انتخابنماینده رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل با انتقادو اعتراض شدید برخی کشورهای عضو این سازمان مواجه شد چرا که تاکید داشتند، ناقضعمده حقوق بشر، صلاحیت ریاست بر چنین کمیته‌ای را ندارد.
به گزارشگروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ریاض منصور فرستاده فلسطین در سازمان ملل، از نامزدی وانتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس یکی از شش کمیته اصلی این نهاد انتقاد کرد و«نی دانون» نماینده این رژیم در سازمان ملل را برای این مسئولیت فاقد اعتبار دانست.
فرستادهفلسطین در سازمان ملل بعد از انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیتهحقوقی (کمیته ششم) مجمع عمومی سازمان ملل، به خبرنگاران گفت: «گروه‌های معرف بایدنامزد واجد شرایط و مسئولیت‌پذیری را برای این امر انتخاب می‌کردند، نه رژیم منافقو غیرقابل اعتمادی را که خود ناقض قوانین بین‌المللی است».
دولت فلسطینو نمایندگان ملت فلسطین از چند روز قبل اعتراض به نامزدی رژیم صهیونیستی برای ریاستاین کمیته را آغاز کرده بودند.
عاملاصلی نکبت ملت فلسطین، می‌خواهد از قوانین حقوق و آزادی‌های اولیه بشر حمایت کند!
حنان عشراویاز مقام‌های سازمان آزادیبخش فلسطین روز چهارشنبه هفته گذشته که بحث نامزدی رژیمصهیونیستی برای تصدی این سمت مطرح شد، گفته بود: «مضحک است که اسرائیل به عنوانناقض همه حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های جهانی و شمار زیادی از قطعنامه‌های ایننهاد برای ریاست کمیته حقوقی نامزد شود، واقعا این رژیم که عامل اصلی نکبت ملتفلسطین است، می‌خواهد مسئولیت حفاظت از قوانین بین‌المللی و حقوق و آزادی‌هایاولیه بشر را به دست بگیرد؟».
روز یکشنبهنیز یعنی تنها یک روز پیش از آغاز رأیگیری مخفیانه (غیرآشکار) اعضایسازمان ملل برای انتخاب رئیس کمیته حقوقی مجمع عمومی اتحادیه عرب، دیپلمات‌هایکشورهایی که در معرفی رژیم صهیونیستی به عنوان نامزد این سمت مشارکت داشتند، ازسوی نماینده اسرائیل دعوت شده و مراتب ناخرسندی خود را از این اقدام به اطلاع آنهارساند.
نبیل العربیرئیس این نهاد عربی به دیپلمات‌های غربی اعلام کرده بود:«ریاست کمیته حقوقی سازمان ملل، توسطرژیم صهیونیستی که خود همچنان به نقض حقوق اولیه فلسطینیان ادامه می‌دهد، اقدامیبی‌معنی و دهن کجی به ملت‌های مظلوم از جمله ملت فلسطین است».
سامی ابوزهریسخنگوی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) نیز ضمن محکوم کردن نامزدی رژیم اشغالگر قدس،برای تصدی این سمت، این تلاش‌ها را گامی در جهت نادیده گرفتن قوانین و مصوبه‌هایسازمان ملل دانست.
اعتباربخشیدن به اسرائیل باعث ادامه اشغالگری و سیاست‌های تروریستی این رژیم می‌شود
وی با صدوربیانیه‌ای مطبوعاتی تاکید کرد: «این نامزدی باعث ادامه اشغالگری و سیاست‌هایتروریستی این رژیم علیه ملت فلسطین خواهد شد».
از دیگرنهادهای مهم عرصه بین‌الملل، که با این انتخاب مخالفت خود را به شدت بیان کردند،سازمان جنبش غیرمتعهدها بود، این سازمان به معرفی رژیم صهیونیستی برای احراز ریاستاین کمیته اعتراض کرد.
در رأی‌گیریبه عمل آمده در کمیته ششم (حقوقی) مجمع عمومی سازمان ملل، رژیم صهیونیستی که ازطرف گروه کشورهای غربی برای ریاست این کمیته معرفی شده بود، به علت عدم وجود رقیبو به‌رغم مخالفت کشورهای اسلامی به این سمت انتخاب شد، این در حالی است که بیش از80 عضو سازمان ملل متحد در این رأیگیری از ریاست رژیم صهیونیستی حمایت نکردند.
در جریانجلسه رأیگیری سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب، سوریه و جمهوری اسلامی ایراندر مخالفت با نامزدی رژیم صهیونیستی سخنرانی کردند.
