کارشناسان حقوق بین الملل عرب معتقدند که تمدید دوره ریاست “محمود عباس” رئیس کنونی تشکیلات خودگردان (در صورت وقوع) نقض آشکار حقوق بین المللی و قانون اساسی تشکیلات خودگردان فلسطین به شمار می رود. در همین راستا، شرکت کنندگان در همایش “پیامدهای حقوقی و سیاسی اتمام دوره ریاست رئیس کنونی تشکیلات خودگردان” که “مرکز مطالعات خاورمیانه” آنرا در شهر امان پایتخت کشور اردن برگزار کرد، بر این نکته تاکید کردند که تشکیلات خودگردان در حال حاضر و به ویژه با نزدیک شدن زمان پایان دوره قانونی ریاست عباس در بحران سختی به سر می برد.
بحران ریاستی
“جواد الحمد” مدیر این مرکز در آغاز این مراسم اظهار داشت که مشروعیت سیاسی و حقوقی مصوبات و دستورات تشکیلات خودگردان فلسطین به میزان تطابق عملکرد سیاسی آن با مفاد قانون اساسی بستگی دارد و در غیر این صورت، تشکیلات خودگردان در معرض هرج و مرجی فراگیر و اختلال در تمامی عرصه ها قرار خواهد گرفت و تاخیر در برگزاری انتخابات ریاستی آتی فلسطین می تواند عواقب و پیامدهای قانونی خطرناکی را به همراه داشته باشد.
وی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد که این بحران ناشی از فقدان راهکارهای قانونی برای به تعویق انداختن زمان انتخابات ریاستی تا زمان انتخابات پارلمانی آتی فلسطین است که تا حد زیادی از تداوم اختلافات و شکاف سیاسی و قانونی در داخل فلسطین و وجود دو دولت در نوار غزه و کرانه باختری و متعاقبا تداوم قطع رابطه میان جنبش فتح و جنبش مقاومت اسلامی “حماس” در داخل و خارج فلسطین تاثیر می پذیرد.
الحمد در ادامه به مصاحبه عباس با روزنامه عبری زبان “هاآرتص” و اعلام تصمیم خود برای تعویق زمان برگزاری انتخابات ریاستی تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ژانویه سال 2010 میلادی و پاسخ “خالد مشعل” رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به این اظهارات وی اشاره کرده است که تداوم حضور عباس در سمت ریاست تشکیلات خودگردان پس از پایان دوره قانونی ریاست وی در تاریخ 8/1/2009 را در صورت عدم برگزاری انتخابات با توافق ملی میان گروه های فلسطینی غیر قانونی و غیر مشروع خوانده بود.
بعد حقوقی
دکتر “محمد الموسی” استاد حقوق بین الملل دانشگاه “آل البیت” اردن در مقاله ای با عنوان “بررسی بعد حقوقی و مقتضیات عملی انتخابات ریاستی و پارلمانی فلسطین و تدوین قانون انتخابات با در نظر گرفتن بعد حقوقی و مصلحت ملت فلسطین” می گوید که مرحله قبل از اصلاح قانون اساسی تشکیلات خودگردان در سال 2005 مرحله گذار و موقتی بود که بر اساس توافقنامه های امضا شده با طرف صهیونیستی رئیس تشکیلات انتخاب می شد، اما پس از اصلاح قانون اساسی قرار شد که مدت ریاست رئیس تشکیلات 4 ساله بوده و یک رئیس تنها دو بار بتواند سمت ریاست تشکیلات خودگردان را بر عهده بگیرد.
وی خاطر نشان کرد که دوره قانونی فعالیت پارلمان فلسطین در تاریخ 15/1/2010 به پایان می رسد و در صورتی که تشکیلات خودگردان خواهان برگزاری همزمان انتخابات ریاستی با انتخابات پارلمانی باشد، دوره ریاست رئیس کنونی این تشکیلات باید یک سال دیگر تمدید شود که این مساله با قانون اساسی تشکیلات خودگردان مغایرت دارد.
