“عبد الرؤوف حلبی” رئیس شورای عالی دادگستری فلسطین تاکید کرد که این شورا در نتیجه ضرورت و شرایط استثنایی نوار غزه در ماه ژوئن گذشته و کشیده شدن دیوان قضاوت به صحنه اختلافات و کشمکش های سیاسی تشکیل شد.
وی خاطر نشان کرد که شورای عالی قضاوت در رام الله باید خود را از این کشمکش های سیاسی دور نگه می داشت، اما با نهایت تاسف شاهد دخالت این نهاد در درگیری های سیاسی بودیم و مسئولان آن، سعی در سوء استفاده سیاسی از این نهاد و اعمال فشار بر دولت منتخب فلسطین به نخست وزیری “اسماعیل هنیه” برای امتیازدهی به گروه تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله داشتند.
این شخصیت برجسته فلسطینی در مصاحبه با مرکز اطلاع رسانی فلسطین به تشریح مشکلات و موانع کنونی پیش روی فعالیت شورای عالی دادگستری پرداخت که متن مصاحبه وی را در زیر با هم می خوانیم:
تاسیس و آغاز به کار شورای عالی دادگستری
س: شورای عالی دادگستری چگونه شکل گرفت و شرایط تاسیس و آغاز به کار آن چگونه بود؟
عبد الرؤوف حلبی: شورای عالی دادگستری در نتیجه نیاز مبرمی که به وجود آن احساس می شد و در نتیجه شرایط استثنایی که در ماه ژوئن سال گذشته (2007) در نوار غزه به وجود آمده بود، شکل گرفت؛ چرا که در این زمان دستگاه قضایی فلسطین وارد اختلافات و کشمکش های سیاسی میان طرف های درگیر فلسطینی شده بود و این در حالی بود که شورای عالی قضاوت نباید خود را وارد این درگیری های سیاسی می کرد، اما مقامات آن سعی در سوء استفاده سیاسی از این نهاد اداری و وادار کردن دولت “اسماعیل هنیه” نخست وزیر دولت منتخب فلسطین به عقب نشینی از برخی مسائل به نفع مقامات تشکیلات خودگردان در رام الله داشتند. از همین رو ما به این فکر افتادیم که با تشکیل شورای عالی دادگستری، بسیاری از شکاف ها و خلأهای ایجاد شده در جامعه فلسطین را جبران کنیم؛ چرا که برخی گروه ها به منظور اشاعه هرج و مرج در کشور، دادستانی کل فلسطین را کنار گذاشته و قضات و وکلا و حتی کارمندان دستگاه قضایی را از ادامه فعالیت خود در بخش های قضایی منع کرده بودند و بدین ترتیب قاتلان و جنایتکاران در کمال امنیت و آرامش در خیابان ها پرسه می زدند و امکان خرابکاری ها و اخلالگری های بیشتر آنها در جامعه وجود داشت. در نتیجه دولت منتخب فلسطین تصمیم گرفت با تشکیل نهادی متشکل از قضات فلسطینی به اوضاع نابسامان این منطقه که در نتیجه ممانعت از فعالیت قضات شورای عالی قضاوت فلسطین به وجود آمده بود، سامان دهد.
س: شورای عالی دادگستری از چه بخش ها و افرادی تشکیل شده است؟
ج: بر اساس مصوبه 11 سپتامبر 2006 کابینه دولت وحدت ملی فلسطین، شورای عالی دادگستری 9 عضو دارد که من (عبد الرؤوف حلبی) افتخار ریاست آنرا دارم و علاوه بر خودم، 8 تن از شخصیت های حقوقی دیگر از که همگی از وکلای برجسته و اساتید دانشگاهی فلسطین هستند در این دیوان عضویت دارند. شورای عالی دادگستری بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وظیفه انتخاب قضات و نظارت بر سیستم قضایی و اداره امور بر اساس منافع جامعه و اهداف مشخص شده برای آن در مصوبه هیئت دولت را بر عهده دارد.
