فلسفه بازداشت و چگونگی بازجویی از اعضای حماس توسط دستگاه های امنیتی ابومازن (بخش سوم)

 

فصل سوم

در این فصل موضوعاتی، همچون پروسه دادرسی در دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان، شكل برخورد با پروسه دادرسی و افرادی كه مجاهد بازداشت شده می تواند با آنها دیدار داشته باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

1 ـ پروسه دادرسی در دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان و شكل برخورد با این پروسه

الف ـ پروسه دادرسی

از زمانی كه دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان بعد از اقدام قاطعانه نظامی حماس در نوار غزه، برنامه خود را برای بازداشت اعضا و هواداران جنبش در كرانه باختری آغاز كردند، با اعمال فشار از سوی وكلا و نهادهای حقوقی و نیز ظهور بحث های جدی در فلسطین در خصوص ماهیت این بازداشت ها رو به رو شدند و از این رو، در تلاش برآمدند كه تا حد امكان، صبغه ای قانونی به آن ببخشند و برای آن توجیهی قانونی بیابند.

دستگاه های امنیتی تحت فرمان محمود عباس در راستای تحقق این امر (جلوه قانونی بخشیدن به بازداشت اعضا و رهبران حماس) دست به دامن دادستان كل فلسطین و دادگاه های مدنی و نظامی شدند و با توسل به این دستگاه های قضائی، علاوه بر آنكه قرار بازداشت را در مورد مجاهدان عضو حماس صادر می نمودند، دستورات دیگری همچون تمدید دوره بازداشت موقت، بازجویی مجدد و حبس در زندان های تشكیلات خودگردان برای طولانی ترین مدت ممكن ـ البته بعد از طرح اتهامات علیه افراد و تفهیم آن ـ را نیز صادر می كردند و در واقع، با اقدامات خود تمامی قوانین متعارف در مناطق تحت حاكمیت و سلطه تشكیلات خودگران را زیر پا گذاردند و از جانبداری برخی قضات از خود، سوء استفاده كردند.

دستگاه های امنیتی محمود عباس خیلی سریع و به شكلی عجیب راهكار توسل به دادستان كل یا دادگاه ها و محاكم مختلف فلسطینی جهت قانونی جلوه دادن و اعطای صبغه قانونی به بازداشت كنار گذاشتند ؛ زیرا به این نكته پی بردند كه این امر به شكلی كه آنان می خواهند، پیش نمی رود.

در این چارچوب، مناسب است تا خوانندگان عزیز را در جریان پروسه دادرسی و موضوعات مربوط به آن قرار دهیم، تا این موضوع هر چه روشن و روشن تر شود.

مرحله نخست: صدور قرار بازداشت

سرویس های امنیتی محمود عباس در یك دوره خاص بر صدور قرار بازداشت افراد از سوی دادستان كل تاكید داشتند ؛ زیرا دادستانی كل یكی از پایه های اصلی مشروعیت بخشیدن به هر گونه قرار بازداشت است. بعد از گذشت دوره مذكور، دیگر سرویس های امنیتی منتظر صدور قرار بازداشت از سوی مرجع قانونی یادشده نمی شدند كه دلیل آن نیز عدم وجود توجیه قانونی برای این نهاد قضایی جهت صدور قرار بازداشت بود ؛ علاوه بر آنكه انجام چنین اقدامی از سوی دادستانی كل زمان زیادی را می طلبید و برخی اوقات هیچ تضمینی برای صدور قرار وجود نداشت.

بر اساس آنچه گذشت، در بیشتر بازداشت هایی كه سرویس های امنیتی تشكیلات خودگردان به آن مبادرت می ورزند ـ البته اگر نگوییم همه موارد ـ دادستانی كل هیچ قرار بازداشتی را علیه فرد صادر نمی كند یعنی بازداشت هایی كه سازمان های امنیتی تحت فرمان ابومازن دست به آنها می زنند، حكم نقض قوانین متعارف در مناطق تحت حاكمیت تشكیلات خودگردان به شمار می رود كه این امر باعث می شود تا مشروعیت و قانونی بودن این بازداشت ها از همان مبدا به زیر سوال برود.

یكی از مجاهدان توسط دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان بدون آنكه دادستانی كل قرار بازداشتی را علیه وی صادر كرده باشد، بازداشت شد. وكلای وی دست به كار شدند و با رجوع به دادگاه ها و محاكم فلسطینی، حكم این مراجع قضایی را در رابطه با غیر قانونی بودن بازداشت مجاهد مذكور دریافت كردند ؛ البته با وجود آنكه دستگاه های امنیتی هیچ وقعی به این حكم نگذاردند و از اجرای آن استنكاف ورزیدند ولی بی هیچ تردیدی، این حكم به مثابه اهرم فشاری علیه روسای سرویس های امنیتی محمود عباس و كاركنان آن بود.

مرحله دوم: تمدید زمان بازداشت 

بر اساس قوانین متداول در مناطق تحت حاكمیت تشكیلات خودگردان، فرد بازداشت شده به خاطر اتهاماتش باید بعد از گذشت چهل و هشت ساعت در برابر دادگاه امنیت ملی یا دادگاه های بدوی حضور یابد. سپس قضات درخواست های دستگاه های امنیتی كه مسئولیت بازداشت فرد را بر عهده داشته است، را بررسی می كند. در این درخواست، علاوه بر قرار بازداشتی كه از سوی مراجع قضایی علیه فرد صادر شده است، اتهاماتی كه متوجه شخص بازداشت شده می باشد و نیز نظر مدیر دایره بازجویی در خصوص روند تحقیق از فرد، باید وجود داشته باشد.

قضات بعد از قرائت موارد موجود در درخواست دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان به تحقیق درباره مشروعیت و قانونی بودن قرار بازداشت می پردازد و پس از آن، این پرسش از فرد بازداشت شده می گردد كه آیا اتهامات منتسب به خود را قبول دارید یا خیر؟ سپس قاضی در صورت تشخیص صحت اتهامات منتسب به فرد و نیز وجود دلایل كافی برای محكومیتش قرار تمدید بازداشت موقت را برای بار اول به مدت 15 روز و برای بار دوم نیز به همین میزان و نهایتا برای بار سوم نیز به همین تعداد از روز صادر می كند. {احتمالا مرتبه چهارمی وجود ندارد.}

آنچه امروز دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان به آن مبادرت می ورزد، خلاف روند فوق است ؛ زیرا فرد بازداشت شده را در برابر دادگاه حاضر نمی كنند كه دلیل این امر عدم صدور قرار بازداشت از سوی مراجع ذی صلاح قضایی یعنی دادستانی كل است ؛ البته این كار دلایلی دیگر نیز دارد كه از آن جمله، می توان به عدم وجود دلایل كافی برای محكومیت فرد و یا عدم وجود پشتوانه قانونی اشاره كرد كه با توسل به آن بتوان تفهیم اتهام نمود. ضمنا این امكان نیز وجود دارد كه به خاطر شكنجه ای كه در مورد فرد بازداشت شده صورت گرفته است، او را در دادگاه حاضر نمی كنند ؛ زیرا بر اساس قوانین متداول در مناطق تحت حاكمیت تشكیلات خودگردان شكنجه افراد اقدامی غیر قانونی تلقی می شود.

وكیل مدافع یكی از مجاهدان كه توسط دستگاه های امنیتی تحت فرمان محمود عباس بازداشت شده بود، این دستگاه ها را برای آنكه موكلش را در دادگاه بدوی كه جزء دادگاه های مدنی به شمار می رود، حاضر نكرده بوود تحت فشار قرار داد كه دستگاه های امنیتی مسئول بازداشت مجاهد مذكور به خاطر آنكه با گذشت چهل و هشت ساعت از زمان بازداشت، او را در هیچ دادگاه مدنی یا نظامی حاضر نكرده بودند، منكر مسئله اتهام فرد شدند. وكیل مدافع از این امر استفاده كرد و هر گونه محاكمه وی را غیر قانونی اعلام نمود و همین امر نیز قاضی را بر آن داشت تا حكم آزادی مجاهد مذكور را صادر كند ؛ ولی دستگاه امنیتی مذكور به این رای احترام نگذاردند و از اجرای آن استنكاف ورزیدند. در اینجا بود كه وكیل مدافع فرد بازداشت شده به سراغ دیوان عالی فلسطين رفت كه این نهاد قضایی نیز حكمی را در تایید رای دادگاه بدوی صادر كرد ؛‌ ولی وقتی وكیل مذكور با این حكم به مقر دستگاه امنیتی مسئول بازداشت موكلش مراجعه كرد، یكی از بازجویان با فندكی كه در دست داشت، حكم را به آتش كشيد و از بين برد.

