کارشناسان اقتصادی معتقدند که کنفرانس کشورهای کمک کننده به فلسطین در پاریس، با هدف کمک به دولت غیر قانونی “سلام فیاض” برگزار شد تا این دولت بتواند با استفاده از این کمک ها، علاوه بر اجرای برنامه های آمریکایی و ضربه زدن به گروه های مقاومت، نوار غزه را از کرانه باختری جدا کند.
این کارشناسان بر این نکته تاکید کرده اند که کنفرانس مذکور به منزله جشنی برای اعطای نشان افتخار و جایزه برای ارائه دهنده بیشترین امتیازات به رژیم صهیونیستی بود.
“فارس ابو معمر” یکی از کارشناسان اقتصادی به نوبه خود به این مساله اشاره کرد که این کنفرانس به منزله سرمایه گذاری جهت اخذ امتیازات مختلف در زمینه حق بازگشت آوارگان، مساله قدس و اعتراف به یهودی بودن کشور “اسراییل” بود و تشکیلات خودگردان فلسطین در مقابل امتیازدهی های خود، کمک های مادی از کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس دریافت می کرد.
ابو معمر فلسطین را منطقه ای معرفی می کند که در این کنفرانس در معرض مزایده علنی گذاشته شده بود و کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس چشم به امتیازدهی های فلسطینیان دوخته بودند.
وی در ادامه تصریح کرد:« رژیم صهیونیستی با اقدامات خود ثابت کرد که به هیچ چیزی پایبند نیست. این رژیم بلافاصله بعد از کنفرانس آناپلیس، کار ساخت 40 شهرک صهیونیستی در قدس را آغاز کرد و مناطق گسترده تری از نوار غزه را در معرض حملات خود قرار داد. در واقع کنفرانس آناپولیس چراغ سبزی برای رژیم صهیونیستی به منظور اعلام جنگ علیه جنبش مقاومت اسلامی “حماس” در نوار غزه و جنگ با گروه های مقاومت در کرانه باختری بود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد مذاکره در خصوص مسائل نهایی اعلام کرد: «اگر ما بدون زمان بندی معین، مذاکرات درباره مسائل نهایی را آغاز کنیم، این مذاکرات ده ها سال به طول خواهد انجامید.»
مستثنی کردن نوار غزه
ابومعمر در واکنش به اظهارات دکتر “محمد اشتیه” مدیر موسسه توسعه و آبادانی “بکدار” در ارتباط با مستثنی کردن نوار غزه از کمک های ارائه شده در این کنفرانس اظهار داشت:« این مساله نشان می دهد که هدف اصلی از این کمک ها، ضربه زدن به گروه های مقاومت است و از آنجایی که حماس ـ صاحب تقریبا دو سوم کرسی های پارلمان و نماینده مردم فلسطین ـ با طرح امتیازدهی به رژیم صهیونیستی مخالفت کرده است، مورد حمله قرار می گیرد.»
وی اعلام کرد که مستثنی کردن نوار غزه از کمک های کنفرانس پاریس، ناشی از سیطره جنبش حماس بر نوار غزه نیست بلکه مجازات دسته جمعی ساکنان این منطقه است.
وی خاطر نشان کرد که پروژه های پیشنهادی فیاض برای بازسازی ساختار سرویس های امنیتی تنها برای تثبیت سیطره اش بر کرانه باختری و جایگزینی برخی مزدوران جدید است و هیچ تاثیر مثبتی بر زندگی مردم فلسطین نخواهد گذاشت.
ابومعمر در ادامه خاطرنشان ساخت که کشورهای کمک کننده با طرح فیاض در این کنفرانس موافقت خواهند کرد؛ چرا که وی این طرح را با همکاری و همفکری همین کشورها؛ به ویژه آمریکا آماده کرده است.
وی خاطر نشان کرد که طرح ارائه شده از سوی فیاض برای کسب کمک های مالی، یک طرح فلسطینی نیست؛ چرا که اگر چنین بود نوار غزه را از کمک های این کشورها مستثنی نمی کرد.
وی افزود:« نتایج و پیامد این کمک ها نیز همانند کمک های میلیارد دلاری گذشته به مردم فلسطین خواهد بود و همانند گذشته، مقادیر زیادی از این کمک ها به سرقت خواهد رفت و هیچ نفعی برای ملت فلسطین به همراه نخواهد داشت.
