محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بار دیگربه سیاست قطع حقوق کارمندان دولتی روی آورد، عباس از 10سال پیش این سیاست را در پیش گرفته است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اکنون محمودعباس ده ها کارمند وابسته به جریان محمد دحلان رهبر اخراجی جنبش فتح را نشانه رفتهاست.
نزدیک به 60 کارمند تشکیلات رام الله که بخش اعظم آنانعضو سازمان حفاظت اطلاعات این تشکیلات و وابسته به جریان محمد دحلان هستند در ماه گذشته به هنگام مراجعه به بانک ها برای دریافت حقوق شان متوجه شدندکه حقوقشان در حساب بانکی شان واریز نشده است، آنان پس از پیگیری های بی وقفه متوجه شدندکه محمود عباس دست به این اقدام زده است.
عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین “ساف”اقدام ابومازن به قطع حقوق ده ها کارمند این تشکیلات را محکوم کرد و آن را غیرقانونی خواند.
زکریا آغا در صفحه خود بر روی شبکه اجتماعی فیسبوکنوشت که قطع حقوق این کارمندان اقدامی اشتباه و مردود است.
وییادآور شد که چنین اقدامی در شرایط نابسامانی اقتصادی کنونی آثار و پیامدهایخطرناکی در برخواهد داشت و موجب تشدید رنج و گرفتاری های ملت فلسطین خواهد شد.
وی از ابومازن خواست به منظور حفظ ثبات و آرامش جامعه فلسطین دست از این سیاست ظالمانه بردارد.
از سوی دیگر، نماینده فراکسیون جنبش فتح درپارلمان فلسطین گفت که اقدام محمود عباس به قطع حقوق 57 کارمند تشکیلات رام الله یکاقدام ظالمانه به شمار می رود.
اشرف جمعه یادآور شد:« ما سیاست قطع حقوق کارمندانتشکیلات رام الله را محکوم می کنیم و آن به مثابه نقض آشکار قانون خدمات کشوری میدانیم.»
وی یادآور شد که محمود عباس به عنوان رئیس تشکیلاترام الله کاملا خودکامانه رفتار می کند، قطع حقوق کارمندان تصویرگر یک طرح خطرناکاست که جامعه فلسطین را تهدید می کند.
وی اظهار داشت:« ما تداوم این سیاست غیر انسانی را محکوم میکنیم و خواستار واریز حقوق و مستمری کارمندان یاد شده هستیم.»
از سوی دیگر، تحلیلگر سیاسی فلسطین گفت که این سیاست خصمانه موجب تشدید تنش میان طرفداران محمود عباس و محمد دحلان می شود.
هشام ساق الله افزود که چنین رفتارهایی موجب تشدید اختلافات و کشمکش و شکاف سیاسی در جنبش فتح می گردد.
لازم به ذکر است که رئیس تشکیلات رام الله 2 سال پیش حقوق نزدیک به300 کارمند وابسته به محمد دحلان را قطع کرد، ولی تحت فشارها مجبور به پرداخت آنشد.