درست است كه قرار آزادی مجاهد بازداشت شده مذكور ـ همان طور كه پیش از این بیان داشتیم ـ به مرحله اجرا نرسید ؛ ولی وكیل مدافع وی این قرار را بر شمار زیادی از نهادهای حقوقی عرضه داشت و اقدامی را كه دستگاه امنیتی مذكور علیه موكلش انجام داده بود، توسط نهادهای مذكور مستند ساخت كه به دنبال این امر، گزارش های فراوانی در خصوص بی احترامی و دهن كجی سرویس های امنیتی تشكیلات خودگردان به آرای دادگاه های فلسطینی صادر شد.

مرحله سوم: طرح اتهام علیه فرد بازداشت شده و تفهیم آن

بلافاصله بعد از پایان مرحله بازجویی از فرد بازداشت شده و پس از پایان مدت بازداشت موقت كه به 45 روز یا بیشتر می رسد، بر اساس قوانین تشكیلات خودگردان باید پرونده بازجویی فرد بازداشت شده به یكی از دو دادگاه ذیل تحویل داده شود: اولین مورد دادگاه بدوی است كه از جمله محاكم مدنی تلقی می شود و مورد دیگر دادگاه امنیت ملی می باشد كه دادگاهی نظامی به شمار می رود.

اگر اتهامات نسبت داده شده به فرد دارای صبغه جنایی باشد یعنی مربوط به قاچاق اموال، پول شویی و مشاركت در برنامه ها و فعالیت های غیر قانونی باشد، پرونده تحویل دادگاه بدوی می شود ؛ اما اگر اتهامات نسبت داده شده به فرد صبغه نظامی داشته باشد یعنی مواردی همچون در اختیار داشتن سلاح (به شكل غیر قانونی)، حمله به نیروهای امنیتی و تلاش برای براندازی تشكیلات خودگردان را در بر گیرد، پرونده تحویل دادگاه امنیت ملی می شود. بر اساس قوانین، در این مرحله اتهامات فرد بازداشت شده مطرح می گردد و مقدمات محاكمه انجام می گیرد. ضمنا زمان اختصاص داده شده به این امر، چهل و پنج روز و سه جلسه دادگاه می باشد.

بد نیست بدانید كه دستگاه های امنیتی تحت فرمان محمود عباس در راستای زیر پا گذاشتن قوانین متداول در مناطق تحت حاكمیت این تشكیلات گام می گذارند و برای آنكه دادستان را وادار به طرح و تفهیم اتهامات علیه فرد بازداشت شده بنمایند، از هر حیله و نیرنگی استفاده می كنند.

یكی از مجاهدان در اثنای بازجویی اعتراف كرد كه دارایی هایی را از طریق یك تاجر از دفتر جنبش حماس در خارج از فلسطین دریافت كرده و با همكاری دیگران، آنها را در میان خانواده های شهدا و اسرای فلسطینی توزیع و پخش نموده است. وقتی بازجویی از وی به انتها رسید، دستگاه امنیتی كه مسئولیت بازداشتش را بر عهده داشت، پرونده را در اختیار دادگاه بدوی گذارد تا فرد را به اتهام قاچاق اموال و پول شویی محاكمه كنند. فرد بازداشت شده اعتراف كرد كه پولی را از خارج فلسطین دریافت كرده و آن را در میان خانواده های شهدا و اسرا توزیع و تقسیم نموده است ؛ ‌ولی از پذیرش اتهام قاچاق اموال و دارایی و نیز پول شویی خودداری ورزید و تاكید كرد كه هیچ قانونی گروه های مقاومت را از دریافت پول از خارج و توزیع آن در میان خانواده های شهدا و اسرا منع نكرده است. قاضی با شنیدن دفاعیه شخص یادشده قانع شد و دستور آزادی وی را صادر كرد.

مرحله چهارم: صدور حكم و اجرای آن

بعد از مرحله طرح اتهامات علیه فرد بازداشت شده و تفهیم آن، این حق به وی داده می شود تا در هنگام حضور در جلسه دادگاه برای خود یك وكیل مدافع انتخاب كند. پس از آن مرحله، نوبت به محاكمه و دادرسی می رسد كه بر اساس آنچه پیش از این ذكر شد، باید در سه جلسه انجام گردد. بد نیست بدانید كه دادگاه بدوی یا دادگاه امنیت ملی به صورت موردی علیه برخی مجاهدان حكم صادر كرده اند كه این حكم ها از آزادی فوری فرد شروع و به تحمل دو یا سه سال حبس ختم می شود كه دلیل این امر را می توان در موارد ذیل جستجو كرد:

·   كافی نبودن دلایل و شواهد لازم جهت صدور حكم

·  نبود پشتوانه قانونی برای طیف گسترده ای از اتهامات منتسب به بازداشت شدگان {یعنی اینكه قانونی كه اقدامات آنان را جرم به شمار آورد، وجود ندارد} ؛ زیرا مجاهدانی كه در دادگاه های مختلف محاكمه می شوند، در زیر لوای گروه های مقاومت جای می گیرند.

·   عدم وجود قرار بازداشت كه از سوی مراجع ذی صلاح قضایی صادر شده باشد.

·   شكنجه شدید فرد

دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان به حكم های صادره از سوی دادگاه بدوی یا دادگاه امنیت ملی هیچ احترام و وقعی نمی گذارند و از اجرای این احكام به ویژه مواردی كه مربوط به آزادی فوری افراد بازداشت شده است، سر باز می زنند كه این امر نشانگر تمرد دستگاه های مذكور از نظر دادگاه و نیز عدم التزام و پایبندی آنان نسبت به قوانین متداول در مناطق تحت حاكمیت تشكیلات خودگردان می باشد.

ب ـ شكل برخورد با پروسه دادرسی

از آنجایی كه پروسه بازداشت و محاكمه افراد در دستگاه های امنیتی تحت فرمان محمود عباس فاقد هر گونه مشروعیت و صبغه قانونی می باشد و این دستگاه ها هیچ توجیه قانونی برای كارهای خود ندارند، می توان در سطوح و عرصه های مختلف در برابر اقدامات آنان ایستاد و همین موضوع به عنوان اهرم فشاری علیه این دستگاه ها به شمار می رود كه می توان از آن در مسیر متوقف ساختن و پایان دادن به حملات بی امان آنها علیه جنبش حماس و اعضای این جنبش استفاده كرد ؛ ولی نكته ای كه نباید در اینجا از یاد برد، ضرورت تلاش برای در تنگنا قرار دادن دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان، رسوا ساختن این دستگاه ها، وادار كردن این جماعت به پایبندی نسبت به قوانین متداول در مناطق تحت حاكمیت تشكیلات خودگردان و اجرای احكام صادره از سوی دادگاه ها و محاكم فلسطینی است كه برای تحقق این هدف باید به اقداماتی چند مبادرت ورزید كه برخی از آنها را در ذیل بر می شماریم:

·     ضرورت درخواست احضار بازداشت شدگان در دادگاه های فلسطینی حتی اگر تحقق این امر با پافشاری جهت اطلاع از قرار بازداشت همراه باشد.

·     همسو با گزینه اول، باید خانواده های مجاهدان بازداشت شده وكیل مدافعی را برای فرزندشان انتخاب نماینده و دفاع از فرزندشان را در دادگاه ها و محاكم فلسطینی به او بسپارند. بهتر آن است كه وكیل مدافع از فلسطینیانی باشد كه كارت ملی و شناسایی اش از قدس باشد یعنی اهل بیت المقدس باشد تا اینكه از سوی دستگاه های امنیتی تحت فرمان ریاست تشكیلات خودگردان هدف بازداشت قرار نگیرد. {دستگاه های مذكور این حق را ندارد تا افرادی را كه تابعیت اسرائیلی دارند، بازداشت نمایند} ضمنا باید نهادهای حقوقی داخلی را در جریان بازداشت و محاكمه افراد و نیز مسائل مربوط به آن بگذارند تا نهادهای مذكور به نقش و مسئولیت خود در قبال این موضوع جامه عمل بپوشانند.

·     اگر برای خانواده فرد بازداشت شده این نكته ثابت شد كه هیچ قرار بازداشتی علیه فرزندشان توسط مراجع ذی صلاح قضایی صادر نشده و محاكمه فرزندشان فاقد صبغه قانونی است، باید شكایت خود را به برخی از نهادهای بین المللی و به طور مشخص سازمان عفو بین الملل (آمنستی) و دیده بان حقوق بشر HUMAN RIGHTS WATCH  تقدیم نماید.

2 ـ فرد یا طرف هایی كه مجاهد بازداشت شده اجازه دیدار با آنها را دارد

دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان بعد از بازداشت مجاهدان و هنگام حبس آنان در زندان های خود، به آنها اجازه دیدار با برخی افراد یا طرف ها را می دهند ؛ ولی نباید این نكته را از نظر دور داشت كه اعطای این اجازه بسته به ذوق بازجویان دستگاه های امنیتی و نیز روند بازجویی از افراد است. ضمنا بازجویان از این حق طبیعی بازداشت شدگان برای باج خواهی از این جماعت (گرفتن اعتراف) و اعمال فشار بیشتر به وی استفاده می كنند و حال آنكه بر اساس قوانین متداول در مناطق تحت حاكمیت تشكیلات خودگردان و مفاد كنوانسیون چهارم ژنو این حق طبیعی برای تمامی بازداشت شدگان محفوظ می باشد.

