احزاب و گروه های ملی و اسلامی فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه از محمودعباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و دولت وفاق ملی خواستند که از تصمیم کسر حقوقکارمندان دولتی در نوار غزه عقب نشینی کنند.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، این گروه ها تاکید کردند که محدود شدنمساله کسر حقوق به نوار غزه، تبعیض آشکار میان اقشار مختلف یک ملت است و این تصمیمغیر قانونی است.
گروه های فلسطینی خاطر نشان کردند که توجیهات مطرح شده از سوی دولت رامی حمدالله در رام الله واکنشی غیر قابل قبول به پیامدهای شکاف داخلی است و علاوه براین، دولت حمد الله بار تحریم مالی خود را بر دوش کارمندان فلسطینی و خانواده هایآنها می اندازد و این تبعیض آشکار میان کارمندان دولتی بر اساس مسائل جغرافیاییاست.
این گروه ها تاکید کردند که تنها راه حل بحران های متوالی، بررسی آنها و نهدامن زدن به آنهاست و در همین راستا، باید هر چه سریعتر به شکاف داخلی پایان دادهو زمینه تحقق وحدت ملی از طریق اجرای تمامی توافقات صورت گرفته را فراهم آورد.
گروه های فلسطینی در پایان نسبت به تبعات این اقدام که شاید تا حدودی با تلاشهای دشمن صهیونیستی برای جداسازی نوار غزه از باریکه غزه همسو و هماهنگ باشد، هشدار داد و گفت این مساله می تواند بهتقویت پروژه های دشمن صهیونیستی به منظور فراهم کردن اوضاع منطقه ای برای تحقق راهحل منطقه ای به قیمت ضربه خوردن به حقوق ملت فلسطین در زمینه آزادی و استقلالبیانجامد.
