تشدید محاصره نوار غزه از سوی اشغالگران زیان ها و خسارت های زیادی را به زیر ساخت های اقتصادی این منطقه وارد آورده است که نتایج منفی را بر تمامی بخش های زیر بنایی و حیاتی داشته است و در آینده نیز اوضاع وخیم تر خواهد شد . بر اساس برآورده های اولیه این زیان ها بالغ بر 48 میلیون دلار در هر ماه است که در طول نه ماه گذشته به 400 میلیون دلار می رسد.
کمیته مردمی مقابله با محاصره، گزارش کاملی را در باره نه ماه محاصره نوار غزه ارائه داده است که در این گزارش آثار زیان بار شدت یافتن محاصره این منطقه با بستن کامل گذرگاه های تجاری و زمینی بر تمامی جوانب زندگی یک و نیم میلیون فلسطینی مورد بررسی قرار گرفته است .
رامی عبده سخن گوی این کمیته تاکید کرد که براساس گزارش نهایی، خسارت های اولیه در نه ماه گذشته بالغ بر 400 میلیون دلار است که میانگین این زیان ها در ماه به 48 میلیون دلار می رسد . میانگین سهم خسارت های بخش های مختلف به شرح زیر می باشد: بخش صنایع 16 میلیون دلار در در حدود 34 درصد از مجموع خسارات 48 میلیون دلاری ماهیانه ؛ بخش کشاورزی 10 میلیون دلار معادل 20 درصد و سایر بخش ها از جمله بخش تجارت ، تاسیسات ، خدمات ، صیادی در مجموع 22 میلیون دلار یعنی 45 درصد.
با پایان یافتن ماه فوریه سال 2008 این محاصره وارد دهمین ماه خود می شود که این مدت با حملات و تجاوزگری های بسیار اشغالگران همراه بود؛ به گونه ای که تمامی جنبه های زندگی ساکنان این منطقه را تحت تاثیر قرار داده و زندگی یک و نیم میلیون فلسطینی را به جهنم غیر قابل تحملی تبدیل کرده است.
اکنون محاصره غیر انسانی نوار غزه توسط صهیونیست ها این منطقه را به صورت منطقه جنگ زده و فاجعه زده تبدیل کرده است . از ورود و خروج کالا جلوگیری می شود و مردم نمی توانند مایحتاج خود را از بیرون منطقه تهیه کنند و یا احیانا کالاهای خود به طور مثال محصولات کشاورزی خود را در خارج از این منطقه به فروش برسانند. مبادلات تجاری با دنیای خارج به طور کامل قطع شده است و تمامی توافق نامه های گذرگاه و مقررات مربوطه زیر پا گذشته می شود و شرایط زندگی روز به روز در این منطقه از کره زمین، دشوارتر می گردد به گونه ای رو به نابودی می رود .
اشغالگران از ورود هرگونه مواد خام و کالاهایی که از طریق این رژیم وارد این منطقه می شد، جلوگیری می کنند . محاصره ظالمانه این منطقه موجب شده است که 85 درصد مردم این منطقه در زیر خط فقر زندگی کنند . براساس برآورد بانک جهانی درپایان سال 2006 این میزان به 66 درصد رسیده بود . آمار بی کاری نیز در منطقه افزایش یافته به 65 درصد رسیده که قدرت تامین مایحتاج مردم این منطقه را به شدت کاهش داده است به گونه ای که درآمد سرانه هر فرد سالیانه به 560 دلار می رسد.
بخش خصوصی
بخش خصوصی در سرزمین های فلسطینی به خصوص در نوار غزه عامل اساسی رشد و تحول اقتصادی است به گونه ای که 53 درصد از فرصت های شغلی مربوط به این بخش است . در طول عمر اشغالگری این بخش بیش تر مورد اقدامات سرکوبگرانه و ویرانگر قرار گرفته است و همین امر موجب کاهش رشد این بخش شده و آن را در پایین ترین سطح خود نگه داشته است.
قبل از انتفاضه اقصی قدرت تولید این بخش از 76 درصد به 31 درصد رسیده بود و در سال 2007 دوباره به مرز 46 درصد رسید ولی بعد از محاصره کامل این منطقه به 11 درصد رسید.
