150 موسسه و سازمان حقوقی غیر دولتی دادگاهقانون اساسی را که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از تشکیل آن در رامالله خبر داده بود، به خاطر عدم تکمیل اقدامات تشکیل آن بر اساس قوانین و مقرراتلازم، غیر قانونی معرفی کردند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شورایسازمان های حقوق بشری فلسطین و شبکه سازمان های مردم نهاد اعلام کردند که احکامدادگاه قانون اساسی مبنی بر تفویض اختیار به محمود عباس برای سلب مصونیت پارلمانیاز هر کدام از اعضای پارلمان فلسطین غیر قانونی است.
این سازمان ها با صدور بیانیه ای بر موضع ثابتو آشکار خود درباره دادگاه عالی قانون اساسی که در نامه قبلی خود به محمود عباس درتاریخ 3 آوریل سال جاری نیز اعلام کرده بودند، تاکید نمودند.
گفتنی است که حکم اخیر دادگاه موسوم به”دادگاه قانون اساسی” فلسطین در رام الله مبنی بر تفویض اختیار به محمودعباس برای سلب مصونیت پارلمانی اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین، انتقادات گسترده ایرا به دنبال داشت و اکثر احزاب و گروه های فلسطینی ضمن محکوم کردن و باطل دانستناین حکم، دادگاه قانون اساسی رام الله را هم غیر قانونی دانستند.
