این گزارش رخدادهای میدانی و سیاسی شهر قدس را رصد کرده و آنها را به صورت روشمند مورد واکاوی قرار داده است.
گزارش حاضر تحولات پروژه یهودی سازی شهر قدس و تلاش های فلسطینیان برای مقابله با آن را در دو گستره اساسی زیر دنبال می کند.
یهودی سازی دینی فرهنگی: این روند شامل تلاش هایی برای تغییر هویت مسجد الاقصی و بخش قدیمی قدس از طریق انجام حفاری هایی در جهت ساخت یک شهر تاریخی یهودی در زیر مسجد الاقصی و اطراف آن از رهگذر احداث معابد و موزه های یهودی و همچنین تلاش برای سلب هویت اسلامی این مسجد و تبدیل آن از یک مکان اسلامی به یک مکان دینی مشترک باز فرا روی پیروان تمامی ادیان و همچنین تلاش دشمن صهیونیستی برای تغییر بافت جمعیت عرب های ساکن اطراف مسجد الاقصی و بخش قدیمی قدس به یک بافت یهودی و کوچاندن ساکنان این منطقه به دیگر مناطق و جدای از آن تلاش اسرائیل برای معرفی شهر قدس به عنوان یک شهر توریستی و پایتخت رژیم صهیونیستی از رهگذر برپایی مراسم و جشن های یهودی و رونق بخشیدن به گردشگری از طریق ایجاد آثار باستانی ساختگی و ساخت موزه های یهودی در دیگر بخش های این شهر می شود.
یهودی سازی بافت جمعیت: این روند دو حوزه اساسی را در بر می گیرد، نخست تلاش برای افزایش تعداد شهرک نشینان صهیونیست در شهر بیت المقدس از طریق ساخت شهرک های یهودی و توسعه آنها و ارائه تسهیلات به قشرهای مختلف صهیونیستی جهت سکونت در آنها، انتقال نهادهای دولت عبری به شهر بیت المقدس و تشویق ساخت کارخانه جات و انتقال دفاتر کمپانی هایی با فنآوری پیشرفته به مرکز این شهر برای جذب نیروی انسانی بیشتر.
دوم تلاش برای کوچاندن فلسطینیان ساکن بیت المقدس از طریق لغو کارت های اقامت و مصادره زمین ها و املاک و مستغلات آنان و تحمیل شرایط معیشتی و اقتصادی سخت بر آنان و پیامدهای ناگوار ساخت دیوار حایل است.
اما تحول سیاسی پروژه یهودی سازی بیت المقدس را گزارش پیش رو از رهگذر پیگیری مواضع سیاسی برجسته ترین نهادهای فعال و تاثیر گذار قدس پیگیری می کند که عبارتند از رژیم صهیونیستی، تشکیلات خودگردان فلسطین، گروه های مبارز، آمریکا، اتحادیه اروپا، سپس کشورهای عربی و برخی کشورهای اسلامی.
گزارش زیر موضع این طرف ها در قبال بارزترین رخدادهای شهر بیت المقدس و هرگونه تحول در موضع سیاسی کلی طرف های مذکور در قبال قدس را به کنکاش می کشد.
برپایی مراسم چهل و ششمین سالروز اشغال کامل قدس یک نقطه عطف در بازه زمانی مورد بحث این گزارش به شمار می رود. دولت صهیونیستی در این مناسبت پاره ای طرح ها را به تصویب رساند که مشتمل برا اجرای پروژه هایی است که می تواند جایگاه شهر قدس را تقویت کند؛ به طوری که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره می گوید:« ما قلمرو کشور یهودی را در شهر قدس توسعه می دهیم و آینده آن را تثبیت می کنیم.»
صهیونیست ها در این مناسبت متعهد شدند که به منظور تحقق منافع تمامی اسرائیلی ها به تلاش های خود برای توسعه بیت المقدس ادامه می دهند.
در حوزه یهودی سازی دینی و فرهنگی شهر قدس، وضعیت مسجد الاقصی در سایه اجرای طرح های شوم و ورودهای روزمره صهیونیست ها به این مسجد و درخواست های گروه های یهودی تندرو از صهیونیست ها برای افزایش ورود به این مکان مقدس و همچنین درخواست های طرف های صهیونیستی برای تصویب قانونی در زمینه اقامه نماز صهیونیست ها در این مسجد نگران کننده است.
علاوه بر آن بحث ساخت معبد کذایی این روزها داغ شده است، زیرا تنها یک ایده بی مضمون نمی باشد، بلکه به یک پروژه مورد حمایت محافل سیاسی و حقوقی مبدل گشته است و به موازات آن رژیم صهیونیستی به تلاش های بی وقفه خود برای تقسیم مسجد الاقصی میان مسلمانان و یهودیان ادامه می دهد. علاوه بر آن ورودهای یهودیان تندرو به داخل مسجد الاقصی که در سالروز فاجعه اشغال کامل قدس به اوج خود رسید، بار دیگر بحث مربوط به تقسیم مسجد الاقصی داغ شد. همزمان با آن مدیر کل وزارت امور ادیان اسرائیل از تصمیم خود مبنی بر تجدید نظر در قانونی خبر داد که به یهودیان اجازه اقامه نماز در مسجد الاقصی را می دهد و مسجد الاقصی را میان مسلمانان و یهودیان تقسیم می کند، کمیته پارلمانی این موضوع را به صورت مفصل مورد بررسی قرار می دهد. در رابطه با ساخت معبد کذایی یک کنفرانس مطالعاتی از افزایش دامنه حمایت های دولت عبری از نهادهای فعال در زمینه ساخت این معبد پرده برداشت، این نهادها خواستار آزادی فعالیت دینی یهودیان در معراجگاه نبی مکرم اسلام است. در رابطه با نماز خواندن یهودیان در مسجد الاقصی باید گفت که دالیا دورنر قاضی بازنشسته صهیونیستی از دیوان عالی اسرائیل خواست تا به یهودیان اجازه برپایی آیین های تلمودی در مسجد الاقصی را بدهند و به تدابیر ارتش عبری در زمینه منع آمد و شد، پایان بخشد.
در خصوص دیوار براق باید گفت که رژیم اشغالگر قدس بی وقفه به اجرای پروژه ها و طرح های یهودی سازی بیت المقدس و تقسیم دیوار براق از رهگذر “طرح شارانسکی” ادامه می دهد. این طرح طاق روینسون در جنوب دیوار براق را به محل دایمی اقامه نماز زنان و مردان یهودی اختصاص می دهد و یک دروازه مشترک میان منطقه قدیمی اقامه نماز و منطقه جدید ایجاد می کند. طرح یاد شده به طرح های دیگر اسرائیل از جمله ایجاد پلکان و راهروهای زیر زمینی که محله یهودی بخش قدیمی قدس را به محوطه براق وصل می کند، اضافه می گردد.
گزارش حاضر نشان می دهد که شهرک سازی نقش عمده ای در یهودی سازی بیت المقدس دارد.
از سوی دیگر، دانیال سایدمان از وکلای حقوقی و رئیس قدس سفلی در تاریخ 29/5/2013 فاش ساخت که مسئولان صهیونیستی چندین قرارداد در زمینه ساخت 300 واحد مسکونی در شهرک عبری راموت و 797 واحد دیگر در شهرک اسرائیلی گیلو امضا کرده اند که به زودی به فروش گذاشته می شود، شهرداری اسرائیلی بیت المقدس در تاریخ 26/6/2013 از موافقت خود با ساخت 69 واحد مسکونی در جبل ابوغنیم خبر داد. این شهرداری بار دیگر در ماه ژوئن از تصمیم خود مبنی بر تشکیل جلسه با اعضای کمیسیون مالی کنست برای تامین هزینه های احداث طرح های زیر بنایی خبر داد.
