مهندس “ایهاب الغصین” سخنگوی وزارت کشور دولت منتخب فلسطین به نخست وزیری “اسماعیل هینه” تاکید کرد که اوضاع امنیتی نوار غزه علی رغم برخی اقدامات خرابکارانه و بمب گذاری هایی که برخی گروه های مشکوک به ارتباط با مقامات تشکیلات خودگردان در رام الله متهم به دست داشتن در آنها هستند، آرام و تحت کنترل است.
غصین در گفتگو با مرکز اطلاع رسانی فلسطین که چند روز قبل از عید سعید فطر انجام شد، اعلام کرد که وزارت کشور طرح جامعی را برای تعقیب افراد متجاوز و قانون شکن و تخریب تشکیلات آنها و تنگ کردن حلقه محاصره بر آنان آماده کرده است. وی افزود ما دوست نداریم که از این مساله به عنوان بهانه ای برای اعلام وضعیت اضطراری و سرکوب شهروندان استفاده کنیم.
وی گفت وزارت کشور تعدادی از افرادی را که در ناامنی های نوار غزه به ویژه در حادثه قتل یکی از مبارزان فلسطینی به نام “علی ابو مطر” در اردوگاه الشاطئ دست داشتند، دستگیر کرده است. این افراد که وزارت کشور توانست آنان را دستگیر کند سعی داشتند بمبی را در خان یونس منفجرکنند. علاوه بر این، افراد دیگری که با عاملان بمب گذاری در غرب شهر غزه ارتباط داشتند نیز بازداشت شده اند. آنان در جریان بازجویی ها اعلام کرده اند که برنامه ها و حمایت های مالی خود را از برخی مقامات جنبش فتح دریافت می کردند که این افراد نیز به نوبه خود از مقامات تشکیلات خودگردان دستور می گرفتند و با وعده مبالغ مالی هنگفت، افراد مذکور را به انجام این خرابکاری ها تشویق می کردند.
الغصین همچنین از وجود گروهک های مزدور خبر داد که از برخی رهبران به تعبیر وی “بزرگ و معروف” جنبش فتح در نوار غزه دستور می گیرند و این رهبران جنبش فتح نیز با مقامات تشکیلات خودگردان در رام الله مرتبط هستند و از هیچ اقدام قانونی و غیر قانونی برای ضربه زدن به جنبه امنیتی و معنوی زندگی شهروندان نوار غزه دریغ نمی ورزند.
سخنگوی وزارت کشور از سوی دیگر به این مساله اشاره کرد که پرونده این گروه های مزدور در راس برنامه های کاری این وزارتخانه قرار دارد و وزارت مذکور در همین راستا اقدام به تشکیل سرویس های امنیت داخلی کرده است تا با همکاری نهادهای ذیربط این پرونده را پیگیری کند.
وی در ادامه این مصاحبه اظهار داشت:« به نظر من هیچ کس خواستار بسته ماندن این پرونده نیست؛ به ویژه اینکه این مساله به مبارزات ملت ما ضربه می زند.»
در زیر متن مصاحبه مرکز اطلاع رسانی فلسطین با مهندس “ایهاب الغصین” سخنگوی وزارت کشور دولت منتخب فلسطین را با هم می خوانیم:
انفجارهای شبانه .. و نقش جنبش فتح
س: در مدت اخیر بسیاری از انفجارها شب هنگام روی می دهد و هر بار وزارت کشور، عناصر جنبش فتح را مسئول این انفجارها اعلام می کند. این اتهامات بر چه اساسی صورت می گیرد؟
ایهاب الغصین: پرواضح است که برخی گروه های مشکوک و مرتبط با مقامات رام الله، به منظور ایجاد ناامنی و هرج و مرج در نوار غزه حمایت های مادی و معنوی و لوجستیکی دریافت می کنند و در این زمینه حتی از بکارگیری شیوه های غیر اخلاقی نیز دریغ نمی ورزند. هنگامی که راهپیمایی های سیاسی و برگزاری نماز جماعت در فضای آزاد و اعتصابات و جنگ های تبلیغاتی با شکست مواجه شد، گروهی از جریان خیانت کار با دریافت چراغ سبز از مقامات جنبش فتح در نوار غزه که خود آنها نیز از مقامات تشکیلات خودگردان در رام الله دستور می گیرند، به بمب گذاری در مکان های مختلف اقدام و سعی کردند، نیروهای امنیتی وزارت کشور دولت منتخب فلسطین را مورد هدف قرار دهند و به امنیت و آرامش حاکم بر نوار غزه ضربه بزنند.
