با وجود آنکه توافق نامه های متعدد بین المللی بر ضرورت حمایت از کودکانتاکید دارد، رژیم اشغالگر قدس با وضع یک قانون جدید مبنی بر بازداشت و حبس کودکان فلسطینیزیر 14 سال، به زیر پا گذاشتن تمام قوانین و ضوابط بین المللی ادامه می دهد.
برخی از مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در خصوص بازداشت کودکان فلسطینیـ از زمان انتفاضه اقصی در سال 2000 تا کنون ـ حاکی از آن است که رژیم اشغالگر قدسبا کودکان فلسطینی به عنوان افرادی برخورد می کند که در آینده به گروهی خرابکارمبدل خواهند شد. این رژیم غاصب حتی کودکان مظلوم فلسطینی را از ساده ترین حقوقی کهطبق معاهده های بین المللی برای آنها در نظر گرفته شده است، محروم می سازد که ازجمله آنها می توان به مصونیت از دستگیری بی هدف، اطلاع از دلیل بازداشت، داشتن وکیل،ارتباط با والدین یا خانواده، آگاهی خانواده از علت دستگیری، مکان حبس و زمان حضورفرزندشان در دادگاه اشاره کرد.
از جمله قوانین رژیم صهیونیستی ممانعت از زندانی کردن و دستگیری کودکانزیر 14 سال است چرا که آنها کم سن و سال محسوب می شوند ؛ اما تل آویو با هدف گسترشتعداد اسرای فلسطینی از جمله کودکان، از طریق پارلمانکنست اقدام به تغییر این قانون می کند.
قانون شکنی خطرناک
“جبروشاح“معاون رئیس مرکز حقوق بشر فلسطین در مصاحبه با «مرکز اطلاع رسانی فلسطین» تاکیدکرد که وضع این قانون، یک برگ جدید در پرونده اقدامات نظامیان و سیاستمدارانصهیونیست علیه حقوق بشر بین المللی است.
وی افزود : «طبق حقوق بین الملل، سن قانونی کودکی هجده سالگی است. درنتیجه تل آویو ـ با قانونی کردن این تخلف ـ برگی دیگر به پرونده سیاه خود افزودهاست که البته انجام چنین رفتار خارج از چارچوب حقوق بین الملل از سوی اشغالگران چیزعجیبی نیست.»
نائب رئیس سازمان حقوق بشر فلسطین در ادامه اشاره کرد که رژیمصهیونیستی قبل از قانونی کردن بازداشت و حبس کودکان فلسطینی، قانونی دیگر را صادرکرد که استفاده از شکنجه را جایز می دانست. از این رو، رژیم صهیونیستی تنها دولتی استکه شکنجه زندانیان و اسرا و همچنین تغذیه اجباری اسیرانی را که اعتصاب غذا کردهاند، قانونی می داند. البته صهیونیست ها لیستی طولانی از نقض قوانین بین الملل رادر سابقه خویش دارند.
این حقوقدان فلسطینی خاطر نشان کرد نکته خطرناکی که در این قانون وجوددارد و باید به آن توجه داشت، واداشتن کودکان به انجام خدمات مدنی از جمله خدماتاجتماعی است که نهادهای دفاع از حقوق کودکان و حقوق بشر و همچنین جامعه بین المللباید بدان تواجه داشته باشند ؛ چرا که وضع این قوانین، به معنای نابودی «کودکی»آنان است که باید آن را به جنایت کشتار کودکان فلسطینی نیز اضافه کرد، کشتاری کهبدون هیچ عذاب وجدان یا ترسی صورت می گیرد.
راه های رویارویی
این مقام فلسطینی در خصوص راه های رویارویی با قانون زندانی کردنکودکان بر ضرورت انسجام و هماهنگی اقدامات و تلاش های نهادهای دولتی و مردم نهاد تاکیدکرد و افزود که مقامات خواستار حمایت محافل بین المللی شورای حقوق بشر و کمیتهحمایت از کودکان و نیز طرح این موضوع در این محافل می باشند.
