محاصره نوار غزه جزئی جدایی ناپذیر از محاصره ای است که اشغالگران ددمنش صهیونیست علیه تمامی ملت فلسطین اعمال می کنند که این محاصره برخی مواقع به صورت مستقیم انجام می پذیرد که ما آن را به شکل بازداشت روزانه افراد، وجود ایست های بازرسی مختلف و همچنین احداث دیوار حائل شاهد هستیم. این محاصره همچنین گاهی صورتی غیر مستقیم به خود می گیرد که در وضعیت کنونی پناهندگان فلسطینی در کشورهای محل پناهندگی می توان دید. این پناهندگان در معرض خیلی از اقدامات جائرانه قرار دارند و صد البته که این امر به انبوه رنج ها و محنت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که با آن دست و پنجه نرم می کنند، می افزاید. ولی وجه تمایز محاصره نوار غزه آن است که در نوع خود، زشت ترین و ددمنشانه ترین محاصره است خواه در انگیزه ها و اهداف اقتصادی و سیاسی کوتاه مدتی که دشمن صهیونیستی از اجرای این محاصره دنبال می کند و خواه در انگیزه های سیاسی بلند مدتی که رژیم اشغالگر قدس در سر دارد.
محاصره نوار غزه حتی از حیث شکل و اهداف اجرا از دیگر اشکال محاصره که تاریخ معاصر و جدید جهان به خود دیده است، متفاوت می باشد. محاصره نوار غزه، با محاصره اعمال شده از سوی امپریالیست ها علیه انقلاب روسیه در سال 1917 شباهتی ندارد و متفاوت از محاصره انقلاب کوبا، محاصره عراق و کره شمالی می باشد ؛ زیرا در محاصره هایی که از آنها نام برده شد، هدف پایان دادن به شکاف میان دو بخش از یک کشور یا صرفا براندازی یک دولت بود ولی هدف محاصره نوار غزه ویرانی کامل ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک ملت و کشاندن آن به مرحله یاس و ناامیدی کامل است که البته دشمن صهیونیستی برای تحقق این هدف از عامل فقر، گرسنه نگاه داشتن، رنج و محرومیت ملت فلسطین استفاده می کند تا از این رهگذر، بستر را برای ایجاد تغییر در اولویت های موجود در ذهن این ملت فراهم نماید یعنی کاری کند که موضوع نبرد با اشغالگران صهیونیستی و مقاومت در برابر آنها به اولویت دوم یا گهگاه ثانویه مبدل شود و تامین حداقل های لازم برای زندگی و تامین لقمه ای نان برای زنده ماندن در ردیف اول اولویت ها قرار گیرد. ضمنا این جابجایی اولویت ها نتیجه وضعیت نابسامان سیاسی در داخل و گسترش پدیده فقر (1) نیزمی باشد که این مسائل می تواند با خود یاس و ناامیدی را به همراه داشته باشد. مارکس در این باره می گوید: “آنجایی که نان نباشد، عقل نیز از فعالیت باز می ایستد.”
این امکان وجود دارد که فقرای فلسطینی نبود نان را در شرایط وحدت سیاسی و اجتماعی داخلی که در نوع خود پایه اصلی مقاومت ملی و اجتماعی به شمار می رود و به زنده ماندن آرمان های بزرگ ملی در قلب و اندیشه افراد کمک می کند، تحمل نمایند ؛ ولی در شرایط کنونی که علاوه بر محاصره، شکاف سیاسی داخلی نیز وجود دارد، سرنوشت این فقرا چه می شود؟ این جماعت (فقرا و اقشار آسیب پذیر) شدیدا در معرص ناامیدی و یاس هستند و ممکن است که وضعیت سیاسی داخلی و نیز موضوع محاصره باعث شود که کاسه صبرشان لبریز گردد به ویژه در این شرایط که افق ها در راه تحقق اهداف ملی یا آرمان های مهم میهنی تاریک است. به هر حال، در پرتو کاهش امید مردم فلسطین به تحقق آرمان استقلال و وحدت ملی و نیز گسترش فقر، بیکاری و نیز محرومیت مطلق این امکان می رود که یک کپن یا ژتون غذا به هدفی تبدیل شود که محرومان از گرسنگی به آن پناه می برند و به خاطر آن، مجبور به اعلام وابستگی و سرسپردگی به طرف کمک کننده خارجی یا احزاب، گروه ها و سازمان های غیر دولتی گردند.
به هر رو، نکته ای که هرگز نمی توان در آن شک یا تردیدی رو داشت، این است که ناامیدی و یاس اهالی غزه بعد از حمله وحشیانه و ددمنشانه دشمنان در اواخل دسامبر 2008 و اوایل ژانویه 2009 تشدید یافته است. حمله گسترده اشغالگران به منطقه تحت محاصره نوار غزه بار دیگر تصاویر اقدامات جنایتکارانه نازی های را دوباره و در قرن بیست و یکم زنده کرد که البته تصاویر جنایت های جدید بسی زشت تر و هولناک تر است و ثابت می کند که هدف صهیونیست های اشغالگر از محاصره نوار غزه و تجاوز گسترده به این منطقه تثبیت روند شکاف در نظام سیاسی فلسطین است که این امر، بهانه لازم را به دست این جماعت می دهد تا با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالفت ورزند یعنی اوضاع داخلی اراضی فلسطینی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با دیدگاه های اشغالگران و برنامه های آنان همسو شده است.
هدف دومی که اشغالگران با محاصره نوار غزه دنبال می کنند و صد البته که از هدف اولی نیز مهم تر است، ایجاد دو هویت ملی مختلف در فلسطین است که اولی هویتی فاسد دارد و مخالف موضوع مقاومت است. دومی نیز هویتش مبتنی بر اسلام سیاسی است که رهبری آن را جنبش مقاومت اسلامی “حماس” عهده دار می باشد.
وحدت مطلوب ملت فلسطین، وحدتی است که در مسیر رویارویی با دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی و پروژه های آن باشد. این وحدت باید بر اساس مقابله با تمامی مظاهر فساد و استبداد بنیان نهاده شود و در آن هدف، تحقق آزادی اندیشه و بیان، پاسبانی از آزادی های عمومی، تثبیت رشته های مقاومت و پایداری و نیز توافق بر سر استراتژی مقاومت در تمامی اشکال آن در کرانه باختری و نوار غزه باشد و صد البته که چنین وحدتی ـ در صورت تحقق ـ با حمایت ملت فلسطین، جهان عرب و همچنین فعالان بین المللی حامی آرمان فلسطین همراه خواهد شد و از این رهگذر است که می توانیم سد محاصره را بشکنیم. ما می توانیم پیروزی را به نام خود ثبت کنیم، به شرط آنکه شعار وحدت ملی و تکثرگرایی سیاسی و فکری مضمون واقعی خود را از طریق فعالیت های ملی و دموکراتیک تمامی گروه ها و احزاب سیاسی فلسطین (به شکلی آزاد) از یک سو و فعالیت های ملی و دموکراتیک ملت از سوی دیگر بازیابد. بی تردید، وحدتی که از آن سخن گفتیم تنها راه پایداری و استواری ملت فلسطین است یعنی همان عاملی که تمامی عناصر مقاومت ملی ـ در شکل سیاسی و شکل مسلحانه و نظامی آن ـ را برای رفع محاصره و تحقق اهداف ملت فلسطین در برخورداری از آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی به خدمت می گیرد.
