مدیر سازمانعربی حقوق بشر در لندن تاکید کرد که اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در کاهش حقوقکارمندان خود در نوار غزه و مستثنی کردن کارمندان کرانه باختری از این مسالهاقدامی نژاد پرستانه است و نقش قوانین بین المللی و حقوق بشر به شمار می رود.
به گزارش مرکزاطلاع رسانی فلسطین، “محمد جمیل” در گفتگوی ویژه با خبرگزاری”شهاب” فلسطین خاطر نشان کرد که تشکیلات خودگردان از حقوق اساسی مردمبرای اعمال فشار علیه آنها به منظور تحقق برنامه های سیاسی خود استفاده می کند واین مساله بر اساس قوانین بین المللی، مغایر حقوق مدنی است.
وی افزود:«دستبردن به حقوق کارمندان که جزء حقوق مکتسبه به شمار می رود، جائز نیست؛ چرا که اینحقوق به صورت مساوی در تمامی مناطق یک کشور و بدون اعمال تبعیض بر اساس نژاد، رنگ،جنس و یا منطقه جغرافیایی پرداخت می شود و اقدام اخیر تشکیلات خودگردان”آپارتاید” است.»
جمیل تصریحکرد که «تبعیض نژادی اکثرا از سوی طرف های خارجی یا طرف های اشغالگر اعمال می شود،اما این بار، این تشکیلات خودگردان است که بر اساس منطقه جغرافیایی دست به تبعیضنژادی می زند و با وجود اعطای حقوق کامل ساکنان کرانه باختری، ساکنان غزه را ازاین حقوق شان محروم می کند.»
وی افزودانتظاری که از تشکیلات خودگردان می رود، این است که درد و رنج ساکنان غزه و حجمتبعیض نژادی رژیم صهیونیستی را کاهش دهد و زمینه وحدت و یکپارچگی بخش های باقیمانده سرزمین فلسطین را فراهم سازد.
مدیر سازمانعربی حقوق بشر در لندن تاکید کرد که تصمیم اخیر تشکیلات رام الله در راستای برنامههای سیاسی و درگیری ها میان کرانه باختری و باریکه غزه صورت می گیرد و عباس پس ازتشکیل کمیته اداری در غزه، ساکنان این منطقه را تهدید کرده بود و اظهارات تحریکآمیز مقامات تشکیلات رام الله علیه نوار غزه ادامه دارد که آخرین مورد از آنها”عزام احمد” بود.
گفتنی است کهدولت رامی حمد الله اخیرا تصمیم به کاهش 30 الی 50 درصدی حقوق کارمندان نوار غزهگرفته و کارمندان کرانه باختری را از این تصمیم مستثنی کرده بود که این مساله باواکنش های گسترده کارمندان غزه و گروه ها و تشکل های فلسطینی مواجه شد.