فهرست مطالب گزارش
نخست: وضعیت میدانی قدس
ـ توسعه پروژه یهودی سازی دینی و فرهنگی
ـ تجاوزات دشمن صهیونیستی به مسجد الاقصی: “بازگشت به کوه المعبد”
ـ دیوار براق: طرح های یهودی سازی منطقه و تغییر سیمای اسلامی آن
توسعه پروژه یهودی سازی جمعیتی
از گمانه زنی ها در مورد تعلیق شهرک سازی تا اطمینان بخشیدن به تداوم شهرک سازی: موافقت اسرائیل با ساخت واحدهای مسکونی جدید برای یهودیان در شهرکی در نزدیک جبل ابوغنیم
دادستان اسرائیل: قانون املاک غائبین در شرق قدس به اجرا در می آید، ولی باید این قانون به صورت هوشمندانه و محتاطانه پیاده گردد
ـ وضعیت اقتصادی شرق قدس، رکود اقتصادی اسرائیل
ـ وضعیت سیاسی بیت المقدس
ـ اسرائیل چهل و ششمین سالروز فاجعه اشغال کامل قدس را جشن می گیرد: قدس پایتخت ما و قدس فلسطینیان رام الله است
ـ بازدید جان برد از دفتر لیونی در شرق قدس: اظهارات کندی خارج یک تافته جدا بافته است
ـ حمایت کشورهای عربی و اسلامی و میزان بازتاب آن در وضعیت قدس و فلسطینیان ساکن این شهر
موافقت کمیته میراث جهانی با تصمیم طرفین اردنی و فلسطینی در مورد قدس قدیمی و فرار دولت عبری از همسویی با مصوبات یونسکو
توسعه قدس
پخش فیلم تجاوزات و طرح های اسرائیلی علیه مسجد الاقصی در بازه زمانی مورد بحث این پژوهش نشانگر تکرار همین وضعیت است که در نهایت به تلاش های یهودیان برای ساخت معبد کذایی به جای مسجد الاقصی کمک می کند.
محافل سیاسی و حقوقی از ورود روزمره صهیونیست ها به داخل مسجد الاقصی و درخواست ها برای افزایش هر چه بیشتر صهیونیست ها به داخل این مکان مقدس و همچنین درخواست ها در زمینه تصویب قانونی در خصوص اقامه نماز یهودیان در مسجد الاقصی و انتقال گروه های فعال در زمینه ساخت معبد کذایی به این مکان مقدس حمایت می کنند. ساخت معبد کذایی صرفا یک ایده نیست، بلکه یک پروژه به شمار می رود. به موازات آن تلاش های بی وقفه ای برای اجرای طرح تقسیم مسجد الاقصی میان مسلمانان و یهودیان به لحاظ زمانی و مکانی صورت می گیرد.
ورودهای یهودیان به مسجد الاقصی در این بازه با ورودهای سابق هیچ فرقی نمی کند، گروه های شهرک نشین و سیاستمداران و خاخام های اسرائیلی به صورت شبه روزانه به داخل این مسجد یورش می برند و نیروهای پلیس امنیت آنان را در داخل این مسجد تامین می کنند و چنانچه صهیونیست ها تشخیص دهند که اوضاع از کنترل آنان خارج می شوند، مانع از ورود گروه های تندرو به داخل مسجد الاقصی می شوند و به بروز درگیری با نمازگزاران فلسطینی می انجامد، مانع این کار می شوند.
ورود صهیونیست ها به مسجد الاقصی در مناسبت های یهودی و اعیاد آنان به نحو چشمگیر افزایش یافت که اوج این اقدام در تاریخ 8/5/2013 همزمان با چهل و ششمین سالروز اشغال قدس شرقی بود. تعداد وارد شوندگان به مسجد الاقصی از مرز 180 نفر عبور کرد و در تاریخ 14/5/2013 بیش از 150 صهیونیست وارد این مکان مقدس شدند، این اقدام در روزهای عید “شفوعوت” (نزول تورات) صورت گرفت که یکی از این افراد “میکائیل بن آری” و دیگر یک فرد یهودی تندرو بنام “یهودا گیک” بودند.
نیروهای پلیس اسرائیل در سالروز معراج حضرت محمد مصطفی (ص) که مصادف با 6/6/2013 بود از ورود هرگونه یهودیان به مسجد الاقصی ممانعت کردند، چون که این روز در واقع عید مسلمانان به شمار می رود که می توان آن را در چارچوب طرح تقسیم مسجد الاقصی تفسیر کرد.
جدای از آن میزان درخواست ها از دولت اسرائیل در زمینه بسط سیطره خود بر مسجد الاقصی افزایش یافت. موسسه وقف و میراث “الاقصی” با صدور بیانیه ای در تاریخ 16/4/2013 اعلام کرد که شهرک نشینانی که خود را بازگشت کنندگان به جبل المعبد می نامند یک راهپیمایی در مقابل معبد الخراب واقع در مرکز بخش قدیمی شهر قدس برپا کردند، در این راهپیمایی نزدیک به 50 شهرک نشین حضور داشتند، شرکت کنندگان از جمله تعدادی از خاخام ها از دولت جدید اسرائیل خواستند تا مسجد الاقصی را هر چه بیشتر به کنترل خود درآورند و تمامی دروازه های آن را به روی یهودیان جهت ورود به این مکان مقدس و انجام آیین های تلمودی باز گذارند.
محدودیت آفرینی ماموران پلیس صهیونیستی برای یهودیان تندرو و ممانعت از ورود آنان به مسجد الاقصی در برخی ساعات روز یا بازداشت آنان به هنگام اقامه نماز: این اقدام خشم “میری ریجیو” نماینده لیکودی را برانگیخت. او ریاست کمیسیون داخلی کنست را بر عهده دارد، وی در تاریخ 17/4/2013 از تصمیم خود برای ورود به مسجد الاقصی به همراه هیاتی از یهودیان تندرو به محوطه مسجد الاقصی خبر داد تا از نزدیک در جریان علل ممانعت یهودیان از اقامه نماز قرار گیرد.
بحث مربوط به تقسیم مسجد الاقصی میان مسلمانان و یهودیان بار دیگر در ماه اوت سال 2012 داغ شد. آریه الداد از نمایندگان فراکسیون اتحاد ملی این طرح را مطرح کرد. مدیر کل وزارت امور دینی در یکی از جلسات کنست از تصمیم وزارت متبوعش برای تجدید نظر در قانونی که به یهودیان اجازه اقامه نماز در این مسجد خبر داد. این بحث بار دیگر قوت گرفت؛ به نحوی که یک کمیته از کنست “اسرائیل” مسئولیت بررسی این موضوع را برعهده دارد.
میری ریجیو اعلام کرد : ممانعت نظامیان صهیونیست از اقامه نماز توسط یهودیان یک اقدام کاملا نژاد پرستانه و به مثابه نقض آزادی عبادت به شمار می رود، این اقدام در حالی صورت می گیرد که موشه ویجلین نماینده لیکودی از اینکه هنوز مسجد الاقصی تقسیم نشده است، ابراز شگفتی کرد.
یولی ادلشتاین رئیس کنست از جمله کسانی بود که نسبت به تصویب قانونی در زمینه مشروعیت بخشیدن به اقامه نماز توسط یهودیان به صورت آزادانه در مسجد الاقصی علاقمند بود؛ به گونه ای که ابراز امیدواری کرد که یهودیان چهل و هفتمین سالروز آنچه که یکپارچه سازی قدس نامیده می شود را جشن بگیرند.
او یادآور شد:« ما توانستیم به یک راه حل دست یابیم که برای یهودیان ورود به جبل المعبد را تضمین می کند.»
انجمن شهرک سازی “عیر عمیم” و کانون “قیشو” در مورخه 2/6/2013 طی یک کنفرانس مطالعاتی فاش ساخت: میزان حمایت های مالی دولت عبری از نهادهای فعال در زمینه ساخت معبد اوج گرفته است. شرکت کنندگان در این اجلاس پیرامون این مساله سخنرانی کردند.
حنان راینر استاد دانشگاه تل آویو تصریح کرد:« تبدیل جنبش های فعال در زمینه ساخت معبد کذایی به نهادهای مهم و تاثیرگذار در دستگاه های رسمی کنونی امری غافلگیر کننده نیست، جنبش هایی که در گذشته به فراموش سپرده شده بود.»
“یزهار بئیر” مدیر کل مرکز قیشو گفت: گروه های اسرائیلی حامی تغییر وضعیت در مسجد مبارک الاقصی مواضع متفاوتی دارند، برخی از آنها خواستار اقامه نماز نهودیان در مسجد الاقصی و بعضی دیگر خواهان ساخت معبد هستند. این گروه ها در حال حاضر در کانون تصمیم سازی سیاسی حضور دارند.