فعالیت و ماموریت های دیوان
س: مهمترین مسئولیت های شورای عالی دادگستری چیست؟
ماموریت ما این بود که به مدت 6 ماه دستگاه قضایی؛ و به ویژه بخش جزائی آنرا که به دلیل ممانعت از فعالیت قضات سابق به شکل نیمه تعطیل درآمده بود فعال کنیم؛ چرا که روند امور در این زمینه بسیار کند بود و با حرکت لاک پشتی به جلو حرکت می کرد که این مساله کاملا مخالف اصول دستگاه قضایی است. البته باید به این مساله نیز اشاره کنیم که این مساله بیشتر مطابق خواست شورای عالی قضاوت به ریاست “عیسی ابو شرار” در رام الله بود. از همین رو ما از قضات دادگاه صلح را از میان افرادی که در مسابقه قضایی شورای عالی قضاوت که در آن بیش از 120 وکیل شرکت کرده بودند، برنده شده بودند انتخاب کردیم. ما پس از تعیین این قضات، 8 نفر از آنها را انتخاب کردیم، ولی زمانی که با نفر اول انتخاب شده در این زمینه تماس حاصل کردیم، وی حاضر به همکاری با ما نشد. در مرحله بعد، ما با 7 قاضی دیگری نیز که بر اساس مسابقه برگزار شده انتخاب کرده بودیم، تماس گرفتیم، اما آنها نیز با این تصور که این اقدام بر اساس گرایشات گروهی صورت می گیرد، از همکاری با ما خودداری کردند. در نتیجه ما اقدام به تعیین قضات مورد نظر کردیم و این افراد فعالیت های خود را آغاز کردند و بدین ترتیب امور قضایی روند عادی خود را طی کرد. پس از این مرحله از آنجا که حجم و کیفیت کار ما افزایش یافته بود ما قضات دیگری را نیز برای همکاری با شورای عالی دادگستری انتخاب کردیم و در حال حاضر نیز تلاش داریم که با تعیین قضات دادگاه استیناف و دیوان عالی نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی را تامین کنیم.
س: در حال حاضر چه مسئولیت هایی را بر عهده دارید؟
ج: دستگاه قضایی یک نهاد مستقل و جدای از دستگاه سیاسی است که تنها به امر خدمت رسانی قضایی به شهروندان و رسیدگی به شکاوای آنها می پردازد. شواری عالی دادگستری در حال حاضر، احکام قدیمی را که قضات سابق در اجرای آنها کوتاهی کرده بودند، به مرحله اجرا گذاشته است و اکنون علاوه بر احکام جدید، احکام قدیمی را نیز اجرا می کند. شورای عالی دادگستری همچنین بر ادامه بازداشت متهمان نظارت دارد و درخواست های کفالت این افراد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
مشکلات و موانع
س: مهمترین مشکلات و موانع شورای عالی دادگستری چیست؟
ج: متاسفانه ما با بررسی پرونده های قدیمی که بدون هیچ دلیل موجهی انباشته شده اند، به این نتیجه رسیدیم که قضات سابق بر خلاف اصول و قوانین دستگاه قضایی، جزئیات احکام را برای افراد تشریح می کردند و این در حالی است که قانون به استثنای موارد ویژه آن هم با تصمیم و دستور هیئت حاکمه دادگاه، این اجازه را به قضات نداده است که جزیئات احکام را برای طرفین دعوی تشریح کنند. اما با این وجود، ما در بررسی های خود به این نتیجه رسیدیم که قضات بدون اینکه نیازی به این مساله باشد، جزئیات بسیاری از پرونده ها را برای طرفین تشریح کرده اند که این مساله کاملا خلاف قانون است. علاوه بر این، بسیاری از پرونده ها همچنان بدون هیچ نظم و ترتیب خاصی در دادگاه ها انباشته