در این راستا، باید به نوع، شكل و مدت دیدارهایی كه فرد بازداشت شده مجاز به انجام می باشد، اشاره و توضیحی داشته باشیم و به بحث در مورد مكانیزم های برخورد دستگاه های امنیتی تحت فرمان محمود عباس با این موضوع بپردازیم تا خوانندگان كاملا نسبت به آنچه در اثنای بازداشت مجاهدان می گذرد، با خبر شوند.

الف ـ دیدار بازداشت شدگان با اعضای خانواده

دیدار با خانواده ـ به طور كلی ـ هنگامی برای فرد بازداشت شده امكان پذیر است كه پروسه بازجویی از وی به پایان رسیده باشد و بازجویان نیز به این اطمینان برسند كه فرد تمامی اعترافات لازم را انجام داده و در اینجا است كه به او اجازه داده می شود تا با پدر، مادر، همسر و فرزندان خود ـ آن هم یك بار در هفته و یا یك بار در هر دو هفته ـ دیدار نماید ؛ البته این دیدار در یكی از اتاق های ویژه بازجویی انجام می گیرد و زمان آن از 15 تا 20 دقیقه تجاوز نمی كند ؛ البته شماری از بازجویان نیز در این دیدار حضور می یابند كه دلایل این امر را می توان در موارد ذیل جستجو كرد:

·    فرد بازداشت شده خبر مربوط به اعترافات و همچنین آنچه بر سرش گذشته است، را از طریق اعضای خانواده خود به اطلاع جنبش متبوعش و نیز همگروهی هایش و یا رسانه ها نرساند.

·    فرد بازداشت شده این فرصت را پیدا نكند كه از شرایط حبس، شیوه برخورد بازجویان و زندانبان ها با وی صحبت نماید تا مبادا خانواده اش آن را از طریق رسانه ها پخش نمایند یا آنكه توسط نظام قضایی از طریق عشیره و قبیله متبوع خود مسئله را دنبال كنند.

بازجویان همچنین تلاش می كنند تا به وضعیت خانوادگی فرد بازداشت شده پی ببرند و از این رو، اعضای خانواده فرد پیش از دیدار با عزیزشان مورد بازجویی قرار می گیرند. ضمنا به آنان اجازه داده نمی شود كه هیچ چیزی به داخل زندان ببرند.

از همه خطرناك تر اینكه بازجویان پیش از آنكه مجاهد بازداشت شده را برای دیدار با خانواده اش احضار كنند، برخی پرسش ها را با اعضای خانواده وی مطرح می كنند كه مربوط به عزیز بازداشت شده شان، ارتباطاتش و نیز نوع فعالیت هایش می باشد.

در اینجا باید در مورد نتیجه وخیم سوء استفاده بازجویان از اطلاعاتی كه خانواده فرد بازداشت شده در مورد فرزندشان در اختیار آنها می گذارد، هشدار دهیم ؛ زیرا این اطلاعات جدید می تواند انگیزه ای برای بازجویی مجدد از بازداشت شدگان باشد. ضمنا خانواده ها نباید در ابراز احساسات و عواطف خود نسبت به جگرگوشه های شان افراط و زیاده روی ورزند ؛ زیرا این امر به مثابه نقطه ضعفی است كه بازجویان از آن برای تحقق برخی اهداف استفاده می كنند.

ب ـ‌ دیدار بازداشت شدگان با نمایندگان نهادهای حقوقی و فرستادگان صلیب سرخ

دیدار با نمایندگان نهادهای حقوقی و فرستادگان صلیب سرخ برای بازداشت شدگان از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است ؛ زیرا این دیدار به افراد اجازه می دهد تا نمایندگان نهادهای مذكور را در جریان شرایط زندان و حبس و نیز موارد نقض حقوق برسانند و علاوه بر آن، این دیدار می تواند وسیله ای برای ارتباط میان بازداشت شدگان با خانواده های شان باشد و نیز به شیوه ای مبدل گردد كه افراد با توسل به آن می توانند برخی نیازهای خود همچون لباس و وسایل بهداشتی دست یابند.

در اینجا باید مجاهد بازداشت شده ـ اگر توسط سرویس های امنیتی تحت فرمان ریاست تشكیلات خودگردان حبس شده است ـ از خانواده اش بخواهد تا مراتب امر را به اطلاع نهادهای حقوقی و صلیب سرخ برساند.

از آنجایی كه این نوع دیدار ـ بر اساس قوانین داخلی و بین المللی ـ حق تمامی بازداشت شدگان است، دستگاه های امنیتی محمود عباس توان مخالفت با انجام آن و یا فرار از زیر بار اعطای این حق را ندارند ؛ ولی از شیوه های فریبكارانه مختلف در مورد مقابله با نهادهای حقوقی بین المللی استفاده می كنند. به عنوان مثال منكر آن می شوند كه فلان فرد ـ كه خانواده اش نام وی را در لیست بازداشت شدگان و افراد محبوس در زندان های تشكیلات خودگردان ذكر كرده اند ـ توسط آنان دستگیر شده باشد. همچنین این احتمال وجود دارد كه دستگاه های مذكور در زمان حضور نمایندگان نهادهای حقوقی بین المللی از جمله صلیب سرخ آنها را به دیگر مراكز بازجویی منتقل می كنند و یا به نمایندگان می گویند كه همزمان با این دیدار، وی مرحله بازجویی را سپری می كند.

با ادامه فشارها از سوی نمایندگان نهادهای حقوقی و فرستادگان صلیب سرخ به دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان برای دیدار با فرد بازداشت شده، در نهایت به آنان اجازه داده می شود تا با وی دیدار كنند ؛ البته دستگاه های مذكور در این راستا و هنگام رویارویی با پافشاری نمایندگان سازمان های حقوقی برای دیدار با فرد بازداشت شده بازجویی را متوقف می كنند و دیگر از بستن دست و پای فرد خودداری می ورزند ؛ البته بازجویان به فرد در مورد پرداختن به شكل بازجویی یا با خبر كردن نمایندگان نهادهای یادشده از اعمال فشارهای جسمی و روانی و نیز محرومیت از برخی حقوق حقه هشدار می دهند.

بیشتر اوقات شماری از بازجویان نیز در مكان دیدار فرد بازداشت شده با نمایندگان نهادهای حقوقی و فرستادگان صلیب سرخ حضور می یابند تا اینكه از آنچه در این جلسه بین آنها می گذرد، با خبر شوند و مطمئن گردند تا فرد هشدارهایی را كه به او داده شده، رعایت نموده است. در این راستا، مهم ترین نكته ای كه باید به آن توجه داشت، این است كه مجاهد بازداشت شده بايد شكل دیدار خود با نمایندگان نهادهای حقوقی و فرستادگان صلیب سرخ (كه با حضور بازجویان سرویس های امنیتی تشكیلات خودگردان انجام می گیرد) را رد كند و دیداری آزادانه و بدون حضور بازجویان را خواستار شود و همین امر، سازمان های یادشده را بر آن می دارد تا با تداوم فشارها از سوی نهادهای حقوقی، به فرد بازداشت شده اجازه دهد تا به شكلی كه قوانین و توافق نامه های بین المللی بر آن تاكید دارند، با نمایندگان نهادهای یادشده دیدار نماید.

در این مرحله، ضرورت دارد كه مجاهد بازداشت شده به شرح دقیق آنچه بر سرش گذشته است و نیز شكل برخورد بازجویان و نیز شرایط حبس بپردازد ؛ زیرا این امر باعث می شود تا دستگاه های امنیتی تحت فرمان ریاست تشكیلات خودگردان ـ در برابر سازمان های حقوقی و صلیب سرخ ـ به عنوان مسئول شناخته شود و اگر ـ‌ خدای ناكرده ـ آسیبی به وی وارد آمد، نهادهای حقوقی بتواند از وی حمایت كند و جلوی فشارهای بیشتر به فرد را بگیرد.

ج ـ دیدار بازداشت شدگان با وكلای مدافع خود

این امكان وجود دارد كه خانواده های بازداشت شدگان برای فرزندان خود وكیل مدافع انتخاب كنند و وكیل ـ به نیابت از طرف آنها ـ دیدار با بازداشت شدگان را بر عهده گیرد و از روند بازجویی های صورت گرفته از آنها مطلع شود و اگر اتهامی به ایشان نسبت داده شود، در برابر دادگاه ها و محاكم فلسطینی از آنها حمایت كند.