وی نیز خواستار همکاری و همیاری نهادهای مدنی و نهادهای حقوق بشرفلسطین و همچنین فعال سازی روابط آنها با کلیه نهادهای دفاع از کودکان شد تا باهمکاری یکدیگر به اعمال فشار هر چه بیشتر بر این رژیم غاصب بپردازند و آن را ازانجام چنین اقداماتی بازدارند. این مسئول فلسطینی افزود: «اگر نیاز باشد، باید درجهت تشکیل پرونده ای ویژه ی این موضوع در شورای حقوق بشر و کمیته دفاع از حقوقکودکان کوشید.»
شایان ذکر است که تل آویو بر اساس قوانین خود، سن قانونی کودکان را 12سالگی می داند نه 18 سالگی و با استناد به دستور نظامی شماره 132 خویش که بهمقامات ونیروهای اشغالگر اجازه زندانی کردن و دستگیری کودکان زیر 12 سال را می دهدبه تعقیب، بازداشت و محاکمه آنها مبادرت می ورزد.
طبق گزارش پیشین مرکز مطالعات اسرای فلسطینی تعداد کودکان اسیر فلسطینیدر زندان های رژیم صهیونیستی نسبت به آوریل سال گذشته به میزان 130 درصد افزایشیافته و به 450 تن رسیده است در حالی که تعداد آنها در آوریل سال 2015 از 200 نفرتجاوز نمی کرد.
تخلفات چند بعدی
دکتر “یاسر عموری“ کارشناس حقوقبین الملل نیز به نوبه خود تصریح کرد: «رژیم صهیونیستی اجازه ندارد قوانینی را وضعیا تصویب کند که مخالف قواعد حقوق بین الملل در حمایت از ملت های تحت اشغال باشد.»
وی در مصاحبه ای با «مرکز اطلاع رسانی فلسطین» گفت : «اعمال قوانینرژیم صهیونیستی بر مردم مظلوم فلسطین که سرزمین شان تحت اشغال است و خودشان مشمولکنوانسیون های لاهه و ژنو هستند، غیر قانونی به شمار می آید ؛ اما زمانی که قوانیناین رژیم با ضوابط بین المللی مربوط به حمایت از ملت های تحت اشغال در تعارض باشد،این به یک تخلف چند بعدی مبدل می گردد و از جمله موارد نقص های جدی و فاحش حقوقبین الملل به شمار می آید که تل آویو به خاطر وضع یا اجرای آن مورد بازخواست قرارمی گیرد.»
استاد حقوق بین الملل دانشگاه بیرزیت، در مورد راهکارهای مقابله باقانون «بازداشت کودکان فلسطینی» تاکید کرد که باید تمامی موارد نقض قواعد حقوق بینالملل از سوی رژیم صهیونیستی که وضع این قانون جدید یکی از آن موارد به شمار میآید، رصد شود. وی همچنین خواستار ترسیم یک طرح راهبردی حقوقی با هدف پیگرد قانونیاقدامات رژیم صهیونیستی در برابر دستگاه قضایی بین المللی و نهادهای جهانی شد،طرحی که در چارچوب یک راهبرد ملی فلسطینی باشد و شامل مواردی همچون رجوع به نهادهایبین المللی حافظ حقوق بشر گردد. از جمله این نهادها می توان به شورای حقوق بشر ونهاد های سازمان ملل متحد اشاره کرد.
وی ضمن اشاره به اینکه می توان این مسئله را از طریق پرونده سازی وارجاع آن به دستگاه قضایی بین المللی پیگیری کرد، اظهار داشت : «اجرای این قوانینعلیه کودکان فلسطینی نقض جدی قوانین بین الملل محسوب شده و مانند جنایات جنگی درحوزه صلاحیت قضایی دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد که فلسطین نیز از آوریل2015 به آن پیوسته است. در نتیجه مردم فلسطین می توانند علیه مجری قوانین (ضدکودک) اقامه دعوای کیفری بین المللی کنند.»
کنوانسیون های چهارگانه ژنو (مصوب به سال 1949) و پروتکل های الحاقی آن(مصوب به سال 1977) حمایت های ویژه ای را از کودکان ـ در جریان منازعات مسلحانه ـصورت می دهند و بیش از 25 ماده در کنوانسیون ها و پروتکل های الحاقی آنها به طورویژه به کودکان اشاره دارد. علاوه بر آن، کنوانسیون حقوق کودکان نیز سن قانونیکودکان را 18 سالگی اعلام می کند.
