تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست (غیر قانونی) “محمود عباس” در ادامه سیاست های سرکوب و ایجاد فضای خفقان خود، دفتر شبکه خبری الجزیره در کرانه باختری را تعطیل کرده و با متهم کردن این شبکه به “تحریک علیه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان” تلاش دارد که آنرا به پای میز محاکمه بکشاند.
تشکیلات خودگردان در همین راستا طی بیانیه ای که دیروز چهارشنبه (15/7/2009) صادر کرد و متن آن در پایگاه های خبری وابسته به جنبش فتح منتشر شد، خاطر نشان کرد که «شبکه خبری “الجزیره” از مدت ها پیش بخش عظیمی از برنامه های خود را به تحریک علیه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) و تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص داده است و علی رغم درخواست های مکرر ما از این شبکه خبری برای رعایت بی طرفی درباره مسائل داخلی فلسطین و میانه روی در موضع گیری ها و عملکرد خود درباره مسائل داخلی همچنان به اقدامات تحریک آمیز خود علیه ساف و تشکیلات خودگردان ادامه می دهد و آخرین مورد از آنها اقدام این شبکه در نشر اخبار دروغین و تلاش برای تنش زایی و فتنه انگیزی بود.»
ابراز تعجب الجزیره
شبکه خبری الجزیره از اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در تعطیلی دفتر این شبکه در کرانه باختری شکایت از آن ابراز تعجب کرده و طی بیانیه ای خاطر نشان کرد:« اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در تعطیلی دفتر این شبکه در کرانه باختری در حالی صورت می گیرد که این شبکه تنها در راستای اصول و اخلاق حرفه ای اقدام به نشر خبر مربوط به اظهارات و اتهامات “فاروق قدومی” مرد شماره 2 جنبش فتح علیه عباس و دحلان مبنی بر دست داشتن این افراد در قتل “یاسر عرفات” به دست رژیم اشغالگر قدس” کرده است و این مساله نشانگر نقد ناپذیری و بی اعتنایی این تشکیلات به نظرات و دیدگاه های طرف های دیگر و در نهایت سلب آزادی مطبوعات و رسانه هاست.»
این شبکه خبری در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است که «تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای تعطیلی دفتر این شبکه خبری در کرانه باختری مایه بسی تعجب و شگفتی است؛ چرا که اکثر رسانه های کشورهای عربی و دیگر کشورهای جهان نیز این خبر را منتشر کردند و این مساله گویای این واقعیت است که شبکه خبری الجزیره در راستای اخلاق حرفه ای و در راستای وظایف و نقش رسانه ای خود در قبال حوادث و تحولات بین المللی اقدام به نشر خبر مذکور کرده است.»
“ولید العمری” مدیر دفتر “الجزیره” در شهر رام الله نیز به نوبه خود ضمن رد اتهامات تشکیلات خودگردان علیه این شبکه خبری و ابراز تاسف از تصمیم این تشکیلات به تعطیلی دفتر الجزیره در کرانه باختری تاکید کرد که عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین مانع از فعالیت دفتر شبکه خبری الجزیره و کارکنان آن در شهر رام الله شدند.
به موجب این تصمیم تشکیلات خودگردان، اعضا و کارکنان دفتر شبکه خبری الجزیره در کرانه باختری تا زمان صدور حکم قضایی نهایی در خصوص اتهامات وارده به این دفتر از هر گونه فعالیت رسانه ای و خبری در این منطقه منع شده اند و تشکیلات خودگردان این تصمیم خود را در راستای منافع عالی فلسطین و حمایت از منافع عالی ملی فلسطینیان خوانده است.
تصمیم شتابزده و سیاسی
وزرات اطلاع رسانی دولت منتخب فلسطین به نخست وزیری “اسماعیل هنیه” ضمن تاکید بر عدم مسئولیت این وزارتخانه در قبال تصمیم اتخاذ شده به اسم این وزارتخانه در کرانه باختری و تعطیلی دفتر شبکه خبری الجزیره در این منطقه طی بیانیه اعلام کرد که «تصمیم تعطیلی دفتر شبکه الجزیره ناشی از تنگ نظری و نقد ناپذیری بوده و مسئولیت آن بر عهده گروه معدودی است که به هیچ وجه نشانگر موضع رسمی ملت فلسطین نیست، بلکه تصمیمی شتابزده و به دور از هر گونه درایت سیاسی و توجه به منافع ملی فلسطین است که در راستای اهداف و منافع سیاسی گروهی خاص اتخاذ شده است.»