* در همین راستا، باید به چندین واقعیت موجود در فلسطین که با مبحث ما مرتبط هست، اشاره ای داشته باشیم:
الف ـ محاصره که یک مسئله جدید نیست و دیگر به یکی از حیاتی ترین بخش های سیاست رژیم صهیونیستی در برخورد با ملت مظلوم فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه مبدل شده است. طی سال های 1995 تا 2000 دشمن صهیونیستی به اشکال و انحای مختلف به محاصره و نیز بستن گذرگاه های ارتباطی نوار غزه مبادرت می ورزید که البته این محاصره در جریان انتفاضه و بعد از آن یعنی تا زمان اجرای طرح ضربتی حماس در 14/6/2007 تشدید یافت. بعد از تاریخ مذکور دیگر محاصره به اوج خود رسید و تمام بخش ها را شامل شد که البته این وضعیت همچنان نیز ادامه دارد. محاصره فراگیر اشغالگران قدس علیه نوار غزه که در 14 ژوئن 2007 آغاز شد، باعث هر چه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی ساکنان این منطقه شد که امروز راه ارتباطی شان با جهان خارج به طور کامل بسته شده است. اهالی نوار غزه بخشی از نیازهای خود را با تکیه بر کمک های آژانس های امدادرسانی بین المللی و همچنین مساعدت های خارجی تامین می کنند که این امر باعث شده است تا اقتصاد این منطقه به یک اقتصاد وابسته به کمک های خارجی مبدل شود ؛ البته بخشی دیگر از این اقتصاد نیز توسط بازار سیاه، احتکارکنندگان، قاچاقچیان کالا و مافیاهای فعال در این عرصه مدیریت می گردد که این امر نتیجه فلج شدن بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی اصلی در نوار غزه است.
ب ـ وابسته بودن اقتصاد فلسطین به کشورهای کمک کننده که البته بخش اعظم این بلاد از سیاست های دشمن صهیونیستی جانبداری می کنند. نکته ای که باید در مقام اشاره به آن برآمد این است که ایالات متحده، شریک استراتژیک رژیم اشغالگر قدس نقشی اصلی در وضعیت کنونی اقتصاد فلسطین و رکود آن داشته و باعث شده است تا اقتصاد فلسطین ـ هر چه بیشتر ـ وابسته و عقب مانده باشد.
ج ـ نقش آفرینی بسیار ضعیف نظام های رسمی عربی در زمینه حمایت از برنامه های ملی فلسطین و نیز اقتصاد این سرزمین ؛ البته این موضوع (نقش آفرینی ضعیف جهان عرب) چیز عجیبی نیست زیرا نظام های رسمی عربی، به ویژه نظامی حاکم بر کشورهای نفت خیز کاملا خود را تسلیم خواست و سیاست های ایالات متحده کرده اند. به هر حال و با علم به رابطه میان دولت های عربی و آمریکا ؛ ولی شرایط موجود در فلسطین که با محاصره و نیز رنج های بی سابقه ملت مان همراه است، می طلبد که وضعیت را برای نظام های عربی تبیین کنیم ؛ البته بماند که طرف های عربی مذکور خود به خوبی ماهیت بحران اقتصادی موجود در فلسطین را که نتیجه گسترش فقر و بیکاری در این سرزمین است، را درک می کنند.
بی تردید، برای مقابله با مشکل بیکاری باید جهان عرب نقش خود را در رفع محاصره ایفا نماید و باید بازار خود را برای کارگران بیکار فلسطینی باز کند. در این راستا باید گفت برای آنکه میزان بیکاری در نوار غزه مشابه همان رقمی باشد که امروز در کرانه باختری وجود دارد یعنی درصد بیکاری به نوزده و نیم برسد باید 42 هزار فرصت شغلی ایجاد شود که میزان بودجه لازم برای تحقق این امر، حدود 546 میلیون دلار است ؛ زیرا ایجاد هر فرصت شغلی به بودجه ای بالغ بر 13 هزار دلار نیاز دارد.
بد نیست بدانید که سرمایه گذاری لازم برای رفع کامل بیکاری در کرانه باختری و نوار غزه روی هم رفته به مبلغ یک و نیم میلیارد دلار می رسد یعنی مجموع این بودجه به علاوه 546 میلیون دلار لازم برای ایجاد برابری در بیکاری موجود در دو منطقه، به 2 میلیارد دلار می رسد و این مبلغ کمتر از سه درصد درآمدهای نفتی عرب ها در سال 2008 را تشکیل می دهد.
د ـ محاصره و اقدامات خصمانه و تجاوزکارانه صهیونیستی ـ آمریکایی که ابعاد سیاسی و اجتماعی به خود گرفته و آینده نظام سیاسی فلسطین و همچنین برنامه ملی این سرزمین را در معرض شدیدترین تهدیدات قرار داده و فلسطین را با خطر شکاف سیاسی و قانونی مواجه ساخته است ؛ البته این خصومت بعد اقتصادی نیز به خود گرفته و به عامل رنج و محنت بی امان ملت فلسطین مبدل گشته است. امروز اقتصاد فلسطین در تمامی عرصه ها دچار رکود شده است و تمامی صفاتی را که یک اقتصاد سست، ضعیف و بحران زده را از یک اقتصاد پایدار جدا می کند، را داراست. از مهم ترین این ویژگی ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1 ـ افزایش میزان بیکاری و فقر: این امر به نوبه خود بافت اجتماعی را به خطر می اندازد.
2 ـ وارد آمدن خدشه به ساختار اقتصاد فلسطین: نمود این پدیده را می توان در کاهش مشارکت بخش های تولیدی همچون صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص ملی و نیز افزایش فعالیت های بخش غیر تولیدی با درآمدهای پایین اشاره کرد.
3 ـ انتقال شمار زیادی از کارگران فعال در بخش های سازمان یافته به بخش های غیر سازمان یافته
4 ـ انتقال مقادیر گسترده ای از تاسیسات صنعتی موجود در نوار غزه به کشورهای همجوار و نیز سرمایه گذاری افراد در خارج از فلسطین
5 ـ مهاجرت افراد شایسته و متخصص به خارج از کشور
6 ـ تداوم توزیع نامناسب درآمد و ظهور طیف جدیدی از ثروتمندان که از راه تونل های ارتباطی میان مصر و نوار غزه کسب درآمد می کنند. ضمنا از این طیف جدید ثروتمندان باید به بازرگانان فعال در بازار سیاه و قاچاقچیان کالا نیز اشاره کرد و این در حالی است که شمار فقرا و نیازمندان روز به روز بیشتر می شود.