عدم تمایل به برگزاری انتخابات
دکتر “صبری سمیرة” استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی فلسطین نیز در مقاله ای با عنوان “پیامدهای حقوقی و سیاسی نقض قانون اساسی و عدم توافق میان گروه های فلسطینی برای اتخاذ هر گونه اقدام جدی و تاثیر آن بر روی وحدت ملی فلسطینیان” می نویسد:«درگیری بر سر انتخابات ریاستی یک بیماری شایع در فلسطین و جهان عرب است و باعث مداخله جویی کشورهای عربی، آمریکا و “اسرائیل” در امور داخلی فلسطین می شود.»
وی در ادامه این مقاله خود آورده است که توافق جنبش های فتح و حماس با کشورهای عربی ذیربط باعث جلوگیری از گسترش دامنه این اختلاف می شود که تنها به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی است. وی می افزاید:« جنبش فتح و عباس تمایلی به برگزاری انتخابات ریاستی که هیچ تضمینی برای پیروزی آنها در آن نیست، ندارند و نسبت به از دست دادن پایگاه های خود در نوار غزه و کرانه باختری نگران هستند و از سوی دیگر به این مساله پی برده اند که در صورتی که رئیس کنونی تشکیلات خودگردان در انتخابات ریاستی آتی مشروعیت خود را از دست بدهد، دولت رام الله نیز متعاقبا مشروعیت خود را از دست می دهد؛ چرا که این دولت از سوی همین رئیس تشکیلات منصوب شده است و مشروعیت قانونی و پارلمانی ندارد.
رئیس غیر قانونی
“فرج الغول” از نمایندگان عضو فراکسیون پارلمانی “تغییر و اصلاح” وابسته به جنبش حماس و رئیس کمسیون حقوقی این پارلمان درباره سناریوهای احتمالی در زمینه اتمام دوره قانونی ریاست عباس بر تشکیلات خودگردان می گوید:« به نظر من عباس در روز نهم ژانویه سال 2009 از سمت خود کناره گیری نمی کند، بلکه ساعت 12 شب قبل از آن روز دوره قانونی ریاست وی به پایان رسیده و رئیس پارلمان عهده دار این سمت می شود، اما از آنجا که وی در اسارت به سر می برد، جانشین وی به مدت 60 روز این سمت را بر عهده می گیرد تا در این مدت شرایط برای برگزاری انتخابات جدید فراهم شود و عباس هم به هیچ وجه نمی تواند پارلمان را منحل کند.»
وی همچنین نسبت به این مساله هشدار می دهد که “دادگاه قانون اساسی فلسطین” صرفا برای تمدید دوره قانونی ریاست عباس تشکیل شده است که این مساله با مفاد قانون اساسی تشکیلات خودگردان مغایرت دارد. الغول در پاسخ به سوالی درباره تصمیم جنبش حماس به معرفی جانشین رئیس پارلمان فلسطین به عنوان رئیس موقت تشکیلات خودگردان اظهار داشت که جنبش حماس هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نکرده است، بلکه سعی دارد که این فرصت را به قانون اساسی و مجریان آن بدهد که خود در زمان مقرر این کار را انجام دهند و در غیر این صورت هیچ رئیسی را پس از تاریخ اعلام شده مشروع نمی داند.
نقض قانون اساسی
“عبد الله حراحشه” از پژوهشگران برجسته حقوقی فلسطین در مقاله ای با عنوان “گزینه ها و راهکارهای جلوگیری از شکل گیری وضعیت غیر قانونی و حفظ وحدت ملی و وحدت قانونی و سیاسی تشکیلات خودگردان” عنوان کرده است که با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی تشکیلات خودگردان تمامی دستگاه ها، ادارات و نهادها و افراد مطیع قانون هستند، نباید اجازه داد که این نهادها مشروعیت قانونی خود را از دست بدهند.
وی در ادامه نخستین راه حل حقوقی برای این مساله را تداوم طبیعی دوره ریاست رئیس کنونی تشکیلات خودگردان تا تاریخ 8 ژانویه سال آینده میلادی (2009) و تکمیل دوره چهار ساله ریاست وی و پس از آن تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاستی آینده می داند. دومین راهکار از نظر وی برگزاری انتخابات ریاستی زودهنگام و تصدی سمت ریاست تشکیلات خودگردان از سوی رئیس پارلمان به مدت 60 روز است که البته بهتر است که قبل از آن نمایندگان بازداشت شده فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی به همکاران تفویض اختیار بکنند که برای بررسی این مساله در پارلمان فلسطین تشکیل جلسه بدهند.