این وزارتخانه دیروز چهارشنبه (15/7/2009) طی بیانیه ای که از سوی دکتر “حسن ابو حشیش” معاون سرپرست این وزارتخانه صادر شده و نسخه ای از آن به مرکز اطلاع رسانی فلسطین نمابر شد، خاطر نشان کرد که نکته جالب توجه در توجیه دلیل تصمیم اخیر از سوی مراجع ذیربط این است که آنها انتشار اخبار مربوط به جنگ لفظی در داخل جنبش فتح را تحریک علیه تمامی ملت فلسطین خوانده و این مساله خود نشان دهنده عدم دقت این و سطحی بودن تصمیم مذکور است.»
وزارت اطلاع رسانی دولت منتخب فلسطین با تاکید بر حق طرف های ذیربط و موسسات داخلی در شکایت از موسسات اطلاع رسانی در صورت تخلف آنها از مواد قانون آورده است که مواد قانونی مربوط به این مساله تا حدی واضح و مبرهن است که نمی توان طبق میل و سلیقه شخصی آنرا به نفع خود تاویل کنند. از سوی دیگر قانون به ادارات و نهادهای سیاسی و امنیتی اجازه نمی دهد که در آن واحد خود بر مسند حکومت، قضاوت، شاکی و جلاد و مجری قانون بنشینند.
اعمال محدودیت علیه شبکه الجزیره افتخاری برای این شبکه
جنبش مقاومت اسلامی “حماس” نیز به نوبه خود اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در تعطیلی دفتر شبکه خبری “الجزیره” در کرانه باختری را محکوم کرد.
این جنبش طی بیانیه ای که “سامی ابو زهری” سخنگوی این جنبش آنرا قرائت کرده و نسخه ای از آن دیروز چهارشنبه (15/7/2009) به مرکز اطلاع رسانی فلسطین دورنگار شد، خاطر نشان کرد که این اقدام تشکیلات خودگردان نمونه دیگری از جنایت های گروه رام الله علیه رسانه ها است و اعمال محدودیت تشکیلات خودگردان علیه آن نشان افتخاری برای این شبکه خبری به شمار می رود که همواره در پوشش خبری تحولات و رویدادهای منطقه ای و بین المللی پیشگام بوده است.
جرم شبکه خبری الجزیره
انجمن روزنامه نگاران فلسطین نیز به نوبه خود اقدام تشکیلات خودگردان در بستن دفتر شبکه ماهواره ای “الجزیره” در رام الله را محکوم کرده و طی بیانیه دیروز چهارشنبه خود تاکید کرد که این انجمن اتخاذ چنین تصمیمی از سوی تشکیلات خودگردان را بعید نمی دانست و از اقدامات مشابه این تشکیلات علیه رسانه های گروهی فعال در سرزمین های اشغالی به هیچ وجه تعجب نمی کند.
این انجمن همچنین خاطر نشان کرد که گروه رام الله به اتهام تحریک علیه ساف و تشکیلات خودگردان تصمیم به تعطیلی دفتر شبکه خبری الجزیره در کرانه باختری کرده و وزارت اطلاع رسانی دولت غیر قانونی رام الله نیز مدعی شده است که این شبکه بخش وسیعی از برنامه های خود را روی تحریک علیه ساف و تشکیلات خودگردان متمرکز کرده است.
انجمن روزنامه نگاران در بخش دیگری از بیانیه خود آورده است که ما بارها نسبت به هر گونه اعمال محدودیت و یا ممانعت از فعالیت آنها هشدار داده ایم، اما مقامات فلسطینی و موسسات حقوقی توجه چندانی به این مساله نمی کنند و همین مساله باعث شده است که تشکیلات خودگردان به خود اجازه دهد که چنین برخورد ناشایستی را علیه شبکه خبری الجزیره انجام دهد.
این انجمن در پایان اعلام کرده است که «ما خواستار موضع گیری هیچ طرفی در این زمینه نیستیم؛ چرا که ماهیت جنایتکارانه تشکیلات خودگردان برای همه آشکار شده است. اما سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این است که گناه شبکه خبری الجزیره چه بود؟ آیا انعکاس نظرات و دیدگاه های مختلف درباره یک مساله جرم است؟ آیا پاداش عملکرد مطلوب شبکه خبری الجزیره در پوشش حوادث جنگ غزه و افشای جنایت های رژیم صهیونیستی در این جنگ، این است؟ آیا “اتحادیه روزنامه نگاران” نباید این اقدام را محکوم کند؟ و آیا این اتحادیه حتی قادر به صدور یک بیانیه در محکومیت این اقدام ناشایت و غیر قانونی نیست.»