وی تاکید کرد که دولت اسرائیل از بعضی از این گروه ها حمایت مالی به عمل می آورد و از آنها به شکل های مختلفی پشتیابنی می کند.
نهادهای حقوقی و قانونی با اتخاذ مواضعی همسو شروع به حمایت از آنها کردند، دادگاه اسرائیلی در تاریخ 23/6/2013 در جریان بررسی مساله آزادی یک جوان یهودی که به خاطر اقامه نماز در مسجد الاقصی بازداشت شده بود، اقامه نماز یهودیان در مسجد الاقصی را یک مساله پیچیده به شمار می رود، ولی هرگز یک جرم محسوب نمی شود.
یکی از قضات بازنشسته اسرائیل بنام “دالیا دورنر” از دیوان عالی رژیم اشغالگر قدس خواست تا با نماز خواندن یهودیان در مسجد الاقصی موافقت کند و به اقدامات مربوط به ممنع آنان از ورود به این مکان مقدس پایان بخشد. این مساله در جریان همایشی که مرکز میراث مناخیم بیگین نخست وزیر اسبق اسرائیل آن را در تاریخ 26/6/2013 در قدس غربی ترتیب داده بود، عنوان گردید. در همین همایش خاخام اسرائیلی بنام یعقوب میدان رئیس مدرسه دینی گفت:« مسئولان سابق سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی “شاباک” به او توصیه کردند تا میزان حضور یهودیان در مسجد الاقصی را گسترش دهد تا از این طریق سیطره اسرائیل بر این مکان را تقویت بخشد.»
جدای از آن مقامات صهیونیستی همچنان به اجرای طرح های یهودی سازی مسجد الاقصی و اطراف آن ادامه می دهند؛ به نحوی که موسسه وقف و میراث الاقصی با انتشار بیانیه ای در تاریخ 24/6/2013 فاش ساخت که دولت عبری و بازوان اجرایی آن شروع به حفاری های جدید و همزمان در سه منطقه نزدیک مسجد الاقصی کرده اند که شامل مناطق جنوبی باب المغاربه و سمت شرقی کاخ های اموی در جنوب مسجد الاقصی و سمت جنوبی ورودی محله وادی حلوه می باشد.
بنابراین جو کلی حاکم بر مسجد الاقصی بسیار بغرنج است و دامنه خطراتی که این مسجد را در برگرفته است، روز به روز اوج می گیرد؛ به ویژه اینکه میزان حمایت محافل یهودی و صهیونیستی از ایده ساخت معبد کذایی روز به روز افزایش می یابد و به موازات آن طرح های تقسیم مسجد الاقصی به اجرا در می آید و درخواست ها از مقامات تل آویو برای دادن اجازه به یهودیان جهت برپایی نماز در این مسجد افزایش می یابد، تمامی این تجاوزات نشانگر پایبندی مسئولان صهیونیستی به مشی خود از زمان اشغال مسجد الاقصی در سال 1967 است، این مسئولان می کوشند تا تعداد یهودیان را در مسجد الاقصی افزایش دهند.
دیوار براق: طرح های یهودی سازی منطقه و تغییر بافت اسلامی آن
همگام با اجرای طرح های مربوط به تخریب مسجد الاقصی، مسئولان اسرائیلی طرح های ویژه ای را برای تخریب دیوار براق و منطقه مجاور آن تهیه می کنند که این اقدام به تغییر بافت عمرانی و تخریب آثار اسلامی این منطقه و یهودی شدن آنها می انجامد.
ناثان شارانسکی رئیس آژانس یهود در تاریخ 9/4/2013 طرحی را برای تقسیم دیوار براق ارائه کرد که به موجب آن طاق روبنسون در جنوب این دیوار برای همیشه به یک مکان برای اقامه نماز یهودیان زن و مرد به صورت یکجا مبدل می شود و یک دروازه مشترک میان محل اقامه نماز و محله جدید ایجاد می گردد و در فاز نخست این طرح در مساحتی بالغ بر 500 متر در منطقه واقع در بخش جنوب غربی مسجد الاقصی تا باب المغاربه به اجرا در می آید و ارتفاع آن به 7 تا 8 متر و طول آن به 80 متر خواهد رسید، این در حالی است که یک دروازه جدید وسیع و مشترک ساخته می شود و به سه بخش تقسیم می گردد.
موسسه وقف و میراث الاقصی در تاریخ 21/5/2013 با انتشار گزارشی فاش ساخت که فردی به نام شموئیل ریبنوویتس رئیس صندوق حراست از میراث دیوار براق که یک شرکت دولتی وابسته به دفتر نخست وزیر اسرائیل است در جهت توسعه محوطه براق فعالیت می کند و این اقدام به بهای مصادره زمین های باب المغاربه و انجام حفاری در زیر زمین این محوطه می انجامد.
این گزارش می افزاید حفاری ها در عمق زمین از سمت شرقی منطقه براق آغاز شده است و هدف از آن نصب ستون های آهنین در دل زمین به منظور اجرای طرح شهرک سازی “بیت اشتراوس” است.
در این گزارش می خوانیم:« این حفاری ها موجب از بین رفتن بسیاری از آثار اسلامی و عربی این منطقه می شود. این حفاری ها در ادامه حفاری های منطقه یاد شده صورت می گیرد.»
گزارش موسسه تاکید کرد پاره ای حفاری ها و ساخت و سازهای شتابنده در جاده باب المغاربه جهت زمینه سازی برای تبدیل عمق آنها به معابد یهودی برای زنان وجود دارد.
در تاریخ 1/5/2013 نیر برکات شهرداری صهیونیستی قدس از اجرای طرح ایجاد “مونوریل” بر بلندای شهر بیت المقدس خبر داد که این طرح ظرف یک سال کامل به اتمام می رسد.
این پروژه از منطقه جبل الزیتون به سمت بخش قدیمی قدس آغاز می شود و تا باب الخلیل می رسد سپس تا ایستگاه مرکزی اتوبوس واقع در غرب شهر بیت المقدس کشیده می شود، این مونوریل می تواند گردشگری اسرائیل را از طریق تسهیل تردد نزدیک به 6 هزار شهرک نشین در هر ساعت به محوطه براق را تقویت بخشد. قیس ناصر از وکلای مدافع فلسطینی فاش ساخت که کمیته منطقه ای نقشه کشی و سازندگی در قدس وابسته به وزارت کشور یک نقشه مهندسی جدید ساخت راهروهای زیر زمینی که محله یهودی (حاره الشرف اشغالی) در بخش قدیمی قدس را محوطه البراق وصل می کند،
توسعه پروسه یهودی سازی جمعیت
از گمانه زنی ها در مورد تعلیق شهرک سازی تا اطمینان بخشی در مورد تداوم آن : موافقت دولت عبری با ساخت واحدهای مسکونی برای صهیونیست ها در جبل ابوغنیم
آرام شدن بحث شهرک سازی در بازه زمانی مورد بحث این گزارش یک جنجال در مورد تصمیم دولت عبری برای به تعلیق درآوردن شهرک سازی همزمان با اعمال فشار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در چارچوب تلاش هایش برای احیای روند مذاکرات میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به بار آورده است. از تاکید بر تعلیق شهرک سازی و تکذیب آن، تصمیماتی بر ملا شده است که نشان می دهد شهرک سازی بخش ناگسستنی سیاست های اشغالگران صهیونیست در قدس و کرانه باختری است. اظهارات مسئولان سیاسی حکایت از آن دارد که موضوع شهرک سازی یک مساله ثابت است و هرگز از آن چشم پوشی نخواهند کرد.
در جلسه استیضاح کنست که در مورخه 1/5/2013 برگزار شد، اوری آریل وزیر مسکن از حزب خانه یهودی گفت که اصطلاح تعلیق شهرک سازی؛ به ویژه در قدس غیر قابل تصور است؛ ه گونه ای که 2682 واحد مسکونی در فاصله سال های 2010 تا 2012 ساخته شده است. وی افزود: با شهردار صهیونیستی قدس دیدار کرده است و با او در مورد همکاری برای اجرای تعهدات نخست وزیر در مورد سازندگی در تمامی بخش های قدس به توافق رسیده است.