اتهاماتی که ما علیه تشکیلات خودگردان مطرح می کنیم، مبتنی بر اعترافات برخی از متهمان بازداشت شده و به ویژه افرادی است که در قتل علی ابو مطر یکی از مبارزان فلسطینی در اردوگاه الشاطئ یا در حادثه بمب گذاری در شهر خان یونس دست داشتند و یا با عاملان بمب گذاری در غرب شهر غزه ارتباط داشتند. این افراد در جریان بازجویی های خود اعلام کرده اند که برنامه ها و حمایت های مالی خود را از برخی مقامات فتح وابسته به تشکیلات خودگردان در رام الله، در مقابل وعده های فریبکارانه مبنی بر دریافت مبالغ مالی هنگفت، دریافت می کردند.
طرح جامع
س: پرواضح است که ناامنی در غزه سیر صعودی پیدا کرده است. آیا کنترل امور از دست شما خارج شده است و شما دیگر قادر به کنترل وضعیت امنیتی نوار غزه نیستید؟
ج: این مساله اصلا صحت ندارد، چرا که ما در مدت اخیرا توانایی بالای خود را در اداره امنیت نوار غزه و مقابله با انواع مظاهر ناامنی به اثبات رسانده ایم و بسیاری از موانع فعالیت پلیس سابق فلسطین را برطرف کرده ایم، از جمله این موانع می توان به آشوبگری های سرویس های امنیتی اشاره کرد که در گذشته ناامنی و هرج و مرج و تجاوز به حقوق مردم را پیشه خود کرده بودند. اکنون در سایه این آرامش، شهروندان فلسطینی می توانند بدون ترس و نگرانی در این منطقه تردد کنند.
با این وجود، می توانم با اطمینان این مساله را اعلام کنم که وزارت کشور سعی دارد با افراد مظنون به مشارکت در عملیات بمب گذاری و هدف قرار دادن مجاهدان، مبارزه کنند و طرح جامعی را برای تعقیب این افراد و انهدام تشکیلات آنها و تنگ تر کردن حلقه محاصره بر آنها در پیش گرفته است، اما همه این اقدامات در محدوده قانون صورت می گیرد، چرا که ما نمی خواهیم که این مساله را بهانه ای برای اعلام حالت اضطراری و سرکوب شهروندان قرار دهیم و هدف ما خدمت به مردم است نه توطئه علیه آنها. از همین رو تمامی سرویس های امنیتی از جمله سرویس های امنیتی داخلی در حال حاضر در همین راستا فعالیت می کنند. بدین ترتیب، همان طوری که می بینید ما بسیاری از موانع را از سر راه فعالیت نیروهای پلیس برداشته و از سوی دیگر زمینه را برای اقدامات خرابکارانه این گروه ها دشوار کرده ایم.
رهبران بزرگ و معروف جنبش فتح، سرکرده باندهای خرابکاری هستند
س: تحقیقات در باره کشته شدن سه نفر از فعالان جنبش فتح در حادثه انفجار بمب به کجا رسیده است، آیا اخبار منتشر شده درباره عاملان این انفجار صحت دارد؟
ج: تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و با توجه به شواهد و قراین موجود و برخی اطلاعات بدست آمده از منابع ویژه و موثق، در حال حاضر اظهار نظر در این زمینه زود است. اما مساله ای که می توانم با اطمینان بیان کنم این است که برخی از باندهای خرابکاری زیر نظر رهبران بزرگ و معروف جنبش فتح در نوار غزه فعالیت می کنند و این افراد نیز با گروهک زخم خورده رام الله که از هیچ شیوه ای برای ضربه زدن به امنیت و روحیه شهروندان نوار غزه دریغ نمی ورزد، در ارتباط هستند. این در حالی است زمانی که همین رهبران کودتاگر بر نوار غزه حاکم بودند، این منطقه در وضعیت نابسامانی به سر می برد. تحقیقات ما در این زمینه همچنان ادامه دارد و در صورت تکمیل آنها، این مساله را در کمال صحت و شفافیت به مردم اعلام خواهیم کرد.
