پس ازاعلام دستیابی طرفین ترک و صهیونیستی به توافق عادی سازی روابط میان خود، انتقاداتشدید اعضای کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی از این توافق آغاز شد و یکی از وزرایصهیونیست این توافق را “خفت بار” خواند.
بهگزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت أحرونوت، یکوزیر دولت صهیونیستی که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که توافق عادی سازی روابطبا ترکیه “تحقیر آمیز” و طرح این توافق در کابینه امنیتی پس از اعلامرسمی آن، نوعی توهین به اعضای این کابینه است و نخست وزیر با این کار عملا ما راتبدیل به مهرهای پلاستیکی در دست خود کرده است.
این درحالی است که انتظار می رود اویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسرائیل هم در جبهه مخالفاناین توافق قرار گیرد؛ چرا که قبلا نیز بارها از عادی سازی روابط با ترکیه انتقادکرده و گفته بود که «ترکیه تحت رهبری اردوغان در کمین اسرائیل است و می خواهد درفرصت مناسب به آن حمله کند و اسرائیل هم باید مقابله به مثل کند.» وی همچنین مخالفمعذرت خواهی تل آویو از آنکارا بود.
از سویدیگر، ایلیت شاکید وزیر دادگستری اسرائیل و از نمایندگان حزب خانه یهودی هم تاکیدکرده است که حزب وی هنوز در قبال توافق عادی سازی روابط با ترکیه موضع گیری نکردهاست و معلوم نیست در جلسه روز چهارشنبه کابینه امنیتی که قرار است درباره اینتوافق رای گیری شود، چه موضعی اتخاذ می کند. وی افزود حزب خانه یهودی پس از اطلاعاز جزئیات کامل این توافق درباره آن موضع گیری خواهد کرد.
شاکیدهمچنین با انتقاد از پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان حادثه ماوی مرمره تاکیدکرد که «این اقدامی بی سابقه است. نظامیان صهیونیستی به وظیفه خود عمل کرده و”تروریست هایی” را که برای کشتن ما آمده بودند، به قتل رسانده اند. منبه کار آنها افتخار می کنم.»
نفتالیبنت رئیس حزب خانه یهودی و وزیر آموزش و پرورش اسرائیل هم قبلا مخالفت خود بامعذرت خواهی این رژیم از ترکیه را اعلام کرده بود، اما هنوز درباره توافق اخیرموضع گیری نکرده است.
بن علیییلدیریم نخست وزیر ترکیه و بنیامین نتانیاهو همتای صهیونیست وی امروز دوشنبه بهصورت همزمان، امضای توافقنامه عادی سازی روابط میان طرفین را در آنکارا و رم ـپایتخت ایتالیا که بنیامین نتانیاهو به آنجا سفر کرده است ـ اعلام کردند و قراراست این توافق فردا سه شنبه توسط دوری گولد مدیر کل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی وفریدون سنیرلی اوغلو رئیس هیات مذاکره کننده ترکیه به امضا برسد و روز چهارشنبه درکابینه امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