همان طور كه گفته بودیم دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان توان فرار از زیر بار درخواست های نهادهای حقوقی بین المللی و صلیب سرخ برای دیدار با بازداشت شدگان را ندارند ؛ ولی در هنگام برخورد با وكلای مدافع موضوع كاملا متفاوت است و دستگاه های مذكور در هنگام برخورد با درخواست وكلای مدافع برای دیدار موكلان شان، گاهی اوقات و با طرح دلایلی واهی از این امر استنكاف می ورزند و گهگاه بدون ارائه هیچ دلیل منطقی یا غیر منطقی دست رد به سینه وكلا می زنند و وكلا نیز هیچ راهكاری برای اخذ اجازه جهت دیدار با موكل خود ندارند مگر آنكه دست به دامان دادگاه های فلسطینی شوند كه البته این امر ممكن است آنها را در معرض تهدید و گهگاه در معرض بازداشت قرار دهد البته اگر وكیل مدافع از اهالی كرانه باختری باشد.

برخی اوقات به وكلا این اجازه داده می شود تا با موكلان خود دیدار كنند ؛ ولی این امر در شرایطی صورت می گیرد كه بی شباهت به شرایط تحمیلی علیه فرد بازداشت شده در هنگام دیدار با نمایندگان نهادهای حقوقی و فرستادگان صلیب سرخ نیست.

با وجود آنكه دیدار با وكلای مدافع ـ به طور كلی ـ تاثیری ملموس بر بهبود شرایط حبس و كاستن از فشارهای جسمی و روانی اعمال شده بر فرد و همچنین آزادی وی از زندان ندارد ؛ ولی تا حد زیادی باعث می شود تا خانواده فرد بازداشت شده در مورد سلامتی فرزندشان اطمینان حاصل نمایند و خود فرد نیز نسبت به حقوقش آگاهی یابد و در كنار آن، به بر ملا ساختن اقدامات بازجویان مبادرت ورزد. اشاره به این نكته در اینجا ضروری می نماید كه مجاهدان باید در دیدار با وكلا كمال احتیاط را رعایت كنند ؛ زیرا این دیدار می تواند به مثابه دامی باشد كه هدف بازجویان در آگاهی نسبت به جایگاه سازمانی فرد، روابط و نیز تماس هایش را محقق می سازد كه البته این اتفاق در مورد برخی مجاهدان روی داده است.

د ـ دیدار بازداشت شدگان با نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین

در برخی موارد كه خانواده مجاهد بازداشت شده با برخی نمایندگان مجلس قانونگذاری تماس می گیرد و از آنها می خواهد تا به دیدار فرزندش بروند و از سرنوشت وی با خبر شوند، نمایندگان درخواستی را در خصوص دیدار با بازداشت شدگان تقدیم دستگاه های امنیتی تحت فرمان ریاست تشكیلات خودگردان می كنند كه البته موافقت با آن در بیشتر اوقات مرهون وضعیت پروسه بازجویی است. اگر نماینده ای بر درخواست خود پافشاری ورزد، در نهایت به او اجازه دیدار با فرد بازداشت شده داده می شود كه البته این موضوع نیز در گرو پایان یافتن مسئله بازجویی است.

به نمایندگانی اجازه دیدار با بازداشت شدگان داده می شود كه مستقل باشند یا به گروه های مختلف فلسطینی به جز حماس وابسته باشند. این دیدار بدون هیچ گونه قید و بندی انجام می گیرد و عملا هیچ نتیجه ای با خود به دنبال ندارد و تاثیری در آزادی فرد و همچنین بهبود شرایط حبس ندارد و تنها این فرصت برای افراد فراهم می شود كه نمایندگان مجلس قانونگذاری فلسطین را در جریان قانون شكنی هایی كه در زندان های تشكیلات خودگردان انجام می شود، بگذارند و شاید اگر روزی دادگاهی قوی و بی طرف در فلسطین تشكیل شود و یا مجلس قانونگذاری توان آن را بیابد كه به نقش حقیقی خود در نظارت بر عملكرد سازمان های مختلف جامه عمل بپوشاند، اطلاعات ارائه شده به نمایندگان مفید فایده باشد.

به هر حال، هیچ عیبی ندارد كه مجاهد بازداشت شده از دیدار خود با نمایندگان پارلمان برای مستندسازی حرف های خود، تشویق نمایندگان به انجام مسئولیت های شان در قبال بازداشت های سیاسی كه از سوی دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان صورت می گیرد و همچنین تشویق رسانه ها به ایفای نقش مهم خود در زمینه بر ملا ساختن اقدامات دستگاه های مذكور استفاده نماید.

هـ ـ دیدار بازداشت شدگان با اعضایی از جنبش فتح

دستگاه های امنیتی تحت فرمان ریاست تشكیلات خودگردان به برخی از اعضای فتح كه رابطه مثبتی با فرد یا مجاهد بازداشت شده دارند، اجازه می دهد تا دوره بازجویی با شخص مذكور دیدار داشته باشد ؛ البته این دیدارها به خاطر چندین علت خطرناك می باشد كه به برخی از آنها در ذیل اشاره می شود:

اعضای جنبش فتح ـ دانسته یا نادانسته ـ از سوی دستگاه های امنیتی محمود عباس مورد استفاده قرار می گیرند. دستگاه های مذكور از اعضای فتح می خواهند كه فرد را در خصوص همكاری با بازجویان و نیز پایان دادن به روند بازجویی تشویق كند ؛ البته این عضو فتح وظیفه دارد كه مسئله همكاری با بازجویان را برای مجاهد بازداشت شده ساده و عادی توصیف كنند. برخی مواقع این اقدام (دیدار اعضای فتح با بازداشت شدگان) برای سرپوش نهادن بر موضع این جنبش است كه همسو با سیاست های دستگاه های امنیتی تحت فرمان در قبال جنبش حماس و اعضای آن می باشد و تاكیدی بر این ادعای دروغین است كه هیچ كدام از اعضای فتح در بازداشت مجاهدان عضو حماس دست نداشته اند.

آنچه گذشت، به این معنا نیست كه هرگز در میان اعضا و هواداران فتح كسانی پیدا نمی شوند كه مخالف آنچه در كرانه باختری توسط دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان علیه حماس و اعضای آن می گذرد، باشند ؛ ولی بهتر آن است كه مجاهدان را از این نوع دیدارهای فریبكارانه بر حذر بداریم و تاكید كنیم كه مجاهد بازداشت شده باید نسبت به عملكرد اعضای فتح با هوشیاری و آگاهی كامل عمل كند.

فصل چهارم

در این فصل به پروسه آزادی فرد بازداشت شده توسط دستگاه های امنیتی محمود عباس و نقش اشغالگران در مرحله پس از آن پرداخته می شود.

1 ـ پروسه آزادی فرد بازداشت شده

بعد از پایان مرحله بازجویی از فرد بازداشت شده و توقف تمامی انواع فشارهای روانی و جسمی علیه فرد، دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان تا پیش از آزادی فرد، دست به مجموعه ای از اقدامات می زند كه از حیث شكل و مفهوم با آنچه در پروسه بازجویی انجام می شود، اهمیت برابری دارد ؛‌ زیرا در برخی اوقات برای باج خواهی از افراد بازداشت شده و تخریب اعصاب وی انجام می گیرد. از همین رو، فرد باید تا لحظه ای كه آزاد نشده است، همچنان خود را در مرحله بازجویی احساس كند حتی اگر جلسات بازجویی پایان یافته باشد. از مجموعه اقداماتی كه از آن سخن گفتیم می توان به موارد ذیل اشاره كرد:

الف ـ برگزاری جلسات بحث و گفتگو با بازداشت شدگان پیش از آزادی آنها

بازجویان دستگاه های امنیتی تحت فرمان ریاست تشكیلات خودگردان بلافاصله بعد از پایان مرحله بازجویی از فرد بازداشت شده، سلسله جلسات بحث و گفتگو را با وی برگزار می كنند كه این جلسات در فضایی آكنده از احترام و نیز با بیان عبارت های عاطفه آمیز و همچنین ابراز تاسف از آنچه بر سر فرد در طول دوره بازجویی آمده است، برگزار می شود. در این جلسات بازجو سعی می كند كه خود شخص را به عنوان مسئول این وضع توصیف كند. بازجویان همچنین در این جلسات مدعی می شوند كه اگر جنبش حماس در كرانه باختری منافع عالی ملت فلسطین و نیز امنیت شهروندان را بعد از اقدام نظامی در نوار غزه به خطر نمی انداخت، وی بازداشت نمی شد.

بازجویان در بخشی دیگر از گفتگوی خود با مجاهد بازداشت شده، به اظهارات برخی از رهبران حماس در نوار غزه همچون دكتر زهار، دكتر ریان، سعید صیام، یونس الاسطل و دعوتی اشاره می كنند كه از اعضای جنبش در كرانه باختری برای پیروی از اقدام برادران خود در نوار غزه شده است و در این باره می گویند: این اظهارات عامل حركت موتور بازداشت و بازجویی بوده است.