اما در ارتباط با سه تن از فعالان جنبش فتح باید گفت که بر اساس اطلاعات به دست آمده و بیانیه صادر شده از سوی “مجموعه های ابو غریب” در جریان بمب گذاری کشته شده اند. این مجموعه ها با صدور بیانیه ای مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند، اما از میزان اشتباه خود خبر نداشتند؛ چرا که این بیانیه را قبل از بروز نتایج این انفجار صادر کردند. بدین ترتیب ماهیت و نیت های شوم آنان برملا شد.
قانون و دادگاه، مجرمان را به سزای اعمال خود می رساند
س: تحقیقات در ارتباط با حادثه قتل “علی ابو مطر” در اردوگاه الشاطئ که در جریان آن یکی از افراد یگان اجرایی شهید شد، به کجا رسیده است و با توجه به درخواست حکم قصاص، چه مجازاتی برای عاملان این اقدام در نظر گرفته خواهد شد؟
ج: به نظر من، جواب این سوال را به طور شفاف اعلام کردم، اما با توجه به تصاویر پخش شده از شبکه های ماهواره ای مبنی بر برنامه ریزی عاملان این اقدام برای شهادت مظلومانه ابو مطر و کمین در مسیر حرکت وی، اهمیت اقدام پلیس در دستگیری قاتلان در مدت زمان کوتاه مشخص می شود.
مساله ای که می خواهم در اینجا بر آن تاکید کنم این است که وزارت کشور هیچگاه اقدام به صدور احکام شتابزده و عجولانه در ارتباط با این مجرمان که متاثر از فشارها و موضع گیری های مردم فلسطین باشد، نخواهد کرد؛ چرا که ما بر اساس قانون و حکم دادگاه عمل می کنیم تا هر کدام از قاتل و مقتول بدون هیچگونه ظلم و اجحافی به حق عادلانه خود دست یابند.
درخواست از شهروندان برای طرد آشوب طلبان
س: ارزیابی شما از اوضاع امنیتی نوار غزه چیست؟ آیا به نظر شما گروهک های جریان کودتاگر برنامه هایی برای ایجاد ناامنی طراحی کرده اند؟ وزارت کشور چه تدابیری را برای مقابله با این برنامه ها اندیشیده است؟
ج: به نظر ما در حال حاضر اوضاع امنیتی نوار غزه در مقایسه با دوران قبل از سیطره جنبش حماس بر این منطقه در وضعیت خوبی قرار دارد و شما شاهد هستید که در نتیجه اسقرار امنیت و آرامش، وضعیت با گذشته بسیار فرق کرده است و ما قادر به تعقیب بسیاری از عاملان توزیع و مصرف کنندگان مواد مخدر هستیم و علاوه بر این به شکایت های بسیاری از افراد رسیدگی کرده و حق آنها را بازپس گرفته ایم. از دیگر نتایج این امنیت و آرامش می توان به ممنوعیت استفاده از سلاح در جشن های عمومی، خلع سلاح بسیاری از افراد آشوبگر و شورشی، کاهش پدیده کشت و کشتارهای قبیله ای به ویژه در میان قبایل بزرگ، تامین امنیت در سراسر نوار غزه و مهم تر از همه بازگرداندن اعتبار از دست رفته نیروهای پلیس در دوره قبل از سیطره جنبش حماس بر نوار غزه اشاره کرد. در این مورد کار به جایی رسیده بود که بسیاری از افراد پلیس خواستار تامین امنیت خود در مقابل حملات آشوب طلبان و هوچی گران بودند.
