پنج شنبه 01/می/2025

نمایندگان پارلمانی فتح: دادگاه قانون اساسی غیر قانونی است

یکشنبه 6-نوامبر-2016

نمایندگان پارلمانی جنبش فتح مخالفت خود با حکمدادگاه قانون اساسی فلسطین مبنی بر اعطای اختیار لغو مصونیت پارلمانی نمایندگانپارلمان فلسطین به محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را اعلام کرده و تاکیدنمودند که این دادگاه از ریشه نامشروع است و هر حکمی هم که صادر کند، باطل و غیرقانونی است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نمایندگانپارلمانی جنبش فتح در گفتگوهای اختصاصی با الرساله نت تاکید کردند که حکم لغومصونیت پارلمانی نمایندگان پارلمان فلسطین تجاوز غیر قانونی از سوی محمود عباس بهمجلس قانونگذاری فلسطین و تلاشی از سوی وی برای حذف مخالفانش است.

در همین راستا، یحیی شامیه از نمایندگان پارلمانیجنبش فتح تاکید کرد که دادگاه قانون اساسی غیر قانونی است و اساسا برای این هدفتشکیل شده است. وی افزود که برخی رهبران فلسطینی مسیر قطب نمای فلسطین را منحرفکرده اند و به جای مبارزه با اشغالگران، به دشمنی با فرزندان خود ملت فلسطین رویآورده اند.

“شامی الشامی” نماینده جنبش فتح درجنین نیز تصریح کرد که پارلمان فلسطین صاحب حاکمیت کامل است و هیچ طرفی نمی تواندحاکمیتی بر آن داشته باشد. وی افزود تشکیل دادگاه قانون اساسی بر اساس یک حکم غیرقانونی صورت گرفت و از همین رو، تمامی اقدامات و احکام آن باطل است.

شامی تاکید کرد که این حکم تمامی اختیارات رادر انحصار رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین قرار می دهد و اختیارات دیگر نهادهایفلسطینی را سلب می کند و آنها را تبدیل به موسسه ای تحت نظارت رئیس تشکیلات رامالله می کند.

نعیمه شیخ هم اظهار داشت که حکم اخیر دادگاهقانون اساسی فلسطین با آیین نامه و اصول تشکیل این دادگاه و حتی قانون اساسیفلسطین و آیین نامه پارلمان تعارض دارد و نوعی تجاوز به اختیارات مجلس قانونگذاریبه شمار می رود.

شیخ با اشاره به اینکه حکم اخیر ضربه ای بهدموکراسی و تفویض اختیار به رئیس تشکیلات برای زیر پا گذاشتن مصونیت پارلمانینمایندگان و حتی انحلال کل پارلمان است، تصریح کرد که سلب مصونیت پارلمانی تنهاجزء اختیارات مجلس قانونگذاری است و تمامی احزاب و گروه های فلسطینی باید به حکماخیر واکنش نشان دهند؛ چرا که این احکام باعث شکل گیری دیکتاتوری می شوند.

گفتنی است که دادگاه قانون اساسی فلسطین درکرانه باختری امروز یکشنبه صلاحیت لغو مصونیت پارلمانی اعضای مجلس قانونگذاری فلسطینرا به محمود عباس واگذار کرد که این مساله با مخالفت پارلمان فلسطین و اکثر گروههای فلسطینی و در راس آنها، جنبش مقاومت اسلامی “حماس”، جنبش جهاداسلامی و برخی نمایندگان فتح قرار گرفت.

لینک کوتاه:

کپی شد