یک رهبر جنبش مقاومت اسلامی “حماس” تاکید کرد که دولت وفاق ملی پس از پشت سر گذاشتن مسیری سخت به مقصد رسیده است و ملت امیدوار است که شاهد مختومه شدن پرونده شکاف داخلی شوم به دست این دولت باشد.
نزیه ابو عون در گفتگوی ویژه با مرکز اطلاع رسانی فلسطین خاطر نشان کرد که دولت وحدت ملی باید رویکرد و خط مشی جدیدی در پیش بگیرد و رعایت آزادی های عمومی، توقف بازداشت های سیاسی و مبارزه با فساد و باندبازی را سرلوحه کار خود قرار دهد و در عین حال، ساز و کارهای مبتنی بر عدالت اجتماعی و جلب رضایت شهروندان را در پیش بگیرد.
فشارهای خارجی
ابو عون درباره پرونده اسرای فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی نیز اظهار داشت که دولت جدید باید مسئولیت رسیدگی به وضعیت این گروه از فرزندان ملت فلسطین را بر عهده بگیرد و به ویژه در مساله اسرای اعتصاب غذا کننده سرعت عمل بیشتری به خرج دهد؛ چرا که پس از گذشت 40 روز از اعتصاب، جان شان در معرض خطر واقعی قرار گرفته است و دولت باید از هر وسیله ای برای اجبار رژیم صهیونیستی به موافقت با خواسته های این اسرا استفاده کند.
وی افزود اسرای فلسطینی از دولت وحدت ملی انتظار دارند که اهتمام بیشتری به مساله آنها مبذول دارد و ضمن تلاش برای کشاندن این مساله به عرصه بین المللی و جلب حمایت طرف های رسمی از آن به تحرکات اجتماعی مردمی نیز تداوم ببخشد.
این رهبر حماس تاکید کرد که بحث های صورت گرفته درباره حذف وزارت اسرا از دولت وحدت ملی، نگران کننده است و این وزارتخانه دستاوردی ملی به شمار می رود که در نتیجه مبارزات محقق شده است و پناهگاهی برای اسرا به شمار می رود و از همین رو، باید در دولت وحدت ملی حفظ شود و این دولت مساله اسرا را در کانون توجهات خود قرار دهد.
وی افزود دولت نباید تسلیم خواست ها و فشارهای طرف های خارجی درباره حذف این وزارتخانه قبل از آزادی آخرین اسیر از زندان های صهیونیستی و پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی شود. ما هشدار می دهیم که دولتی که نتواند با این خواسته کوچک طرف های خارجی مخالفت کند، در آینده نیز نخواهد توانست با خواسته های بزرگ آنها که می توانند ضربه بزرگی به مساله فلسطین بزنند، مقابله کند.
این رهبر فلسطینی همچنین از دولت وحدت ملی خواست که تسلیم فشارهای طرف های خارجی نشود و قدرت بیشتری از خود برای مقابله با دیکته های طرف های خارجی نشان دهد؛ به ویژه که در حال حاضر از پشتوانه توافق گسترده ملی برخوردار است و با استفاده این پایگاه مردمی می تواند مواضع ملی گرایانه بزرگی در راستای حمایت از مسائل اساسی فلسطین اتخاذ کند.
پرونده آزادی های عمومی
ابو عون در بخش دیگری از اظهارات خود به بررسی پرونده امنیتی پرداخت و آنرا آزمونی جدی و در عین حال، چالشی بزرگ برای دولت آتی دانست و گفت مردم انتظار دارند تغییرات گسترده ای در عملکرد سرویس های امنیتی صورت گیرد که این کار واقعا سخت است.
وی افزود امیدوارم دولت بتواند دستاوردهای خوبی در این زمینه داشته باشد، اما به صراحت اعلام می کنم که با توجه به اوضاع کنونی چندان به آینده این مساله خوشبین نیستم؛ هر چند که معتقدم این مساله نباید ابزاری برای چانه زنی در مرحله آینده باشد، بلکه باید از توافق آشتی ملی برای حل آن استفاده کرد.
این رهبر جنبش حماس خاطر نشان ساخت که با وجود عدم خوشبینی نسبت به وقوع تغییرات اساسی در عملکرد سرویس های امنیتی کرانه باختری در مرحله آینده، تداوم بازداشت ها و احضارهای سیاسی در مرحله پس از تشکیل دولت وحدت ملی را ناشایست می داند و مخالف بازداشت های سیاسی صرفنظر از طرف عامل انجام این بازداشت هاست.
اصلاحات اداری
نزیه ابو عون در پایان از دولت وحدت ملی خواست که دست به یک سری اصلاحات اداری به منظور افزایش تحرک و پویایی و قدرت دولت برای رفع نیازهای اساسی ملت فلسطین بزند.
وی اصلاح نهادهای اداری را خواسته اساسی و ضروری مردم دانست و خواستار تلاش بیشتر در این زمینه به منظور خدمت رسانی بهتر به شهروندان فلسطینی در سایه فشارهای اعمال شده بر روی دولت شد.