* نمود بحران اقتصادی را که امروز نوار غزه با آن دست و پنجه نرم می کند، می توان در چندین فاکتور دید که برخی از آنها را می توان به صورت ذیل بر شمرد:
1 ـ کاهش درآمد حقیقی هر فرد: این کاهش از سال 1999 تا کنون بیش از 50 درصد بوده است. به دیگر سخن، درآمد سالیانه هر فرد در سال 1999، در حدود یک هزار و هفت صد و پنجاه دلار در سال بود که این رقم در سال 2008 در نوار غزه به هشت صد و پنجاه دلار رسید یعنی اینکه تولید ناخالص ملی در نوار غزه، در مقایسه با سال 1999، چهل درصد کاهش داشته است ؛ البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که قیمت کالاها در بازار کرانه باختری و نوار غزه بیش از قیمت شان در بازارهای رژیم صهیونیستی است و حال آنکه متوسط میزان سهم هر صهیونیست از تولید ناخالص ملی این رژیم به رقمی بالغ بر بیست و یک هزار دلار می رسد که این میزان بیش از 2 برابر درآمد سرانه هر فرد در کرانه باختری و نوار غزه می باشد. ضمنا در سایه تداوم سیاست محاصره اقتصادی که اشغالگران قدس علیه ملت فلسطین در پیش گرفته اند، میزان سهم هر فرد فلسطینی از تولید ناخالص داخلی نیز به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یافته و این بدان معنا است که شاخص های کلی اقتصاد به خاطر فقدان درآمد و کاهش خرید خانواده ها به شکل هولناکی دچار رکود شده است ؛ البته این رکود ارتباط مستقیم نیز با کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید افراد که نتیجه بروز تورم فاحش در بازار می باشد، دارد و این امر باعث می شود تا در کلیشه های مصرف دگردیسی عمیقی حاصل آید ؛ البته این دگردیسی ارتباط مستقیم با کاهش میزان درآمد افراد و گسترش پدیده فقر و بیکاری در اراضی فلسطیننی دارد.
2 ـ ضعف و رکود مستمر در ساختار اقتصاد نوار غزه: که نمود آن را می توان در موارد ذیل جستجو کرد:
ـ منابع ضعیف درآمد
ـ وضعیت تاسیسات صنعتی که نود درصد آنها [به خاطر بسته بودن گذرگاه ها، نبود مواد خام و همچنین مخالفت اشغالگران با صادرات کالا از این منطقه] از فعالیت بازایستاده اند
ـ اوضاع بخش کشاورزی که صادرات کالاهای تولیدی خود را تقریبا به صورت کامل متوقف نموده است
ـ رکود هولناک در بخش ساختمان سازی و بازرگانی و نیز خدماتی که نتیجه کاهش واردات و صادرات بوده است
ـ ورشکستگی شمار زیادی از شرکت ها در نوار غزه به گونه ای که تعداد شرکت های فعال در نوار غزه از 17796 مورد در سال 2007 به 15483 مورد در سال 2009 رسید یعنی ما شاهد رکودی سیزده درصدی بوده ایم. (2)
3 ـ افزایش مستمر قیمت ها: که این امر باعث بروز تغییر و دگردیسی اجباری و تلخ در شیوه های مصرف در خانواده های فلسطینی با درآمد محدود شده است. در همین راستا ذکر این نکته ضروری می نماید که تشکیلات خودگردان در رام الله هیچ کاری برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی نکرده و نمی کند و هیچ برنامه مستمر و ملموسی را نیز برای پشتیبانی از بخش های صنعت، کشاورزی و ساختمان سازی و همچنین حمایت از فقرا و اقشار آسیب پذیر انجام نداده است.
4 ـ گسترش حجم بیکاری و فقر و بالا رفتن تعداد افراد تحت سرپرستی یک فرد به میزان حدود 1 به 6: بیکاری در نوار غزه در نیمه سال 2009، به میزان 35.6 درصد بوده است. (3) و از مجموع نیروی کار موجود در نوار غزه که تعداد آنها به 348 هزار نفر می رسد، 105 هزار نفر آنها در بخش دولتی فعالیت دارند که هفتاد و پنج هزار نفر آنها حقوق شان را از رام الله دریافت می دارند و سی هزار نفر دیگر نیز حقوق خود را از دولت غزه دریافت می کند. ضمنا صد و نوزده هزار نفر نیز در بخش خصوصی فعالیت دارند که از این تعداد 20 هزار نفر در آژانس بین المللی امدادرسانی و ایجاد فرصت های شغلی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا و همچنین سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی حضور دارند. در مورد شمار نیروهای کاری بیکار در نوار غزه باید گفت که تعداد این افراد به یک صد و بیست و چهار هزار نفر می رسد. این افراد 615 هزار نفرا را تحت سرپرستی خود قرار داده اند که این آمار به ما می گوید که 41 درصد از مجموع ساکنان نوار غزه که تعداد آنها به یک و نیم میلیون نفر می رسد، در زیر خط فقر زندگی می کنند یا آنکه با فقر مطلق دست و پنجه نرم می کنند و در شرایطی بسیار اسف بار حیات به سر می برند، شرایطی که درک آن تنها برای کسانی امکان پذیر می باشد که در آن زندگی کرده باشند.
5 ـ ثابت بودن حقوق و دست مزدها و کاهش درآمد بخش اعظم کارکنان و کارگران نوار غزه در مقایسه با همکاران شان در کرانه باختری: متوسط درآمد روزانه کارمندان در نوار غزه به 60.9 شیکل می رسد و حال آنکه درآمد روزانه این طیف در کرانه باختری به 85.5 شیکل می رسد. (4) ضمنا متوسط درآمد روزانه افراد شاغل در بخش خصوصی نوار غزه به چهل شیکل و در بخش دولتی به هفتاد و هشت شیکل می رسد. (5) حقوق کارکنان سازمان آنروا و نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد فعال در نوار غزه به هشتاد و نه شیکل می رسد. بد نیست بدانید که کمترین حقوق روزانه متعلق به کسانی است که در بخش کشاورزی فعالیت می کننده به گونه ای که میانگین دست مزد روزانه آنان از بیست و نه شیکل تجاوز نمی کند. در همین راستا، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بالاترین میزان فقر در نوار غزه، در اردوگاه های آوارگان فلسطینی دیده می شود که البته در مقام بعدی آن، ساکنان شرق و شمال استان غزه و همچنین اهالی شهرهای رفح و خانیونس قرار دارند.
6 ـ اشغالگران قدس بعد از اقدام قاطعانه نظامی حماس در نیمه ژوئن 2007 که به بیرون راندن مزدوران رژیم صهیونیستی از نوار غزه انجامید، به تشدید محاصره اقتصادی علیه ساکنان نوار غزه مبادرت ورزیدند که نمود آن را می توان در بستن گذرگاه ها و راه های ارتباطی نوار غزه با جهان خارج، الغای کد گمرکی ویژه این منطقه، جلوگیری از سفر بازرگانان فلسطینی ساکن این منطقه به خارج، ممانعت از ورود مواد خام لازم برای فعالیت بخش صنعت و وادار ساختن بانک ها برای کار با واحد پول رژیم اشغالگر قدس (شیکل) و همچنین اعمال فشارهای مختلف به بانک های نوار غزه دید. اشغالگران گذرگاه های تجاری که برای واردات و صادرات کالاها مورد استفاده قرار می گرفت، را بستند که این امر باعث رکود اوضاع اقتصادی شد و به افزایش میزان بیکاری و فقر و تشدید مظاهر رنج و محرومیت اهالی نوار غزه انجامید و به نگرانی های ساکنان غزه، ناامیدی آنها و نیز تاریک شدن افق های سیاسی دامن زد. در اینجا بد نیست اشاره ای نیز به تصمیم اتخاذ شده از سوی اشغالگران برای اعلام نوار غزه به عنوان یک عامل (رژیم) متخاصم داشته باشیم. این تصمیم واقعا مسخره و مضحک است ؛ زیرا اگر نگاهی دقیق به این موضوع داشته باشیم، می بینیم که کرانه باختری و تمامی کشورهای عربی با اشغالگران قدس سر خصومت و دشمنی دارند.
