جنبش فتح درنوار غزه تاکید کرد که دولت رامی حمد الله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین سعیدر فرافکنی بحران های خود و انتقال آنها به شهروندان فلسطینی را دارد و محمود عباسرئیس تشکیلات رام الله باید آنرا برکنار کند؛ چرا که مسئولیت تصمیم اخیر در زمینهکسر حقوق کارمندان تشکیلات در غزه متوجه همین دولت است.
به گزارش مرکزاطلاع رسانی فلسطین، جنبش فتح در غزه با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی مخالفت کاملخود با “تصمیم ظالمانه” دولت حمد الله در زمینه کسر بیش از 30 درصد ازحقوق کارمندان تشکیلات در غزه را اعلام کرد و از محمود عباس به عنوان رهبر کل اینجنبش خواست با مداخله فوری در این زمینه، جلی تصمیم کاهش حقوق کارمندان تشکیلاترام الله در نوار غزه را بگیرد.
جنبش فتح باتاکید بر اینکه تصمیم اخیر تبعات و بازتاب های سیاسی خطرناکی خواهد داشت که میتواند باعث تبعیض میان اقشار مختلف یک ملت شود، از محمود عباس خواست دولت حمد اللهرا به خاطر فرافکنی بحران ها برکنار کند تا زمینه تشکیل دولت وحدت ملی که بهمسئولیت های خود در هر دو بخش وطن عمل کند، فراهم شود.
این جنبش در ادامه اعلام کرد که «فتح حجم فشارهای سیاسی و مالی اعمال شده علیهمقامات فلسطینی را درک می کند، اما مقابله با این تلاش ها مستلزم هم افزایی تلاشها برای مقابله با آنها و تحمل تبعات این فشارها توسط تمامی کارمندان تشکیلاتخودگردان بدون هر گونه تبعیض میان آنها است.»
جنبش فتح همچنین خاطر نشان کرده است که این جنبش دولت حمد الله را مسئولمستقیم سیاست تبعیض و به حاشیه راندن کارمندان باریکه غزه می داند و از اعضایکمیته مرکزی و شورای انقلابی و تمامی نهادها می خواهد به مسئولیت های خود در قبالفرزندان و برادران خود در نوار غزه عمل کنند و به ظلم و تبعیضی که علیه آنها صورتمی گیرد، پایان دهند.
این جنبش با ارسال نامه ای به کارمندان تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه بهآنها اطمینان داد که به مبارزه خود برای دفاع از حقوق و منافع آنها و پایان دادنبه ظلم صورت گرفته علیه این کارمندان ادامه می دهد.
گفتنی است که تصمیم دولت رامی حمد‌الله برای کسر بیش از 30 درصدی حقوقکارمندان تشکیلات خودگردان در غزه با مخالفت و اعتراض گسترده احزاب و گروه ها وشهروندان فلسطینی مواجه شده است و آنها معتقدند که این تصمیم تاثیر اقتصادی منفیبر روی اقتصاد باریکه غزه خواهد داشت.
