سه روز پیش “راجی صورانی” وکیل و مدیر مرکز حقوق بشر فلسطین در نوار غزه، نسبت به پیامدهای ناگوار دستورات و بخش نامه های اخیر محمود عباس در خصوص تعطیلی نهادهای قضایی هشدار داد. وی در مصاحبه با روزنامه عبری زبان “هآرتص” در سال 1967 گفت که این دستورات عباس موجب می شود که جنبش مقاومت اسلامی حماس به ایجاد نهادهای قضایی در نوار غزه متوسل شود، و این گونه شکاف ها میان نوار غزه و کرانه باختری عمیق تر می شود. ابومازن بدون توجه به قانون و نیازهای مردم فلسطین، دستوراتی صادر می کند که بحران را تعمیق بخشیده و شکاف ها را بیش تر می کند. ابو مازن بدون توجه به این مساله دستور توقف فعالیت دادستانی و پلیس را که مجری قانون در جامعه است صادر کرده و در هفه های اخیر مانع از فعالیت دادگاه ها در نوار غزه شده است.
دیروز به نظر رسید که این پیش بینی صورانی تحقق یافته است؛ چرا که سخنگوی یگان پشتیبانی وزارت کشور – سرویس امنیتی جنبش مقاومت اسلامی “حماس” پس از پیروزی در انتخابات – اعلام کرد که دو هفته پیش کمیته قضایی ویژه ای را تشکیل داده است که خلا فعالیت دستگاه قضایی را جبران کرده و به شکایت های مردم رسیدگی می کند. این کمیته متشکل از یک وکیل دادگاه نظامی فلسطین و یک کارشناس فقه اسلامی و رئیس زندان مرکزی نوار غزه است.
“عصام یونس” مدیر موسسه حقوق بشر “میزان” در نوار غزه نیز در گفتگو با روزنامه “هآرتص” اظهار داشت که وی از اظهارات سخنگوی یگان پشتیبانی چنین برداشت می کند که هدف از تشکیل این کمیته رسیدگی به انبوه شکایت های مردم و نه جایگزین کردن آن با دستگاه قضایی می باشد، و این کار هم به دنبال وجود خلا ناشی از تعطیلی دستگاه قضایی (به خاطر دستورات عباس) صورت می گیرد.
دستورات ریاستی ماه گذشته عباس که به نظر می رسد با هدف فراهم کردن شرایط برای نظامی گری در کرانه باختری صادر شد، مخالفت هایی را در کرانه باختری به دنبال داشت و سازمان های حقوق بشر و کارشناسان حقوقی به صراحت نسبت به این دستورات و رویکردهای محمود عباس، ابراز نگرانی کردند.
به هر حال در حال حاضر دو دولت در فلسطین وجود دارد: یکی دولت قانونی و منتخب در نوار غزه که عباس آنرا از کار برکنار کرده و دیگری دولت غیر قانونی و منتصب سلام فیاض که برای برخورداری از مشروعیت نیازمند رای اعتماد پارلمان است.
از سوی دیگر، عباس با این تفکر که تعطیلی اجباری پارلمان فلسطین به وی این اجازه را می دهد که به سازمان آزادی بخش فلسطین روی آورده و در اقدامی غیر قانونی خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام ریاستی و پارلمانی شدد. این مساله نشان دهنده این است که عباس هیچ توجهی به قانون و قانون اساسی نمی کند، اما یادآوری این نکته به وی ضروری است که راه برون رفت از بحران کنونی فلسطین نه تفسیر دوگانه قانون اساسی، بلکه پذیرش گفتگو میان دو گروه عمده و اصلی فلسطینی یعنی جنبش حماس و فتح و پایان دادن به لجبازی های سیاسی خود با جنبش حماس می باشد.
