پارلمان فلسطین و جنبش مقاومت اسلامی”حماس” با حکم دادگاه قانون اساسی فلسطین در کرانه باختری مبنی بر اعطایاختیار لغو مصونیت پارلمانی هر کدام از اعضای پارلمان به محمود عباس رئیس تشکیلاتخودگردان فلسطین مخالفت کردند و آنرا باطل و غیر قانونی دانستند.
احمد بحر نایب رئیس پارلمان فلسطین طی بیانیهای که نسخه ای از آن در اختیار مرکز اطلاع رسانی فلسطین قرار گرفت، خاطر نشان کردکه «حکم دادگاه قانون اساسی در رام الله نیازمند موضع گیری جدی از سوی تمامیفراکسیون ها و لیست های پارلمانی به منظور پایان دادن به دیکتاتور مآبی های محمودعباس علیه ملت فلسطین و مجلس قانونگذاری آن است.»
وی تاکید کرد که حکم دادگاه قانون اساسی رامالله درباره مصونیت پارلمانی نمایندگان مغایر ساده ترین قواعد قانون اساسی و حکمیباطل است.
حماس: این حکم باطل است
جنبش مقاومت اسلامی “حماس” نیز بهنوبه خود این حکم دادگاه قانون اساسی فلسطین را باطل دانست و سامی ابو زهری سخنگویآن طی بیانیه ای که نسخه ای از آن در اختیار مرکز اطلاع رسانی فلسطین قرار گرفت،خاطر نشان کرد که «جنبش حماس دادگاه قانون اساسی و احکام آنرا به رسمیت نمی شناسد؛چرا که این دادگاه به ابزاری در دست جنبش فتح تبدیل شده است که هدف از آن اعمالسلطه بر دستگاه قضایی و پارلمان است و از همین رو، هر گونه انتخابات آتی در سایهاین اقدامات جنبش فتح، بی ارزش است.»
گفتنی است که دادگاه قانون اساسی فلسطین درکرانه باختری امروز یکشنبه صلاحیت لغو مصونیت پارلمانی اعضای مجلس قانونگذاریفلسطین را به محمود عباس واگذار کرد. خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین”وفا” اعلام کرد که این حکم متضمن لغو مصونیت پارلمانی “محمددحلان” عضو پارلمان فلسطین و رهبر برکنار شده جنبش فتح است.
