رژیم اشغالگر قدس پس از اشغال کامل سرزمین فلسطین در ژوئن سال 1967 شروع به نابودی هدفمند آثار اسلامی و عربی شهر بیت المقدس اشغالی کرد و بعد از گذشت یک سال از اشغالگری و مشخصا در تاریخ 13 می سال 1968 دکتر “پول لاپ” مدیر انستیتوی باستان شناسی آمریکا نامه ای را در اعتراض به تجاوزات نیروهای اشغالگر صهیونیست در این شهر به سران تل آویو ارسال کرد. وی در این نامه به بررسی اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی در جهت نابودی میراث فرهنگی شهر قدس پرداخته است. در اینجا به تشریح این نامه می پردازیم، زیرا حکم سندی را دارد که از اقدامات بی شرمانه صهیونیست ها در محو آثار فرهنگی بیت المقدس پرده بر می دارد.
مشروح این نامه به شرح زیر است:
از جمله مصوبات و قطعنامه های مربوط به حفط آثار و میراث فرهنگی مناطق تحت اشغال می توان به مصوبات کنگره سراسری دانشمندان باستان شناسی در نهمین نشست خود در سال 1956 در هند و منشور بین المللی صادره کنفرانس بین المللی سال 1954 در لاهه در زمینه حمایت از میراث فرهنگی در جریان درگیری های نظامی اشاره کرد.
ماده 32 منشور نخست لاهه
در صورت بروز درگیری نظامی کشور اشغالگر به هیچ وجه حق ندارد اقدام به کاوش های باستان شناسی در منطقه تحت اشغال بکند و چنانچه دولت اشغالگر در جریان ساخت و ساز پایگاه های نظامی تصادفا آثار باستانی را پیدا کند باید تمامی اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری آنها اتخاذ کند و پس از عقب نشینی از خاک کشور تحت اشغال آنها را به مسئولان ذیربط تحویل دهد.
بند دوم این منشور شامل شروط دیگری است که اینجا مجال پرداختن به آنها نیست و هر یک از آنها مقتضیات خاص خود را طلب می کند و در قالب این جستار به هر یک از آنها پرداخته خواهد شد. به طور کلی باید گفت که این منشور، نابودی آثار باستانی بدون نظارت نماینده ویژه سازمان عملی و تربیتی و فرهنگی “یونسکو” را منع کرده و همکاری مسئولان حفاظت از این آثار و دارایی ها برای ادامه حفظ آنها در خلال اشغالگری را لازم دانسته است.
از سوی دیگر منشور نخست حکم دستور العمل و منشور دوم حکم بخشنامه را دارد که برای همه کشورهای امضا کننده آن جنبه الزام آور دارد.
حفاری در مناطق اشغالی
متاسفانه مسئولان اشغالگر تصمیماتی را اتخاذ کرده اند که آشکارا با مصوبات مذکور تضاد دارد و به رغم این همه اقدامات باز هم سرقت های گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است و جدای از آن یک باستان شناس آمریکایی اظهاراتی را در خصوص انجام حفارهای فوری بر زبان جاری ساخته است.
با وجود ادعای عده ای مبنی بر توقف حفاری ها باز هم همین روند ادامه یافت؛ به شکلی که آثار کشف شده به صورت مخفیانه و توسط برخی تجار قدس اشغالی به فروش رسید و با توجه به این مسئله رژیم اشغالگر به تعهدات خود طبق منشور سال 1954 عمل نکرد. به موجب این منشور تا زمانی که دوره اشغالگری به پایان نرسیده است هیچ کدام از کشورهای امضا کننده این منشور حق ندارد آثار باستانی را از منطقه اشغالی خارج سازد، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد، چون هم اکنون در شهر الخلیل آثار باستانی قبرستان ها به سرقت می رود. مقامات رژیم صهیونیستی به یک شخصت برجسته آمریکایی که فاقد هر گونه مدرک و دانشنامه علمی در زمینه باستان شناسی بود پیشنهاد دادند تا در مناطق مهم کرانه باختری دست به حفاری بزند و این مقامات با انجام حفاری در مناطق تل العاصور و نابلس موافقت کردند و به اعتراضات مربوط به این که باید تمامی هیات های باستان شناسی خارجی قبل از انجام هرگونه حفاری از دولت اردن مجوز بگیرند، وقعی ننهادند. آری! سران تل آویو به این اقدام هیچ اعتنایی نکردند و مجوز حفاری در بیت المقدس را صادر کردند.