به هر حال، با وجود تمامی این مسائل، تصمیم رژیم صهیونیستی برای اعلام نوار غزه به عنوان یک رژیم متخاصم می تواند فرصتی را برای قطع رابطه اقتصاد این منطقه با بازار این رژیم و بازگشایی گذرگاه رفح و فعال ساختن این گذرگاه با تصمیم مشترک فلسطین و مصر و نیز حمایت اتحادیه عرب فراهم آورد ؛ زیرا صهیونیست ها دیگر نوار غزه را به عنوان یک منطقه جدای از خود می دانند.
در حالی که نوار غزه از چنین وضعیت اسف بار اقتصادی برخوردار است، حرف و حدیث های فراوانی در مورد حمایت مالی موعود و البته مشروط ایالات متحده، اروپا و رژیم صهیونیستی از کرانه باختری شنیده می شود که در واقع، هدف از آن حذف برنامه ملی فلسطینیان و اجرای اهداف توسعه طلبانه و امپریالیستی تل آویو است و علاوه بر آن، باعث تعمیق شکاف میان اقلیتی که به منافع خود می اندیشند با اکثریت ملت می شود.
حمایت های مالی اشغالگران و اقمار آنها از تشکیلات خودگردان با هدف از بین بردن اصل عدالت و برابری اجتماعی صورت می گیرد (یعنی عده ای قلیل ثروتمند باشد و طیف گسترده ای از ملت با فقر دست و پنجه نرم کنند) که این امر به گسترش فساد و نیز ابزارها و مکانیزم های انجام این کار می انجامد. حمایت مالی مذکور باعث می شود که جنگ علیه فقر و بیکاری به جنگ علیه فقرا و بیکاران بیانجامد که ما نمونه بارز آن را در سیاست های تشکیلات خودگردان در قبال نوار غزه که در واقع حکم کشتی نجات فلسطین را دارد و حامی هویت ملی این سرزمین تلقی می شود، سراغ داریم.
دشمنان با محاصره نوار غزه می خواهند مردم این منطقه را تحقیر نموده و به زانو در آورند و مجبور به تسلیم در برابر طرح های امپریالیستی صهیونیسم نمایند تا ملت ما در داخل و خارج فلسطین تبدیل به موجوداتی شوند که برای یک لقمه نان و تامین نیازهای خود تسلیم خواسته های اشغالگران می گردند و در نتیجه، بستر برای بروز یک فاجعه اجتماعی و فرهنگی فراهم می گردد، فاجعه ای که به فجایع سیاسی گذشته افزوده می شود. دشمنان به دنبال آن هستند تا فقرا و اقشار آسیب پذیر ملت فلسطین که تا کنون تن به خواسته های شان نداده اند و فریب ادوات نیرنگ کارانه آنان را نخورده اند، به سمت سازگاری با خواست و اهداف صهیونیسم پیش روند.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که صحبت های ما در مورد شاخص های اقتصادی به این معنا نیست که هیچ فردی در نوار غزه و در مصارف خود “بریز و بپاش” ندارد ؛ زیرا در میان اهالی این منطقه اقشار بورژوآ و نیز صاحبان تونل های ارتباطی میان نوار غزه و مصر وجود دارند که در کمال آسایش زندگی خود را به سر می برند. اقشار مذکور دست به احتکار کالاها، قاچاق آنها، تعیین خودسرانه قیمت کالاها دست می زنند که این امر به افزایش افسار گسیخته قیمت ها انجامیده است و سود فراوانی را نیز برای شان به دنبال داشته است.
در هر رو، فقر در وضعیت کنونی فلسطین تنها منحصر به کمبود درآمد، بیکاری و کاهش سطح معیشتی افراد نمی شود ؛ بلکه وضعیت به گونه ای است که فقرا و خانواده های فقیر از کمترین امکانات برای تامین حداقل های لازم برای حیات و نیز رفع نیازهای ضروری برخوردار نیستند. از همه خطرناک تر این است که تشدید موج فقر و بیکاری به فقر فرهنگی و ارزشی انجامیده و این امر باعث شده است تا برخی از فقرا و نیازمندان برای تامین نیازهای خود دست به جرم های امنیتی و اجتماعی بزنند. به دیگر سخن، فقر تنها منحصر به نیازهای مستقیم افراد (از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و …) نمی شود ؛ بلکه جامعه فلسطین امروز با فقر شدیدی در عرصه ارزش ها، مدیریت، قانون محوری، برقراری عدالت اجتماعی رو به رو است که دلیل اصلی این نوع فقر، تنها محاصره آمریکایی ـ صهیونیستی علیه نوار غزه نیست ؛ بلکه شکاف های داخلی و تداوم چالش موجود میان فتح و حماس و پیامدهای زیان بار سیاسی و اقتصادی این شکاف نیز در این میان از تاثیر مهمی برخوردار بوده است.
* خسارت ها و زیان های ناشی از محاصره نوار غزه
ـ خسارت ها و زیان هایی که نوار غزه مستقیما به خاطر محاصره متحمل می شود، چهل و هشت میلیون دلار در هر ماه بوده است که البته این رقم مربوط به بعد از حوادث نیمه ژوئن 2007 است. سهم بخش صنعت از این زیان چهل و هشت میلیون دلاری، 16 میلیون دلار است که این میزان 33 درصد کل زیان های مستقیم را تشکیل می دهد. بخش کشاورزی نیز 12 میلیون دلار خسارت متحمل شده است که این میزان بیست و پنج درصد کل خسارات مستقیم به شمار می رود. ضمنا زیان های وارده به بخش های دیگر همچون بازرگانی، ساختمان سازی، خدمات و ماهیگیری به 20 میلیون دلار می رسد که این میزان چهل و دو درصد کل ضررهای مستقیم را شامل می شود.
ـ برآورد خسارت ها و زیان هایی که نوار غزه به صورت غیر مستقیم به خاطر محاصره متحمل شده است، نیازمند یک بررسی دقیق توسط متخصصان و کارشناسانی می باشد که از اعتبار ملی برخوردار هستند. بد نیست در اینجا اشاره ای نیز به بخشی از این زیان های غیر مستقیم داشته باشیم که به ترتیب ذیل است:
1 ـ نتایج فاجعه باری که این محاصره برای کارکنان و کارگران بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش صنعت و کشاورزی داشته است: محاصره نوار غزه باعث شده است تا هشتاد و نه درصد از مجموع کارخانه ها و تاسیسات صنعتی به خاطر نبود مواد خام و فرصت فروش و صادرات از فعالیت باز ایستند.
2 ـ بالا رفتن قیمت شمار زیادی از کالاها، مواد غذایی و اجناس ضروری به شکلی افسار گسیخته: این امر در ارتباط مستقیم با عرضه اندک این کالاها و همچنین وجود بازار سیاه و احتکار کالاها به دست بخش خصوصی و صاحبان تونل های ارتباطی میان نوار غزه و مصر می باشد که تنها هم و غم شان سود شخصی شان است.
3 ـ کاهش تدریجی تولیدات حیوانی همچون شیر و تخم مرغ: این موضوع در ارتباط مستقیم با توقف روند واردات دان و علوفه به نوار غزه است و این امکان نیز وجود دارد که در پرتو وضعیت کنونی، ثروت های حیوانی به ویژه مرغ های گوشتی و تخم گذار که ارزش آنها از نظر اقتصادی به رقمی بیش از 50 میلیون دلار می رسد، از بین برود.
4 ـ از دیگر نتایج غیر مستقیم محاصره، پایین آمدن فرصت تولید درآمد می باشد که باعث شده است تا اقتصاد نوار غزه رشد و توسعه طبیعی خود را از دست بدهد و رابطه اش با اقتصاد کرانه باختری و نیز بازارهای عربی و خارجی قطع شود.
