اقتصاد نوار غزه همچنان از سیاستمحاصره ای که “اسرائیل” برای یازدهمین سال متوالی بر نوار غزه تحمیل کردهاست، رنج می برد. این مساله جدای از جنگ ها و “حملات” مکرر اسرائیل بهنوار غزه می باشد که موجب تشدید بحران اقتصادی ناشی از ویرانی گسترده زیرساخت ها وتمامی بخش ها و فعالیت های اقتصادی شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تأخیر در روند بازسازی ویرانه هایباریکه غزه، پیامدهای خطرناکی بر اوضاع اقتصادی در نوار غزه داشته است؛ به طوری کهبسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به پیامدهای ادامه محاصره تحمیل شده بر نوارغزه و به تعویق افتادن روند احیای ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی و زیستمحیطی هشدار داده اند.
اسرائیل در سال 2016 همچنان به سیاست ها و اقدامات سرکوبگرانه اش علیهساکنان نوار غزه ادامه داد که این امر در تشدید فشار بر رفت و آمد تجار وبازرگانان از طریق گذرگاه بیت حانون هویدا بود، این اقدامات به جایی رسید که دههاتاجر و بازرگان بازداشت شدند و همچنین رژیم صهیونیستی بسیاری از کالاها و محصولاترا به لیست کالاهای قاچاق اضافه کردند، همه اینها در چارچوب سیاست این رژیم برایتنگ تر کردن محاصره نوار غزه انجام گرفت.
نرخ بیکاری
سال 2016 شاهد افزایش نرخ بیکاری بودیم، به طوری که با توجه به دادههای اداره مرکزی آمار فلسطین، نرخ بیکاری در سه ماه سوم 2016 به 43.2% و شماربیکاران به بیش از 218 هزار نفر رسید که طبق اعلام بانک جهانی، نرخ بیکاری در نوارغزه در سطح جهان رتبه بالایی را به خود اختصاص داده است و نرخ بیکاری بین جوانان وفارغ التحصیلان در نوار غزه از مرز 50% فراتر رفته است.
افزایش فقر و نبود امنیت غذایی
میانگین فقر نیز افزایش یافته و از 65% فراتر رفته است و تعداد افرادیکه از آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان “آنروا” و نهادهایامداد رسانی بین المللی کمک دریافت می کنند به بیش از یک میلیون شخص یعنی به 60%از جمعیت نوار غزه رسیده است و 72% از خانواده های نوار غزه احساس امنیت غذاییندارند، طبق آخرین آمار منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار فلسطین در نیمه اول 2012 یعنیقبل از جنگ سال های 2012 و 2014 ، 38.8% از ساکنان نوار غزه زیر خط فقر زندگی می کردندو 1/21 % نیز زیر خط فقر شدید زندگی می کردند.
روند بازسازی
پس از گذشت بیش از دو سال از پایان تجاوز تاباستان سال م2014 روندبازسازی به سبب واردات مصالح ساختمانی طبق مکانیسم بازسازی غزه GRM که شکست آن برنامه ثابت شده است، به کندی پیش می رود. کل حجمسیمان وارده از طریق گذرگاه کرم ابوسالم برای بخش ویژه بازسازی به حدود 160،776میلیون تن طی دوره قبلی رسید که این مقدار گواهی بر کندی روند بازسازی و شکستمکانیسم های بین المللی برای وارد کردن مصالح ساخت “جی آر ام” می باشدکه این مقدار تنها 33% از نیاز نوار غزه به سیمان را برطرف می کند، این در حالی استکه نوار غزه به بیش از 3 میلیون تن سیمان طی دوره قبلی در وضعیت طبیعی نیاز داشت.
