یک سازمان فلسطینی در گزارش سالانه خود درباره سلامت جامعه فلسطینی و مبارزهبا فساد در آن در سال 2015 اعلام کرد که هیچ تغییر جدی در تلاش های صورت گرفتهبرای مبارزه با فساد در فلسطین روی نداده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عزمی شعیبی رئیس این مرکز صبح امروز سهشنبه خاطر نشان کرد که «تداوم شکاف داخلی فلسطین باعث تشدید فساد سیاسی شده است ودولت تشکیلات خودگردان همچنان فعالیت های خود را محدود به کرانه باختری کرده است واز عمل به مسئولیت های خود در باریکه غزه سر می زند. از سوی دیگر، فعالیت این دولتدر سایه تعطیلی پارلمان فلسطین باعث شده است که هیچ نظارتی بر عملکرد آن وجودنداشته باشد.»
از جمله مسائل دیگر در این زمینه می توان به عدم برگزاری انتخابات محلینهادهای فلسطینی اشاره کرد که باعث کاهش بیشتر روند بازجویی رسمی شده است.
در این گزارش همچنین به مهمترین موانع و چالش های بازجویی عملی اشاره شده استکه از مهمترین آنها می توان به کاهش عمل بر اساس فعالیت های سازمان یافته و قانوندر قبال افزایش نقش روابط شخصی در اتخاذ تصمیم های سیاسی اشاره نمود.
بر اساس این گزارش، در بخش خدمات عام المنفعه، انتصاب ها در مناصب عالیههمچنان به صورت غیر شفاف صورت می گیرد؛ به طوری که در سال 2015 میلادی مسئول 23سمت دولتی و غیر دولتی بدون اعلام عمومی انتخاب شده اند و از سوی دیگر، کلاهبرداریهای رسمی در سیستم تشکیلات رام الله همچنان به چشم می خورد و پدیده کارمندان فاقدموجودیت واقعی یا به تعبیر دیگر “کارمندان خیالی” ادامه دارد و 1390کارمند خارج از چارچوب تشکل های اداری فعالیت می کردند.
مرکز امان ضمن اشاره به جنگ قدرت و اختیارات میان برخی وزارتخانه ها که منجربه تعطیلی برخی قوانین مهم و تداوم تصدی پست های عالیه بدون وجود رقابت یا برابریدر فرصت های کاری در دو منطقه باریکه غزه و کرانه باختری شده است، انتصاب هایدیپلماتیک را که به دور از چشم نهادهای نظارتی و به صورت غیر شفاف صورت می گیرند،زیر نظر گرفته است.
این گزارش همچنین به ضعف شفافیت اطلاعات مربوط به تدوین و تصویب بودجه سالانه نهادهایدولتی اشاره کرده و آورده است که مشکل عدم شفافیت در اجرای مبانی اعلام بودجه و جزئیاتآن هم دیده می شود و وزرات دارایی حاضر به انتشار نمودارها و جدول های مالی مربوطبه پیش نویس قانون بودجه نیست و آنرا بدون ارائه به پارلمان و اعمال ملاحظات لازمدر این نهاد به تصویب می رساند.
این گزارش همچنین به شکاف های موجود میان وضعیت حقوقی اراضی اشغالی فلسطین ومفاد ذکر شده در توافقنامه سازمان ملل برای مبارزه با فساد اشاره کرده و آورده استکه با وجود امضای این توافقنامه از سوی فلسطین در سال 2014، عدم انتشار اینتوافقنامه حتی در مجله وقایع فلسطینی نشانگر عدم جدیت در اجرای احکام آن و تناقضاتمتعدد موجود در وضعیت حقوقی حاکم بر تشکیلات رام الله و توافقنامه مذکور است.
گزارش امان همچنین به پراکندگی مراجع نظارت بر مواد سوختی اشاره کرده و گفتهاست که در سال 2015 هیچ نظارتی بر مدیریت بخش نفت و گاز صورت نمی گرفت.
این گزارش انتخاب مسئولان عالیه بر اساس روابط شخصی و نه بر اساس توانایی ومهارت و فاسد شدن بیشتر مواد غذایی، افزایش پارتی بازی و پرداخت رشوه، سوء استفادهاز سرمایه ها و مناصب دولتی و اختلاس را از جمله مظاهر فساد در سال 2015 برشمرده وآورده است که در این سال 39 پرونده فساد به دادگاه فساد ارجاع داده شده اطت که 36مورد از آنها (92 درصد) مربوط به بخش دولتی و نهادهای محلی و 3 پرونده مربوط بهفعالیت های مردم نهاد بود.