در این راستا، بازجویان ـ در جلسه گفتگوی خود با فرد بازداشت شده ـ به برخی ماجراها اشاره می دارند كه توسط جنبش حماس در نوار غزه انجام شده است كه از آن جمله می توان به ماجرای هلاكت سمیح المدهون (از فرماندهان دستگاه های امنیتی تشكیلات خودگردان و از مزدوران رژیم صهیونیستی) اشاره كرد ؛ البته آنها در یاوه گویی های خود، مدعی انجام موارد دیگری نیز توسط حماس هستند كه از آن میان می توان به قطع پای برخی اعضای فتح و نیروهای سرویس های امنیتی مذكور اشاره كرد. آنها سعی می كنند تا چنین وانمود نمایند كه اینها جرم هایی است كه پیش از این تاریخ، فلسطین شاهد آن نبوده است. از دیگر ادعاهای بازجویان درباره حماس این است كه حماس در مسیر درست حركت نمی كند و بر اساس برنامه های طرف های منطقه ای همچون سوریه و ایران عمل می نماید.

بازجویان همچنین در این جلسات، از تاریخ مبارزات جنبش فتح و نیز سختی هایی كه باعث شده است تا فتح وادار به پذیرش صلح و نیز امضای توافقات جزئی و مقطعی گردد، سخن می گویند كه البته این كار آنها بیشتر شبیه شستشوی مغزی فرد بازداشت شده است و با اهداف ذیل انجام می گیرد:

·     بازجویان برای توجیه جنایت هایی كه در حق فرد بازداشت شده انجام داده اند، سعی می كنند تا ظاهر انسان دوستانه به خود بگیرند و خویشتن را به عنوان كسانی نشان دهند كه نگران سلامتی اش هستند.

·          تلاش برای تغییر در باورهای مجاهد بازداشت شده، تشكیك در جهت حركت حماس و نیز برنامه های رهبران این جنبش

·          واداشتن مجاهد بازداشت شده به بی اهمیتی نسبت به آرمان های ملی و غم ها و اندوه های میهنی

این اقدام بازجویان (برگزاری جلسات گفتگو با مجاهدان بازداشت شده تا پیش از آزادی شان) از جمله اقداماتی است كه بازجویان در مورد همه مجاهدان، به ویژه آنهایی كه تازه به عضویت جنبش درآمده اند یا كسانی در رده سوم و چهارم درون جنبشی قرار دارند، انجام می دهد و در اینجا مجاهد مذكور وظیفه دارد كه به حرف های بازجویان گوشی ندهد و مطئن باشد كه اقدام نظامی جنبش حماس در نوار غزه یك گام اجباری و گریز ناپذیر بوده است و طیف عظیمی از مسئولان جنبش حماس نیز به این موضوع اشاره داشته اند ؛ ولی آن چیزی كه مشهود می باشد، آن است كه فتح و تشكیلات خودگردان از اقدام نظامی حماس در منطقه مذكور به عنوان بهانه ای برای اجرای مفاد طرح نقشه راه استفاده می كنند به ویژه بخش امنیتی آن كه مبتنی بر نابودی پروژه مقاومت است، مقاومتی كه نمایندگی آن را حماس بر عهده دارد. فتح و تشكیلات خودگردان نمی خواهند اجازه دهند كه كسی در مورد موضوع مذاكرات صلح كه تنها نتیجه اش برای ملت فلسطین تشدید روند شهرك سازی، ایجاد ایست های بازرسی بیشتر و یهودی سازی قدس بوده است، بیاندیشد.

ب ـ آزادی فرد بازداشت شده از زندان های سازمان های امنیتی تشكیلات خودگردان به شرط آنكه در برابر رسانه های گروهی حضور یابد و اقدام نظامی حماس در نوار غزه را محكوم كند

برخی اوقات، بازجويان مبادرت به نوعی باج خواهی می ورزند و آزادی فرد را مشروط به آن می كنند كه اقدام قاطعانه و سرنوشت ساز نظامی حماس در نوار غزه را محكوم نمايد و آن را به مثابه كودتا عليه نهادهای مشروع اداره جامعه بر شمارد و انگشت اتهام در اين زمينه را به سمت رهبران جنبش دراز كند و تاكيد نمايد كه اين اقدام منافع عالی ملی را به خطر انداخته است. فرد بازداشت شده بايد مطالب فوق را در يك كنفرانس مطبوعاتی يا با صدور بيانيه ای در اين خصوص اعلام بدارد. اين شيوه ديگر مورد استفاده قرار نمی گيرد و در صورت استفاده، اصولا در مورد مجاهدانی به كار می رود كه از محبوبيت در داخل حماس برخوردار هستند و از رهبران آن تلقی می شوند. هدف از اين شيوه، ايجاد شكاف در داخل حماس و معرفی آن به عنوان يك جنبش گرفتار اختلافات داخلی است كه توسط رهبران متفاوت هدايت می شوند. ضمنا بازجويان با انجام اين اقدام در صدد تحريك ملت فلسطين عليه اين جنبش و نيز تنگ تر كردن حلقه محاصره عليه نوار غزه هستند.

در مواردی چند، دستگاه های امنيتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان موفق شدند تا برخی مجاهدان عضو حماس را به انجام اين اقدام (محكوم كردن اقدام نظامی حماس در نوار غزه) وادار سازند ؛ ولی جنبش اين حركت مجاهدان را به خاطر فشاری كه به آنها وارد می آيد، قابل توجيه می داند.

درست است كه دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان ـ به صورت محدود ـ در استفاده از اين شيوه موفقيت هايی كسب كرده است ؛ ولی در بسياری از موارد، طيف گسترده ای از افراد به بهانه های مختلف از انجام اين كار سر باز زده اند كه از آن جمله می توان به موارد ذيل اشاره كرد:

·        تاكيد فرد بر اينكه از رهبران حماس و از اعضای تيم رهبری اين جنبش نيست

·        تداوم اقدامات دستگاه های امنيتی ابومازن در تعقيب و بازداشت اعضای حماس

·    عدم اطلاع نسبت به حقيقت آنچه در نوار غزه گذشته است و مخالفت با هر گونه جانبداری از يك طرف يا طرف ديگر (در جريان اقدام نظامی حماس در نوار غزه)

·        مخالفت اصولی با هر گونه حضور در برابر رسانه ها

بر اساس آنچه گذشت، رهبران جنبش بايد بيش از همه هوشيار باشند تا مبادا بازجويان در استفاده از اين شيوه زشت در مورد آنها موفق شوند. رهبران جنبش بايد از هر گونه تعامل با بازجويان و پاسخگويی به خواست آنها در زمينه محكوم كردن اقدام نظامی حماس در نوار غزه خودداری ورزند ؛ زيرا اگر فردی با اين خواست آنان مخالفت ورزد، تنها يك مدت كوتاه او را در حبس نگاه می دارند و پس از آن وی را آزاد می كنند.

ج ـ ارسال توصيه آزادی و تعلل در اجرای آن

بعد از پايان مرحله بازجويی از مجاهد بازداشت شده و توقف كامل انواع فشارهای جسمی و رواني، بازجوی ويژه پيگيری پرونده فرد بازداشت شده گهگاه به محل حبس وی می رود و به او اطلاع می دهد كه توصيه مربوط به ضرورت آزادی اش را به مديريت دايره بازجويی يا رياست دستگاه امنيتی كه مسئوليت بازداشت را بر عهده داشته، تقديم كرده است و در آن به ستايش از شيوه برخورد فرد، رفتار، سطح تفكراتش و نيز همكاری وی با بازجويان پرداخته و از راستگويی و اجتنابش از فريب بازجويان سخن گفته است. بازجوی مذكور می گويد كه مسئله را به دقت پيگيری می كند و برای اجرای توصيه و سفارش آزادی اش می كوشد. البته همين بازجو در خلال گفته های خود به برخی موانع كه در مسير آزادی وی وجود دارد، اشاره می كند كه از آن جمله می توان به اين موارد اشاره كرد:

·  مديريت دايره بازجويی يا رياست دستگاه امنيتی كه به بازداشت وی مبادرت ورزيده است، در مورد برخی اعترافات به اقناع نرسيده است ؛ البته بازجو از مشخص كردن آن بخش از اعترافات كه مورد تاييد قرار نگرفته است، استنكاف می ورزند.

·    مسائل و موضوعاتی وجود دارد كه فرد بازداشت شده آن را برای بازجويان روشن نكرده است.

بی هيچ ترديدی می توان گفت كه استفاده از اين شيوه با اهدافی چند صورت می پذيرد كه برخی از آن موارد در ذيل می آيد:

·          بر هم زدن آرامش عصبی فرد تا آخرين لحظه كه با انجام اين اقدام احتمال آن می رود كه اطلاعات بيشتری از فرد دريافت شود.