از سوی دیگر، اوفر اکونیس عضو کنست اسرائیل از حزب لیکود در جلسه مورخه 3/6/2013 گفت که شهرک سازی در قدس هرگز متوقف نخواهد شد.
دانیال سایدمان از وکلای مدافع حقوقی اسرائیل و رئیس دیده بان مخالفت با شهرک سازی “قدس دنیویه” در تاریخ 29/5/2013 از اقدام مسئولان صهیونیستی به امضای چندین قرارداد در زمینه ساخت 300 واحد مسکونی در شهرک یهودی راموت و احداث 797 واحد مسکونی دیگر در شهرک اسرائیلی گیلو در جنوب قدس اشغالی پرده برداشت.
شهرداری اسرائیلی قدس در تاریخ 26/2/2013 اعلام کرد که با ساخت 69 واحد مسکونی در شهرک یهودی هارحوما خبر داد. به گزارش سازمان صلح اکنون این واحدهای مسکونی بخش اعظم یک پروژه کلان به شمار می رود و متضمن بیش از 1000 واحد مسکونی در شهرک جبل ابوغنیم می باشد. در ماه آوریل سال 2013 این پروژه به مزایده گذاشته شد و پیمانکار شرکت کننده در این مناقصه برنده شد، او مدارک مورد نیاز را به کمیته نقشه کشی شهرداری بیت المقدس ارائه کرد و شهرداری قدس در تاریخ 26/6/2012 موافقت خود را با آغاز ساخت این واحدها اعلام کرد.
این شهرداری تاکید کرد: سیاست هایش در زمینه ساخت و ساز از 40 سال پیش تغییر نکرده است و به ساخت و ساز در تمامی محله های این شهر بر اساس نقشه های تقسیم مناطق قدس میان یهودیان و عرب ها ادامه خواهد داد و ده ها هزار واحد مسکونی دیگر برای قشرهای مختلف طی چند سال آینده احداث خواهد کرد.
روزنامه عبری زبان معاریو نوشت که شهرداری اشغالی قدس تصمیم دارد میالیات مربوط به ساخت و ساز در شهرک اشغالی هارحوما را کاهش دهد که این اقدام به کاهش نرخ واحدهای مسکونی می شود.
در پایان ماه ژوئن شهرداری قدس از نشست خود با اعضای کمیسیون مالی کنست جهت تصویب طرح تامین هزینه های احداث زیر ساخت ها خبر داد. شهرک سازی در جبل ابوغنیم موجب قطع ارتباط میان روستای صور و روستای باهر و بیت لحم می شود و روستای صور باهر در خارج از کشور فلسطینی قرار می گیرد (در صورت دستیابی به توافق با دولت عبری).
این اقدام شهرداری انتقاد آمریکا را به دنبال داشت؛ به گونه ای که وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 30/6/2013 با صدور بیانیه ای اقدام شهرداری بیت المقدس را به مثابه نقض تعهدات سابق اسرائیل برشمرد، ولی عضو شهرداری بیت المقدس از این اقدام تمجید کرد و گفت که به رغم حضور جان کری در این منطقه، ولی یک مساله مانع از شروع ساخت و ساز ما می گردد، با توجه به اینکه ثابت شده است که تعلیق شهرک سازی در قدس هیچ کمکی به از سرگیری مذاکرات با تشکیلات خودگردان فلسطین نکرد،فقط منجر به تشدید بحران مسکن در قدس گردید.
در حالی که جان کری سعی در ازسرگیری مذاکرات داشت، وزیر امور خارجه آمریکا هیاتی به ریاست دریادار هاری هاریس به صورت محرمانه به سرزمین های اشغالی اعزام کرد، این هیات از منطقه E1 بازدید کرد تا از میزان تاثیر گذاری شهرک سازی بر یکپارچگی اراضی و یکپارچگی جغرافیایی کشور فلسطین اطلاع یابد. این هیات را هماهنگ کننده دولت عبری در کرانه باختری همراهی می کرد، وی کوشید تا هیات را قانع سازد که شهرک سازی در منطقه هرگز بر پیوستگی و ارتباط جغرافیایی تاثیر نخواهد گذاشت،گزارش های منتشره در رسانه های عبری زبان حکایت از آن دارد که منطقه E1 در کانون توجه شهرک نشینان صهیونیست قرار دارد، دانیال وایس از فعالان حامی شهرک سازی گفت: در حدود 1000 نفر از صهیونیست ها در طرح شهرک سازی دسته جمعی شرکت خواهند کرد، این شهرک سازی به زودی کلید خواهد خورد.
شهرک سازی خواه تعلیق گردد یا نگردد، دشمن صهیونیستی هیچ گونه مشکلی در آن نمی بیند. رژیم صهیونیستی بیشتر اوقات می کوشد تا نگاه ها را از پایه و اساس مشکل مربوط به شهرک های صهیونیستی بازدارد. از این رو ما بر این باوریم که تلاش های دولت عبری برای سرپوش گذاشتن بر این مشکل از طریق ؟؟؟ بدون ساخت شهرک های جدید و اصرار آن بر اینکه شهرک سازی دلیل این منازعه نیست، بنابراین هیچ راه حلی هم نخواهد داشت، زیرا ساخت و ساز در شهرک های یهودی هرگز فرصت دستیابی به توافق با طرف فلسطینی را تغییر نمی دهد.
دادستان “اسرائیل”: قانون املاک غائبین مشمول ساکنان شرق قدس می شود
یک کمیته 7 نفره از قضات دیوان عالی رژیم صهیونیستی پاره ای تجدید نظرهای مربوط به اجرای قانون املاک غائبین در شرق قدس را مورد بررسی قرار داد. د یهودا ونشتاین دادستان رژیم اشغالگر قدس در جریان این بررسی ها گفت: قانون مذکور مشمول ساکنان قدس شرقی می شود، ولی باید آن را با احتیاط پیاده کرد.
وی در تاریخ 6/6/2013 خلاصه نظر حقوقی خود را به صورت مکتوب و بنا به درخواست دیوان عالی دولت عبری ارائه کرد و اجرای این قانون در مورد املاک غائبین فلسطینیان ساکن کرانه باختری را جایز دانست که این امر به مثابه امکان مصادره این املاک است. این امر با نظر مشاوران سابق مائیر شمگار و مینی مزوز که در سال های 1968 و 2005 اعلام کردند، تعارض دارد، آنان قائل به عدم اجرای این قانون در شرق قدس هستند.
کنست رژیم صهیونیستی در سال 1950 قانون املاک غائبین را به تصویب رساند و این اقدام در چارچوب تلاش های مقامات تل آویو در زمینه انتقال مالکیت املاک فلسطینیان به دولت عبری صورت گرفت. این قانون از تاریخ 29/11/1947 پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل) تا پایان حالت فوق العاده اعلام شده به اجرا درآمد و تا به امروز نیز پیاده می شود.
بر اساس این قانون، غائب شامل فلسطینیان و عرب هایی است که از تاریخ 1/9/1948 از اراضی حاکمیت اسرائیل غائب شده اند و به کشورهای عربی کوچ کرده اند و یا به روستاهای و شهرهای الجلیل و المثلث منتقل شده اند، شهرها و روستاهایی که تا به آن تاریخ اشغال نشده بود. بنابراین املاک افرادی که غائب محسوب می شوند، املاک غائبین محسوب می گردد و مالکیت آنان به نگهبانان این املاک منتقل می شود که این نگهبانان می توانند آنها را به سازمان توسعه اسرائیل وابسته به آنچه که به اصطلاح سازمان اراضی خوانده می شود، انتقال دهد. در سایه این قانون، مسئولان صهیونیستی بخش اعظم اراضی فلسطینیان را که مجبور به ترک املاک خود در جریان جنگ سال 1948 رانده شده بودند، تصاحب کردند.
قانون املاک غائبین در ماه ژوئن سال 1967 در شرق قدس و پس از اشغال آن در جریان جنگ همان سال به اجرا درآمد،اجرای این قانون در شرق قدس یک چالش عظیم به بار آورد و تمامی املاک فلسطینیان تقریبا در قالب املاک غائبین گنجانده شدند،زیرا همه آنان در جزء شهروندان اردن بودند که تا آن زمان یک کشور دشمن به شمار می رفت.
