به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل فلسطین، درخواست عباس برای برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام و جلب حمایت و موافقت شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین از آن، مساله ای فراتر از طرح ضربتی جنبش مقاومت اسلامی “حماس” در نوار غزه می باشد. کارشناسان همچنین معتقدند که این طرح عباس راه حل خوبی برای برون رفت از بحران کنونی فلسطین یا رفع اختلافات موجود میان جنبش های حماس و فتح نیست.
به گفته کارشناسان، برگزاری انتخابات زودهنگام به ویژه در سایه مخالفت جنبش حماس با آن، باعث تشدید دامنه شکاف و اختلاف در امور سیاسی و جغرافیایی فلسطین خواهد شد. از همین رو به نظر می رسد که برگزاری این انتخابات در نوار غزه حتی اگر عباس موفق به برگزاری آن در کرانه باختری شود، امری غیر ممکن و به تعبیری محال باشد و اگر درصدی هم به برگزاری این انتخابات خوشبین باشیم، باید بگوییم که آن، انتخاباتی جزئی و تنها در کرانه باختری خواهد بود و همه اقشار ملت را در بر نخواهد گرفت.
کودتا علیه انتخاب مردم
نتایج نظر سنجی موسسه نروژی “فافو” در این زمینه حاکی است که 40 درصد فلسطینیان در انتخاباتی که به طور همزمان در کرانه باختری و غزه برگزار نشود، شرکت نخواهند کرد.
پر واضح است که برگزاری هر انتخابات زود هنگامی مستلزم دو شرط اساسی است: 1ـ توافق ملی؛ انتخابات بدون توافق دامنه شکاف سیاسی و جغرافیایی بین نوار غزه و کرانه باختری را افزایش خواهد داد 2ـ پشتوانه قانونی همانگونه که اسماعیل هنیه نیز درباره این اصل سخنانی را ایراد کرد. نظر سنجی “فافو” موید این مقوله است. در نظرسنجی این موسسه، 85 درصد پرسش شوندگان با مصالحه و آشتی بین فتح و حماس موافق بودند و این مساله در تقویت همبستگی ملی نقش بسزایی دارد.
یکی از پارادوکس هایی که نویسندگان و تحلیلگران سیاسی بدان اشاره می کنند آن است که کسانی که امروز مدعی بازگشت به دامان ملت برای رهایی از بحران کنونی هستند، در واقع همان کسانی هستند که با رای و انتخاب ملت در انتخاب جنبش مقاومت اسلامی حماس در انتخابات آغاز سال 2006م. مخالفت و به هر وسیله ممکن تلاش کردند تا این جنبش را شکست دهند. از همین رو، کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که چه تضمینی وجود دارد که این عده، نتایج انتخابات زودهنگامی را که خود منادی آن بوده اند در صورت پیروزی کاندیداهایی که مورد قبول و دلخواه آنان نیست، بپذیرند و چه تضمینی وجود دارد که این عده بار دیگر به بهانه های مختلف علیه رای و انتخاب مردم کودتا نکنند؟ مطرح کردن این سوال دقیقا همان واکنش حماس به درخواست عباس برای برگزاری انتخابات زودهنگام است.
نهادهای غیر قانونی
با توجه به این که هر انتخاباتی می بایست برای نهادهای قانونی مورد توافق همه اقشار جامعه برگزار شود، اما عباس از این امر مسلم و بدیهی سرباز زده و برای خود نهادهایی را برگزیده که بسیار سوال برانگیز هستند مانند شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین تا از این طریح توطئه اش را اجرا کند و این همان مساله ای است که اعتراض بسیاری از گروه ها و مقامات سیاسی و قانونی فلسطین را در پی داشته و مصداق این ضرب المثل است که «خفته خفته را کی کند بیدار»
آن چه عباس می خواهد گذر از مجلس قانونگذاری و روی آوردن به شواریی است که عملا وابسته و مطیع او است؛ شورایی که عمر قانونی اش حداقل از ده سال پیش تمام شده و نیمی از گروه ها و سازمان های فلسطینی نظیر حماس و جهاد اسلامی و غیره عضو آن نیستند.
