محمد فرج الغول رئیس کمیسیون حقوقی مجلس قانونگذاری فلسطین تاکید کرد که به موجب قانون اساسی فلسطین پس از هشتم ژانویه آینده دوره ریاست محمود عباس به پایان خواهد رسید و نامبرده حق تمدید این دوره را ندارد.
الغول خاطرنشان ساخت که وجود عباس در نهاد ریاست تشکیلات خودگردان پس از پایان دوره قانونی ریاستش اقدامی غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی فلسطین است. وی تاکید کرد که در صورتی که عباس پس از پایان این دوره به ریاست خود ادامه دهد به حق یک دیکتاتور است.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس فلسطین همچنین تصریح کرد: قانون اساسی فلسطین به رئیس تشکیلات خودگردان اجازه تمدید دوره ریاست را نمی دهد. وی خاطرنشان ساخت که همه حقوق دانان جهان بر این اتفاق نظر دارند که اگر یک لایحه قانونی مغایر با یکی از مفاد قانون اساسی باشد آن لایحه ملغا و باطل است.
الغول در مصاحبه ای اختصاصی با خبرنگار مرکز اطلاع رسانی فلسطین تصریح کرد که انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان بر اساس قانون اساسی فلسطین در موعد مقرر باید برگزار شود. وی در این زمینه گفت: ما راهی نداریم جز این که مجری قانون باشیم. الغول افزود: پس از پایان دوره ریاست، رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین به طور موقت عهده دار سمت ریاست تشکیلات خودگردان خواهد بود.
این نماینده فلسطینی همچنین اظهار داشت که محمود عباس تاکنون بارها دست به قانون شکنی زده است و همگان این را می دانند. متن کامل مصاحبه از نظر خوانندگان محترم می گذرد:
پایان دوره غیر قابل تمدید ریاست
س: آیا محمود عباس پس از هشتم ژانویه 2009م. از مشروعیت برخوردار خواهد بود؟
ج: بر اساس قانون اساسی فلسطین ساعت دوازده شب 8/1/2009م. دوره ریاست محمود عباس بر تشکیلات خودگردان پایان می یابد و از این تاربخ بعد حضور وی در نهاد ریاست تشکیلات خودگردان غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی است.
س: فتح می گوید که عباس برای تمدید دوره ریاست دلیل قانونی دارد و آن این که قانون اساسی اجازه داده است تا انتخابات مجلس و ریاست تشکیلات خودگردان در ژانویه 2010م. همزمان برگزار شود پاسخ شما به این مدعا چیست؟
ج: اصلا در قانون اساسی فلسطین هیچ اشاره ای به تمدید دوره ریاست تشکیلات خودگردان یا مساله ای مشابه آن قید نشده است این ادعا مغایر با قانون اساسی فلسطین است برای توضیح بیشتر ذکر این مطلب ضروری است که همه حقوق دانان جهان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اگر یک لایحه قانونی مغایر با یکی از مفاد قانون اساسی باشد آن ماده لغو و باطل می شود به این دلیل که آن لایحه با قانون اساسی مغایر است. باید گفت که این ادعاها برای مشاجره و بحث و جدل بیهوده مطرح می شود و نیز به معنای نادیده گرفتن و نقض قانون اساسی فلسطین است.
س: قانون اساسی فلسطین در زمینه دوره ریاست تشکیلات خودگردان چه می گوید؟
ج: به موجب ماده 36 قانون اساسی، دوره ریاست تشکیلات خودگردان چهار سال است انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان در دوره قبل در تاریخ 9/1/2005م. برگزار شد بنابراین بر اساس قانون اساسی در 8/1/2009م. به پایان خواهد رسید. این یک دوره قانونی است و هرگز نباید آن را نادیده گرفت یا آن را نقض کرد. در طول زندگی ما نشنیده ایم که کسی بگوید چهار سال یعنی چهار سال و چند ماه! عباس هنگامی که سمت ریاست تشکیلات خودگردان را به عهده گرفت سوگند یاد کرد که در 8/1/2009م. ریاستش به پایان خواهد رسید.
برگزاری انتخابات از طریق اعمال قانون
ـ چه زمانی باید رسما فراخوان برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان اعلام شود موضع گیری شما در صورت نقض دوره چهار ساله ریاست چگونه خواهد بود؟
قانون تنها مرجعی است که زمان برگزاری انتخابات را اعلام می کند. این قانون است که عباس را موظف کرده است که سه ماه پیش از پایان دوره ریاست همگان را برای شرکت در انتخابات دعوت کند به این معنا که عباس باید از 8/10/2008م. فراخوان انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان را اعلام کرند و اگر یک چنین کاری را نکند این فراخوان از طریق قانون اعمال خواهد شد ما نیز راهی جز اجرای قانون نداریم. بر اساس قانون پیش از برگزاری انتخابات و مشخص شدن رئیس جدید، رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین به طور موقت سمت ریاست را به عهده خواهد گرفت.