لازم به ذکر است که این امر به وضوح بر روند بازسازی تأثیر گذاشته وموجب کندی شدید فعالیت های عمرانی شده است، به عنوان مثال در بخش واحدهای مسکونیکه به طور کامل ویران شده اند، 2167 واحد مسکونی جدید از کل 11000 واحد مسکونی کهکاملا تخریب شده بود، ساخته شده است که نشان دهنده تنها 19،7% از کل واحدهای ویرانشده می باشد، تعداد واحدهای مسکونی که در دست ساخت و ساز هستند، 3002 واحد می باشدو کل واحدهایی که برای بازسازی آن بودجه اختصاص یافته است 1839 واحد می باشد وواحدهایی که هنوز بودجه ای برای بازسازی آن در نظرگرفته نشده است، به 3992 واحد میرسد.
اما در عرصه اقتصادی بازسازی کاملا متوقف است و تعداد واحدهای اقتصادیکه در تمامی بخش ها (تجاری، صنعتی و خدماتی) هدف حمله قرار گرفتند، به 5153 واحدرسید و طبق برآوردهای گروه ملی بازسازی که حجم خسارت های وارده به این واحدها 152میلیون دلار برآورد شد، هزینه تجدید حیات اقتصادی و بازسازی آن طبق طرح ملی تجدیدسریع و بازسازی، حدود 556 میلیون دلار می باشد، اما متأسفانه تا امروز، مبالغی کهبرای بازسازی بخش اقتصادی اختصاص داده شده است فقط حدود 25 میلیون دلار می باشد کهبا کمک مالی قطر و کویت صورت گرفته است و آن تنها 16،5% از کل خسارت های بخشاقتصادی را پوشش می دهد و کل آن مبلغ برای بازسازی و جبران خسارت 3200 واحد ازمؤسسات کوچک که به شکل جزئی آسیب دیده بودند، اختصاص یافت.
گذرگاه کرم ابو سالم ـ واردات و صادرات
در سال 2016 هیچ تغییر قابل مشاهده ای در بخش گذرگاه ها صورت نگرفت،تمامی گذرگاه های تجاری نوار غزه به استثنای گذرگاه کرم ابو سالم بسته بودند و اینگذرگاه تنها گذرگاهی است که تا این لحظه مثل پیش از جنگ به نوار غزه، باز است وساعات کاری آن و نیز تعداد کامیون هایی که وارد می شوند و نوع و کمیت کالاهایوارده تغییری نکرده است و البته افزایشی که در تعداد کامیون ها دیده می شود، مربوطمی شود به کامیون هایی که کمک ها یا مواد مورد و مصالح نیاز اجرای پروژه های بینالمللی و پروژه های قطری در نوار غزه را وارد می کنند و نیز مربوط می شود که بهمقدار ناچیزی از مواد ساختمانی که از سوی بخش خصوصی برای عمران نوار غزه وارد میشود.
رژیم صهیونیستی هنوز از واردات بسیاری از کالاها و مواد اولیه وتجهیزات و ماشین آلات و در رأس آن مواد ساخت و ساز و مصالح ساختمانی جلوگیری میکند و تنها مقادیر سهمیه بندی شده از مصالح ساختمانی (سیمان، شن، آهن و تیرچه) راوارد می کند.
با رصد ورود کامیون ها از طریق گذرگاه کرم ابوسالم و ایام تعطیلی درخلال سال 2016 مشخص گردید که گذرگاه کرم ابو سالم در خلال سال 2016 میلادی 132 روزبسته بود که 36% از کل سال را شامل می شود.
تعداد کامیون هایی که به نوار غزه وارد شدند به 107479 دستگاه در طیسال 2016 م رسید که با توجه به 93123 کامیونی که در سال 2015 به نوار غزه وارد شدهاست، افزایشی 13.5% در سال 2016 داشته است که میانگین شمار کامیون هایی که روزانهبه نوار غزه وارد شده است 294 کامیون طی سال 2016 می باشد.