نکته قابل تامل آن است که ناظران و کارشناسان امور فلسطین بر این باروند که عباس و دار و دسته اش به این خاطر که در گذشته بر مجلس قانونگذاری فلسطین سیطره داشتند، این شورا را به نفع مجلس به حاشیه راندند، اما اکنون که جنبش حماس اکثریت پارلمان را در دست گرفته است، درصدد برآمده اند تا شورای مرکزی را که فتح بر آن سیطره دارد، مجددا احیا کنند و آن را نهادی قانونی تشکیلات خودگردان معرفی نمایند.
وضعیت بغرنج
دستور عباس برای تشکیل دولت اضطراری و پس از آن دولت پیشبرد امور، اعتراض نهادهای قانونی فلسطین را به دنبال داشت تا اندازه ای که تدوین کنندگان اصلی قانون اساسی تشکیلات خودگردان گفتند که عباس پایش را از گلیم اختیاراتش فراتر گذاشته و به وی هشدار دادند که برای انتصاب کابینه سلام فیاض می بایست رای اعتماد پارلمان را به دست آورد.
به گفته ناظران، انتخابات زود هنگامی که مورد توافق و اجماع ملی نیست، هرگز نمی تواند گره کور اختلافات فلسطینی را باز کند بلکه بر عکس ممکن است اوضاع فلسطین را بحرانی تر و به اصطلاح “قوز بالا قوز” کند.
گرفتاری واشنگتن و عباس
ناظران بر این باورند که عباس آن اندازه که در اندیشه اجرای طرح آمریکای و صهیونیستی (برای تحقق منافع خود و اطرافیانش) است، به عواقب برگزاری انتخابات زودهنگام فکر نمی کند. عباس که در گذشته از طریق موسسات و نهادهای مختلف تشکیلات خودگردان نتوانسته بود این طرح را به اجرا بگذارد، تحولات اخیر فلسطین فرصتی طلایی را برای تحقق این کار مهیا کرد. این طرح در دو نکته زیر خلاصه می شود:
ـ خلاص شدن کامل از مشروعیت یک و نیم ساله جنبش حماس پس از آن که آمریکایی ها اقرار کردند که با اجازه دادن برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف پارلمانی که ـ بر خلاف پیش بینی های شان ـ پیروزی قاطعانه حماس را به دنبال داشت، در “مخمصه” افتاده اند. حماس پس از این پیروزی، کابینه را تشکیل داد و مجلس را در دست گرفت و با هر گونه چشم پوشی از آرمان های ملی و در راس همه، به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و پیمان های سازشکارانه بی ثمر یا کنار گذاشتن مقاومت، به شدت مخالفت کرد. علاوه بر این ـ اگر به حماس فرصت داده می شد ـ یک الگوی حکومتی بی بدیلی را ارائه می کرد و جایگزین مناسبی برای تیم فاسد “اسلو” می شد که دوازده سال در راس قدرت بود و گذشته از این، ساختار نظام سیاسی فلسطین را بر اساس معیارهای صحیح و سنجیده ساماندهی می کرد.
ـ بازگشت مجدد تک روی های تیم “اسلو” در عرصه حکومت مانند سال های قبل از 2006؛ سال هایی که مالامال از فساد مالی و اداری و امنیتی بود که بر همگان آشکار است و جای هیچ بحث و جدلی برای آن ها نیست. بدیهی است که راهیابی حماس به حکومت ـ به رغم این که به این جنبش اجازه داده نشد تا از ختیارات قانونی خود استفاده کند ـ به یک عامل نگرانی و کابوس برای کسانی تبدیل شد که نمی دانستند چگونه باید از دست این جنبش خلاص شوند، به ویژه پس از آن که بسیاری از وعده های تاثیر گرفته از برنامه های خارجی تیم عباس، به شکست انجامید.