کارشناس اقتصادی مذکور همچنین وعده های رژیم صهیونیستی مبنی بر برچیدن پست های بازرسی را وعده پوچ صهیونیست ها برای مردم فلسطین دانست که در طول بیش از 2 سال گذشته همیشه آنرا تکرار کرده اند، اما نتیجه ای جز افزایش تعداد این پست های بازرسی و تشدید تبعیض نژادی علیه فلسطینیان به دنبال نداشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی فلسطین در ادامه از اتحادیه اروپا بدلیل کمک 650 میلیون دلاری اش به مردم فلسطین قدردانی کرد و گفت:« اگر هدف از ارسال این کمک ها، تفرقه افکنی و تبعیض میان ساکنان کرانه باختری و نوار غزه نبود، این کمک ها باید در اصل به دولت منتخب فلسطین به نخست وزیری “اسماعیل هنیه” تحویل داده می شد و نه دولت غیر قانونی فیاض.»
تعهدات فیاض
“رامی عبده” سخنگوی کمیته مردمی برای لغو محاصره نیز به نوبه خود اظهار داشت که کشورهای کمک کننده به فلسطین با درخواست های تشکیلات خودگردان فلسطین موافقت کردند و نوار غزه را از کمک های خود مستثنی کردند و این در حالی است که انتظار می رفت تشکیلات خودگردان در این کنفرانس خواستار لغو محاصره نوار غزه شود، اما فیاض در طرح توسعه خود اعلام کرد که محاصره این منطقه تا پایان اجرای این طرح ادامه خواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد که این مساله برای فلسطین بسیار خطرناک است؛ چرا که نشانگر تمایل واقعی مقامات این کشور برای تقرفه میان مردم فلسطین است.
عبده معتقد است که مقامات فلسطینی باید چندین سناریو را پیشنهاد می کردند که از مهمترین آنها می توان به گفتگوی مشترک گروه های فلسطینی با هم اشاره کرد.
سخنگوی کمیته مردمی برای لغو محاصره همچنین به این نکته اشاره کرد که این طرح فیاض باعث تکرار اشتباهات برنامه های قبلی فلسطینیان در قبال این کمک ها می شود و مقامات این کشور سعی می کنند که تمامی هزینه های خود و حتی هزینه های جاری را از محل این کمک ها تامین کنند.
وی در ادامه تصریح کرد که در این کمک های خارجی باید به دو مساله توجه داشت: مساله اول اینکه افرادی که در گذشته مسئولیت این پروژه ها را بر عهده داشتند و در این راه شکست خورده اند، برای این پروژه ها برنامه ریزی نکنند و مساله دوم اینکه کاهش حقوق و بازنشست کردن برخی کارمندان به شیوه غیر اصولی و غیر منطقی صورت نگیرد.
وی در پایان تصریح کرد که انتقال مراکز حکومتی فلسطین به کرانه باختری و اجرای طرح های سرمایه گذاری در شمال این منطقه، اشتباهی بزرگ و تبعیض در توزیع اموال میان اقشار مختلف مردم فلسطین است.
مرکب بر روی کاغذ
“علاء الاعرج” مشاور اقتصادی “اسماعیل هنیه” نخست وزیر دولت منتخب فلسطین نیز به نوبه خود اظهار داشت:« انتظار می رود اغلب کنفرانس هایی که مانند کنفرانس پاریس در ارتباط با مساله فلسطین برگزار می شوند، وعده هایی سخاوتمندانه برای کمک به مردم فلسطین ارائه دهند و در واقع همه این کنفرانس ها با دادن وعده هایی از سوی کشورهای شرکت کننده در زمینه ارائه کمک مالی آغاز می شوند. اما در ادامه، این کشورها از وعده های خود عقب نشینی می کنند و شروط ذکر شده در کنفرانس را اجرا نمی کنند و تنها 30 یا 40 درصد از مبالغ وعده داده شده خود را به فلسطینیان پرداخت می کنند.»
علاوه بر این، مدت زمان پرداخت این کمک ها از سوی کشورهای مذکور به طول می انجامد و هیچ الزامی برای تحقق وعده های این کشورها در کنفرانس های مذکور وجود ندارد.
مشاور اقتصادی هنیه خاطر نشان کرد که مساله مهم در این میان آن است که این طرح پیشنهادی نواقص زیادی در داخل خود دارد و این مساله ناشی از آن است که طرح مذکور در راستای درخواست بانک بین المللی از کشورهای کمک کننده برای اصلاح اداری و مالی در سال 2005 ارائه شده است که از مهمترین بندهای آن می توان به کاهش حقوق و افزایش بازنشستگی کارمندان بدون در نظر گرفتن هیچ امتیاز متقابل اشاره کرد.
وی در پایان به این مساله اشاره کرد که هدف دولت غیر قانونی فیاض این است که با سوء استفاده از وضعیت موجود، یک میلیون و پانصد هزار شهروند فلسطینی ساکن نوار غزه را از این کمک ها محروم کند. نمی توان هیچ توجیهی را در این زمینه قبول کرد و تمامی گروه های فلسطینی باید برای حل مشکل سیاسی کنونی میان کرانه باختری و نوار غزه تلاش کنند.