همه گزارش های منتشر شده حاکی از این است که ما در زمینه امنیت دستاوردهایی داشته ایم که سرویس های امنیتی با 70 هزار نیروی خود از دستیابی به آن ناکام بوده اند و این در حالی است که تعداد کل نیروهای سرویس های امنیتی وزارت کشور از ده هزار نفر تجاوز نمی کند. به نظر من جریان خیانت کار و گروهک های مزدور در ضربه زدن به امنیت نوار غزه از هیچ اقدامی دریغ نمی ورزند، اما ما توانسته ایم با واکنش فوق العاده خود آنها را غافلگیر و با طرح جدید خود نیز با اقدامات ایذائی برخی گروه ها مقابله کنیم.
من با اطمینان اعلام می کنم که انفجارهای اخیر به منظور ضربه زدن به مردم فلسطین طراحی شده بود و بمب گذاری در مرکز بازار اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه که از شلوغ ترین بازارهای این منطقه است، خود تاییدی بر این مدعاست. من همین جا از شهروندان فلسطینی می خواهم که این آشوب طلبان و هوچی گران را طرد و با معرفی آنها به افراد پلیس از فعالیت های خرابکارانه آنها جلوگیری کنند.
ساختار سرویس های امنیتی
س: وزارت کشور اخیرا ساختار سرویس های امنیتی را بازسازی کرده است. این برنامه چه نهادهایی را شامل می شود و چه اهدافی را دنبال می کند؟
ج: دولت منتخب فلسطین به نخست وزیری اسماعیل هنیه تصمیم به بازسازی ساختار سرویس های امنیتی وابسته به وزارت کشور و آماده سازی یگان اجرایی گرفت تا این نهادها در قالب نیروهای آموزش دیده و حرفه ای پلیس، ماموریت های خود را به طور کامل و درست انجام دهند. از سوی دیگر همان طوری که می دانید بسیاری از افراد یگان اجرایی در اصل از مبارزانی هستند که در میدان نبرد با دشمن صهیونیستی در مرزها فعالیت داشته اند و از همین رو دارای تفکرات جهادی هستند. ما تلاش کردیم تا این تفکر را به سمت حفظ امنیت داخلی و تعامل با شهروندان فلسطینی که پشتوانه مردمی و ملی ما را تشکیل می دهند، سوق دهیم و امیداواریم که این اقدامات برای رفع مشکلات موجود در این زمینه ادامه داشته باشد.
دستگاه های مشمول این طرح؛ پلیس فلسطین، پلیس مرکزی، سرویس های امنیت ملی، سرویس های امنیتی و محافظان مقامات و اداره امنیت داخلی هستند و اهداف این طرح در قانون مشخص شده است.
بازسازی بر اساس اصول سالم و کارآمد
س: برخی افراد ادعا کرده اند که شما هیچ تغییری در ساختار سرویس های امنیتی ایجاد نکرده و تنها آنها را بر اساس معیارهای مورد نظر جنبش حماس بازسازی کرده اید. آیا تضمینی برای عدم دخالت این سرویس ها در اختیارات یکدیگر وجود دارد؟
ج: این ادعاها صحت ندارد؛ چرا که ما در بازسازی ساختار سرویس های امنیتی به کارآیی آنها و نیاز جامعه توجه کرده ایم و تعداد نیروهای این سرویس ها چندان هزینه سنگینی را بر دوش ملت فلسطین نمی گذارد، بلکه این امکان شکست آنها همانند شکست سرویس های امنیتی سابق است که می تواند هزینه سنگینی را بر آنها تحمیل کند. تعداد کل این نیروها در حال حاضر از ده هزار نفر تجاوز نمی کند و این در حالی است که در گذشته تعداد این نیروها در نوار غزه بیش از 70 هزار نفر بود و بخش اعظم این افراد، در هرج و مرج و ناامنی های این منطقه نقش اساسی ایفا می کردند.