موافقت دولت های عربی!
س: شما به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی مجلس این اخبار رسانه های گروهی را مبنی بر این که برخی از سران عرب با باقی ماندن عباس در سمت ریاست تشکیلات خودگردان موافقت کرده اند چگونه ارزیابی می کنید؟
ج: ما در امور داخلی هیچ کشوری و در انتخابات آن ها مداخله نمی کنیم خواه سران عرب با این مساله موافقت کرده باشند یا خیر قانون فلسطین باید اجرا شود اگر سران عرب با اجرای قانون فلسطین موافق هستند ما از آن ها حمایت می کنیم و در غیر این صورت این فلسطینیان هستند که مساله بقا یا عدم بقای عباس در منصبش را مشخص می کنند سخن دیگر آن که ملت فلسطین تحمیل قوانین را هرگز بر نمی تابد حتی اگر چه برای آن توافقی صورت گرفته باشد هر لایحه یا طرحی برای تصویب و اجرا ابتدا باید به مجلس قانونگذاری فلسطین ارجاع داده شود و در صورت موافقت دو سوم اعضای مجلس با آن می توان قانون اساسی فلسطین را در آن زمینه تعدیل کرد.
انتخابات ریاست و مجلس
س: در صورتی که عباس فراخوان برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام خواه مجلس و خواه ریاست تشکیلات خودگردان را اعلام کند موضع شما چگونه خواهد بود آیا شما اجازه برگزاری این انتخابات در غزه را خواهید داد؟
ج: در خصوص انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان باید عرض کنم که بنده هرگز نمی گویم که که آن یک انتخابات زود هنگام است برای این که مدت قانونی آن تمام شده است و در صورتی که عباس موعد برگزاری آن را اعلام کند حماس آماده است تا شرایط برگزاری انتخابات در نوار غزه را آماده کند به طوری که هیچ مشکلی برای رای گیری مردم وجود نداشته باشد و بنده معتقدم که برگزاری انتخابات در نوار غزه به مراتب آسان تر و بهتر از کرانه باختری برگزار خواهد بود به این دلیل که در کرانه باختری سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان روند انتخابات را مختل خواهند کرد و اما در خصوص انتخابات زود هنگام پارلمانی باید بگویم که برگزاری این انتخابات مغایر با قانون اساسی فلسطین است چرا که دوره مجلس چهار سال است و هیچ کس بر روی این کره خاکی قادر نیست ان قانون را نقض کند بنابراین فراخوان برای برگزاری انتخابات زود هنگام مجلس آشکارا با قانون اساسی فلسطین در تضاد است دوره قانونی مجلس در 24/1/2010 به اتمام می رسد و این در حالی است که دوره ریاست تشکیلات خودگردان در 8/1/2009م. تمام می شود.
جرم قانونی
س: عده ای می گویند که اختلاف در فلسطین یک اختلاف سیاسی است نه قانونی و حماس مرتکب قانونشکنی های متعددی شده و بر همین اساس منطقی نیست که حماس درباره قانون سخن بگوید پاسخ شما در این زمینه چیست؟
ج: هنگامی که این امور را در عمل بررسی کنیم در می یابیم که عکس آن صحیح است این محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان است که مرتکب قانون شکنی و جرم قانونی شده است از مهمترین این قانونشکنی ها تشکیل کابینه غیر قانونی سلام فیاض است این کابینه هم اکنون به طور غیر قانونی فعالیت می کند و بر اساس قانون اساسی فلسطین هیچ حکومتی شایستگی فعالیت را ندارد مگر آن که پیشتر رای اعتماد مجلس را جلب کرده باشد و این مساله بر کابینه عباس هرگز صدق نمی کند و مغایر با قانون اساسی فلسطین است قانونشکنی دیگر عباس هنگامی صورت گرفت که نامبرده برخی از مفاد قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و این مساله هرگز در طول تاریخ اتفاق نیفتاده بود بنابراین این یک جرم و جنایت حقیقی در حق قانون است.