·          برداشته شدن مسئوليت از دوش بازجوی مسئول پيگيری پرونده مجاهد بازداشت شده

·     سوق دادن مجاهدان بازداشت شده به سمت ابراز ذلت و خواری در برابر بازجو يا مديريت بخش بازجويی كه اين امر باعث می شود تا فرد عزت خود را خرد شده ببيند و روحيه اش تخريب شود.

اين شيوه در مورد تمامی مجاهدان مورد استفاده قرار می گيرد و از اين رو، بايد مجاهدان نسبت به اين امر آگاه و هوشيار باشند و موضوع آزادی شان را به حضرت باری تعالی بسپارند و از دوره ای كه تا آزادی شان از زندان سپری می كند، برای تحكيم هر چه بيشتر پيوندش با خداوند متعال صرف كند ؛ زيرا چنين كاری باعث می شود كه فرد در درون خود آرامش را احساس كند و از نگرانی ها و هيجانات روحی خود بكاهد.

د ـ امضای تعهدنامه توسط فرد بازداشت شده

چند ساعت پيش از آزادی فرد يا مجاهد بازداشت شده از زندان، وی بايد تعهدنامه ای را به امضا برساند كه متضمن شروطی چند می باشد كه از جمله اين شروط می توان به مواردی همچون ضرورت احترام به قانون، حفظ امنيت، اجتناب از هر گونه تعرض به منافع عالی مالي، خودداری از بر پا كردن آشوب و ديگر مسائل اشاره كرد.

امضای تعهدنامه ای كه متضمن شروط فوق می باشد، هيچ مشكل و مانعی ندارد ؛ زيرا چارچوب ها به شكل درستی تبيين نشده و هيچ زيانی را برای مجاهد بازداشت شده ندارد. ولی نبايد فراموش كرد كه به غير از تعهدنامه مذكور، تعهدنامه ديگری نيز وجود دارد كه امضای آن اقدامی خطرناك تلقی می شود و بازجويان دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان از مجاهد بازداشت شده می خواهند تا اين تعهدنامه و مشروط وارده در آن را تا قبل از آزادی آن را به امضا برساند كه از جمله اين شروط اجتناب از هر گونه فعاليت در جنبش حماس و دست برداشتن از هر گونه اقدامی است كه می تواند به امنيت جامعه لطمه بزند و آسيب برساند.

امضای تعهدنامه با شروط فوق، به معنای اعتراف به اين امر است كه فرد امضا كننده زمانی در جنبش مقاومت اسلامی فلسطين “حماس” عضويت داشته و اين امر می تواند توجيهی باشد كه ديگر سرويس های امنيتی تشكيلات خودگردان نيز به بازداشت وی مبادرت ورزند ؛ ضمن آنكه اعتراف به عضويت در حماس می تواند انگيزه ای برای رژيم اشغالگر قدس باشد تا فردی را كه تعهدنامه فوق الذكر را به امضا رسانده است، به اسارت خود درآورد و به بازجويی از وی بپردازد.

ذكر اين نكته در اينجا ضروری می نمايد كه فرد مجاهد اگر در جريان بازجويی به چيزی اعتراف نكرده و يا پيش از اين متهم به عضويت در حماس نشده باشد، بايد از امضای تعهدنامه خودداری ورزد و صد البته كه اين امر هيچ مشكلی برای او ايجاد نمی كند و دستگاه های امنيتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان به هيچ اقدامی عليه وی دست نمی زنند و تنها وی را به ادامه بازداشت تهديد می كنند.

هـ ـ ايجاد ترس و هراس عمدی در وجود مجاهد بازداشت شده

پس از پايان روند بازجويی از فرد يا مجاهد بازداشت شده و بعد از آنكه وی را در زندان های انفرادی يا دسته جمعی نگاه داشتند تا زمان آزاديش فرا برسد، بازجويان و زندانبان ها تعمدا به ايجاد ترس و هراس در وجود فرد مبادرت می ورزند و در اين راستا، شماری از بازداشت شدگان و مجاهدان را در نزديكی محل حبس وی مورد شكنجه قرار می دهند تا فرد مذكور كه در آستانه آزادی است، صدای فرياد و ناله ناشی از شكنجه شان را بشنود.

بی ترديد، استفاده از اين شيوه باعث تشويش ذهنی فرد بازداشت شده می شود و به تخريب اعصاب وی می انجامد تا جايی كه هميشه با حالتی از نگرانی و اضطراب به سر می برد ؛ ضمن آنكه، بازجويان با انجام چنين اقدامی می خواهند تا فرد بازداشت شده برای همرزمان و دوستان خود در جنبش حماس كه بلافاصله برای تبريك آزادی اش از زندان و نيز سلامتی اش به سراغ وی می روند، از آن چيزی بگويد كه در زندان های دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان می گذرد تا رعب و وحشت وجود مخاطبان را نيز فرا گيرد و يك شكست روانی به آنها دست دهد.

اگر فردی در شرايط مذكور قرار گرفت و صدای فرياد و ناله برادرانش را در لحظه شكنجه شنيد، بايد برای آنها در درگاه حضرت باری تعالی دعا كند و خود را در فرصتی كه تا زمان آزادی وجود دارد، به طاعات و عبادات مشغول كند و در صورت آزادي، تجربيات خود را به ديگران منتقل كند ؛ البته در اين جريان بايد در تبيين مسائل بكوشد و از هر گونه افراط و تفريط خودداری ورزد و سفارش هايی را به افراد بنمايد كه باعث پايداری بيشتر آنان می شود.

و ـ ارجاع و بازگرداندن امانت ها و وسايل شخصی فرد در هنگام آزادی

اندكی پيش از آزادی فرد بازداشت شده، مسئول بخش امانات در دستگاه امنيتی تشكيلات خودگردان كه مسئوليت بازداشت فرد را بر عهده داشته است، وسايل شخصی كه فرد در هنگام بازداشت تحويل اين بخش داده و به ثبت رسيده است، را پس می دهد. در حالت عادی وسايلی كه فرد به امانت گذارده است، به وی بازگردانده می شود جز در برخی موارد كه اين وسايل در معرض دستبرد بازجويان يا زندانبان ها قرار می گيرد.

سفارشی كه در اينجا به مجاهدان داريم، اين است كه كاملا مراقب باشند تا مبادا بازجويان دستگاه های شنود را در داخل ساعت مچی يا تلفن همراه شان كار بگذارند.

به هر حال، با وجود آنكه مواردی از اين دست (كار گذاشتن دستگاه شنود در وسايل شخصی فرد از جمله ساعت مچی و تلفن همراه) تا كنون اتفاق نيافتاده است ؛ ولی فرد بايد جانب احتياط را بسنجد و ساعت و تلفن همراه يا هر چيز ديگری كه امكان كار گذاشتن دستگاه شنود در آنها امكان پذير است، از خود دور كند.

2 ـ نقش اشغالگران در مرحله پس از آزادی فرد بازداشت شده از زندان سرويس های امنيتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان    

از همان زمانی كه سازمان آزاديبخش فلسطين توافق نامه اسلو را به امضا رساند، تشكيلات خودگردان خود را ملزم به اجرای مفاد اين توافق نامه از جمله آن بخشی می داند كه به نام “هماهنگی امنيتي” با سازمان های اطلاعاتی رژيم صهيونيستی شناخته می شود ؛ البته اين همكاری و هماهنگی در برخی اوقات به مشاركت در ترور فرماندهان شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی “حماس”، بازداشت رهبران و اعضای جنبش حماس از جمله دكتر زهار و بازجويی خشونت بار از آنها با توسل به اشكال مختلف فشار جسمی و رواني، تسليم كردن تيم های نظامی فلسطينی وابسته به گروه های مبارز به رژيم صهيونيستی كه نمونه آن را در تيم موسوم به صوريف شاهد بوديم، می رسد ؛ البته نبايد فراموش كرد كه سطح همكاری های امنيتی (تشكيلات خودگردان با رژيم صهيونيستي) با توجه به تغييرات سياسی و واقعيت های موجود و همچنين تاكتيك های رهبران تشكيلات خودگردان در نوسان و تغيير است.

