15 نفر از نمایندگان فراکسیون پارلمانی جنبش فتح نقض قانون و آزادیهای قانونی توسط سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری را محکومکردند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع محلی کرانهباختری، این نمایندگان پارلمان فلسطین سلب آزادی بیان شهروندان فلسطینی توسط سرویسهای امنیتی کرانه باختری و تجاوزات مکرر به تجمعات مسالمت آمیز را که آخرین مورداز آنها در اردوگاه امعری در رام الله اتفاق افتاد، محکوم کردند.
نمایندگان پارلمانی جنبش فتح همچنین مخالفت قاطع خود با حوادثتاسفبار اردوگاه امعری را که در جریان آن عناصر سرویس های امنیتی تشکیلات خودگردانبرای متفرق کردن شهروندان فلسطینی معترض به دستورات اخیر محمود عباس رئیس تشکیلاتخودگردان فلسطین درباره برکناری تعدادی از اعضا و رهبران جنبش فتح و در راس آنها”جهاد طملیه” نماینده پارلمانی این جنبش، به زور متوسل شده بودند، اعلامکردند.
این افراد خاطر نشان کردند که هدف از دستورهای جدید برکناری اعضا ورهبران جنبش فتح از سوی محمود عباس، ایجاد رعب و وحشت و تلاش برای سلب آزادی بیانو اندیشه و نیز ایجاد خفقان است و نسبت به انتشار برخی اخبار درباره صدور احکامبازداشت برخی نمایندگان پارلمانی از سوی سرویس های امنیتی هشدار داده و آنرا نقضآشکار قانون توصیف کردند.
نمایندگان پارلمانی جنبش فتح ضمن هشدار نسبت به تداوم این تجاوزاتسرویس های امنیتی تشکیلات رام الله و نقض قانون توسط آنها، از تمامی موسسات حقوقیو بشردوستانه خواستند که به مسئولیت های خود در رسواسازی و افشای ماهیت این سرویسها عمل کنند. آنها همچنین از پارلمان های کشورهای عربی و اتحادیه عرب و تمامیپارلمان های جهان خواستند که این اقدامات را محکوم کنند.
نمایندگان پارلمان فلسطین مسئولیت کامل این اقدامات و سوء استفادهعناصر این تشکیلات از قدرت و توسل عناصر سرویس های امنیتی به زور برای سرکوب آزادیها را متوجه محمود عباس دانستند.