عامل اصلی این رکود و کاهش، بستن تمامی گمرک ها از سوی اشغالگران بود و طبعا به دنبال آن هیچ گونه مواد خامی وارد این منطقه نشد و از خروج تولیدات داخلی نیز ممانعت به عمل آمد.
آمارهای اولیه نشان می دهد که بیش از 43 درصد از موسسه های بخش خصوصی به طور کامل از فعالیت تجاری باز ماندند و به تعطیلی کامل کشیده شدند و 55 درصد دیگر نیز از سطح فعالیت آن ها به طور بسیار محسوسی کاسته شد و 75 درصد از فعالیت های تولیدی آن ها متوقف گردید.
بخش صنعت
بخش صنعت نیز مانند سایر بخش ها تقریبا به مواد خام وارداتی نیاز دارد و 80 درصد لوازم و قطعات این بخش از خارج وارد می شد و بخش اعظم تولیدات این بخش نیز به خارج صادر می گردید و در بهترین شرایط خود معادل 748 کامیون ماهیانه از تولیدات خود را به خارج صادر می کرد که این اقلام شامل لوازم خانگی ، مواد غذایی ، لباس و تولیدات کشاورزی می شد.
با آغاز محاصره و ابطال کد گمرکی این بخش نیز مانند سایر بخش ها دچار رکود شدید گردید و 85 درصد مواد خام این بخش نیز که طریق سرزمین های اشغالی وارد منطقه می گردید از ورود آن ها جلوگیری به عمل آمد و 96 درصد از تاسیسات این بخش که به 3900 موسسه می رسید به ورطه تعطیلی کشانده شد و چیزی از آن ها تولید و صادر نمی شود و 33500 تن از کارگران این بخش نیز به جمع بیکاران افزوده شدند . قبل از محاصره کارگران این بخش به 35000 تن می رسید و اکنون تنها 1500 تن در این بخش مشغول کار هستند .
بر اساس برآوردهای اتحادیه کل صنایع فلسطینی زیان های ماهانه این بخش هم اکنون به 15 میلیون دلار می رسد . در سال گذشته درآمد خالص این بخش روزانه 500هزار دلار بود.
بخش کشاورزی
نوار غزه 70 هزار دونم زمین کشاورزی دارد که 300هزارتن محصول کشاورزی سالانه از آن برداشت می شود و یک سوم آن طبق معمول هر سال به خارج صادر می گردید.
40 هزار فلسطینی یعنی 13 درصد از نیروی کار نوار غزه در بخش کشاورزی به طور دایم و موقت مشغول به کار بودند و غذا و زندگی یک چهارم ساکنان منطقه از این راه تامین می شد.
با آغاز محاصره نوار غزه اشغالگران از صدور هر گونه تولیدات کشاورزی به خارج از منطقه جلوگیری کردند و از ورود بذر و کود و سایر مواد مورد نیاز این بخش نیز جلوگیری به عمل آمد . این اقدام اشغالگران زیان های زیادی را به این بخش وارد آورد.
بر اساس ارزیابی این گزارش خسارت روزانه این بخش به 150 هزار دلار می رسد و در مجموع در مدت محاصره این منطقه بالغ بر 42 میلیون دلار است. کشاورزان نتوانستند محصولات خود را صادر کنند و بسیار از محصولات خراب و پوسیده شدند و یا به بهای نازلی در بازار های داخلی به فروش رسیدند . به طور مثال در این مدت 25 هزار تن سیب زمینی و بیش از 10 هزار تن از محصولات دیگر فاسد شدند و یا به بهای اندک فروخته شدند. همین امر موجب کاهش تولید این محصولات شده است زیرا کاشت این محصولات با توجه به شرایط کنونی و اشباع بازارهای محلی مقرون به صرفه نیست و بذر و کود و سموم نیز نایاب است . به همین دلیل دست کم 20 تا 30 درصد تولید محصولات منطقه کاهش یافته است و زیان حاصله از این مشکل ماهانه به 10 میلیون دلار می رسد. در بخش صیادی نیز 3 هزار نفر بیکار شده اند و ماهانه این بخش نیز 3میلیون دلار زیان می بیند.