بعد از آنكه محمود عباس، رياست تشكيلات خودگردان را بر عهده گرفت و پس از اعلام موافقت اين نهاد با طرح نقشه راه، هماهنگی (همكاري) امنيتی با سازمان های اطلاعاتی رژيم اشغالگر قدس تبديل به يك باور غير قابل تغيير شد، باوری كه چشم پوشی از اصول آن امری غير ممكن می نمود و حكم يك شاهرگ مخفی را داشت كه حيات تشكيلات خودگردان در گرو سلامت آن بود. شايد چيزی كه تصورات ما را در خصوص رابطه قطعی ناپذير امنيتی ميان تشكيلات خودگردان و سازمان های اطلاعاتی تل آويو را تقويت می بخشد، حجم فعاليت گسترده ای می باشد كه دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان عليه جنبش حماس شاخه های مختلف آن آغاز كرده و اين رابطه به حدی است كه حتی در زمان انجام گفتگوها و تلاش برای تحقق آشتی ملی متوقف يا كاهش نيافته است. از ديگر موضوعاتی كه نظر ما را در خصوص همكاری های امنيتی ميان تشكيلات خودگردان با رژيم صهيونيستی تقويت می بخشد، مشاركت برخی ژنرال های آمريكايی در آموزش دستگاه های امنيتی تشكيلات مذكور برای نابودی مقاومت و در راس آنها جنبش مقاومت اسلامی فلسطين “حماس” و همچنين به راه انداختن جنگ فرسايشی عليه اين جنبش است. از ديگر فاكتورهايی كه تاييدبخش تصورات ما در رابطه با موضوع مذكور می باشد، ديدارهای گسترده ای می باشد كه ميان فرماندهان دستگاه های امنيتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان با سرويس های اطلاعاتی رژيم اشغالگر قدس صورت می گيرد و همچنين روند تبادل اطلاعات ميان دو طرف برای تحقق اهداف از پيش تعيين شده در پايان بخشيدن به مقاومت است.

از اين رو و در چارچوب تثبيت هماهنگی ميان تشكيلات خودگردان و تل آويو، تكامل برنامه ها و نقش آفرينی مشترك دستگاه های امنيتی دو طرف در موضوع مقابله با مقاومت است كه اوج همكاری امنيتی و يكی از اشكال بارز اين همكاری است.

در اين راستا و بلافاصله بعد از آزادی فرد مجاهد از زندان های تشكيلات خودگردان، سازمان های اطلاعاتی رژيم صهيونيستی به تكميل نقش و برنامه ای می پردازند كه دستگاه های امنيتی تحت فرمان محمود عباس آن را آغاز می كنند و به انجام برخی اقدامات مبادرت می ورزند و از اين طريق، به جنگی فرسايشی عليه مجاهد بازداشت شده دست می زنند تا فرد مذكور مجبور شود كه راه ديگری را پيش گيرد و به حمايت خويش از حماس پايان دهد يا آنكه به جمع جاسوسان رژيم صهيونيستی بپيوندد و در بهترين حالت، جريان به گونه ای پيش رود كه ديگر فرد از هر گونه نقش آفرينی در حماس دست بردارد و از هر گونه تاثير پذيری از برنامه جهادی و نيز تبليغ دينی جنبش بپرهيزد. از جمله اقدامات مذكور می توان به موارد ذيل اشاره كرد:

الف ـ بازداشت

بعد از آنكه دستگاه های امنيتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان به روند بازجويی خود از فرد بازداشت شده پايان دادند و بستر را برای آزادی وی فراهم نمودند، دستگاه های مذكور به خاطر همكاری ها و هماهنگی هايی كه با اشغالگران قدس دارند، اطلاعاتی را كه از فرد اخذ شده تحويل سرويس های اطلاعاتی رژيم صهيونيستی می دهند اين اطلاعات در برگه ای كه بر بالای آن نشان دستگاه های امنيتی مسئول بازداشت فرد نقش بسته شده است، ارسال می گردد و در آن، اطلاعات مربوط به زمان آزادی شخص نيز ذكر شده است. چيزی كه ما در اين پژوهش به دنبال آن هستيم، تنها خيانتكار جلوه دادن سرويس های امنيتی محمود عباس نيست ؛‌ بلكه تبيين هر چه بيشتر موضوع رابطه ميان تشكيلات خودگردان با اشغالگران قدس است.

به هر حال، اگر موضوع رابطه ميان طرفين صحت نداشته باشد، پس راز اينكه برخی مجاهدان بلافاصله بعد از آزادی از زندان های تشكيلات خودگردان توسط اشغالگران بازداشت می شوند و در هنگام بازجويي، متن اعترافات شان در سازمان های امنيتی محمود عباس را رو به روی بازجويان صهيونيستی می بينند، چيست؟

با مطالعه تجربيات شمار زيادی از مجاهدان مشخص شد، بازه زمانی كه ميان آزادی مجاهد بازداشت شده از زندان های تشكيلات خودگردان تا بازداشت وی به دست اشغالگران وجود دارد، از چند روز تجاوز نمی كند و برخی اوقات اين بازه زمانی تنها به چند ساعت می رسد و از اين رو، مجاهد آزاد شده از زندان های تشكيلات خودگردان بايد از نظر روانی برای اسارت در سياهچال های رژيم صهيونيستی آماده باشند و خانواده خود را برای قبول اين امر آماده كند و علاوه بر آن، از ساعات ها و روزهايی كه در خارج از زندان به سر می برد، استفاده كند و جنبش حماس و همرزمانش را در جريان آنچه در دستگاه های امنيتی محمود عباس بر سرش گذشته است، بگذارد و سناريوی لازم كه تضمين بخش سلامت و امنيت همرزمانش ـ‌ در صورت اعترافش در برابر بازجويان رژيم صهيونيستی ـ‌ باشد، را تدبير كند حتی اگر اين سناريو متضمن عدم حضور مبارزان در منزل شان در يك دوره چند روزه باشد.

در صورتی كه مجاهدی از سوی رژيم اشغالگر قدس به اسارت درآمد، دو احتمال در مورد وی وجود دارد. يا اينكه به صورت موقت بازداشت می شود كه اين گزينه در صورتی اجرای می شود كه فرد بازداشت شده از تجربه ای موفق در رويارويی با بازجويان رژيم صهيونيستی بهره مند باشد و بارها در زندان های اين رژيم حبس شده باشد. گزينه دومی كه می توان در مورد فرد متصور شد، آن است كه به يكی از مراكز بازجويی منتقل می شود تا مورد بازجويی قرار بگيرد. اشغالگران به منظور بازداشت وي، گزارش پليس صهيونيستی را بهانه می كنند و از همان طريق فرد را در دادگاه های خود محاكمه می كنند.

ب ـ ابراز همدردی با فرد بازداشت شده

سازمان اطلاعات رژيم صهيونيستی هنگام بازجويی از فردی كه پيش از اين در زندان های تشكيلات خودگردان حبس بوده است، با او ابراز همدردی می كنند و نگرانی خود را از بابت بازداشت وی در زندان های سرويس های امنيتی تحت فرمان محمود عباس اعلام می دارند. در واقع، سازمان اطلاعات اين رژيم تاكيد زيادی بر اين امر دارد كه هنگام رويارويی با فرد بازداشت شده، نقاب فردی انسان دوست به صورت بزنند و ضمن مهربانی نمودن با وي، به دروغ نسبت به سرنوشت وی در هنگام بازداشت در زندان های تشكيلات خودگردان ابراز نگرانی نمايند. شايد انجام چنين اقدامی با اهداف ذيل انجام می گيرد:

·     تلاش برای سرپوش نهادن به همكاری های امنيتی ميان سازمان اطلاعات رژيم صهيونيستی با دستگاه های امنيتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان

·     صهيونيست ها با اين همدردی و ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت فرد بازداشت شده می خواهند برای وی چنين وانمود كنند كه مشكل تنها ميان وی و دستگاه امنيتی مسئول بازداشتش بوده است تا از اين طريق، مسئوليت شكنجه ها و فشارها را بر عهده دستگاه امنيتی مذكور بياندازد و آتش فتنه را در ميان اعضای حماس با سازمان های امنيتی تشكيلات خودگردان بيافروزند

·     مجاهد بازداشت شده را برای همكاری با سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس آماده كنند و از آن طريق، از وی اعتراف بگيرند و او را مجبور به امضای گزارشی كنند كه پليس صهيونيستی درباره وی تنظيم كرده است.

·     بازجويان رژيم صهيونيستی با استفاده از آنچه در زندان های امنيتی رام الله بر سر مجاهدان فلسطينی گذشته است، تلاش می كند تا سازمان اطلاعات اين رژيم را به عنوان آغوش گرم و مهربان برای ايشان توصيف كند تا از اين رهگذر، آنها را به دام بياندازد.

در برابر اتخاذ اين شيوه زشت از سوی سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس، فرد مجاهد وظيفه دارد كه به شكل ذيل با بازجويان اين رژيم برخورد نمايد:

·    اگر از فرد پرسيده شد كه آيا توسط دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان بازداشت شده است يا خير؟ بايد به اين پرسش پاسخ مثبت دهد ؛ زيرا انكار اين امر ممكن است سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس را به سمت پذيرش مفاد گزارشی سوق دهد كه توسط پليس صهيونيستی عليه وی تنظيم كرده است.