باید بگوئیم که نماینده تام الاختیار “یونسکو” به من (پول لاپ) تاکید کرد که انجام هرگونه حفاری حتما باید با موافقت دولت اردن صورت گیرد؛ بر این اساس هر آمریکایی که دست به حفاری بزند در واقع تمامی پیمان ها و منشورهای مدون و مصوب و صادره را زیر پا گذاشته است.
حفاری ها در حرم مقدس
حفاری های انجام گرفته در دو بخش جنوبی و غربی دیوار حرم شریف بذل عنایت ویژه ای را می طلبد، چون تاریخ مناطقی که در آنها حفاری صورت گرفته است از نظر منظر پیروان ادیان سه گانه (اسلام و مسیحی و یهود) ارزش و جایگاه والایی دارد.
سازمان اوقاف اسلامی مانع از نزدیکی گروه های انگلیسی و فرانسوی به دیوار حرم شدند. این گروه ها طی سال های 1961 و 1962 در مجاورت این منطقه دست به حفاری زدند.
نماینده تام الاختیار یونسکو به من گفت که اعتراض سازمان اوقاف اسلامی به حفاری های دکتر “مازار” که با نظارت دانشگاه عبری صورت گرفت شدیدتر از اعتراضاتی بود که نسبت به پیشنهادات انگلیس و فرانسه صورت گرفت، اما این اعتراضات برای اجتناب از انتقام گیری از مسئولان رژیم اشغالگر قدس به مرحله رویارویی مستقیم نیجامید.
از طرفی دیگر روزنامه عبری زبان “جروزالیم پست” به صورت سر بسته به اعتراضات عرب ها نسبت به حفاری های “اسرائیل” اشاره کرد، اما رئیس آثار باستانی “اسرائیل” از ادغام بخش مسلمان نشین بیت المقدس (بخش شرقی) در بخش غربی (یهودی نشین) آن خبر داد و گفت که این دو بخش یک واحد باستانی به شمار می رود و مشمول قانون رژیم صهیونیستی می شود.
وی با استفاده از اختیاراتش مانع از انجام حفاری های غیر قانونی و بی قاعده برخی یهودیان تندرو شد. نکته قابل تامل این که هیات های باستان شناسی نسبت به این حفاری های اعتراضات گسترده ای کردند.
او همچنین در دانشگاه عبری اذعان کرد که مسئول حفاری ها فاقد هر گونه تجربه علمی و عملی در زمینه مذکور می باشد و احتمال دارد که این اقدامش به نابودی بسیاری از آثار عظیم و گرانبهای پیروان ادیان سه گانه بینجامد.
هیات های علمی باستان شناسی از این حفاری ها به خشم آمدند، زیرا بدون مشورت و هماهنگی با هیاتی که دست به حفاری های سابق زده بود، صورت گرفت.
گفتنی است که بعضی حفاری ها شامل خندق هایی بود که هیات های باستان شناسی انگلیسی و فرانسوی آنها را ایجاد کردند و حفاری های صهیونیست ها به حدی پیش رفت که از “بییر دیو” اسقف اعظم برای بازدید از این حفاری ها دعوت به عمل آوردند با اینکه وی اطلاعات کاملی از تاریخ حفاری ها نداشت و نمی دانست که گروه های حفاری بدون مجوز اقدام به حفاری می کنند.
باید تاکید کرد: این حفاری ها توسط 20 یا 25 کارگر روز مزد و تعدادی دانشجوی دانشگاه عبری و تحت نظارت افراد فاقد هر گونه تجربه علمی و عملی صورت گرفته است.