در مورد خسارت ها و زیان های گسترده ناشی از حمله گسترده رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه که در دسامبر سال 2008 آغاز و در ژانویه سال 2009 خاتمه یافت، باید گفت که بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی سازمان آمار فلسطین این خسارت ها بالغ بر 1.9 میلیارد دلار بوده است و بر اساس گزارش اولیه ای که توسط شورای هماهنگی و همکاری موسسات وابسته به بخش خصوصی نوار غزه در ماه فوریه سال جاری (2009) تهیه و تنظیم شده است، شمار موسسات اقتصادی که در نتیجه هجوم وحشیانه دشمن صهیونیستی در اواخر سال 2008 متحمل زیان و خسارت شده اند، به هفت صد مورد می رسد. ضمنا بر اساس گزارش مذکور، 432 موسسه متحمل خسارت های جزئی و 268 مورد نیز متحمل خسارت ها و زیان های کلی شده اند که البته این آمار بخش های مختلف اقتصادی نوار غزه را در بر می گیرد.
در حمله گسترده اشغالگران به نوار غزه، بیش از یک هزار و سیصد نفر به شهادت رسیدند که 900 تن آنان را غیر نظامیان تشکیل می دادند ؛ البته در میان این غیرنظامیان، نام دویست و هشتاد کودک و صد و یازده زن نیز دیده می شود. آمار مجروحان این حمله ددمنشانه نیز به 5300 تن می رسد که 1855 تن آنان را کودکان و 750 تن آنان را زنان تشکیل می دهند. هجوم گسترده اشغالگران به نوار غزه باعث شده است تا به 25000 واحد مسکونی خسارت وارد آید و از آن میان، 5 هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده اند.
فجایع انسانی ناشی از محاصره و حمله گسترده اشغالگران همچنان در حال تشدید می باشد و این امر باعث نوعی ناامیدی و بدبینی در میان شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی و خارج آن شده است. به هر حال، امروز اوضاع بحران زده سیاسی با وضعیت وخیم اقتصادی دست به دست هم داده است تا رکود اقتصادی نوار غزه در سایه مشکل بیکاری، تورم و افزایش افسار گسیخته و مستمر قیمت ها تشدید شود.
* تاثیرات مخرب محاصره و بسته بودن گذرگاه های ارتباطی نوار غزه بر فعالیت های اقتصادی
1 ـ تاثیرات مخرب محاصره بر بخش بازرگانی
تداوم روند بسته ماندن گذرگاه ها و توقف فرآیند واردات و صادرات که نتیجه حاکمیت کامل اشغالگران قدس بر گذرگاه های مرزی می باشد، به کاهش ورود و خروج کامیون ها و وسایل باری حامل کالاهای تجاری انجامیده است که این امر به نوبه خود بر توان بخش های مختلف اقتصاد داخلی نوار غزه تاثیر منفی گذارده و مانع از آن شده است تا سرمایه گذاران طرح های اقتصادی خود را در نوار غزه به اجرا بگذارند.
از سوی دیگر، روند ثبت شرکت های جدید نیز شاهد کاهش چشمگیری بوده است تا جایی که بر اساس گزارشات موجود، تعداد شرکت هایی که در بین سال های 2007 تا 2008 در نوار غزه به ثبت رسیده اند از صد و هشتاد و دو مورد تجاوز نمی کند. (6)
بخش تجارت و بازرگانی نوار غزه به خاطر محاصره فراگیری که بیست و شش ماه از آغاز آن می گذرد متحمل خسارت های فراوان شده است و امروز در نتیجه کاهش کالاهای موجود در بازار، بخش بازرگانی در آستانه فروپاشی است. مغازه ها و مراکز تجاری نیز به خاطر نبود کالا در آستانه تعطیلی می باشند. بازرگانان و واردکنندگان کالا به خاطر محاصره جائرانه نوار غزه در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارند.
از جمله آثار منفی و زیان های غیر مستقیمی که واردکنندگان کالا به نوار غزه در نتیجه محاصره با آن رو به رو می شوند، ابطال مهر و نشان تجاری بین المللی و عربی ویژه این واردکنندگان می باشد که این امر باعث شده است تا دولت نوار غزه از حق گمرکی و مالیات های مستقیمی که بر کالاهای وارداتی بسته می شد، محروم گردد ؛ ضمن آنکه روند صادرات کالا از نوار غزه به خارج کاملا متوقف شده است و تولیدات کشاورزی و صنعتی نوار غزه از حضور در بازارهای عربی و بین المللی باز می مانند و صادرکنندگان زیان های هولناکی را متحمل می گردند. (7)
در یک جمع بندی باید گفت که محاصره و بسته ماندن گذرگاه های ارتباطی به توقف روند صادرات و کاهش حجم واردات نوار غزه به کمتر از هفت صد میلیون دلار انجامیده است که بهترین گواه بر این کاهش، میزان واردات کالا در نوار غزه و کرانه باختری است که ارزش آن در پایان سال 2007 تنها 2093 میلیون دلار بوده است. (8)
در اینجا بد نیست اشاره ای نیز به این موضوع داشته باشیم که بیش از هفتاد درصد واردات نوار غزه در سال های 2008 و 2009 از بازار مصر و به شکل قاچاق بوده است. این کالاها از طریق تونل های زیرزمینی منتقل شده اند.
2 ـ تاثیر مخرب محاصره و بسته ماندن گذرگاه ها بر بخش صنعت نوار غزه
بر اساس گزارش ها، با کاهش فعالیت های موسسات بخش صنعتی نوار غزه، میزان مشارکت این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی نوار غزه ـ از نوامبر 2007 تا کنون ـ از حدود 13 درصد به کمتر از 5 درصد رسیده است که این امر نتیجه بسته شدن گذرگاه ها و توقف فعالیت در حدود 90 درصد از موسسات فعال در بخش صنعت نوار غزه بوده و به کاهش شمار کارکنان بخش صنعت از سی و پنج هزار نفر به چهار هزار و دویست نفر رسیده است. (9) که البته این آمار در نیمه سال 2009، به یک هزار و پانصد نفر رسیده است.
اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که در میان بخش های صنعتی مختلف در نوار غزه، بخش تولید وسایل خانگی، پوشاک، ریسندگی و بافندگی و نیز صنایع غذایی زیان های بیشتری را متحمل شده اند تا جایی که شمار کارخانه ها و کارگاه هایی که در نوار غزه در زمینه تولید وسایل و لوازم خانگی فعالیت داشتند، از 600 مورد در سال 2005 به 120 مورد در جولای 2007 و 50 مورد در جولای 2009 رسیده است ؛ علاوه بر آنکه، شمار کارکنان و کارگران بخش تولید لوازم خانگی نیز شاهد کاهش بوده و از 5500 نفر در سال 2005 به 550 نفر در جولای 2007 و کمتر از 200 نفر در جولای 2009 رسیده است.
