نمایندگانفراکسیون پارلمانی جنبش فتح امروز یکشنبه خواستار برکناری دولت رامی حمد الله نخستوزیر تشکیلات خودگردان فلسطین و تشکیل دولت جایگزین شدند که اولویت آن پایانبخشیدن به درد و رنج ساکنان غزه و حل بحران های متعدد این منطقه باشد.
به گزارش مرکزاطلاع رسانی فلسطین، نمایندگان پارلمانی فتح از کارمندان تشکیلات رام الله خواستندکه به تجمعات و راهپیمایی های گسترده خود ادامه دهند تا در نهایت دولت رام اللهمجبور به عقب نشینی از تصمیم اخیر خود در زمینه کسر حقوق کارمندان تشکیلات در غزهو رعایت حقوق آنها شود.
در همینراستا، نعیمه شیخ علی سخنگوی نمایندگان پارلمانی جنبش فتح در جریان کنفرانسیمطبوعاتی درباره کسر حقوق کارمندان تشکیلات خودگردان در غزه که در این شهر برگزارشد، خواستار تشکیل کمیته ملی با حضور تمامی احزاب و گروه ها و رهبران ملی و نیزموسسات حقوقی و شخصیت های مستقل برای مدیریت این بحران شد که نخست وزیر و دولتتشکیلات رام الله آنرا ایجاد کرده اند.
شیخ علی تصریحکرد که جنایت شوم دولت حمد الله نباید اجرایی شود و ما با استفاده از تمامیابزارهای سیاسی، قانونی و مردمی با آن مقابله خواهیم کرد تا دولت رام الله و مسئولاصلی اتخاذ این تصمیم جنایتکارانه مجبور به عقب نشینی از تصمیم خود شود.
وی تاکید کردکه نمایندگان فتح نسبت به این تصمیم تعجب برانگیز کمیته مرکزی که خواستار تشکیلکمیته ای برای حذف صورت مساله و خفه کردن صدای حق طلب کارمندان غزه شده است، متاسفهستند.
شیخ علی باتاکید بر لزوم مراجعه به دادگاه برای رسیدگی آن به مساله کسر حقوق کارمندان غزه،از فراکسیون های پارلمانی مجلس قانونگذاری خواست با برگزاری جلسات پارلمان، زمینهفعال سازی آن در زمینه نظارت بر تشکیلات خودگردان و بازنگری بر تصمیمات آنرا فراهمکنند. وی از موسسات بین المللی هم خواست به مسئولیت های خود در زمینه پایان دادنبه ظلم صورت گرفته علیه ساکنان غزه عمل کنند.
گفتنی است کهکمیته مرکزی جنبش فتح شنبه شب گذشته نشستی را به منظور بررسی مساله کسر حقوقکارمندان نوار غزه تشکیل داده بود، اما بدون دستیابی به هر گونه نتیجه و راه حلیدرباره این بحران به نشست خود پایان داد.