با توجه به این مسئله مشخص شد که این حفاری ها در یک زمین وقفی صورت گرفته است که با مصوبات کنگره سابق و مصوبات آن و همچنین منافع و مصالح مسلمانان و مسیحیان و همچنین اصول و قوانین و موازین باستان شناسی در تضاد است.
موزه باستانی فلسطین
رئیس آثار باستانی رژیم صهیونیستی به من و دیفو (اسقف اعظم) صراحتا گفت که مسئولان “اسرائیل” موزه باستانی فلسطین را جزء املاک خود و به عنوان بخشی از موزه “اسرائیل” قلمداد می کنند.
در اینجا به تبیین گوشه ای از جزئیات سیاست اجرا شده و تخلفات صورت گرفته بسنده می کنیم.
نظامیان صهیونیست در 6 ژوئن سال 1967 به این موزه یورش بردند و با تهدید و زور تمامی کارمندانش را از آن خارج کردند و آنان را به یک اتاق تنگ و تاریک، کنار سرویس بهداشتی موزه انتقال دادند و در آنجا آنان را حبس و به سویشان تیراندازی کردند که در پی این جنایت این کارمندان به شدت وحشت زده شدند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که نیروهای اردنی هیچ وقت از این موزه برای اهداف نظامی خود استفاده نکردند، لذا نظامیان “اسرائیل” با این اقدام غیر انسانی خود در واقع مواد 4 و 5 منشور لاهه را نقض کردند و گذشته از آن رژیم صهیونیستی با این اقدامات وحشیانه خود دارایی ها و سرمایه های فرهنگی این موزه را در معرض ویرانی و نابودی قرار داد، حتی کارمندان اردنی نیز نتوانستند برای پاسداری و صیانت از میراث فرهنگی موجود در این موزه دست به اقداماتی بزنند.
تبلیغات گسترده ای در زمینه بازدید از نمایشگاه صهیونیستی در شهر قدس صورت گرفت و متولیان امر اعلام کردند که این نمایشگاه در محل دایمی موزه راکفلر برگزار می شود. آنان بیشترین اشیایی را که در اریحا، خانم “کنیون” کشف کرده بود و نیز برخی از آثار موجود در “اسرائیل” را در معرض نمایش قرار دادند. هم زمان با برپایی نمایشگاه “راکفلر” مسئولان رژیم غاصب صهیونیستی اقدام به برپایی نمایشگاه آثار خطی کردند. آنها نسخه های خطی باستانی بی نظیر از جمله “لاخیش” را از موزه فلسطین به این نمایشگاه انتقال دادند، حال آنکه این اقدام با منشور لاهه منافات داشت، زیرا به موجب آن باید تمامی کشورهای امضای کننده این منشور از خارج کردن میراث فرهنگی مناطق اشغالی پس از درگیری مسلحانه ممانعت به عمل آورند.
از سوی دیگر، باستان شناسان معروف انستیتو باستان شناسی قدس اشغالی تصریح کردند که رژیم صهیونیستی با برپایی این نمایشگاه در موزه فلسطین فقط به دنبال انتقال تمامی محتویات موزه مذکور و آثار خطی بحر المیت به “اسرائیل” است و هدف دیگری ندارد.
آثار خطی بحر المیت
سران تل آویو در قبال نسخ خطی گرانبهای بحر المیت و موزه فلسطین موضع همسانی دارند. رئیس آثار باستانی بیران به اسقف دیفو گفت که دولت عبری نسخ خطی بحر المیت موجود در موزه فلسطین را ملک شخصی خود می داند و به رغم این که دیفو درباره آنها مطالعه می کند، به طور موقت در این موزه نگهداری می شود و این نسخه ها به بخش موسوم به “کتاب المعبد” اختصاص دارد. تمامی این موارد برای باستان شناسان از جمله دکتر بیران و یادین یاد آوری شده است ولی با این حال گنجینه های با ارزش بحر المیت در6 ژوئن از موزه باستانی فلسطین خارج گردید و به اسرائیل انتقال داده شد؛ تنها بهانه “اسرائیل” برای این کار، مراقبت ویژه از آنها بود.