نمایندهکشورمان در این جلسه از تصمیم این کمیته برای انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان رئیسکمیته اظهار تأسف کرد و این انتخاب را موجب ضربه به اعتبار و جایگاه کمیته حقوقیسازمان ملل دانست.
رژیمصهیونیستی سمبل نقض مقررات حقوق بین المللی وقانون گریزی
نمایندهایران در سخنرانی خود چنین گفت: «رژیم صهیونیستی سمبل نقض مقررات حقوق بین‌‌المللیو قانون گریزی است و انتخاب آن به ریاست کمیته حقوقی مجمع عمومی مایه تأسف است».
غلامعلیخوشرو، در سخنان خود با اشاره به موارد متعدد نقض اصول منشور سازمان ملل متحد،قواعد حقوق بین‌الملل وحقوق بشر از جمله نقض حقوق ملت فلسطین از سوی این رژیم، بهقطعنامه‌‌های مکرر سازمان ملل در تقبیح و محکومیت اقدامات این رژیم و نیز سرکشی وسرپیچی صهیونیست‌ها از پذیرش خواسته‌های جامعه بین‌المللی اشاره کرد و در چنینشرایطی این انتخاب را به منزله تمسخر اصول منشور سازمان ملل و آرمان‌‌هایی دانستکه این سازمان برای نیل به آنها بنیان گذاشته شده است.
گفتنی استانتخاب اعضاء هیات رئیسه کمیته‌های مجمع عمومی در اکثریت قریب به اتفاق موارد ازطریق اجماع و براساس چرخش و نوبتی دربین گروه‌‌ها صورت می‌گیرد، در این مورد همیعنی در انتخاب رئیس کمیته ششم باید از میان کشورهای عضو گروه غربی انتخاب انجاممی‌گرفت، ولی به‌رغم نبود رقابت بر سر این پست، به درخواست کشورهای اسلامی اینانتخابات از طریق رأی گیری مخفیانه (غیرآشکار) و نه اجماع صورت گرفت.
خالد الیمنیسفیر یمن در سازمان ملل، که ریاست گروه کشورهای عربی در این نهاد را بر عهده دارد،روز دوشنبه یعنی بعد از انتخاب نماینده رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته حقوقیسازمان ملل با ارسال پیامی به همه اعضای سازمان ملل آنها را به اعتراض علیهانتخاب نماینده رژیم صهیونیستی برای ریاست کمیته مذکور فراخوانده است».
نمیتوانیم بپذیریم رژیم اسرائیل که خود ناقض حقوق بشر در جهان است، مدعی دفاع از حقوقبشر باشد
وی در اینبیانیه تاکید کرد: «نمیتوانیم بپذیریم رژیم اسرائیل که خود ناقض حقوق بشر وقوانین بین‌المللی است، و تنها قدرت استعماری جهان امروز شناخته می‌شود، بر همهامور حقوقی سازمان ملل ریاست کند».
روزنامهاستاندارد نیز در گزارشی در این خصوص چنین نوشت: «این کمیته قرار است، گزارش‌هایمربوط به ناقضان حقوق بشر را رصد و بررسی کند».
در این بین«دنی دانون» نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل که از سوی غرب به عنوان نامزدریاست کمیته امور حقوقی این نهاد معرفی شده بود، روز دوشنبه همین هفته به عنوانرئیس کمیته حقوقی سازمان ملل انتخاب شد.
این نخستینبار در تاریخ 71 ساله سازمان ملل است، که نماینده رژیم صهیونیستی ریاست یک کمیتهاصلی در این سازمان بین‌المللی را به دست می‌آورد.
در این رایگیری 109 عضو از مجموع 193 کشور این نهاد بین‌المللی به ریاست رژیم صهیونیستی رایمثبت دادند.
بیشتر فعالیت‌هایمربوط به بیانیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل مربوط به این کمیته حقوقی است.
حالاین پرسش را مطرح می کنیم، ریاست رژیم صهیونیستی بر کمیته ششم مجمع عمومی چهاهمیتی دارد؟
برای پاسخدادن به این پرسش ابتدا کمی باید مکانیسم رابطه موجود میان کمیته حقوق بشر و کمیتهششم مجمع عمومی را مورد بررسی قرار دهیم تا کمی بتوانیم میزان اهمیت رابطه موجودبین این نهادها و موضوع ریاست رژیم صهیونیستی بر کمیته‌ای نظیر کمیته حقوقی را درککنیم.
