وی معتقد است که گروه وابسته به عباس با این گونه جنایت ها سعی دارند نظارت خود بر موسسات داخلی را تشدید کنند و این اقدام آنها بیشتر یک اقدام سیاسی است به این دلیل که در شرایط کنونی اکثر این موسسات و نهاد ها وابسته به جنبش حماس یا اعضا و افراد نزدیک به این جنبش می باشند.
دکتر قاسم که به موضع گیری های جسورانه اش درباره اوضاع داخلی معروف است، هدف دستورات ریاستی اخیر عباس را ایجاد خفقان سیاسی و قرار دادن مردم در تنگنای اقتصادی می داند. وی پیش بینی می کند که این دستورات حتی برای گروه وابسته به ریاست تشکیلات خودگردان نیز نتایج معکوس و منفی داشته باشد و سبب تقویت جنبش حماس و نفوذ بیشتر این جنبش در جامعه شود. وی همچنین خاطر نشان کرد که در حالی که تقریبا 90% مساجد و پایگاه های فرهنگی و انجمن ها و موسسات خیریه وابسته به جنبش حماس می باشند چگونه می توان آنها را تعطیل کرد؛ چرا که این کار در عرصه داخلی فلسطین تاثیرات منفی به جای می گذارد.
وی همچنین تصریح کرده است که در نشست سال 1996م. شرم الشیخ، 32 کشور علیه جنبش حماس با هم ائتلاف کردند و با وجود این، قدرت جنبش حماس افزایش یافت. دکتر قاسم در ادامه افزود که این موسسات، نهادهای نظامی نیستند که بتوان آنها را تعطیل کرد بلکه در راستای خدمت به افراد نیازمند که اکثر آنها را افراد غیر وابسته به جنبش حماس تشکیل می دهند، فعالیت می کنند.
وی با غیر قانونی خواندن این اقدامات، این سوال را مطرح کرد که «تغییر قانون طی یک مدت کوتاه چه فایده ای می تواند داشته باشد؟» وی خاطر نشان کرد که همه ما باید به قانون احترام بگذاریم و هیچ کس حتی خود محمود عباس هم نمی تواند قوانین را نادیده بگیرد و به نظر من این تصمیمات زاییده فکر عباس نیست، بلکه دیکته برخی گروه های داخلی و خارجی می باشد.
وی تاکید کرد که جامعه فلسطینی، جامعه ای متشکل از گروه ها می باشد و نمی توان به صورت گزینشی با این موسسات به مبارزه پرداخت و مطمئنا این موسسات با این اقدام مخالفت خواهند کرد و در عمل نیز دیدیم که این موسسات با غیر قانونی خواندن دستورات ریاستی، از اجرای آنها خودداری کردند.
جنبش حماس در کرانه باختری طی بیانیه ای در 24 ژوئن اعلام کرد که محمود عباس مرتکب “جنایت های قانونی” شده و دستورات ریاستی اش به مثابه “دادگاه های تفتیش عقاید قرون وسطی” است. در این بیانیه از عباس خواسته شده است تا از غیر قانونی خواندن نهادهای قانونی دست بردارد.
حماس در بیانیه خود همچنین بر تداوم فعالیت این موسسات تاکید و اعلام کرد که این جنبش به دستور توقف فعالیت های انجمن های خیریه اسلامی و سایر دستورات ریاستی تبعیض آمیز در ارتباط با احزاب و علاوه بر آن تلاش برای راه اندازی مجدد پست ” ناظر اداره مدنی” با دیده شک و تردید می نگرد.
گفتنی است که در هفته های گذشته نیز هشدارها و اعتراضات موسسات داخلی و سازمان های حقوقی به این دستور عباس ادامه داشت و انجمن نهادهای داخلی فلسطین، این دستور عباس را نقض قانون و فراتر از اختیارات واگذار شده به تشکیلات خودگردان خوانده و در اعتراض به آن یادداشتی حقوقی تهیه و به عباس ارسال کردند.