بخش اعظم این زمین ها ملک شخصی فلسطینیان مقیم بیت لحم و رام الله و دیگر مناطق کرانه باختری بود.
به رغم اینکه اجرای این قانون در مرزهای شرقی قدس ملغی اعلام نشد،ولی مائیر شمگدر دادستان اسرائیل در سال 1968 با ارائه یک لایحه حقوقی اعلام کرد که املاک فلسطینیان ساکن کرانه باختری در شرق قدس هرگز جزء املاک غائبین به شمار نخواهد رفت و آن در صورتی است که مالک آنها یک وکیل داشته باشد به نیابت از وی مالکیت این زمین ها را به دست بگیرد. به رغم اینکه کابینه مناخیم بیگن در دسامبر سال 1977 نظر مخالف با حکم شمگار صادر کرد که به احتمال اجرای این قانون می انجامید، ولی این قانون عملا در گسترده ای وسیع به اجرا درنیامد. حتی مصادره های زمین های فلسطینیان در آن برهه به منظور شهرک سازی به بهانه تحقق مصلحت عمومی صورت گرفت، به جزء مصادره های صورت گرفته در دهه هشتاد در محله اسلامی بخش قدیمی قدس و سلوان واقع در جنوب مسجد مبارک الاقصی انجام پذیرفت.
در این راستا، انجمن های راستگرای شهرک سازی از قانون املاک غائبین سوء استفاده کردند، آنها با مشارکت همپیمانان خود در دولت اسرائیل کوشیدند تا یک موجودیت یهودی در محله های فلسطینی واقع در شرق قدس اشغالی ایجاد کند.
بار دیگر بحث این قانون در سال 2004 همزمان با آغاز ساخت دیوار حایل نژاد پرستانه در شرق قدس داغ شد. روند ساخت این دیوار پاره ای مشکلات به بار آورد که از جمله آنها اینکه بشی از زمین های بیت لحم جدا گردید و در قسمت فلسطینی این دیوار قرار گرفت.
در ماه نوامبر همان سال مالکان این زمین ها خواستار دریافت مجوزهایی شدند که وزیر ارتش عبری وعده آن را به این مالکان داده بود، ولی مسئولان اسرائیلی در پاسخ به این درخواست اعلام کردند که به موجب تصمیم محرمانه دولت رژیم اشغالگر قدس زمین های یاد شده جزء زمین های املاک غائبین به شمار می رود. تصمیمی که پیاده کردن قانون املاک غائبین در شرق قدس را جایز می شمارد . در نتیجه مالکیت این زمین ها به اسرائیل منقل گردید.
در ماه ژانویه سال 2005 در پی اعمال فشارهای محافل بین المللی که بحث اجرای قانون فوق الذکر را مطرح کرد، مینی مزوز دادستان اسرائیلی اعلام کرد که آن دسته از ساکنان کرانه باختری که در شرق قدس زمین دارند در واقع به لحاظ فنی افراد غائب به شمار می روند.
بنابراین دلیلی برای پیاده کردن قانون در مورد آنان وجود ندارد مگر اینکه به دادستان دستور آن را صادر کند. اجرای حکم مزوز چندین سال ادامه یافت تا اینکه در سال 2009 تجدید نظر در مورد قانون فوق الذکر به دیوان عالی اسرائیل کشیده شد. گاد اسحاق مدیر اجرایی کانون اریگ از تصمیم مسئولان صهیونیستی برای اشغال 22500 دونم از زمین های بیت لحم و بیت جالا و بیت ساحور واقع در پشت دیوار حایل جهت توسعه مرزهای شهرداری قدس خبر داد. این اقدام در چارچوب طرح به اصطلاح قدس بزرگ صورت می گیرد. وی یادآور شد که دیوان عالی اسرائیل به زودی به حکم مربوط به مصادره این زمین ها رسیدگی می کند.
به عنوان یک مثال دیگر می توان به خانواده عیاد از شهرک ابودیس در قدس اشاره کرد که مالک هتل گلیف بود و این هتل در 200 متری خانه این خانواده قرار داشت،ولی گذر منطقه تحت سلطه شهرداری قدس از میان منطقه ای که این خانه و هتل در آن قرار داشت، نگهبانان این املاک را بر آن داشت تا آنان را به عنوان غائبان از سال 2003 قلمداد کنند. مالکیت این هتل به رژیم صهیونیستی منتقل شد و همچنان متروکه است.
پارادوکس موجود در قانون مذکور این است که قانون مذکور فقط مشمول فلسطینیان می شود و شهرک نشینان یهود ساکن کرانه باختری که در قدس زمین دارند جزء افراد غائب به شمار نمی آیند و املاک آنان مصادره نمی شود، بلکه قانون سال 1970 به آنان اجازه انتقال مالکیت املاکی ه تا آن تاریخ تحت قیمومیت و نظارت نگهبانان اردنی املاک غائبان بود، به یهودیانی که املاک خود در شرق قدس را در جنگ سال 1948 ترک کردند، منتقل گردد. طبیعتا انجام مقایسه میان حقوقدانان نشانگر میزان تلاش اسرائیل در جهت تثبیت موجودیت یهودیان ساکن قدس به قیمت فلسطینیان است. این اقدام در حالی صورت می گیرد که حکم وینشتاین تصمیم و عزم سران تل آویو برای سیطره هر چه بیشتر زمین های شرق قدس را به تصویر می کشد.
وضعیت اقتصادی شرق قدس
رکود اقتصادی رژیم صهیونیستی
رشد اقتصادی جزء مهم ترین پایه های اساسی پایداری فلسطینیان ساکن بیت المقدس و استقامت آنان در شرق قدس به شمار می رود، ولی طرح های اسرائیلی و سیاست های جائرانه آنان همواره به سمت محاصره فلسطینیان از طریق یهودی سازی به شیوه های گوناگون و بازداشت جائرانه بیت المقدسی ها و اخذ مالیات های سنگین از آنان و تحمیل قانون املاک غائبان صورت می گیرد، قانونی که موجب شد بسیاری از فلسطینیان املاک و مستغلات خود را از دست بدهند و توانمندی های فلسطینیان ساکن بیت المقدس تضعیف گردد، اسرائیل یک هدف ثابت دارد، آن هم محاصره اقتصادی و مالی آنان می باشد، محاصره ای که با هدف سیطره کامل بر شرق قدس و تحقق رویای اسرائیل در زمینه تبدیل شرق قدس و غرب آن به یک شهر یک یکپارچه و پایتخت ابدی آنان صورت می پذیرد.
رونق اقتصادی در شرق قدس از طریق فعالیت های توریستی و خدماتی و تجاری انجام می پذیرد، صنعت در این منطقه یک درصد بسیار ناچیز است در این منطقه کشاورزی چندان به چشم نمی خورد، دایره تجارت و توسعه سازمان ملل در مورخه 8/5/2013 طی گزارشی اعلام کرد که وضعیت اقتصادی فلسطینیان بیت المقدس در میان دو اقتصاد فلسطینی و اسرائیلی معلق است، به نحوی این اقتصاد از یک سو تحت نظارت تشکیلات خودگردان نمی باشد و از سوی دیگر، تحت تابع دیکته های یهودیان و راهبردهای شهرک سازی می باشد.
این گزارش حکایت از آن دارد که اقتصاد شرق قدس پیش از امضای توافقنامه اسلو در سال 1993 میلادی 15 درصد اقتصاد فلسطین را تشکیل می داد، ولی این میزان کاهش یافت و طی چند سال گذشته به 7 درصد رسید.
گزارش حاضر به تشریع ساخت دیوار حایل می پردازد که ساخت آن تاثیر بسیار منفی بر اقتصاد فلسطین می گذارد، برجسته ترین آن ایننکه نزدیک به 55000 فلسطینی ساکن بیت المقدس عملا از مرکز شهر جدا افتاده اند. بر مبنای این گزارش ساخت دیوار حایل منجر به کوچ اجباری 2900 خانواده ساکن منطقه شرق قدس و مصادره 9100 دونم شد.
در این گزارش می خوانیم:« گمانه زنی ها حکایت از آن دارد که ساخت این دیوار خسارت های اقتصادی سنگینی به شرق بیت المقدس وارد کرد که میزان این خسارت ها از آغاز ساخت آن در سال 2003 تاکنون به بیش از یک میلیارد دلار می رسد.»