شده بود که این مساله تا حد زیادی ناشی از دستورات “عیسی ابوشرار” رئیس شورای قضاوت در رام الله مبنی بر رایگان بودن دادرسی بود که باعث می شد سیل پرونده ها به سوی دستگاه قضایی روانه شود. البته در اینجا لازم است به این نکته اشاره داشته باشیم که هدف از معافیت مالیاتی دادخواست ها منافع شخصی و مالی نبود، بلکه هدف از آن این بود که مردم جدیت بیشتری در دادخواهی داشته باشند. مساله دیگری که ما در بررسی پرونده های قدیمی با آن مواجه شدیم این بود که برخی پرونده های ساده مانند پرونده های مربوط به شکایت کارگران از کارفرمایان خود که بر اساس قانون نباید بیش از چندین جلسه به طول بیانجامد، به مدت پنج و حتی ده سال در جریان بوده است که این مساله نیز از موارد آشکار نقض قانون است. علاوه بر این، ابوشرار مبلغی در حدود 5 میلیون شکل را که در حقیقت اموال و حقوق زنان مطلقه، بیوه زنان، اقشار آسیب دیده و ایتام بود در بانک ها بلوکه کرده و آنها را به صاحبان خود انتقال نداده بود و این در حالی است که این اموال که از سوی افراد محکوم علیه به محکوم له پرداخت شده بود باید بر اساس قانون آزاد باقی می ماند تا دستگاه قضایی آنها را به صاحبانشان پرداخت کند. من خودم در این زمینه با ابوشرار صحبت کردم، اما وی به دلیل برنامه های خاصی که اجرا می کند، با این درخواست من موافقت نکرد.
پیام به مردم فلسطین
س: به نظر شما در صورت احیای وحدت ملی فلسطین و بازگشت گروه های فلسطینی بر سر میز گفتگوها، شورای عالی دادگستری چه وضعیتی خواهد داشت؟
ج: همان طوری که در آغاز به این مساله اشاره کردم شورای عالی دادگستری در نتیجه نیاز مبرمی که به وجود آن احساس می شد تشکیل شد تا امور قضایی روند عادی خود را طی کند و خلأی در این زمینه احساس نشود. از همین رو در صورتی که وحدت ملی بار دیگر در فلسطین احیا شود؛ بدون شک وظایف و اختیارات قضایی بار دیگر به دستگاه قضایی واگذار خواهد شد. اما این مساله مشروط به این است که این دستگاه پویایی و وجاهت دوره های گذشته خود را بازیافته و با تمام توان و قدرت خود به فعالیت در زمینه خدمت رسانی به شهروندان فلسطینی بپردازد. ما در اینجا بر این نکته تاکید می کنیم که به هیچ وجه خواستار برکناری هیچیک از قضات یا کارمندان دستگاه قضایی از سمت های خود نیستیم، بلکه از همه افراد و حتی از 48 قاضی و 541 کارمندی که به میل خود کارشان را رها کرده اند می خواهیم که به سر کارهای خود برگردند.
س: پیام شورای عالی دادگستری برای ملت فلسطین چیست؟
ج: ما به ملت فلسطین اطمینان می دهیم که آینده خوبی در انتظار آنهاست؛ چرا که مسئولان شورای عالی دادگستری اهتمام شدیدی به حفظ منافع عمومی و رعایت حقوق مردم دارند. علاوه بر این، من به ملت فلسطین اطمینان می دهم که دستگاه قضایی فلسطین با پویایی و اهتمام هر چه تمامتر، امور مردم را اداره خواهد کرد و حق تمامی افراد جامعه اعم از کوچک و بزرگ را ایفا خواهد کرد و احکام صادر شده از این دستگاه بدون هیچ مشکل و مانعی اجرا خواهد شد. من هم به نوبه خودم از درگاه خداوند منان برای این دستگاه و مسئولان آن طلب توفیق در زمینه خدمت رسانی را دارم.