کشورهای عضوشورای حقوق بشر سازمان ملل در مقر اروپایی ژنو گزارش‌های دوره‌ای دارند، یعنی مهم‌ترینسازوکارهای پیش بینی شده برای انجام وظایف نظارتی شورای حقوق بشر که عبارتند از:بررسی وضعیت حقوق بشر موسوم به یو.پی.آر.، سازوکار تعین گزارشگر موردی و بررسینحوه تعیین گزارشگر ویژه کشوری.
یکی از مهمترین امتیازهای شورای حقوق بشر نسبت به کمیته سابق حقوق بشر آئین‌نامه بررسی دوره‌ایوضعیت حقوق بشر در همه کشورهای عضو سازمان ملل است.
در گذشتهاوضاع حقوق بشر تنها در کشورهایی که از سوی کمیته در مظان اتهام نقض حقوقبشر قرار داشتند، مورد بررسی قرار می‌گرفت.
به همین دلیلبرخی کشورها نسبت به این رویه کمیته معترض و آن را به سیاسی‌کاری متهم می‌کردند،نکته جالب در این باره این است که دقیقا در همان زمانی که نوبت به ارائه گزارشرژیم صهیونیستی در باره اوضاع حقوق بشر این رژیم رسید، تل آویو از ارائه آن منصرفشد.
نکته‌ایدقیقا در این مساله است، که اگر در کشور یا رژیمی نقض حقوق بشر صورت گیرد و شورادرباره رفع این نقض‌ها و اصلاح شرایط مجاب نگردد، در آن صورت گزارشگری توسط همینکمیته تعیین خواهد شد، و در صورت ادامه نقض حقوق بشر در آن کشور یا رژیم، پروندهحقوق بشری آن از کمیته حقوق بشر به کمیته ششم (کمیته حقوقی) ارجاع داده خواهد شد،که اصطلاحا گفته می‌شود، پرونده از ژنو به نیویورک ارجاع شده است.
این روند،روندی خطرناک است، دلیل خطرناک بودن آن هم این است که موضوع حقوق بشر ازجمله موضوعاتی است، که در سال‌های اخیر از صرف مساله برای بررسی در مجمع عمومیخارج شده و می‌تواند به شورای امنیت هم ارجاع داده شود.
به بیانبسیار ساده‌تر باید گفت: «دلیل خطرناک بودن این موضوع، در آن است که نوع نگاهکشورها و قدرت‌ها به حقوق بشر به جای این که تنها با اهداف بشردوستانه دنبال شود،برای تحقق اهداف و مقاصد سیاسی پیگیری می‌شوند».
لذا با توجهبه این که موضوع حقوق بشر می‌تواند از مجمع عمومی به سادگی و تنها به منظور پیگیریاغراض سیاسی به شورای امنیت احاله شود و متعاقب آن کشورِ متهم به نقض حقوق بشر ذیلفصل هفت منشور سازمان ملل قرار خواهد گرفت؛ از آن جا که رویه رسیدگی به حقوق بشرموضوعی سیاسی است، خطر ریاست رژیم صهیونیستی بر کمیته ششم مجمع عمومی بیش از پیشنمایان می‌شود.
به این معناکه رژیمی بر ریاست این کمیته تکیه زده است که خود از ناقضان اصلی حقوق بشر در بخش‌هایمختلف جهان است، و قطعنامه‌های بسیاری بر ضد این رژیم تاکنون صادر شده است.
به زبانبسیار واضح باید بگوییم، ریاست این رژیم و خصومت آن با کشورهای مستقل و کشورهایمحور مقاومت می‌تواند، زمینه عنادورزی و کینه‌جویی را در بستری به ظاهر حقوقی و باابزاری موسوم به کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل و با حمایت حامیانش عملیاتینماید.
کمیتهامور حقوقی چیست؟
در 21 نوامبر1949، مجمع عمومی سازمان ملل به موجب قطعنامه شماره 174 با تأسیس کمیته حقوق بین‌المللسازمان ملل موافقت و اساسنامه آن را به تصویب رسانید، این کمیته به اندازه‌ای فعالو مهم است، که می‌توان گفت، بسیاری از معاهدات بین‌المللی مطرح، به همت اعضای اینکمیته طراحی و تدوین می‌شوند، این کمیته دارای 34 عضو می‌باشد که از سوی کشورهایجهان کاندید و نهایتا از سوی مجمع عمومی ملل متحد انتخاب می‌گردند.
ارکان فرعیوابسته به مجمع عمومی (سازمان ملل) بر اساس قطعنامه‌های صادره از سوی مجمع عمومیایجاد می‌شوند.
ایجاد ارکانفرعی در حدود اختیارات مجموعه صورت می‌گیرد، البته در این جا صرفا اختیارات صریحمجمع عمومی مدنظر نمی‌باشد، بلکه اختیارات مجمع عمومی شامل اختیارات ضمنی آن نیزمی‌باشد.