·    بازداشت شدگان بايد دستگاه های امنيتی تحت فرمان محمود عباس را تنها ابزاری در دست سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس بدانند و هر گونه همدردی و رفتار مهربانانه اين سازمان با مجاهدان اسير فلسطينی را صرفا يك حيله به شمار آورند، حيله ای كه هرگز نبايد آن را باور كرد.

·    مجاهدی كه پس از آزادی از زندان های تشكيلات خودگردان، بايد در مقابله هر گونه تلاش صهيونيست ها برای سوق دادنش به سمت توضيح درباره روند بازجويی دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان مقاومت ورزد ؛ زيرا همكاری در اين امر می تواند دروازه بازجويی از فرد را برای سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس باز كند.

ج ـ رو به رو ساختن فرد با اعترافاتی كه در دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان داشته است

گاهی اوقات سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس وقتی روند بازجويی از مجاهد بازداشت شده به مرحله خاصی می رسد، بر حسب اقتضای مصلحت و برای اثبات خطرناك بودن اتهامات نسبت داده شده به وي، به صورت ضمنی به اعترافاتی اشاره می كنند كه فرد در سازمان های اطلاعاتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان انجام داده است ؛ البته برخی مواقع ممكن است فرد را با گزارش اعترافاتش كه از سوی سازمان های يادشده تنظيم شده است، رو به رو سازند.

شايد اگر مجاهدی كه پيش از اين اعتقادی به وجود همكاری امنيتی ميان سرويس های امنيتی تشكيلات خودگردان و رژيم صهيونيستی نداشته يا آنكه فكر نمی كرده است كه همكاری ها و هماهنگی های امنيتی ميان دو طرف به مرز انتقال اطلاعات مربوط به اعترافات اخذ شده از وی رسيده باشد، هنگامی كه با گزارش اعترافات خود در سازمان های امنيتی ابومازن رو به رو می شوند، دچار يك شوك سنگين می شوند.

ممكن است در برخی مواقع اسير مجاهد فلسطينی به وجود همكاری ميان دستگاه های امنيتی دو طرف باور داشته باشد و بداند كه ديگر سرويس های امنيتی تشكيلات خودگردان تمامی خطوط قرمز را زير پا گذارده اند ؛ ولی هنگام رويارويی با گزارش اعترافاتش، ترس و هراس و دستپاچگی به او دست دهد به ويژه اگر صهيونيست ها چنين وانمود كنند كه اعترافات وی در برابر بازجويان دستگاه های امنيتی محمود عباس برای محكوم شدنش در برابر دادگاه های صهيونيستی كافی است كه البته همين امر می تواند فرد را بر آن دارد كه به تاييد اعترافاتش در سازمان های اطلاعاتی تشكيلات خودگردان مبادرت ورزد و گزارشی را كه پليس صهيونيستی عليه وی تنظيم كرده است، را به امضا برساند و به تبع آن، از سوی دادگاه های صهيونيستی نيز محكوم گردد.

چيزی كه حرف ما را درباره دستپاچگی برخی مجاهدان تاييد می كند، ماجرايی است كه برای يكی از مجاهدان پيش آمد. وقتی از مجاهد مذكور درباره اعترافاتش در برابر صهيونيست ها و امضای گزارش پليس صهيونيستی پرسيدند، چنين پاسخ داد: “وقتی سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس بنده را با گزارش اعترافاتم در دستگاه های امنيتی محمود عباس رو به رو كرد، كاملا شوكه شدم و وقتی سازمان صهيونيستی مذكور به بنده اعلام كرد كه اين گزارش برای محكوم شدنم در دادگاه های اين رژيم كفايت می كند، مجبور شدم گزارشی را كه پليس اين رژيم عليه بنده تنظيم كرده بود، را امضا كنم.”

بعد از آنكه مجاهد يادشده گزارش مذكور (گزارش اعترافات فرد) را به امضا رساند و اعترافات لازم را انجام داد، نظام قضايی با توجه به اعترافاتش در مورد وی حكم صادر كرد و او را به دو سال حبس محكوم نمود. برای آنكه فرد در چنين ورطه ای نيافتد، لازم است كه به شكل ذيل عمل كند:

·     اگر فرد بعد از بازجويی دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان، گزارش اعترافاتی را كه توسط اين دستگاه ها تنظيم شده است، به امضا رساند بايد بداند كه اين گزارش هرگز نمی تواند به عنوان اساس محكوميتش در سازمان اطلاعات و نيز دادگاه های رژيم صهيونيستی مورد استفاده قرار گيرد.

·     اگر فرد با گزارش اعترافاتش كه توسط سرويس های امنيتی تحت فرمان محمود عباس تنظيم شده است، رو به رو گردد بايد تماما منكر صحت اين گزارش شود و حتی اگر به او گفتند كه برای اثبات صحت آن كارشناس ويژه خط و انگشت نگاری را می آورند، بايد باز هم از موضع خود عقب نشينی نكند.

·     علاوه بر آنچه گذشت، مجاهد اسير فلسطينی بايد با استدلال در صحت اطلاعات وارده در گزارش اعترافاتش كه توسط دستگاه های امنيتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان در اختيار سازمان اطلاعات رژيم صهيونيستی قرار گرفته است، تشكيك ورزد و در اين راستا، به ايراد از شيوه بازجويی از مجاهدان (تحت فشار بودن فرد)، عدم شايستگی بازجويان، كمبود توانايی های آنها و درگيری های شديد ميان تشكيلات خودگردان و جنبش حماس اشاره كند. به هر حال، اگر مجاهدی از همكاری با سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس استنكاف ورزد و منكر اتهامات نسبت داده شده به خود شود و در گزارش اعترافات خود در دستگاه های امنيتی محمود عباس تشكيك ورزد، تنها كاری كه سازمان صهيونيستی مذكور بدان مبادرت می ورزد، بازداشت موقت فرد است ؛ البته در عين حال، اطلاعاتی را كه سازمان اطلاعات تل آويو از مزدورانش در تشكيلات خودگردان دريافت داشته است به بخشی از پرونده مخفيانه ای كه به عنوان اساس در بازداشت موقت فرد تلقی می گردد، اضافه می شود.

د ـ تقديم گزارش اعترافات فرد در دستگاه های امنيتی محمود عباس به دادگاه های صهيونيستی و مكانيزم برخود با اين موضوع

فرد بازداشت شده بعد از آنكه از سوی سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس مورد بازپرسی و بازجويی قرار گرفت، احتمالا در برابر يكی از دو نوع دادگاه ـ كه عملكردشان متفاوت از يكديگر است ـ حضور می يابند. اولين نوع، دادگاه هايی هستند كه در آن تمامی بازداشت شدگان محاكمه می گردند. اين دادگاه ها هرگز گزارش اعترافات فرد كه توسط سازمان های امنيتی تشكيلات خودگردان ارسال شده است، را نمی پذيرند و از اينكه آن را به عنوان اساس محاكمه فرد قرار دهند، خودداری می ورزند ؛ البته اگر ديگر بازداشت شدگان اعترافاتی را عليه فرد انجام دهند، گوشه چشمی به آنها خواهد داشت.

به اعتقاد اين دادگاه ها، اعترافاتی كه فرد در برابر بازجويان دستگاه های امنيتی تحت فرمان رياست تشكيلات خودگردان داشته است، شايد به عنوان يكی از ادله به شمار رود ؛ ولی هرگز ارزش آن در سطحی نيست كه بتوان از آن به عنوان اساس محكوميت فرد استفاده كرد.

نوع دوم، دادگاه هايی هستند كه تنها مسئوليت رسيدگی به پرونده افرادی را دارند كه در بازداشت موقت به سر می برند. اين دادگاه، اطلاعات ارائه شده از سوی سرويس های امنيتی محمود عباس و نيز گزارش اعترافات فرد را به پرونده سری وی اضافه می كنند و اين اطلاعات و گزارش اعترافات را ـ همان طور كه تعداد زيادی از نمايندگان دادسراهای نظامی صهيونيستی ابراز داشته اند ـ به عنوان يكی از منابع لازم برای صدور حكم استفاده می كنند ؛ ولی هرگز به عنوان تنها منبع نيست.

سفارشی كه در اينجا به مجاهدان داريم اين است كه هرگز به آنچه در دستگاه های امنيتی تشكيلات خودگردان بر سرشان گذشته حرفی به ميان نياورند تا اين امر به زيان آنان تمام نشود. ضمنا اين عزيزان بايد بدانند كه دادگاه های صهيونيستی بيش از آنكه اساس را بر پرونده های واقعی بگذارند، بنيان كار خود را بر اطلاعات ارائه شده از سوی مزدوران شان در تشكيلات خودگردان و نيز شبهاتی كه در مورد نوع فعالبت فرد وجود دارد، قرار می دهند. نبايد فراموش كرد كه اين دادگاه ها صوری هستند و هر گونه تصميم گيری در اين دادگاه در گرو نظر سازمان اطلاعات رژيم اشغالگر قدس است.