با نزدیک شدن زمان پایان دوره قانونی ریاست “محمود عباس” رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در تاریخ 9 ژانویه سال 2009، وی به همراه گروه خود در رام الله احساس می کنند که در آستانه بحرانی واقعی قرار گرفته اند و ناظران سیاسی نیز بر این باورند که آنها چندین گزینه پیش روی خود دارند که بهترین آنها نیز مشکلات زیادی را برایشان به همراه خواهد داشت.
نقض قانون
اظهارات عباس و گروه رام الله حاکی از این است که آنها با این بهانه که قانون انتخابات فلسطین خواستار برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاستی است و بر اساس آن باید هر دو انتخابات در سال 2010 برگزار شود، خواستار تمدید دوره ریاست عباس به مدت یک سال دیگر هستند که مراجع قانونگذاری فلسطین این مساله را نقض آشکار قانون قلمداد کرده و گروه های فلسطینی نیز با آن مخالفت کرده اند.
دکتر “احمد الخالدی” از کارشناسان حقوقی و رئیس کمسیون قانونگذاری پارلمان فلسطین طی مقاله ای می نویسد:« با وجود اینکه بر اساس قانون اساسی رئیس تشکیلات خودگردان صلاحیت دعوت به برگزاری انتخابات ریاستی جدید را بر عهده دارد، با اتمام دوره قانونی ریاست عباس بر تشکیلات خودگردان، منصب وی به خودی خود خالی تلقی شده و نیازی به دعوت وی برای برگزاری انتخابات جدید ریاستی نیست.»
وی در ارتباط با مشروعیت قانونی تمدید دوره ریاست رئیس تشکیلات خودگردان تا زمان پایان دوره قانونی فعالیت پارلمان با استناد به قانون اساسی یا دستور ریاستی نیز خاطر نشان می کند که این مساله مغایر قانون اساسی است و می تواند پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد.
اما در این میان، “خالد مشعل” رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به شدت با تمدید دوره قانونی ریاست عباس مخالفت و تاکید کرده است که «پس از تاریخ 9 ژانویه سال 2009 عباس هیچ مشروعیتی ندارد، مگر اینکه در انتخابات آتی ریاستی بتواند بار دیگر سمت ریاست تشکیلات را تصاحب کند.»
فرار رو به جلوی عباس
تحلیلگران سیاسی معتقدند که تشکیلات خودگردان، جنبش فتح و گروه رام الله در تصمیم گیری درباره نحوه تعامل با مساله پایان دوره قانونی ریاست عباس بر تشکیلات خودگردان دچار بحران تصمیم گیری شده اند و در حالی که عباس خود در مصاحبه ای با روزنامه عبری زبان “هاآرتص” خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی فلسطین در سال 2010 شده و به عبارت دیگر از بقای خود در مسند قدرت تا تاریخ مذکور خبر داده بود، وی در موارد دیگر، اظهاراتی ایراد کرده است که می توان آنها را نوعی فرار به جلو تلقی کرد. وی پس از مصاحبه مذکور، خاطر نشان کرده بود که وی کاملا پایبند قانون است و به هیچ وجه از حدود آن تخطی نخواهد کرد، بلکه سعی می کند تمامی گزینه های ممکن از جمله پایان دوره ریاست در تاریخ 9 ژانویه سال آینده میلادی را بررسی کند.
ناظران سیاسی بر این باورند که همان طوری که روزنامه های عرب زبان؛ از جمله روزنامه “القدس العربی” چاپ لندن اعلام کرده اند، مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و نهادهای مختلف تشکیلات خودگردان تصمیم گرفته اند که محمود عباس تا زمان احیای وحدت ملی فلسطین میان دو منطقه نوار غزه و کرانه باختری همچنان بر مسند قدرت باقی بماند و یا اینکه مساله پایان دوره ریاست عباس و برگزاری انتخابات ریاستی جدید به اوایل سال 2010 موکول شود.
نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی از انتخاب رئیس پارلمان به سمت ریاست تشکیلات
اظهارات رهبران جنبش فتح و مقامات تشکیلات خودگردان مانند “عزام الاحمد” رئیس فراکسیون پارلمانی جنبش فتح مبنی بر تصریح قانون اساسی به لزوم برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاستی در سال 2010 موید حاکمیت همین تفکر در محافل جنبش فتح و تشکیلات خودگردان است.