عباس هم اکنون نیز به قانونشکنی هایش ادامه می دهد وی به خود اجازه داده است تا دوره ریاستش ادامه یابد این یک اقدام کاملا غیر قانونی است در واقع همه اقدامات تشکیلات خودگردان به مثابه نقض قانون است اقدامات سرویس های امنیتی در کرانه باختری از جمله بازداشت های برنامه ریزی شده شهروندان کرانه باختری و شکنجه آنان در سلول های زندان، نا امن کردن شهرها و روستاهای مختلف این منطقه، قطع حقوق کارمندان و محروم کردن آنان از مزایای حقوقی و برگزاری اعتصاب های سیاسی و غیره همگی به مثابه نقض آشکار قانون اساسی فلسطین است. در مقابل، اوضاع در غزه صد در صد طبق قانون پیش می رود. دولت اسماعیل هنیه با این که یک دولت برکنار شده است اما در چارچوب قانون فلسطین فعالیت می کند بر اساس قانون فلسطین این کابینه تا زمان تشکیل کابینه جدید و اخذ رای اعتماد از مجلس، به عنوان دولت پیشبرد امور باقی خواهد ماند و هنگام تشکیل کابینه جدید فاقد مشروعیت خواهد بود حکومت فعلی غزه یک حکومت قانونی است این حکومت قانون را به کلی اجرا می کند و در غزه امنیت و ثبات را برقرار کرده است. این کابینه از مقاومت حمایت می کند و این در حالی است که مبارزان فلسطینی در کرانه باختری تحت پیگرد سرویس های امنیتی عباس قرار دارند کابینه هنیه همچنین مکلف بر پایبندی به حق بازگشت آوارگان است و با وضع یک سری قوانین کلیه کسانی را که از قدس اشغالی چشم پوشی می کنند مجرم می داند.
ذکر این مطلب همچنین ضروری است که عباس با ادامه دیدارهایش با سران صهیونیستی قوانین و کلیه مصوبات مجلس قانونگذاری فلسطین را نقض کرده است. به موجب مصوبات مجلس هر کس با صهیونیست ها دیدار و به ویژه درباره قدس با آن ها گفت و گو کند قانون را آشکارا نقض کرده است. آنان خود قانون را نقض سپس ما را به نقض قوانین متهم می کنند.
گفت و گوی قاهره
س: آیا به اعتقاد شما گفت و گوی فعلی قاهره به حل بحران منجر خواهد شد؟
ج: مساله مانند روز روشن است عزام احمد و رهبران فتح بارها تاکید کرده و گفته اند که آمریکایی مانع از گفت و گوی آنان با جنبش حماس می شود آمریکایی ها بودند که مانع از اجرای توافقنامه های مختلف در یمن و دیگر کشورها شوند و هم آنان هستند که با گفت و گوی ملی مخالفند. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفته است: گفت و گو با حماس تا زمانی که این جنبش به شروط کمیته چهار جانبه بین المللی پایبند نباشد صورت نخواهد گرفت. با وجود این ما یک بار دیگر می گوییم که اگر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و جنبش فتح از خود حسن نیت نشان دهند و با برنامه ها و سیاست های آمریکا مخالفت کنند میوه گفت و گو حتما به بار خواهد نشست اما اگر آنان به برنامه ها و دیکته های آمریکا و رژیم صهیونیستی گوش دهند مطمئنا گفت و گویی انجام نخواهد شد و ما در همین جا بار دیگر خواستار این هستیم که نهادهای فلسطینی به طور مستقل تصمیمات خود را اتخاذ نمایند نه تحت تاثیر رژیم صهیونیستی و آمریکا. جنبش حماس چه در گذشته و چه در حال همواره خواستار گفت و گوی جدی و فراگیر و پایان اختلافات داخلی بوده است.
دادگاه قانون اساسی
س: اخیرا سخن از تشکیل دادگاه قانون اساسی در دولت سلام فیاض شده است نظر شما در این باره چیست؟
ج: آن چه بر پایه باطل بنا نهاده شده باشد باطل است. فراخوان تشکیل این دادگاه از سوی وزیر دادگستری کابینه فیاض مطرح گردید و این کابینه نامشروع و غیر قانونی است بنابراین از منظر قانون، هر مصوبه یا طرحی که از سوی این کابینه صادر شود به هیچ وجه جنبه قانونی ندارد و اما از نظر سیاسی اعلام این فراخوان برای تحقق یک هدف و آن تمدید دوره ریاست عباس مطرح شده است. ما معتقدیم که این دادگاه یک دادگاه صوری و کذایی است و نه دادگاه قانون اساسی و تشکیل آن نقض آشکار قانون است.
س: اگر عباس پس از پایان دوره ریاست در سمت خود همچنان باقی بماند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ج: اگر عباس پس از تاریخ 8/1/2009م. در سمت خود باقی بماند این بدان معناست که عباس علیه قانون اساسی فلسطین کودتا کرده است و در این صورت عباس را باید یک دیکتاتور نامید به این دلیل که به قانون احترام نمی گذارد و سمت ریاست تشکیلات خودگردان را غصب کرده است و در صورت یک چنین اتفاقی عباس باید در برابر ملت فلسطین پاسخگو باشد و هر اقدام یا دستوری که عباس پس از پایان دوره ریاستش صادر کند برای ملت فلسطین هرگز الزام آور نخوهد بود و ما در مجلس قانونگذاری فلسطین نیز به وی رای اعتماد نخواهیم داد و به علاوه این که رئیس مجلس پس از پایان این دوره تا زمان مشخص شدن رئیس جدید تشکیلات خودگردان سمت ریاست این تشکیلات را از نظر قانونی عهده دار خواهد بود و از جهانیان نیز می خواهیم که با همکاری نمایند.