ما از همان روز اول که مسئولیت تامین امنیت نوار غزه را به عهده گرفتیم، از تمامی گروه های فلسطینی دعوت کردیم که در تشکیل سرویس های امنیتی جدید مشارکت کنند و در واقع ما در بازسازی سرویس های امنیتی شرط گذاشتیم که این سرویس ها از هر گونه مظاهر ناامنی و هرج و مرج به دور باشد و بر اساس اصول ملی و کارآمد بازسازی شوند. از سوی دیگر ما تصمیم گرفتیم که حجم این سرویس ها را کاهش دهیم و این مساله همان چیزی بود که قبل از سیطره جنبش حماس بر نوار غزه چندان طرفداری در این منطقه نداشت و همین عامل باعث ایجاد مشکلاتی در تامین امنیت داخلی از سوی این سرویس ها و درگیری و اختلاف میان آنها شد.
قانون مداری و مقابله با هر گونه تجاوز
س: سازمان های حقوق بشر و برخی رسانه ها مدعی شده اند که در جریان بازداشت های اخیر، در برخی موارد اقدامات غیرقانونی نیز صورت گرفته است و این در حالی است که دولت قانونی حاکم بر نوار غزه ضمن تکذیب هر گونه بازداشت سیاسی، تاکید می کند که هر گونه بازداشتی باید بر اساس معیارهای قانونی صورت گیرد. حقیقت این مساله چیست؟
ج: ما در هر عملیاتی برای تعقیب یا بازداشت مجرمان یا شرکای جرم بر طبق قانون و مقررات عمل می کنیم؛ چرا که صرف نظر از جرم افراد مظنون یا متهم، آنها انسان هستند و باید کرامت انسانی آنها حفظ شود و ما همه دستگاه های ذی ربط را موظف به رعایت این مساله به ویژه در مسائل مربوط به اختلافات میان سرویس های امنیتی و باندهای جریان شکست خورده کودتاگر کرده ایم تا کسی نتواند ادعا کند که ما این بازداشت ها را با اهداف سیاسی و به منظور ضربه زدن به ارکان اساسی این جریان انجام می دهیم. ما به این مساله اعتراف می کنیم که در جریان بازداشت ها در برخی موارد اقدامات غیر قانونی صورت گرفته است، ولی ما هر چه سریع تر با این مساله مقابله کرده و متخلفان را مورد بازجویی قرار داده ایم و در همین زمینه دو روز قبل دو افسر سرویس های امنیتی را به جرم دست داشتن در این تخلفات از کار برکنار کردیم که این مساله خود تاییدی بر عزم راسخ ما در بازداشت هر فرد متخلفی است. علاوه بر این ما در این زمینه متخلفان سرویس های امنیتی وزارت کشور را با جریمه های مختلفی مانند بازداشت، کاهش حقوق و تنزیل درجه، مجازات کرده ایم.
کنفرانس خبری با هدف اعلام دستاوردها
س: وزارت کشور باندهای تبهکاری زیادی را در زمینه سرقت، فسق و فجور، فساد مالی و مواد مخدر فعالیت داشته اند کشف کرده است. آیا می توانید گزارشی کلی از اقدامات این سرویس ها در این زمینه برای ما ارائه دهید؟
ج: در آینده نزدیک، طی کنفرانسی خبری، نتایج تحقیقات این سرویس ها درباره انفجارهای اخیر و برخی اقدامات دیگر به ویژه در زمینه کاهش جرم و جنایت در نوار غزه را اعلام خواهیم کرد.
پرونده مزدوران
س: در گذشته اتهاماتی علیه سرویس های امنیتی مطرح می شد که این سرویس ها هیچ اقدامی علیه مزدوران انجام نمی دهند و گفته می شود که این وضعیت همچنان ادامه دارد و در همین حال بسیاری معتقد هستند که پرونده مزدوران هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. نظر شما در این باره چیست؟
ج: این پرونده یکی از مسائل بغرنج و مهمی است که در راس برنامه های وزارت کشور قرار گرفته است و هدف ما از تشکیل سرویس های امنیتی داخلی نیز همکاری با نهادهای ذی ربط در زمینه رسیدگی به پرونده مذکور است. اما مساله ای که در این میان وجود دارد این است که ما برای ساماندهی برنامه های خود نیاز به زمان داریم و به نظر من هیچ کس خواهان بسته شدن این پرونده نیست؛ به ویژه که این مساله به سابقه مبارزاتی ملت ما لطمه زیادی زده است.
