تصمیم حکومت غیرقانونی سلام فیاض در رام الله برای صدور مجوز فروش زمین به خارجی ها در کرانه باختری جنجال بزرگی در محافل فلسطینی و عربی به پا کرده و این تصمیم در چارچوب روند یهودی سازی غیر مستقیم فلسطین با حمایت ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس ارزیابی شده است.
وزیر کشاورزی فلسطین: این تصمیم ضد مصالح ملی است
دکتر محمد الاغا وزیر کشاورزی فلسطین این تصمیم حکومت سلام فیاض را چشم پوشی از سرزمین فلسطین خوانده است و اظهار داشت:«این تصمیم از خطرناک ترین تصمیمات غیرقانونی است که حکومت منتصب و غیرقانونی رام الله اتخاذ کرده است و باید به هر شیوه ممکن در مقابل آن ایستاد.»
الاغا خواستار تحرک گسترده پارلمان فلسطین و نهادهای مدنی و جامعه فلسطین در اعتراض به این تصمیم و اعلام پایبندی خود به سرزمین فلسطین و مخالفت قطعی با فروش آن و دلالی برای بیگانگان شد.
وی در یک گفت و گوی خبری اظهار داشت که ادامه این روند به از دست رفتن مساحات گسترده ای از زمین های کشاورزی منجر خواهد شد و همگام با سیاست قلع و قمع و تخریب زمین و احداث دیوار حایل، کشاورزی فلسطین را نابود می کند و زمین های کشاورزی را به شهرک های صهیونیست نشین ملحق خواهد ساخت.
سرمایه گذاری خارجی قوانین خاص خود را دارد
الاغا تصریح کرد که برای امر سرمایه گذاری خارجی قانون خاصی وجود دارد و مجلس قانونگذاری این قوانین را تصویب می کند. وی درباره ادعای مقامات رام الله مبنی بر این که خریدار باید فلسطینی الاصل باشد، گفت:«انسان فلسطینی اولا باید دلسوز کشور و میهن خود باشد و ما در زمان حکومت وحدت ملی متوجه شدیم که یک خارجی فلسطینی الاصل مالک یک قطعه زمین بزرگ در کرانه باختری است که بعدها روشن شد یک سرمایه دار یهودی ساکن “اسرائیل” شریک وی است.»
وزیر کشاورزی فلسطین افزود:«سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مساحت گسترده ای از زمین های کشاورزی را در بر می گیرد و این مسأله بسیار خطرناک است چرا که مشکلات قانونی زیادی پدید خواهد آمد که بعدا نمی توان این زمین ها را پس گرفت.»
این وزیر فلسطینی افزود:«در صورت ادامه عمل به این تصمیم، فلسطینیان در مدت کوتاهی بخش مهمی از زمین های کرانه باختری را از دست خواهند داد و هر کسی که بنا به این تصمیم اقدام به خرید و فروش زمین کند، تحت حمایت قانون نخواهد بود و به محض بازگشت “مشروعیت منتخب” به رام الله هیچ کدام از این افراد تحت حمایت قانون نخواهند بود و سرمایه های خود را از دست خواهند داد.»
الاغا اقدامات رهبری تشکیلات خودگردان در رام الله را امتداد سلطه یهودیان و دادن وجهه قانونی به واگذاری زمین های باقیمانده به اشغالگران دانست و گفت که این اقدام در حالی اتفاق می افتد که همه به غیرقانونی بودن افرادی که این قانون را تصویب کرده اند، آگاه هستند.
ابطال این قانون و بازخواست طراحان آن
از سوی دیگر، مجلس قانونگذاری فلسطین این قانون را باطل اعلام و آن را جرم تلقی کرد و دست اندرکاران آن را که حقوق ملت فلسطین را به بازیچه گرفته اند، به پس گرفتن این قانون فراخواند. پارلمان فلسطین هشدار داد کسانی که بر اساس این قانون اقدام به خرید زمین کرده اند، این معامله آن ها در دفاتر رسمی ثبت اسناد مغلی خواهد شد.
محمد فرج گل، مخبر کمیسیون حقوقی پارلمان فلسطین نیز گفت:«هیچ کسی حق ندارد جز از طریق قانونی که پارلمان فلسطین تصویب می کند، در زمین های فلسطین دخل و تصرف کند.»
وی این قانون را به علت این که حکومتی غیر منتخب و غیر قانونی صادر کرده است، باطل دانست.
گل این تصمیم را شیوه ای برای اجرای مجدد برنامه های اشغالگران انگلیسی (قبل از فاجعه اشغال فلسطین) با همان دستاویزهایی دانست که برای خرید و واگذاری زمین های فلسطینیان در زمان قیمومت انگلستان مستمسک قرار می گرفت.
جعل قانون
فرج گل ضمن خطرناک توصیف کردن این مسأله، آن را جعل و تزویر قانون دانست که هدف از آن فراهم کردن مقدمات سیطره اشغالگران صهیونیست بر زمین های فلسطینیان با موافقت تشکیلات خودگردان است.
وی افزود:«خطر اینجاست که کسانی که ابوغنیم را به دلالان خارجی فروختند و به شهرک های صهیونیست نشین ضمیمه شد، صبغه قانونی به این کارهای خود می دهند و به همین شیوه اسقف کلیسای قدس نیز زمین های این کلیسا را به صهیونیست ها فروخت.»
این تصمیم در مظان شک و تردید قرار دارد و دستاویزهایی چون تشویق سرمایه گذاری و فلسطینی الأصل بودن سرمایه گذار بهانه هایی بیش نیست و انگلیسی ها هم برای اشغال فلسطین همین گونه عمل کردند و آن را به یهودیان واگذار کردند.