در زمینه خروج کالااز نوار غزه، تعداد کامیون هایی که خارج شده و به بازارهای کرانه باختری وبازارهای رژیم صهیونیستی و خارج رفته اند، 2129 دستگاه بوده است که 42% از کلکامیون های صادره از نوار غزه پیش از تحمیل محاصره را شامل می شود.
چشم انداز اقتصادیبرای سال جاری
این سناریو بر این فرضیه متکی است که وضعیت سیاسی و اقتصادی در سال2017 بدتر خواهد شد و در سایه شاخص های فعلی داخلی و خارجی آبستن حوادث خواهد بود،در عرصه داخلی هنوز در فلسطین دودستگی وجود دارد و از آشتی ملی واقعی خبری نیست،حتی یک فلسطینی ساکن نوار غزه هیچ تغییرات اساسی در عملکرد و سیاست های دولت وفاقملی احساس نمی کند و ساکنان باریکه غزه هنوزهم تاوان و بهای عدم آشتی ملی و ادامه محاصره را می پردازد.
اما در عرصه خارجی هیچ چشم اندازی روشنی به چشم نمی خورد و مذاکرات تشکیلاترام الله با “اسرائیل” متوقف شده است و به خاطر لجاجت ورزی رژیم صهیونیستیاوضاع هر لحظه بدتر می شود، حتی در سطح منطقه ای وضعیت پایدار نیست.
تداوم محاصره تحمیل شده بر نوار غزه و عدم بازسازی ویرانه های باریکهغزه موجب تشدید بحران اقتصادی این منطقه می گردد که این امر منجر به افزایش تعدادبیکاران، فقر و کاهش نرخ رشد اقتصادی در نتیجه کاهش ارزش تولید ناخالص ملی، پایینآمدن سهم سرانه از تولید ناخالص ملی، کاهش کلی مصرف و سرمایه گذاری در بخش خصوصی وعمومی می شود.
سناریوی خوش بینانه
این سناریو بر این فرضیه استوار است که وضعیت اقتصادی و سیاسی درفلسطین بهبود خواهد یافت و آشتی ملی در فلسطین برقرار می شود و آثار اختلافاتفلسطینی از بین می رود و نقش دولت آشتی ملی در نوار غزه فعال می شود و محاصرهپایان می یابد و تمام گذرگاه های تجاری باز می شوند و تمامی نیازهای غزه از کالا،ماشین آلات و تجهیزات و در رأس آنها مصالح ساختمانی بدون محدودیت یا شروط یارقابتی وارد می شود اجازه بازاریابی و صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی نوار غزه بهبازارهای کرانه باختری و جهان خارج بدون محدودیت و یا پیش شرط داده می شود و روندبازسازی واقعی آغاز می گردد و فرصت های شغلی برای دهها هزار کارگر بیکار فراهم میگردد و بحرانهایی که نوار غزه از آن رنج می برد از جمله تداوم قطع برق و کم آبی حلمی شوند.
همه اینها به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش نرخبیکاری و فقر کمک خواهد کرد و رشد اقتصادی بر روند تولید ناخالص ملی و درآمد سرانهتأثیر مثبت خواهد گذاشت و رکود اقتصادی حاکم بر نوار غزه به پایان خواهد رسید.
تمام قرائن و شواهد حکایت از آن دارد که نوار غزه در حال حاضر واردمرحله نابودی اقتصادی شده و به یک زندان بزرگ در جهان تبدیل گردیده است که در آننه از عمران و آبادانی خبری هست و نه از آب، برق، کار، دارو، زندگی و توسعه. همهباید بدانند، نوار غزه زیر فشار شدید و بی تردید در آستانه انفجار است و بهتر است که نهادهای بین المللی “اسرائیل” را برای پایان دادن به محاصره ظالمانه خود بر نوار غزه تحت فشار قراردهند تا تمامی گذرگاه های تجاری را گشوده و نیازمندی های نوار غزه را از کالا وخدمات و در رأس آنها مصالح ساختمانی بدون محدودیت و پیش شرط وارد کند.