با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که مجموع خسارت های وارده به بخش صنعت از زمان آغاز محاصره تا اول آگوست سال جاری (2009) در هر روز نیم میلیون دلار بوده است ؛ البته به این مقدار، خسارت های ناشی از ویرانی و تخریب تاسیسات، کارخانه ها و کارگاه های صنعتی در حمله گسترده اشغالگران به نوار غزه را نیز اضافه کرد که در مجموع سی و پنج میلیون دلار برآورد شده است. (10)
تمامی مواردی که در بالا ذکر شد، باعث تضییع سرمایه های صنعتی یا انتقال این سرمایه ها توسط سرمایه گذار به خارج از کشور می شود و قدرت بخش صنعت را در آینده کاهش می دهد. (11)
پر واضح است که بخش صنعت پیش از جنگ غزه نیز شدیدا تحت تاثیر آثار ویرانگر محاصره جائرانه صهیونیستی قرار داشت و از مواد خام اولیه مورد نیاز برای تولید محروم بود و توان آن را نداشت که کالاهای تولیدی خود را به خارج صادر کند که این امر در نهایت، باعث شد تا قریب به 3700 کارخانه و کارگاه از مجموع 4 هزار موسسه فعال در بخش صنعت بسته شوند و باقی مانده آنها نیز تنها با 50 درصد ظرفیت تولید، کار خود را ادامه دهند. ضمنا میزان فروش بخش صنعت تحت تاثیر کاهش قدرت خرید شهروندان قرار گرفته است.
ماشین جنگی رژیم اشغالگر قدس در ویرانی بخش صنعت نقش مهمی را بازی می کند. ارتش این رژیم در جریان جنگ غزه، 236 کارگاه و کارخانه صنعتی را نابود کرد و بر اساس برآوردهای اولیه انجام گرفته توسط صاحبان صنایع، زیان هایی که در نتیجه جنگ غزه به بخش صنعت وارد آمده، پنجاه و هفت میلیون دلار است. ضمنا بسته ماندن گذرگاه های تجاری نوار غزه، مهم ترین پروژه های سرمایه گذاری در این منطقه یعنی منطقه صنعتی غزه را با خطر نابودی رو به رو ساخته است. منطقه صنعتی مذکور کار خود را در سال 1999 و با فعالیت 45 کارخانه آغاز کرد که البته این منطقه صنعتی امروز کاملا از کار ایستاده است.
3 ـ تاثیر مخرب محاصره و بسته ماندن گذرگاه ها بر بخش کشاورزی
بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که حیات ساکنان نوار غزه بسته به آن است. بخش کشاورزی نقش مهمی را در اقتصاد داخلی ایفا می کند ؛ زیرا از یک طرف ارزش افزوده را با خود به همراه دارد و از طرف دیگر، باعث ایجاد فرصت های شغلی برای ساکنان این منطقه می شود. بخش کشاورزی می تواند برای حدود 30 هزار نیروی کار موجود در نوار غزه (13.4 درصد) ایجاد فرصت شغلی نماید (12) و غذای لازم را برای بیست و پنج درصد از ساکنان نوار غزه فراهم آورد.
محاصره و بسته ماندن گذرگاه ها باعث شده است تا فرآیند واردات تجهیزات لازم جهت کشاورزی همچون ادوات کشاورزی، کود شیمایی، بذر و نایلون مورد استفاده در گلخانه ها متوقف شود و علاوه بر آن، روند صادرات تولیدات کشاورزی نیز سد شود. ضمنا تصمیمی که اشغالگران قدس در آگوست 2008 اتخاذ کردند و طی آن به گسترش منطقه بی طرف امنیتی در نقطه مرزی نوار غزه به مساحت 500 متر مبادرت ورزیدند، باعث شد تا مناطق مورد استفاده برای کشاورزی کاهش یابد و کشاورزان از فعالیت در بیست و پنج هزار دونم از بهترین اراضی زراعی در جنوب، شرق و شمال نوار غزه که در مجاورت مرز این منطقه فلسطینی با اراضی اشغالی قرار دارد، محروم شوند. ضمنا اشغالگران گلخانه ها و نیز مزارع ویژه پرورش حیوانات موجود در منطقه بی طرف امنیتی را تخریب کردند.
درباره خسارت ها و زیان هایی که از نیمه ژوئن 2007 و در پی تشدید محاصره، به بخش کشاورزی وارد آمده است، باید گفت که این خسارت ها حدود 12 میلیون دلار در هر ماه بوده است. (13)
محاصره و بسته ماندن گذرگاه ها باعث کمبود مواد لازم برای انجام کارهای کشاورزی شده است که از آن میان می توان به نقص در موارد ذیل اشاره کرد: انواع کودهای کشاورزی، سموم نباتی، نایلون لازم برای ایجاد گلخانه های ویژه پرورش توت فرنگی، لوازم یدکی پمپ های آبکش مورد استفاده در آبیاری اراضی زراعی، ادوات مورد نیاز برای احداث اسکلت آهنی گلخانه ها.
می توان گفت تقریبا بیشتر طرح های ویژه توسعه کشاورزی که مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان های محلی و بین المللی بوده، متوقف شده است.
گفتنی است که بر اساس تخمین ها و برآوردهای اولیه، خسارت های مستقیم وارد آمده به بخش کشاورزی ـ در نتیجه جنگ غزه ـ 200 میلیون دلار بوده است. بر همین اساس، زیان هایی که بخش پرورش حیوانات (وابسته به بخش کشاورزی) متحمل شده، پنجاه و دو میلیون دلار بوده است. سهم بخش نباتی نیز این خسارت ها یک صد و ده میلیون دلار می باشد. بخش ماهیگیری نیز هفت میلیون دلار خسارت متحمل شده است. ضمنا دشمن صهیونیستی در جریان جنگ غزه، 1000 حلقه چاه آب را به علاوه مزارع ویژه پرورش مرغ و ماکیان ونیز دستگاه های جوجه کشی تخریب کرده است و بازسازی مزارع مذکور مستلزم صرف چندین سال زمان و ده ها میلیون دلار هزینه است. (14)
4 ـ تاثیر مخرب محاصره بر روند سوخت رسانی و برق رسانی
این نکته برای ساکنان غزه و هیات های بین المللی که از این منطقه بازدید می کنند، کاملا روشن است که قطع جریان برق به صورت روزانه و شبه مستمر یکی از مظاهر رنج هایی است که اهالی نوار غزه از راهگذار محاصره جائرانه محل سکونت شان به دست اشغالگران صهیونیست متحمل می شوند و این امر تاثیر منفی بر تمامی فعالیت های اقتصادی و نیز وضعیت بهداشتی، اجتماعی و روانی جامعه داشته است که البته باید به موارد فوق، زیان های مادی مستقیم و غیر مستقیم را که به مردم و بخش های مختلف اقتصادی از راهگذار قطعی برق وارد می آید، را نیز اضافه کرد.
بنا به گزارش جمعیت صاحبان ایستگاه های سوخت رسانی (15) نیاز روزانه نوار غزه به سوخت از قرار ذیل می باشد: 350 هزار لیتر گازوئیل، 120 هزار لیتر بنزین، 350 تن گاز و 350 هزار لیتر مازوت برای فعالیت نیروگاه ها.
البته نباید فراموش کرد که به دنبال تصمیم پایان نوامبر 2007 رژیم صهیونیستی در خصوص کاهش مقدار سوخت ارسالی به نوار غزه، میزان مازوت مورد نیاز برای نیروگاه های تولید برق به نود هزار لیتر رسیده است که حکایت از کاستی هفتاد و چهار درصدی دارد. ضمنا میزان بنزین به بیست و پنج هزار لیتر رسیده است که این امر از کاهش هفتاد و نه درصدی حکایت می کند. گاز ارسالی به نوار غزه نیز صد تن می باشد که این امر بازگو کننده کاستی بالغ بر هفتاد و یک درصد است. به هر حال، این کاستی ها طرف های ذیربط دولتی و همچنین قاچاقچیان سوخت را بر آن داشت که در پی یافتن راه هایی برای تامین سوخت مورد نیاز از طریق تونل های زیرزمینی میان مصر و نوار غزه باشند. قاچاقچیان سوخت با قیمت های بسیار پایین، این مورد را خریداری می کردند، قیمتی که شصت درصد قیمت سوخت توزیع شده توسط دولت در گذشته بود و این امر می توانست و می تواند سودهای هنگفتی را برای این افراد به دنبال داشته باشد.