بخش بهداشت و درمان
این بخش نیز با آغاز محاصره متحمل آسیب فراوانی شده است و در بسیاری از مواقع از ارائه کمترین خدمت ناتوان مانده است . داروهای وارداتی که از طریق مصر و با فروپاشی دیوار مرزی وارد این منطقه شد، بسیار ناچیز است و اشغالگران از ورود هرگونه دارو به این منطقه جلوگیری می کنند .
73 قلم دارو اساسی به اتمام رسیده است و 120 نوع دیگر در حال اتمام است و طی چند روز آینده کاملا به پایان می رسد و بیش از 90 دستگاه پزشکی به خاطر کمبود قطعات از کار افتاده اند.
بسیاری از شهروندان برای درمان در خارج نمی توانند منطقه را ترک کنند . سازمان بهداشت جهانی حال صدها تن از این بیماران را وخیم و بحرانی توصیف کرده است و باید هرچه سریعتر در خارج درمان شوند . این سازمان از اشغالگران خواسته است به 1150 تن از آنان اجازه خروج بدهند . آنان با این درخواست مخالفت کردند.
بر اساس این گزارش تاکنون ده ها تن از این بیماران جان خود را از دست داده اند و رسانه های خبری 105 مورد فوت را در این زمینه گزارش کرده اند که کمیته های مردمی مبارزه با محاصره این آمار را تایید کرده است.
بخش ساخت و ساز و امور زیر بنایی
این بخش نیز از زیان های محاصره در امان نمانده است و کمبود مواد اولیه مانند سیمان و آهن کاملا مشهود است و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و یا ایجاد اختلال در کار آن ها شده است .
13 کارخانه سنگ بری ، 30 کارخانه سیمان ، 145 کارخانه تولید سنگ مرمر و 250 کارخانه آجر پذی تعطیل شده و 3500 نفر نیز شغل خود را از دست داده اند.
این گزارش به توقف کامل تمامی طرح های تاسیساتی به ارزش 350 میلیون دلار اشاره کرده است و تمامی برنامه های رشد و توسعه سازمان ملل در زمینه قرارداد های امور زیربنایی مانند ترمیم و اصلاح خیابان ها و کانال های آب و فاضلاب به ارزش 60 میلیون دلار متوقف مانده است . آژانس کمک رسانی بین المللی نیز برنامه ایجاد فرصت های شغلی به ارزش 93 میلیون دلار را متوقف کرده است که 16 هزار تن از آن ها سود می بردند.
مواد غذایی
بعد از اعلام محاصره نوار غزه دولت اشغالگران مجوز ورود مواد غذایی اساسی و اولیه را به صورت منقطع صادرمی کردند اما بعد از اعلام این منطقه به عنوان منطقه متخاصم اشغالگران اجازه دادند که فقط 14 نوع مواد غذایی وارد منطقه شود . به دنبال این اقدام مواد غذایی به شدت کاهش یافت و بسیاری از این مواد نایاب شدند و قیمت مواد غذایی به سرعت افزایش یافت. در سال 2007 مواد غذایی ضروری از جمله گندم ، روغن نباتی ، مواد لبنی و شیر خشک مورد نیاز کودکان به طور کاملا محسوسی کاهش یافت .
در این مدت قیمت مواد غذایی اساسی به طور بی سابقه ای افزایش و در عوض قیمت میوه و سبزیجات و تره بار به خاطر عدم صدور کاهش یافت .
فقر و بیکاری و کاهش نقدینگی موجب افزایش قیمت ها شد و حتی با وجود کاهش قیمت میوه و تره بار بسیاری از مردم قدرت خرید نداشتند و نمی توانستند مایحتاج خود را تهیه کنند.
این گزارش همچنین به این نکته اشاره می کند که نوار غزه روزانه 867 تن آرد ، 153 تن شکر ، 110 تن برنج ، 75 تن انواع روغن و 49 تن غلات مصرف می کند.
