موضع مصر در قبال جنبش حماس گاهی اوقات شفاف و گاهی دیگر همراه با ابهام است. از یک سو، دیدارهایی در سطح مقامات عالی رتبه میان جنبش حماس و سازمان اطلاعات مصر جریان دارد و در همان حال، رسانه ها و شخصیت های پارلمانی مصری جنبش را هدف هجمه های خود قرار می دهند که این امر نشانگر تناقض در موضع قاهره در قبال حماس است.
حمله و هجمه ای که کمیسیون امور عربی پارلمان مصر به ریاست سرتیپ سعد جمال علیه حماس آغاز کرده، پرسش های زیادی را درباره دلیل موضع گیری متناقض این کشور عربی برانگیخته است به ویژه آنکه سعد جمال، از برجسته ترین رهبران حزب منحل شده «ملی گرایی» در این کشور می باشد که در دوره حسنی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر فعالیت داشته است.
کمیسیون یادشده جنبش حماس را متهم کرد که به دنبال منافع خویش است و با کارهای خود باعث ایجاد بحران در فلسطین می گردد. این اقدام کمیسیون امور عربی پارلمان مصر غیر منتظره و غافلگیر کننده به شمار می رود به ویژه آنکه در زمانی انجام می گیرد که سفارت فلسطین در قاهره از بازگشایی گذرگاه رفح میان نوار غزه و مصر خبر داده است.
یکی از مسئولان حماس که مسئولیت ارتباط با طرف مصری را بر عهده دارد، می گوید که بازگشایی گذرگاه رفح با هماهنگی حماس و دستگاه های امنیتی مصری انجام گرفته است. وی ابراز می دارد: «هجمه کمیسیون امور عربی مجلس نمایندگان مصر علیه حماس ـ آن هم در این زمان مشخص ـ غیر قابل توجیه و درک می باشد. پر واضح است که پارادوکسی آشکار در تعامل دستگاه های وابسته به نظام مصر با جنبش وجود دارد.»
این عضو حماس می افزاید: «برادران عضو سازمان اطلاعات مصر تاکید می کنند که در هجمه های رسانه ای انجام گرفته علیه جنبش حماس، هیچ نقشی ندارند. در دو دیداری که در قاهره و با حضور هیات نمایندگی حماس برگزار شده بود، اعضای سازمان اطلاعات مصر بر باور خود نسبت به عدم مشارکت جنبش مذکور در اقدامات خرابکارانه در داخل مصر تاکید داشتند و این بر خلاف آن اظهاراتی است که از زبان مجدی عبدالغفار، وزیر کشور مصر بیان گردیده و طی آن، جنبش حماس به دست داشتن در ترور هشام برکات، دادستان کل مصر متهم گردیده است.»
گفتنی است که عبدالغفار، وزیر کشور مصر در روز ششم ماه مارس و در کنفرانسی مطبوعاتی، جنبش حماس را به دست داشتن در ترور برکات متهم نمود. این اتهام زنی ها تنها چند روز پیش از سفر هیات پنج نفره جنبش حماس به ریاست موسی ابومرزوق به قاهره صورت گرفت، سفری که سازمان اطلاعات مصر از هیات حماس برای انجام آن، دعوت به عمل آورده بود. به اعتقاد برخی ناظران سیاسی، هدف وزیر کشور مصر برای انتخاب این زمان جهت اتهام زنی ها به حماس، گامی برای بی نتیجه گذاردن تلاش های سازمان اطلاعات برای ارتباط با جنبش حماس است.
به دنبال دو دیداری که در قاهره و با حضور سازمان اطلاعات مصر و هیات جنبش حماس انجام گرفت، این جنبش با اشاره به افزایش تعداد مراکز استقرار نیروهای امنیتی، بر تشدید نظارت ها بر مرزهای مشترک میان نوار غزه و منطقه سینا تاکید کرد. مسئولان و مقامات امنیتی وابسته به جنبش نیز تصریح کردند که این اقدام با هماهنگی طرف مصری و در سایه نشست قاهره انجام می پذیرد.
به اعتقاد یک کارشناس سیاسی مرکز پژوهش و مطالعات سیاسی و راهبردی مصر، تناقض موجود در شکل تعامل قاهره با حماس ـ در گام اول ـ نتیجه اختلافات سازمان های مختلف در داخل نظام حاکم بر مصر است. وی می گوید: «هر دستگاه امنیتی دیدگاهی متفاوت از دیگر دستگاه ها دارد. این سازمان ها به جای آنکه مکمل هم باشند، رفتاری متضاد دارند و هر کدام به دنبال توسعه نفوذ خود می باشند. هر کدام از آنها می کوشند تا از هر برگه یا اهرمی که دارند، برای تحقق این هدف استفاده کنند.»
این کارشناس سیاسی ویژه امور جهان عرب می نویسد: «دلیل این تناقض در رفتارها، سیطره و نفوذ شخصیت های وابسته به نظام مبارک و دانش آموزان مکتب وی می باشد که معتقدند جنبش حماس جزئی اصیل از جماعت اخوان المسلمین است ؛ همان جماعتی که نبردهایی شدید را برای برکناری مبارک از دستگاه حاکمه انجام دادند و به همین خاطر، در نظر آنان یک دشمن به شمار می آیند. این در حالی است که برخی افراد خردورز نیز در این دستگاه وجود دارد که نسبت به نقش کلیدی و محوری حماس در موضوع فلسطین و نوار غزه آگاه هستند، منطقه ای که در مرزهای شرقی مصر قرار دارد و در موضوع امنیت ملی مصر حائز اهمیت می باشد.»