حراحشه در سوالی درباره سناریوهای مطرح شده در این زمینه، مهمترین گزینه های پیشنهادی را تمدید یکساله دوره ریاست رئیس کنونی تشکیلات خودگردان و انحلال پارلمان فلسطین و درخواست برگزاری انتخابات ریاستی زودهنگام اعلام می کند. وی همچنین از دیگر راهکارهای پیشنهادی در این زمینه به اعلام حالت اضطراری پس از معرفی نوار غزه به عنوان “منطقه شورشی”، انحلال تشکیلات خودگردان به دستور سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و تمدید دوره ریاست رئیس کنونی تشکیلات به دستور کمیته اجرایی ساف اشاره کرده و می گوید که تمامی این راهکارهای پیشنهادی با قانون اساسی تشکیلات خودگردان مغایرت دارد.
احترام به پارلمان
“حسن خریشه” معاون دوم رئیس پارلمان فلسطین در اظهار نظر درباره برنامه های کاری کنونی فلسطینیان می گوید:« که رهبران، سازمان ها و گروه های سیاسی فلسطینی در حال حاضر در یک بحران سیاسی به سر می برند که باعث ایجاد نوعی احساس شکست در محافل مردمی شده است.»
وی در اظهار نظر درباره روند اداره امور در تاریخ 9 ژانویه سال آینده (2009) میلادی خاطر نشان کرد که معاون سرکنسل آمریکایی در قدس اشغالی درباره امور فلسطینیان تصمیم گیری می کند و « ملت فلسطین در حال حاضر در سایه وجود دو دولت در نوار غزه و کرانه باختری در یک بحران واقعی به سر می برند.»
خریشه در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد که 95 درصد از نمایندگان پارلمان فلسطین وابسته به دو جنبش فتح و حماس هستند و جناح اپوزیسیون فلسطین در تشکیل فراکسیون مخالف ناتوان مانده است و به نظر می رسد که مشاوران عباس در این مساله دست داشته اند. وی معتقد است که در تاریخ 9 ژانویه سال آینده میلادی هر کدام از احتمالات گفتگوهای ملی و گسترش دامنه شکاف و اختلافات داخلی به قدرت خود باقی هستند و باید اهمیت وجود تشکیلات خودگردان مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد.
معاون دوم رئیس پارلمان فلسطین همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق ملی به منظور تحقیق درباره حوادث رویداده از سال 2006 تاکنون و احیای وحدت ملی و نیز تشکیل جلسه پارلمان شد.
وی در پایان اظهارات خود عنوان کرد که نمایندگان پارلمان با ارائه طرحی خواستار دعوت پارلمان فلسطین از احزاب و گروه های فلسطینی برای برگزاری دور جدید انتخابات پارلمانی شدند که بر اساس آن قرار شده بود ضمن عدم سوء استفاده از خلأ جبری نمایندگان پارلمان رئیس پارلمان در سمت خود ابقا شود، اما هیچ کس واکنشی به این مساله نشان نداد. خریشه افزود بر اساس قانون در روز 9 ژانویه سال آینده میلادی دکتر “عزیز دویک” رئیس اسیر پارلمان فلسطین، رئیس تشکیلات خودگردان خواهد بود که با توجه به اسارت وی در زندان های صهیونیستی، دکتر “احمد بحر” جانشین وی این سمت را بر عهده خواهد گرفت و این بدین معنی است که ملت فلسطین دو رئیس خواهد داشت؛ یکی در نوار غزه و دیگری در رام الله. این مساله به منزله مرگ مساله فلسطین و سلب دمکراسی و سلاح ملت فلسطین است و با توجه به مخالفت های صورت گرفته با تداوم مدت ریاست عباس بر تشکیلات خودگردان انتظار می رود که وی به ریاست خود ادامه نداده و پس از معرفی نوار غزه به عنوان “منطقه شورشی” که تحت فشار برخی گروه های خاص صورت خواهد گرفت، برگزاری انتخابات را اعلام خواهد کرد.