5 ـ تاثیر مخرب محاصره و بسته ماندن گذرگاه ها بر رفت و آمد افراد و انتقال کالا
محاصره نوار غزه به دست اشغالگران ددمنش صهیونیستی، باعث خلق صحنه ها و به بار آمدن نتایجی شد که بسیار دردناک تر از محاصره آلمان های نازی علیه یهودیان در بازداشتگاه ها و اردوگاه های کار اجباری بود. محاصره نازیستی که صهیونیست ها در برهه کنونی علیه ملت فلسطین در نوار غزه به راه انداخته اند، باعث شده است تا دانشجویان، بیماران و بازرگانان از سفر به خارج باز مانند و در آموزش، کار و یا درمان آنان وقفه ای حاصل گردد. وضعیت به گونه ای است که تا نیمه سال 2009، سیصد و سی و هشت بیمار فلسطینی در نتیجه محاصره محاصره و بسته بودن گذرگاه ها موفق به معالجه و درمان نشده و جان خود را از دست داده اند. (16)
بسته ماندن گذرگاه های ارتباطی نوار غزه منجر به جلوگیری از ورود بیش از 60 درصد از کالاها و مواد مورد نیاز به ویژه مصالح ساخمانی، ادوات و تجهیزات برقی، لوازم بهداشتی و مواد خام ـ به استثنای برخی کالاهای اساسی همچون غذا و دارو ـ شده است. رژیم صهیونیستی با وجود ویرانگری هولناکی که در جریان حمله خود به نوار غزه، در این منطقه بر جای گذاشت ؛ ولی باز هم از ورود سیمان، آهن و تجهیزات لازم برای ساختمان سازی از جمله ادوات بهداشتی و برقی و نیز تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت ها ممانعت به عمل می آورد تا جایی که قیمت مصالح ساختمانی به شکلی هولناک افزایش یافته و قیمت هر تن سیمان از 400 شیکل به 3500 شیکل رسیده است و همین وضعیت در مورد آهن، شیرآلات، تجهیزات بهداشتی و برقی ساختمان نیز صدق می کند.
6 ـ توقف پروژه های عمرانی و ساختمان سازی
بخش عمرانی و ساختمان سازی نیز از نیمه ژوئن 2007 یعنی پس از اقدام ضربتی حماس در بیرون راندن مزدوران رژیم صهیونیستی از نوار غزه با رکود مستمری رو به رو بوده است، به گونه ای که بیش از 90 درصد از شرکت های پیمانکاری و معماری از فعالیت باز ایستاده اند که ریشه این امر را باید در عدم تامین سیمان، آهن و دیگر مصالح ساختمانی اشاره کرد و اگر فردی در بازار سیاه این مصالح را بیاید، متوجه افزایش 800 درصدی آن می شود. ضمنا واردات تجهیزات برقی و بهداشتی که در ساختمان به کار می رود، نیز متوقف شده و قیمت آن با افزایشی مشابه مصالح ساختمانی همراه بوده است.
بیشتر طرح های عمرانی و ساختمانی عمومی و خصوصی در نتیجه بسته شدن گذرگاه ها و ممانعت صهیونیست ها از ورود مصالح ساختمانی به بازارهای نوار غزه متوقف شده است که از مهم ترین طرح های مذکور می توان به توسعه جاده صلاح الدین (مسیر ارتباطی میان شمال و جنوب نوار غزه) اشاره کرد که هزینه ساخت آن به حدود 18 میلیون دلار می رسد. از دیگر طرح ها می توان به احداث جاده نصر اشاره کرد.
ضمنا پروژه های توسعه و ساختمان سازی آژانس امدادرسانی و ایجاد فرصت های شغلی برای آوارگان فلسطینی موسوم به آنروا که بودجه اختصاصی شان به مبلغی بالغ بر 93 هزار دلار می رسد و منبع درآمد برای بیش از 120 هزار کارگر فلسطینی به شمار می رود، نیز متوقف شده است. در همین راستا، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از طرح های توسعه ای متوقف شده آنروا باید به مرحله اول احداث بندر غزه (با بودجه ای بالغ بر 69 میلیون دلار)، طرح فرودگاه غزه (با هزینه ای بالغ بر 87 میلیون دلار)، پروژه خط ساحلی (با بودجه ای بالغ بر 179 میلیون دلار) و پروژه توسعه بندر صیادی (با هزینه ای بالغ بر 10 میلیون دلار) اشاره کرد.
ارزش پروژه هایی که قرار بود در بخش ساختمان سازی به اجرا درآید ولی ـ به خاطر محاصره ـ حالت تعلیق به خود گرفت، به یک صد و شصت میلیون دلار می رسد که از آن جمله می توان به طرح های آنروا و نیز پروژه های کمیته توسعه سازمان ملل متحد اشاره کرد.
شمار کارگران فعال در بخش های عمرانی و ساختمان سازی نیز در پی توقف فعالیت ها در این بخش کاهش یافته و از ده درصد در سال های گذشته به یک درصد در پایان سال 2008 رسیده است. (17)
از سوی دیگر، ارزش مجموعه پروژه هایی که در بخش تاسیسات زیربنایی ـ به خاطر نبود مصالح مورد نیاز ـ متوقف شده اند به 370 میلیون دلار می رسد.
صنایع ساختمان سازی که وابسته به بخش ساختمان سازی و پیمانکاری می باشد، نیز متحمل خسارت هایی شده است و تمامی موسساتی که در زمینه صنایع فعالیت دارند، از کار باز ایستاده اند. ضمنا 3500 کارگر و کارمندی که در این موسسات فعالیت داشته اند، کار خود را از دست داده اند. از جمله موسسات وابسته به بخش ساختمان سازی که از فعالیت باز ایستاده اند، می توان به 13 کارگاه موزاییک سازی، 250 کارگاه بلوک زنی، 30 کارگاه تولید بتن و نیز کارگاه های ویژه تراش سنگ مرمر، گرانیت و تولید لوله های ویژه فاضلاب اشاره کرد که به طور کلی فعالیت خود را متوقف کرده اند.
ضمنا بیشتر شرکت های پیمانکاری و ساخت و ساز در نوار غزه که شمار آنها به 220 مورد می رسید، هیچ گونه فعالیت ندارند و در نتیجه توقف پروژه های در دست احداث شان، خسارت های سنگینی را متحمل گشته و تجهیزات ویژه ساختمان سازی شان نیز تخریب شده اند.