جز فروش زمین ها، چیزی باقی نمانده است!
دکتر محمد مقداد بهانه مقامات رام الله مبنی بر این که این امر باعث گسترش سرمایه گذاری در فلسطین می شود، را رد می کند و می گوید:«گسترش سرمایه گذاری خارجی در فلسطین راهکارهای دیگری دارد و ما هنوز این شیوه ها و راهکارها را نیازموده ایم که اکنون به فروش زمین روی آورده ایم. از جمله شیوه های ترغیب سرمایه گذاری خارجی کاهش تعرفه های گمرکی و گردش آزاد سرمایه و سود به داخل و خارج است و در کنار آن هم باید یک سری مزایا و امتیازاتی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود و از سوی دیگر، باید سرمایه گذار را از پرداخت اجاره زمین به مدت چند سال معاف کرد و نهایت کاری که می توان کرد اجاره زمین به وی است نه فروش آن.»
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود:«در شرایط خاصی دولت حاکم می تواند به شخص سرمایه گذار زمین بفروشد، اما این مسأله در مورد فلسطین صدق پیدا نمی کند و با توجه به مساحت اندک فلسطین و تلاش اشغالگران صهیونیست برای سلطه بر مقدار باقیمانده آن در یک نبرد آشکار و علنی نمی توان در فلسطین چنین امتیازاتی به سرمایه گذار داد.»
وی ضمن اشاره به شایعات موجود درباره این که فلسطینیان زمین های خود را به یهودیان فروخته اند، گفت:«این تصمیم حکومت غیرقانونی فیاض به این گونه شایعات دامن می زند.»
انگیزه های سیاسی و توسعه طلبانه در پس این قضیه است، نه عوامل اقتصادی
دکتر مقداد تصریح کرد:«خرید زمین از فلسطینیان به انگیزه های سیاسی و توسعه طلبانه صورت می گیرد نه اقتصادی و به دنبال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی تشکیلات خودگردان ملکیت این زمین ها به صورت غیر مستقیم به اشغالگران واگذار می شود.»
وی این سؤال را مطرح کرد که مگر جز فروش زمین راهی برای ترغیب سرمایه گذاری باقی نمانده است؟
وی افزود:«می توان از طریق برقراری امنیت و مقابله با بی ثباتی و ناامنی و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری سالم، سرمایه گذاری خارجی در فلسطین را ترغیب کرد.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:«اگر می خواهیم سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنیم باید به فساد اداری و مالی پایان دهیم. این مسأله پس از امضای توافق نامه اوسلو مانع سرمایه گذاری در فلسطین شده است. می توان از سرمایه گذاری خارجی حمایت کرد، اما به شرط عدم تعارض آن با مصالح و منافع عالی ملت فلسطین که مقامات رام الله هیچ توجه به آن ها ندارند.»
تاریخ بهترین گواه پایبندی فلسطنیان به سرزمین خود است
ملاذ الاغا استاد علوم سیاسی دانشگاه اسلامی غزه می گوید که در طول تاریخ فلسطین شاهد مواضع مناسب و میهن دوستانه مقامات و علمای فلسطین بوده ایم که هر گونه کوتاهی و فروش زمین به دیگران به خصوص یهودیان را تحریم کرده اند.
الآغا در این باره به این مسأله اشاره می کند که از زمان خلیه دوم مسلمین فروش زمین های فلسطین به خارجی ها حرام اعلام شده است، به این دلیل که فلسطین سرزمین موقوفه اسلامی است و هیچ کس حق تصرف در آن را ندارد.
وی افزود:« علمای فلسطین در 25 ژوئن سال 1935 به ریاست حاج امین حسینی اجلاسی برگزار کردند و طی آن فروش حتی یک وجب از خاک فلسطین حرام اعلام شد و شخص فروشنده نیز جزو “مارقین” محسوب می شد که جامعه باید روابط خود را با آن قطع و او را منزوی می کرد.»
وی خاطر نشان ساخت که پس از این اجلاس علمای فلسطین به رهبری حاج امین حسینی زمین هایی را که در رهن یهودیان بود، خریداری کردند.
گفتنی است که در جریان قیمومت انگلستان بر فلسطین، یهودیان از طریق دلالان خود نتوانستند بیش از 5.001 زمین های فلسطینیان را خریداری کنند. حتی این مقدار را هم فئودال های مسیحی لبنانی و سوری که در فلسطین ملک داشتند، به یهودیان فروختند.
تصمیمات تشکیلات رام الله دربند اموال آمریکا
دکتر مقداد حکومت غیرقانونی رام الله را به دربند اموال سیاسی به خصوص از طرف آمریکا دانست و اظهار داشت:«این حکومت بخشی از طرح صهیونیست ها برای سلطه بر قدس تحت پوششی قانونی است و در خدمت منافع صهیونیسم است.»
وی افزود:«صهیونیست ها تاکنون 34 قانون را برای مصادره زمین های فلسطینیان تصویب کرده اند و این گونه توانستند تا پایان هزاره دوم بر 97 درصد زمین های اشغالی سال 1948 سلطه یابند.»
شایان ذکر است که اصطلاح کرانه باختری را اردن بر بخش باقیمانده فلسطین (با مرزهای دوران قیمومت انگلیس) اطلاق کرد که این اصطلاح پس از فاجعه اشغال فلسطین نیز باقی ماند و 21 درصد مساحت فلسطین تاریخی را شامل می شود. این منطقه از لحاظ جغرافیایی شامل کوه های نابلس، کوه های قدس، کوه های الخلیل و غرب منطقه پست اردن است.