در همین راستا، “محمد الحورانی” سفیر تشکیلات خودگردان در الجزائر و عضو جنبش فتح طی اظهاراتی از جنبش حماس خواسته است که به قوانین فلسطینی پایبند بوده و با مساله برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاستی موافقت کند. وی در این زمینه می گوید:« “محمود عباس” رئیس تشکیلات خودگردان به صورت اضطراری پس از رحلت “یاسر عرفات” رئیس سابق تشکیلات به این سمت انتخاب شد و در چنین مواردی باید انتخابات ریاستی جداگانه ای برگزار شود، اما از آنجا که قانون اساسی به برگزاری همزمان انتخابات ریاستی و پارلمانی تصریح کرده است، جنبش حماس باید با برگزاری همزمان این دو انتخابات موافقت کند.»
ناظران سیاسی معتقدند که گروه رام الله و رهبران جنبش فتح در داخل فلسطین و رژیم صهیونیستی و آمریکا نسبت به احتمال تصدی سمت ریاست تشکیلات خودگردان از سوی دکتر “احمد بحر” جانشین رئیس اسیر پارلمان فلسطین و از رهبران جنبش حماس که ممکن است در صورت عدم موفقیت طرف های فلسطینی در انتخاب رئیس تشکیلات پس از تاریخ 9/1/2009 اتفاق افتد نگران هستند.
انحلال پارلمان
در همین راستا، منابع فلسطینی از احتمال انحلال پارلمان فلسطین از سوی عباس برای ممانعت از به قدرت رسیدن جنبش حماس خبر می دهند که به صراحت مخالفت خود با ریاست عباس پس از تاریخ 9/1/2009 را اعلام کرده است. به گزارش پایگاه اینترنتی عرب 48 به نقل از برخی منابع محلی، عباس اخیرا با “عزام الاحمد” رئیس فراکسیون پارلمانی جنبش فتح و برخی دیگر از مشاوران خود رایزنی کرده و آنها در این رایزنی ها توافق کرده اند که عباس دستور انحلال پارلمان فلسطین را که از زمان حوادث ژوئن سال گذشته میلادی (2007) فعالیت آن تعطیل شده است، صادر کند. به گزارش همین منابع این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تعدادی از رهبران جنبش فتح خواستار اتخاذ تصمیمات داخلی جدی؛ از جمله انحلال پارلمان از سوی عباس شده بودند که این مساله بیشتر ناشی از نگرانی آنها نسبت تصدی سمت ریاست تشکیلات از سوی دکتر “احمد بحر” از رهبران جنبش حماس است.
راهکار “روس” برای حل این مساله
“دینیس روس” مسئول سابق آمریکا در زمینه روند سازش در منطقه خاورمیانه طی مقاله ای که در روزنامه آمریکایی “واشنگتن پست” به چاپ رسید، تاکید کرده است که بر اساس قانون اساسی تشکیلات خودگردان در صورت عدم موفقیت گروه های فلسطینی برای انتخاب رئیس این تشکیلات، دکتر “عزیز دویک” رئیس اسیر پارلمان و یا دکتر “احمد بحر” جانشین وی که هر دو از رهبران جنبش حماس هستند، این سمت را بر عهده خواهند داشت.
وی برای جلوگیری از ایجاد بحران ریاستی در فلسطین این سوال را مطرح کرده است که چرا هیچ طرفی سعی نمی کند از طریق رایزنی و همکاری با عباس راهکاری برای این مساله پیدا کنند.
روس معتقد است که حضور سران عرب در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر ماه جاری (سپتامبر) بهترین فرصت است تا “کاندو لیزا رایس” وزیر امور خارجه آمریکا این استراتژی خود را آغاز کند و با مشخص کردن گزینه های ممکن، حمایت کشورهای عربی از بقای عباس در سمت ریاست خود را جلب کند.
وی در این زمینه دو راهکار را پیشنهاد می کند که یکی از آنها جلب حمایت کشورهای عربی و اعضای کمیته چهار جانبه بین المللی (آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد) از دستور عباس برای برگزاری همزمان انتخابات ریاستی و پارلمانی به شرط بقای وی در سمت خود تا زمان برگزاری انتخابات است که به نظر وی این مساله توجیه قانونی و دلیل محکمه پسندی برای بقای عباس در سمت خود خواهد بود.
