وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تاکید کرد که بهتر است ای رژیم نهتنها بر سر انتقال سفارت آمریکا به قدس، بلکه بر سر دیگر مسائل از جمله شهرک سازی،منازعه فلسطینی صهیونیستی، مساله سوریه و ایران با آمریکا به توافق برسد. اوهمچنین خواستار تعویق تصمیم گیری در مورد مشروعیت شهرک های صهیونیست نشین تا بعداز روی کار آمدن دونالد ترامپ و نقش آفرینی بیشتر و پررنگ تر امریکا در خاورمیانهو اتخاذ سیاست هایی تندتر علیه ایران شد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، آویگدور لیبرمن شب گذشتهدر سخنانی در اجلاس “سابان” در واشنگتن اظهار داشت که بهتر است رای گیریدر مورد مشروعیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی به پس از 20 ژانویه و پایان دوره ریاستجمهوری باراک اوباما موکول شود.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی درصدد رسیدگی به اینمساله در روز دوشنبه آینده است.
لیبرمن اظهار داشت که کلید تامین آینده شهرک های صهیونیستنشین، دست یابی به توافق با آمریکا در این زمینه است.
وی ابراز امیدواری کرد که آمریکا در دوره ترامپ نقش پررنگتری در خاورمیانه داشته باشد و در راستای حل نزاع سوریه، مساله فلسطین و حتیبرنامه هسته ای ایران گام بردارد.
آویگدور لیبرمن در رابطه با محمود عباس رئیس تشکیلاتخودگردان فلسطین نیز گفت که عباس هیچ مشروعیتی ندارد و نمی تواند رهبر ملت فلسطینباشد، زیرا او بارها اقدام به لغو انتخابات کرده است و هرگز شریکی واقعی درمذاکرات سازش نبوده است.
لیبرمن در واکنش به تعهدات دونالد ترامپ در خصوص انتقالسفارت آمریکا از تل آویو به قدس اظهار داشت که نامزدهای انتخاباتی در امریکامعمولا در جریان تبلیغات انتخاباتی خود متعهد به انتقال سفارت به قدس می شوند اماباید منتظر ماند و دید که این وعده عملی می شود یا نه. او تاکید کرد که مهم ترینمساله برای رژیم صهیونیستی توافق با آمریکا بر سر ایران، سوریه و مساله فلسطین استنه فقط موضوع انتقال سفارت به قدس.
وی بار دیگر تصریح کرد که ایران بزرگ ترین تهدید و خطر برایاسرائیل به شمار می رود و آمریکا باید سیاست های تندتری علیه این کشور اتخاذ کند.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه افزود که اسرائیل روابطخوبی با بسیاری از کشورهای عربی دارد.
آویگدور لیبرمن مدعی شد که مساله فلسطین هیچ ارتباطی بهکشورهای عربی ندارد و می توان در چارچوب راه حلی منطقه ای، به راه حلی مناسب برایمساله فلسطین دست یافت.
لیبرمن اظهار داشت که طرح صلح عربی نقاط مثبتی دارد امابرخی بندهای آن از جمله حق بازگشت غیر قابل قبول است.