گزارش یاد شده خاطرنشان می کند:« تاثیرات منفی ساخت دیوار حایل نژاد پرستانه به لحاظ از دست رفتن فرصت های تجارت و کارگری همچنان ادامه دارد، این خسارت ها 200 میلیون دلار در سال برآورد می شود.»
گزارش پیش رو تاکید می کند:« توانایی در زمینه تردد آزادانه افراد و ترانزیت کالا دو مولفه جوهری هر اقتصاد؛ به ویژه اقتصاد اراضی اشغالی و اقتصاد شرق قدس به شمار می رود.بیانیه های دفتر هماهنگی امور بشر دوست نشان می دهد که نزدیک به 51 مانع فرا روی تردد فلسطینیان ساکن شرق قدس وجود دارد که از جمله آنها پست های بازرسی و موانع جاده ای، دروازه ها و مبادی ورودی است که فلسطینیانی که می خواهند از بقیه قسمت های قدس و سرزمین های اشغالی وارد قدس شوند،به مشکل می خورند.»
در این گزارش می خوانیم:«محدودیت های جائرانه اعمال شده بر صدور مجوزها از میزان ورود فلسطینیان به شرق قدس و مسجد الاقصی در روز جمعه کاسته است، این افراد نمایندگان مشتری های مهم تجار شرق قدس به شمار می روند، تاجرانی که قدرت دریافت و خرید محصولات ارزان را از دست داده اند، جدای از آن آنان فرصت های بازاریابی را به خاطر وجود این محدودیت های شدید از دست داده اند.»
در همین راستا، بخش گردشگری یکی از مهم ترین بخش های توسعه اقتصاد شرق قدس به شمار می رود و یک مشتمل بر یک میراث و تمدن و تاریخ است، فارغ از آن چندین مزار و موزه ها و دفاتر تجاری در این بخش وجود دارد، به گونه ای که 742 منطقه بسیار مهم در این شهر وجود دارد که 60 تا از آنها جزء اماکن باستانی به شمار می رود و 682 تای دیگر هم جزء بناهای تاریخی محسوب می شود که از جمله آنها قبر، کهف، کانال، حوض آب می باشد، نزدیک به 700 ساختمان تاریخی در این منطقه وجود دارد که همه آنها به کانون جذب گردشگران مبدل شده است، ولی سیاست های جائرانه دولت عبری در شهر بیت المقدس و اهالی آن و تداوم یهودی سازی سرزمین و مقدسات و شهرک سازی و تغییر آثار باستانی و تحریف واقعیت های مروط به قدس منجر به بر هم خوردن نشانه ها و آثار تمدن و تاریخی این شهر گشته است.
دشمن صهیونیستی شرق قدس را از دیگر بخش های این شهر جدا کرده و آن را به کنترل کامل خود درآورده است و مانع از ورود فلسطینیان به این منطقه می شود. مسئولان صهیونیستی با اعطای مجوز به فلسطینیان برای ساخت هتل و توسعه آنها و همچنین اعطای تسهیلات مالی مخالفت می کنند. این در حالی است که مسئولان اسرائیلی به فعالان بخش گردشگری دولت عبری وام های بلند مدت می دهند و فعالان این بخش را از پرداخت مالیات معاف می کنند. افزون بر آن دشمن صهیونیستی بخش اعظم مناطق گردشگری قدس را به سیطره خود درآورده است که این مناطق عبارتند از دیوارهای بخش قدیمی، موزه آثار باستانی فلسطین، تونل های زیر زمینی، غار سلیمان و کانال های آبی.
دولت عبری بی دلیل صدها بلکه هزاران راهنمای گردشگر عرب را از دریافت مجوز راهنمایی محروم کرده است، در حالی به راهنمایان گردشگر اسرائیلی مجوز راهنما ارائه می کند و تعداد آنان به 9000 تن می رسد.
میراث فرهنگی یکی از عرصه های گسترده نزاع در شهر قدس به شمار می رود،مسئولان صهیونیستی بی وقفه می کوشند تا یک داستان ساختگی تاریخی جهت خدمت به طرح های شهرک سازی خود در شهر قدس دست و پا کنند. این مسئولان واقعیت های تاریخی مربوط به موجودیت تاریخی فلسطینیان را تحریف می کنند.
با عنایت به آنچه که گفته شد، دولت عبری مالیات های سنگینی از فلسطینیان ساکن بیت المقدس دریافت می کندن که برجسته ترین آنها مالیات های موسوم به آرنونا است که بیش از هرگونه مالیات همگان را به ستوه آورده است و زندگی را به کام همگان تلخ کرده است، این مالیات بر اساس مساحت خانه یا مغازه یا دفتر تجاری برآورده می شود و ارزش مالی آن متفاوت است و سال به سال فرق می کند. مالیات هر یک متر 300 شیکل است. مالیات های سنگین.
مسئولان اسرائیلی فلسطینیان صاحب زمین ساکن بیت المقدس را از استفاده از زمین هایشان به بهانه های واهی محروم می کنند. برخی آمارها نشان می دهد که 53 درصد اراضی شرق قدس در خارج از طرح ساماندهی قرار دارد، زیرا آنها جزء فضاهای سبز یا مناطق امنیتی بسته به شمار می رود و 5/33 درصد جزء زمین های مصادره شده برای ساخت شهرک های یهودی محسوب می شود. فلسطینیان ساکن بیت المقدس فقط از 5/13 درصد زمین های خود برای کشاورزی و ساخت و ساز استفاده می کنند که این اقدام بر میزان تولید داخلی تاثیر منفی می گذارد.
در پرتو اقدامات غیر انسانی دشمن صهیونیستی برای فلج کردن اقتصاد بیت المقدس، پایداری فلسطینیان ساکن بیت المقدس و اقدام آنان به وفق دادن خود با شرایط ناپایدار به رغم آن همه مشکلات به آنان این امکان را فراهم ساخت که جوهره اقتصادشان در بخش قدیمی این شهر را حفظ کنند.
پایداری اقتصادی فلسطینیان ساکن بیت المقدس منوط به تلاش های فلسطینیان ساکن این شهر و طرح های سود آور اقتصادی است.
این امر تحرک جدی و واقعی برای تقویت اقتصاد بیت المقدس و سوق دادن آن به سمت استقلال و رهایی از وابستگی به اقتصاد رژیم صهیونیستی را می طلبد.
دوم: وضعیت سیاسی قدس
اسرائیل چهل و ششمین سالروز فاجعه اشغال کامل قدس را جشن می گیرد: قدس پایتخت ما و قدس فلسطینیان رام الله است
سیاستمداران دولت عبری همواره سالروز اشغال کامل قدس را یک نقطه عطف برای تجدید میثاق در جهت حراست از این شهر و تقویت آن به عنوان پایتخت “ملت یهود” قلمداد می کنند. اقدام دشمن صهیونیستی به برپایی مراسم جشن و سرور به همین مناسبت در راستای این تجدید میثاق قابل تفسیر است.
رژیم صهیونیستی در تاریخ 8/5/2013 به مناسبت چهل و ششمین سالروز فاجعه اشغال شرق قدس و الحاق آن به بخش غربی این شهر یک مراسم ترتیب داد.
این مناسبت برای اجرای پروژه هایی جهت تقویت جایگاه شهر قدس و اظهارات سیاستمداران اختصاص داده شده است.
دولت اسرائیل در 5/5/2013 جلسه هفتگی خود را در هتل هرتزل برگزار کرد، در مراسم افتتاحیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:« تئودر هرتزل در اجلاس بال سوئیس اعلام کرد که ما قلمرو کشور یهودی را در شهر قدس توسعه می دهیم و آینده آن را تثبیت می کنیم.»
در این جلسه نتانیاهو خاطرنشان ساخت:« آزاد سازی قدس بخشی از نگرش تئودور هرتزل در مورد دولت عبری به شمار می رفت.»
وی افزود:« قدس ما را با تاریخ افتخار آفرین مان پیوند می دهد، این شهر دریچه ما به سوی آینده به شمار می رود.»
وی خاطرنشان ساخت: ما به فعالیت های خود ادامه می دهیم.