این نسخه های خطی بخشی از نمایشگاه نسخه های خطی “سمیشونیان”؛ به ویژه بخش مربوط به “المزامیر” را تشکیل می داد. آری! تل آویو این آثار را به موزه فلسطین بازنگرداند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که اسرائیل مدعی بود این آثار به منظور حفاظت از آنها از مکان اصلی شان به مکان دیگری انتقال داده شوند اما باید آنها را هر چه زودتر به جای اصلی شان بازگردانند. با این وجود باز هم تل آویو این کار را انجام نداد و با این اقدام خود مواد 17 و 18 منشور لاهه را نقض کرد و حتی بر اساس ماده 19 این منشور نماینده تام الاختیار یونسکو را نیز در جریان انتقال این آثار قرار نداد.
من مطمئن هستم که انتقال این آثار در روز ششم ژوئن سال 1967 و در جریان جنگ و با هدفی کاملا مغایر با هدف اعلام شده (حفاظت از آثار) صورت گرفته است. حال آن که این نسخه های خطی در یک مکان کاملا مطمئن و غیر قابل نفوذ نگهداری شده بود. بدیهی است که انتقال این آثار از جایی به جای دیگر نقض ماده 4 منشور لاهه و سرقت میراث فرهنگی است و جابه جایی این آثار به وسیله خودرو نه تنها به آنها خسارت وارد می کند بلکه آنها را در معرض سرقت نیز قرار می دهد.
مسئله دیگر این است که با فرض این که “اسرائیل” خود را خود سرانه وارث موزه فلسطین بداند، اختیاراتش اقتضا می کند که در قبال این موزه احساس مسئولیت کند و نمونه این قوانین، توافقنامه ای است که یونسکو با خانم “الیزالبت های با کتل” امضا کرده است تا هزینه نشر آثار خطی بخش المزامیر را به او پرداخت کند. طبق این قوانین تمامی نسخه ها، در موزه فلسطین به طور دایم در معرض عموم قرار داده می شود و فقط برای نمایش در نمایشگاه های خارجی امکان انتقال آنها وجود دارد. با این حساب این حق مسلم خانم باکتل و اسور (شریک باکتل) است که مصرانه خواستار بازگشت آثار المزامیر به موزه فلسطین باشند.
در موزه فلسطین تعداد فراوانی از آثار خطی که در غار شماره 4 کشف شده به نمایش گذاشته شده است و یک تیم بین المللی باستان شناسی به مطالعه و بررسی این آثار پرداخته است؛ حتی اسقف دیفو نیز اخیرا از این آثار دیدن کرد و اظهار داشت که بخشی از این آثار در پی جا به جایی و ترمیم، دچار آسیب فراوانی شده اند و نامشان نیز در فهرست آثار موزه به ثبت رسیده است. با این که ظاهرا اسقف دیفو در ارتباط به موارد مذکور هیچ اعتراضی نکرد اما کاملا پیداست که به خاطر انتقال میراث فرهنگی فلسطین به موزه “اسرائیل” اعتراض صریحی داشت. ایشان از این که نیروهای “اسرائیل” بدون پایبندی و اعتنا به مقتضیات دیوان لاهه دست به چنین اقدامات خصمانه ای می زنند، اظهار مخالفت کرد.
در پایان می توان گفت که طبق ماده 18 منشور لاهه باید تمامی اشیاء موزه فلسطین که به اماکن دیگر انتقال داده شدند؛ به ویژه اشیای به دست آمده در جریان حفاری ها در قدس و کرانه باختری و آثار خطی بحر المیت بعد از اتمام درگیری ها و طی 6 ماه به منطقه اشغالی بازگردانده شود و این امر کاملا الزامی است.