بر اساس ماده57 منشور سازمان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی، سازمان‌هایی می‌باشند، که براساسانعقاد قرار داد، فیمابین کشورها به وجود آمده و در موارد سیاسی، اقتصادی، فرهنگیو غیره دارای صلاحیت‌های گسترده‌ای می‌باشند.کمیته حقوق بین‌الملل برای انجام اینمهم به طور ادورای پیش‌نویس اسنادی را به صورت متن معاهدات بین‌المللی و یا گزارش‌هایتوجیهی تنظیم و در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار می‌دهد، مجمع عمومی سازمانملل تاکنون با تصویب شش قطعنامه در زمان‌های مختلف، تغییراتی در این نهاد ایجادنمود.
وظایفمستقیم و غیر مستقیم، کمیته ششم، مجمع عمومی سازمان ملل
براساس مقدمهبخش اول از ماده نخست اساسنامه این نهاد، هدف اصلی کمیسیون حقوق بین‌الملل، توسعهو تدوین حقوق بین‌الملل می‌باشد.
تدوین وتوسعه تدریجی حقوق بین‌الملل که یکی از مهمترین مأموریت‌های مجمع عمومی سازمان مللمتحد می‌باشد، نقشی بسیار مهم در تحکیم و پایداری صلح و استقرار حکومت قانوندرجامعه بین‌المللی دارد.
براساس ماده13 منشور سازمان ملل متحد، مجمع عمومی نسبت به ترویج همکاری بین‌المللی در امورسیاسی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آنموجبات انجام مطالعات و صدور توصیه‌هایی را فراهم می‌کند.
بر این اساسمجمع عمومی بدون اینکه به قانون‌گذاری بین‌المللی مبدل شود، با مطالعات پیگیر وکارشناسی دقیق متن قطعنامه‌ها و یا پیش‌نویس معاهدات بین‌المللی را تهیه نموده وبرای تصویب در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد.
در طول 70سالی که از حیات ملل متحد می‌گذرد، مجمع عمومی با اتکا به ارگان‌های فرعی خویش وبه ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل موفق شده است، بخش‌های مختلف حقوق بین‌الملل رامدون سازد و در توسعه آن گام بردارد.
اینک به یُمنمجمع عمومی مجموعه‌ای گسترده از معاهدات بین‌المللی حوزه‌هایی مثل فضای ماورای جو،دریاها و اقیانوس‌ها، روابط دیپلماتیک و کنسولی، سازمان‌های بین‌المللی، مبارزه باتروریسم، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، حقوق بین‌المللی کیفری، حقوقمعاهدات، مصونیت قضایی دولت‌ها و … را تحت پوشش قرار دهد.
وجود این معاهدات بین‌المللیبه شفاف‌سازی حقوق بین‌الملل و کاهش اختلافات بین‌المللی و یا تسهیل و تسریع حلاختلافات بین‌المللی کمک شایان توجهی کرده است.
براساس منشورعمومی سازمان ملل در رابطه با این بخش هیچ یک از مقررات نمی‌توانند مانع وجودقرارداد‌ها با موسسات منطقهای برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللیمتناسب برای اقدامات منطقهای باشد، مشروط بر این که این گونه قراردادها یا موسساتو فعالیت‌های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.
اعضای مللمتحد که چنین قراردادهایی را منعقد می‌‌نمایند یا چنین موسساتی را تاسیس می‌کنند،هرگونه کوششی را برای حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات محلی از طریق این قراردادهایا موسسات منطقهای قبل از مراجعه به شورای امنیت به کار خواهند برد. شورای امنیتتوسعه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات محلی را از طریق چنین قراردادها یا موسساتمنطقه‌‌ای چه به ابتکار کشورهای ذینفع و چه با ارجاع از طرف شورای امنیت تشویق می‌نماید.
شورای امنیتدر موارد مقتضی از چنین قراردادها یا موسسات منطقهای برای عملیات اجرایی تحتاختیار خود استفاده خواهد کرد. اما هیچ‌گونه عملیات اجرایی به موجب قراردادهایمنطقه‌ای یا توسط موسسات منطقهای بدون اجازه شورای امنیت صورت نخواهد گرفت.
فعالیت هاییکه به موجب قراردادهای منطقهای یا به وسیله موسسات منطقهای برای حفظ صلح وامنیت بین المللی انجام می‌گیرد، یا مورد نظر است باید در همه مواقع به طور کاملبه اطلاع شورای امنیت برسد.
منبع :تسنیم ، 26/03/1395