پیش از این جلسه نتانیاهو در آیین بهره برداری از تقاطع جاده شماره 20 گفت:« به باور هرتزل کوه ها و جاده ها و راه آهن ها، شهر اورشلیم قدس را در برگرفته است و یک پیوند دیرینه میان این شهر و جنبش صهیونیسم وجود دارد.»
وی بر این باور است:« باید این شهر پیوند خود را تاریخ درخشان و غرور آفرین ما حفظ کند، ما در جهت تحقق این مساله و وصل کردن اورشلیم قدس به خودش و بقیه بخش های میهن مان تلاش می کنیم.»
دولت عبری پاره ای تصمیمات را اتخاذ کرد که این تصمیمات موجب تقویت جایگاه قدس می شود، از جمله این مصوبات ایجاد چندین نهاد علمی جدید و طرح توسعه محله های قدس و ساخت مسکن با قیمت های مورد قبول است. به موجب این تصمیمات دولت زمین هایی را برای ساخت و توسعه نهادها و مراکز علمی و آکادیمیک اختصاص خواهد داد.
از جمله موسساتی که می تواند بخش های جدیدی را ایجاد کند یا فضای خود را توسعه بخشد، دانشکده هنری بیزالیل است. یک قطعه زمین برای این منظور اختصاص داده شود، بی آنکه نیازی به مزایده باشد و این نهادها مبالغی کمتر از ارزش واقعی زمین را پرداخت خواهد کرد. تعدادی از موزه ها از اقدامات مشابه استفاده خواهد کرد که از جمله آنها موزه طبیعت است. از جمله مصوبات دیگر برای تقویت جایگاه این شهر ادامه طرح زیبا سازی ورودی این شهر و مشخصا منطقه مجاور مرکز همایش های قدس است. این طرح مشتمل بر ایجاد فضای تفریحی در مساحتی بالغ بر 55000 متر است. یک کمیته ویژه تحت نظارت دفتر نخست وزیری رژیم غاصب صهیونیستی این پروژه را به جریان خواهد انداخت و با مالکان زمین هایی که حاضر به فروش یا تعویض آنها نیستند، مذاکره خواهد کرد.
وزیر مسکن رژیم صهیونیستی ضمن تمجید از مصوبات دولت عبری، افزود:« هیچ روزی بهتر از روز قدس برای اتخاذ تصمیماتی جهت تقویت جایگاه شهر بیت المقدس نیست، تصمیماتی که زمینه ساز افزایش تعداد نهادهای علمی و گردشگری و عمرانی می شود.»
“اوری آریل” افزود: مجدانه در جهت تداوم توسعه پایتخت اسرائیل برای تحقق منافع اسرائیلی تلاش خواهم کرد.
از سوی دیگر، شهردار صهیونیستی قدس در مصاحبه با روزنامه “تایمز اوو اسرائیل” تصریح کرد:« ماهیت شهر بیت المقدس نشان می دهد که شهری یکپارچه تحت حاکمیت یهودیان است.»
نیر برکات افزود:« با عنایت به این مساله نمی توان این شهر را تقسیم کرد.»
وی یادآور شد:« خواسته های فلسطینیان در زمینه حاکمیت بر قدس که جامعه بین الملل نیز به طور گسترده از آنها حمایت می کند، غیر قابل قبول است و هرگز عملی نمی باشد.»
وی خاطرنشان ساخت:« این نوع نگرش هرگز به نتیجه ای نخواهد رسید، بلکه به بن بست می خورد، فلسطینیان باید شهر رام الله را شهر قدس خود به شمار آورند.»
مواضع امسال مقامات سیاسی اسرائیل در سالروز فاجعه اشغال کامل قدس با مواضع آنان در سال گذشته هیچ فرقی نکرد.
آنان طبق معمول همیشه بر گسترش سیطره اسرائیل بر شهر قدس و تعیین آن به عنوان پایتخت ملت یهود و تداوم شهرک سازی اصرار کردند.
بازدید جان بیرد از دفتر لیونی در شرق قدس: اظهارات کندی تافته جدا بافته است و هرگز با اجماع جهانی همسویی ندارد
جان بیرد وزیر امور خارجه کانادا در تاریخ 9/4/2013 از دفتر زیپی لیونی وزیر دادگستری دولت عبری در محله شیخ جراح واقع در شرق قدس بازدید کرد.
از یک سو این بازدید به منظور مخالفت با پروتوکل بین المللی مبنی بر عدم ملاقات با مقامات سیاسی اسرائیل در بخش شرقی شهر قدس صورت گرفت و از سوی دیگر پاره ای پرسش در مورد اهداف و احتمال وجود تصمیم کانادا برای خروج از سیاست ثابت خود و اجماع بین المللی در قبال قدس شرقی مطرح کرد.
سفارت کانادا در تل آویو همچنان فعال است. “جو کلارک” نامزد حزب محافظه کار در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در سال 1979 قول داد که این سفارتخانه را از تل آویو به غرب قدس انتقال دهد، ولی بعدها به خاطر اعمال فشار کشورهای عربی و بروکراس ها از تصمیم خود عقب نشینی کرد.
جانشینان کلارک در مورد انتقال سفارت به قدس هیچ نظری را اعلام نکردند.
کلارک در تاریخ 25/4/1979 پیش از دیدار با اعضای کمیته کانادایی اسرائیلی پس از امضای توافقنامه صلح میان مصر و رژیم غاصب صهیونیستی خاطرنشان ساخت:« اکنون زمان آن فرا رسیده است که کانادا دست به ابتکاراتی بزند و قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد تا در سایه آن آزادی ورود پیروان تمامی ادیان به اماکن مقدس فراهم گردد.»
کانادا در یک اقدام نمادین و به منظور نشان دادن یک ابتکار سفارت کانادا را از تل آویو به قدس غربی انتقال خواهد داد.
در یک سند آماری در مورد اسرائیل که بر روی پایگاه اینترنتی “سفارت کانادا” منتشر شد، فضای ویژه پایتخت خالی است.
سایت وزارت امور خارجه و تجارت و توسعه نوشت که مساله قدس فقط در چارچوب حل و فصل جامع منازعه فلسطینیان با صهیونیست قابل حل است، کانادا اقدام اسرائیل به الحاق قدس شرقی به مناطق تحت سیطره خود را به رسمیت نمی شناسد.
اسرائیل از سال 1967 که بخش شرقی قدس را به اشغال خود درآورده است. کانادا هر یک از نمایندگی های خود را از شرکت در هر گونه فعالیت رسمی مرتبط با افراد یا نهادهای اسرائیل فعال در خارج از خط سبز منع کرده است.
این آمارها چارچوب کلی سیاست کانادا در قبال قدس و مساله فلسطین را تشکیل می دهد.
در مقام عمل به نظر می رسد که کانادا از اسرائیل و منافع آن به قیمت تضییع حقوق حقه ملت فلسطین جانبداری می کند.
کاندا در تاریخ 29/11/2012 یکی از 9 کشور جهان بود که به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر عضویت فلسطین به عنوان کشور ناظر در سازمان ملل رای منفی دادند.
ستیون هربر نخست وزیر کانادا در تاریخ 16/5/2013 سران جهان را به خاطر مواضع شان در قبال دولت عبری سرزنش کرد و گفت که هیچ دلیلی برای کوتاهی مقامات کشورهای غربی در کاهش حمایت از اسرائیل وجود ندارد.
وزارت امور خارجه و تجارت و توسعه در رابطه با شهرک سازی اعلام کرد: کانادا شهرک سازی در قدس شرقی را به مثابه نقض کنوانسیون چهارم ژنو و یک مانع بر سر راه تحقق صلحی عادلانه و فراگیر و دایمی به شمار می آورد، ولی به رغم آن سیاست دولت کنونی اسرائیل پیوند زیادی با این موضع دارد که تاکید می ورزد اقدامات فردی طرف صهیونیستی و تشکیلات رام الله نمی تواند روند سازش را پیش ببرد.این همان موضعی است که وزیر امور خارجه کانادا پس از اعلام تصمیم رژیم اسرائیل مبنی بر ساخت 3000 واحد مسکونی برای یهودیان در کرانه باختری و منطقه E1 اتخاذ کرد، در صورت ساخت این واحدها شهرک یهودی ادومیم به قدس متصل می شود.