ماشین جنگی صهیونیسم آن مقدار اندک از بخش ساختمان سازی را که در نوار غزه به صورت فعال باقی مانده بود، را در جریان جنگ از بین برد و در این راستا، بیش از شصت و یک موسسه و کارگاه فعال در بخش صنعت ساختمان سازی را در جریان حمله گسترده خود به نوار غزه هدف قرار داد و از بین برد. برآوردهای اولیه که توسط صاحبان کارگاه ها و موسسات انجام گرفته است، حکایت از آن دارند که خسارت های مستقیم وارد آمده به این بخش در دوران جنگ بیست و هفت میلیون دلار بوده است. (18)
7 ـ تاثیرات مخرب محاصره و بسته ماندن گذرگاه ها بر بخش جهانگردی (19)
بخش جهانگردی در نتیجه محاصره نوار غزه به صورت کامل فلج شده است. شرکت ها و دفاتر خدمات توریستی و جهانگردی نوار غزه که تعداد آنها به سی و نه مورد می رسد، در آستانه ورشکستگی می باشند که این امر نتیجه بسته ماندن گذرگاه ها و ممانعت صهیونیست ها از رفت و آمد آزادانه افراد به نوار غزه می باشد. صاحبان هتل های جهانگردی که تعدادشان به دوازده مورد می رسد و از 423 اتاق برای پذیرایی مسافران برخوردار می باشند، تقریبا خالی از مسافر است. ضمنا همه رستوران های توریستی که شمار آنها به سی و پنج مورد می رسد، در آستانه بسته شدن است که البته ریشه این امر را باید در عدم حصول درآمد کافی برای تامین نیازهای این اماکن جستجو کرد. اوضاع موجود در این بخش به بیکار شدن بیش از 500 نیروی کار انجامیده است. (20)
8 ـ تاثیرات مخرب محاصره و بسته ماندن گذرگاه ها بر بخش سرمایه گذاری (21)
بخش سرمایه گذاری به ویژه در استان های نوار غزه ـ در نتیجه محاصره مالی و اقتصادی که رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه اعمال کرده و نیز در پرتو بسته ماندن گذرگاه ها ـ شاهد رکودی هولناک بوده است که نتیجه آن رکود را می توان به صورت ذیل بر شمرد:
الف ـ فرار سرمایه های محلی و داخلی به کشورهای همجوار که از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار می باشند.
ب ـ فرار شمار زیادی از شرکت های خارجی فعال در عرصه سرمایه گذاری در فلسطین
ج ـ لغو طرح های سرمایه گذاری خارجی، عربی و فلسطینی که در آستانه اجرایی شدن بود.
د ـ توقف تلاش ها جهت گسترش مناطق آزاد صنعتی و شماری دیگر از پروژه های سرمایه گذاری
هـ ـ بر باد رفتن تمامی زحماتی که برای وارد کردن فلسطین به عرصه اقتصاد جهانی و همچنین تشویق سرمایه گذاری و جذب سرمایه داران کشیده شد ؛ البته این امر نتیجه محاصره و ویرانگری های ناشی از جنگ غزه بود. همان طور که گفته شد تمامی تلاش ها به هدر رفت و برای رفع مشکل و بازگرداندن وضعیت به گذشته و جلب اعتماد سرمایه گذاران جهت فعالیت در فضای سرمایه گذاری فلسطین به چندین سال زمان نیاز است ؛ البته اگر فرصتی برای این کار در آینده وجود داشته باشد.
پانوشت ها:
1 ـ از مهم ترین ویژگی های پدیده بیکاری در برهه کنونی و در اراضی فلسطینی این است که این پدیده در میان جوانانی که با میانگین سنی 15 تا 24 سال هستند، در بالاترین میزان خود قرار دارد ؛ التبه بیکاری در میان زنان جوان شدت و حدت بیشتری دارد این امر نشان می دهد که بیشتر بیکاران را کسانی تشکیل می دهند که به تازگی قصد ورود به بازار کار را دارند. منبع: مجله المراقب الاقتصادی و الاجتماعی، العدد 16، آذار 2009، ص 9
2 ـ منبع: وزارة الاقتصاد الوطني ـ التجارة الداخلیة لمحافظة قطاع غزة ـ مایو 2009
3 ـ منبع: الجهاز المرکزي للإحصاء ـ النشرة الإحصائیة للسکان ـ الصادرة بتاریخ 9/7/2009
4 ـ مجله المراقب الاقتصادی و الاجتماعی، معهد ابحاث السیاسات (ماس)، العدد 16، رام الله، مایو 2009، ص 19
5 ـ ن.ک: تقریر “التغییرات الاقتصادیه و الاجتماعیه لقطاع غزة” الصادر عن معهد دراسات التنمیة، غزة ـ أکتوبر 2007، ص 21
6 ـ وزارة الاقتصاد الوطني ـ التجارة الداخلیة لمحافظة قطاع غزة ـ مایو 2009
7 ـ د. ماهر الطباع، ماذا بعد الحرب علی قطاع غزة؟ ـ غرفة التجارة الفلسطینیة ـ أغسطس 2009 ـ الانترنت
8 ـ مجله المراقب الاقتصادی و الاجتماعی، معهد ابحاث السیاسات (ماس)، العدد 16، رام الله، مایو 2009، ص 7
9 ـ بر اساس گزارش سازمان مرکزی آمار، شمار کارکنان بخش صنعت نوار غزه از 17184 نفر در سه ماهه دوم 2007 به 11693 نفر در سه ماهه سوم 2007 رسید ؛ البته آمار ارائه شده از سوی این سازمان با ارقام در گزارش اتحادیه کل صاحبان صنایع متفاوت است ؛ زیرا این اتحادیه مراکز صنعتی به ثبت رسیده که با اتحادیه های تخصصی مرتبط است، را رسمی می دانند و حال انکه تعریف حرفه های صنعتی در نظر سازمان آمار شامل شرکت های به ثبت نرسیده نیز می شود.
10 ـ مجله المراقب الاقتصادی و الاجتماعی، معهد ابحاث السیاسات (ماس)، العدد 16، ص 2
11 ـ صنایعی که بیشترین زیان را در نوار غزه متحمل شده اند، بخش تولید لوازم خانگی است که تعداد موسسات فعال در این زمینه از 600 کارگاه در سال 2006 به حدود 120 کارگاه در آغاز نیمه دوم سال 2007 رسید و شمار کارکنان فعال در این بخش از 5500 نفر به 550 نفر رسید. وضعیت در بخش تولید مواد غذایی نیز مشابه دیگر بخش ها است تا جایی که تعداد کارگاه های فعال در این زمینه از 80 مورد به 28 مورد رسیده است. ضمن آنکه شمار کارگران فعال در این بخش نیز از 2500 نفر به 300 نفر رسیده اند. شمار کارگاه های بخش های تولید پوشاک و نیز ریسندگی و بافندگی نیز از 960 مورد به حدود 48 مورد رسیده است و کارگران این بخش نیز از 16000 نفر به 800 نفر در جولای 2007 رسید و همان طور که می دانید فرآیند صادرات تولیدات بخش پوشاک از ژوئن 2007 تا کنون قطع شده است.
12 ـ مجله المراقب الاقتصادی و الاجتماعی، معهد ابحاث السیاسات (ماس)، العدد 16، مایو 2009
13 ـ شبکة المنظمات الأهلیة الفلسطینیة، ورقة بحثیة بعنوان “تاثیر الحصار علی الإنتاج الزراعي في قطاع غزة”، بدون تاریخ، الانترنت، پایگاه اینترنتی: الحملة الفلسطینیة الدولية لفک الحصار
14 ـ د. ماهر الطباع، همان منبع
15 ـ جریدة الأیام ـ 1/12/2007
16 ـ اللجنة الشعبیة لمواجهة الحصار ـ الانترنت www.freegaza.ps
17 ـ المراقب الاقتصادی و الاجتماعی، العدد 16، ص 8
18 ـ د. ماهر الطباع، همان منبع
19 ـ د. ماهر الطباع، همان منبع
20 ـ د. ماهر الطباع، همان منبع
21 ـ د. ماهر الطباع، همان منبع