وزیر امور خارجه کانادا در نشست مورخه 5/12/2012 مجلس نمایندگان گفت: رفتارهای تشکیلات خودگردان و گفتمان تحریک آمیز آن در سازمان مللل بی تردید واکنش طرف اسرائیلی را در بر خواهد داشت.
از سوی دیگر، “ریک روث” ارشد مذاکره کنندگان دولت کانادا از نگرانی کشورش از اقدامات بعدی تشکیلات رام الله علیه رژیم اشغالگر قدس و حمله دیپلماسی به آن خبر داد.
اتحادیه عرب ملاقات وزیر امور خارجه کانادا با وزیر دادگستری اسرائیل در دفترش را به مثابه نقض آشکار قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و خروج کانادا از تعهد خود مبنی بر پایبندی به کنوانسیون چهارم ژنو خواند. این اتحادیه همچنین این ملاقات را به مثابه مشروعیت بخشیدن به دشمن صهیونیستی و تشویق آن به ادامه سیاست های غیر انسانی خود و نقض قوانین و مصوبات بین المللی خواند.
از سوی دیگر، “حنان عشراوی” سخنگوی سازمان آزادی بخش فلسطین “ساف” در تشریح این موضع گفت: یا بیرد از اشغال قدس شرقی بی خبر است که این امر از یک وزیر خارجه یذیرفتنی نیست، یا اینکه این اقدام تلاشی عامدانه برای نادیده انگاشتن اجماع بین المللی به شمار می رود.
اما خود بیرد ضمن کاستن از اهمیت محل بازدید، تاکید کرد: مساله مهم مقابله با چالش های خطرناک یعنی تضمین امنیت اسرائیل و تشکیل کشور اسرائیل در کنار کشور فلسطینی است.
وی خاطرنشان ساخت: محلی که در آن با لیونی قهوه نوشیدم هیچ ربطی به موضوع ندارد و هیچ نمودی از تغییر سیاست خارجه دولت کانادا ندارد.
به هر روی نمی توان این ملاقات را یک ملاقات بی منظور قلمداد کرد، این ملاقات می تواند به اقدام اسرائیل در زمینه اشغال قدس شرقی مشروعیت بخشد.
قدر مسلم اینکه حمایت مالی از فلسطینیان ساکن بیت المقدس نقش اساسی و محوری دارد و این اقدام موجب تقویت پایداری و تداوم رویارویی آنان با یهودی سازی و اقدامات سلطه طلبانه دشمن صهیونیستی بر محله های بیت المقدس می شود، ولی یک سوال مهم در اینجا مطرح است و آن اینکه پایبندی کشورهای عربی و اسلامی به تعهدات خود در قبال قبال تا چه اندازه تاثیر گذار است؟ آیا مصوبات سران کشورهای عربی و اسلامی در اجلاس ها و کنفرانس ها و همایش ها اجرایی می شود؟
مطمئنا شانه خالی کردن کشورهای اسلامی و عربی از ارائه کمک های مالی به فلسطینیان ساکن قدس تاثیر منفی بر زندگی آنان خواهد گذاشت.
مدیر دایره نقشه کشی مرکز مطالعاتی بیت الشرق از کاهش میزان مالکیت فلسطینیان بر زمین هایشان در داخل قدس اشغالی پرده برداشت.
خلیل تفکجی اعلام کرد: میزان مالکیت آنان بر زمین هایشان به 13 درصد رسیده است؛ به گونه ای که یهودیان 85 درصد زمین های قدس شرقی را مصادره کرده اند.
وی افزود: در سال 1967 هیچ اسرائیلی در بخش شرقی قدس نبود، ولی امروز تعدادشان به 200 هزار شهرک نشین می رسد.
وی خاطرنشان ساخت: تعداد واحدهای مسکونی فلسطینیان ساکن قدس شرقی به 12 هزار واحد می رسید، ولی امروز تعداد واحدهای مسکونی آنان در مقابل تعداد واحدهای مسکونی شهرک نشینان صهیونیست صفر است. هم اکنون فلسطینیان 13 درصد قدس را در اختیار دارند.
وی تصریح کرد: فلسطینیان در قسمت اعظم زمین های اطراف بخش قدیمی بیت المقدس از ساخت و ساز محروم هستند؛ به طوری که دشمن صهیونیستی در فاصله سال های 2004 و اوائل 2013 نزدیک به 442 واحد مسکونی را با خاک یکسان کرد که در پی این جنایت 1746 فلسطینی ساکن بیت المقدس آواره شدند.
از جمله خطراتی که بخش آموزش را تهدید می کند کمبود فضای آموزشی در قدس شرقی و تشدید فقر در آنجا است؛ به شکلی که میزان فقر در قدس به 80 درصد می رسد.
چکیده سخن اینکه مساله قدس نیازمند یک رهبری عربی و اسلامی آگاه و جدی و مطلع از حجم خطراتی است که آینده مساله فلسطین را تهدید می کند، کشورهای عربی تا این لحظه هیچ جدیتی در تعامل با شهر قدس اشغالی نشان نداده اند. به رغم اینکه کشورهای یاد شده در اجلاس ها و کنفرانس ها حمایت کامل خود از قدس را اعلام کرده اند، ولی تلاش های کشورهای عربی و اسلامی به صدور همین بیانیه های محکومیت آمیز و تقبیح آمیز محدود مانده است و آنها سازمان ملل را مسئول عدم اعمال فشار بر دولت اسرائیل اعلام کرده اند.
از این رو ما با ضعف رویکرد کشورهای عربی و اسلامی مواجه هستیم که این اقدام طی چند سال گذشته موجب تشدید اقدامات دولت عبری در زمینه یهودی سازی بافت جمعیتی و جغرافیایی این شهر و افزایش درخواست های گروه های یهودی از صهیونیست ها مبنی بر یورش به مسجد مبارک الاقصی و تخریب این مکان مقدس شده است.
طفره رفتن کمیته میراث جهانی از همسویی با مصوبات سازمان تربیتی، علمی، فرهنگی ملل متحد “یونسکو”
کمیته میراث جهانی وابسته به سازمان یونسکو در سال 1981 شهر قدس قدیمی و دیوارهای آن را در لیست میراث جهانی گنجانده است که شامل اماکن فرهنگی و طبیعی جهان می باشد. این اماکن از ارزش جهانی فوق العاده ای برخوردار است. این اقدام بنا به درخواست اردن صورت گرفت. در سال 1982 این شهر به خاطر ارزش و جایگاه جهانی در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.
از منظر این کمیته قدس یک حالت استثنایی دارد، این شهر همچنان تحت اشغال می باشد و رژیم صهیونیستی به مخالفتش با این کمیته بین المللی و نادیده انگاشتن مصوبات مربوط به قدس و تغییر هویت فرهنگی این شهر و حفاری ها ادامه می دهد.
کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در تاریخ 23/6/2013 در جریان نشست سالیانه در پنوم پن ـ پایتخت کامبوج ـ با تصمیم اردنی فلسطینی در مورد حمایت از شهر قدس قدیمی و جاده باب المغاربه موافقت کرد. طرفین اردنی فلسطینی موفق شدند دامنه اختیارات و فعالیت های نظارتی سازمان یونسکو را توسعه دهند؛ به نحوی که این سازمان توانست شهر قدس قدیمی را به صورت کامل و دیوارهای بخش قدیمی شهر قدس را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهد.
نماینده اسرائیل در یونسکو در تاریخ 23/4/2013 از دستیابی به توافق دیپلماتیک خبر داد که به موجب آن بازرسان یونسکو می توانند در قدس قدیمی گشت و گذار کنند و از ماهیت حفاری های اسرائیل اطلاع یابند و در مقابل یونسکو باید 5 مصوبه مربوط به محکومیت اسرائیل را از دستور کار شورای اجرایی خود حذف کند.
روزنامه عبری زبان “هاآرتص” نوشت: طی چند روز گذشته مقامات دیپلماتیک پیشنهاد رژیم صهیونیستی در جریان مذاکرات ژانویه سال جاری را به کنکاش کشیدند.
اما دیری نپایید که موفقیت نظرگیر طرفین اردنی و فلسطینی با اقدام دولت اسرائیل به اعلام لغو بازدید مورخه 20/6/2013 به بهانه عدم پایبندی طرف فلسطینی به وعده های گذشته خود در زمینه عدم سیاسی کردن این بازدید بی ثمر ماند.
