از زمان بروز شکاف داخلیدر سال 2007 تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس از وضعیت کنونی برایفرار از مسئولیت ها در قبال نوار غزه سوء استفاده می کند و مقادیربسیار اندکی از کمک ها و مساعدت های دریافتی را در اختیار غزه قرار میدهد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی فلسطین، تحلیلگران اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین ادعا می کند که این تشکیلاتحدود 47 درصد از بودجه خود را به نوار غزه اختصاص داده است، اما در واقع آنچه درحال حاضر می پردازد از 22 درصد از کل بودجه تجاوز نمی کند که معادل 918 میلیوندلار از اصل 1.7 میلیارد دلار “سهم در نظر گرفته شده برای غزه” می باشد.
محمود عباس تصمیمات ظالمانهای را علیه مردم نوارغزه اتخاذ کرد که این تصمیمات بر زندگی مردم نوار غزه در تمامیحوزه ها از جمله معیشت و بهداشت و غیره تأثیر بدی گذاشته است که برجسته ترین اینتصمیمات عبارتند از:
– سپتامبر 2007: عباس دراقدامی بی سابقه به تمام کارکنان بخش دولتی در نوار غزه دستور داد که محل کار خودرا ترک کرده و در خانه های خود بشینند، او تضمین کرد که حقوقشان را می پردازد.
ژوئیه 2007: لغو کد گمرکی و واگذاری ترانزیتکالا به رام الله، که این امر موجب افزایش هزینه های کالاهای وارداتی و سنگین ترشدن بار زندگی بر دوش اهالی غزه شد.
-2007انتقالمراکز مالی نهادهای مهم تشکیلات به رام الله (وزارت امور دارایی، سازمان پول، دفترنظارت ….. و غیره)، قطع ارتباط با وزارتخانه های غزه و غیر قانونی دانستن آنها.
– 2007عباس باصدور فرمانی از پلیس غزه خواست از دولت منتخب مردم تبعیت نکند و از آن دستور نگیرد.
– 2007: انفصال ازخدمت تمام پرسنل نظامی که از رئیس دولت دهم اسماعیل هنیه دستور می گرفتند.
ـ در حد فاصل سال های2007-2008: چندین فرمان در زمینه قطع حقوق حدود ده هزار کارمند صادر شد، همچنینپاداش اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین از فراکسیون تغییر و اصلاح در غزه که نقض آشکارقانون می باشد، قطع گردید.
ـ 3 ژوئن 2015: سازمانپول در تلاش برای محروم ساختن اهالی غزه و مجازات و نیز فقیرتر ساختن آنها به بهانه مبارزه با پولشویی به بانک ها دستور داد تا حساب بسیاری از انجمن هایخیریه نوار غزه دارای مجوز قبل از 2006 م را ببندد و از باز کردن هر گونه حساب برایانجمن های صاحب مجوز بعد از سال 2006 خودداری کنند.
سال 2015: گنجاندن منابع مالی بازسازی در بودجه 2015 تحت بند پروژه های توسعه و عدمذکر آن در بند جداگانه به منظور محروم ساختن غزه از حق خود در زمینه برخورداری از بودجهبازسازی و گامی برای غارت منابع مالی بازسازی که بانک جهانی در گزارش ماه مه 2017 نیزبه آن به طور روشن اشاره کرده است.
2015:بستن مالیات بر حامل های انرژی؛ به ویژه سوخت که به غزه وارد می شود از جمله سوختی که به نیروگاه برق اختصاص دارد که کل مبلغ کمکی از سوی کشور قطر به ارزش بالغ بر 60 میلیون دلاربه عنوان تسهیلات برای مواد سوخت قطع گردید.
ـ 2015 متوقف کردن بسیاریاز پروژه های توسعه مختص نوار غزه و بلوکه کردن اموال آن و متوقف کردن فعالیت های اجرایی،مثل خیابان آزادی در حد فاصل دو راهی خیابان شهدا و خیابان رشید.
2015ـ تعطیلیبرخی از پروژه های عام المنفعه در نوار غزه، از جمله صندوق کمک به پرداخت غرامتبرای قربانیان سوانح جاده ای و نیز بلوکهکردن اموال دانشگاه الاقصی.
2015: تعطیلی پروژه های بازسازی، و منوط کردنادامه فعالیت به کسر درصدی از بودجه به نفع بودجه تشکیلات ـ کما اینکه در بودجهکمک مالی قطر اتفاق افتادـ و تدوین مکانیزیمی برای بازسازی به گونه ای که بتوان ازدفتر ابومازن در رام الله آن را کنترل کرد، جلوگیری از بازسازی خانه های ویران شدهتحت عنوان “طرح عمران سیری و پروتکل های حسین الشیخ” که در آن شرطگذاشته شد که مصالح ساخت و ساز از گذرگاه کرم ابو سالم وارد شود تا بدین ترتیب بر رنج مردم غزه افزوده گردد.
– مارس 2016: عزام احمدعضو کمیته مرکزی جنبش فتح قول داد که از عملی شدن ایده تاسیس بندر غزه جلوگیری کند.
2017ـ اقدامات تشکیلات رام الله علیه نوار غزه در زمینه کاهش دستمزد کارمندان اش به اندازه ی30% درصد و برخی تا 50%، باید یادآور شد که این کارکنان از پاداش، اضافه حقوق، ارتقای شغلی و هزینه رفت و آمد محروم شدند و حتی کسری حقوق شامل اضافه حقوق هایثابت نیز شده است، ضمن اینکه باید متذکر شد که در اصل این اضافه حقوق ها با افزایشسنوات کار تا رسیدن به سن بازنشستگی باید ثابت باشد و بیشتر این اقدامات به شبیهبه سهمیه بندی و ریاضت اقتصادی می باشد.
می 2017: قانون بازنشستگی پیش از موعد، که اخیرا توسط رئیس تشکیلات رام الله به تصویب رسید، این اقدام زندگی ده ها هزار کارمند در نوار غزه را تحت الشعاع قرار می دهد و بر رنجو سختی وام گیرندگان از بانک های داخلی که دستمزد کامل را مد نظر قرار می دهند، خواهدافزود.
– می 2017: توقف پرداختهزینه درمان در خارج از کشور برای مردم غزه، به استثنای موارد سرطانی.
سیاست های تحریک آمیز
در کنار این مصوبات، تشکیلاتخودگردان و رئیس آن به منظور فراهم سازی زمینه دخالت های خارجی و به دست گرفتن حکومتغزه دست به سیاست های تحریک آمیزی زده است که عبارتند از:
اول، تشدید محاصرهاعمال شده بر غزه از طریق:
اـ اقدامات تحریک مستمردر محافل داخلی و منطقه ای علیه غزه، و لکه دار کردن وجهه آن، دادن نسبت های ناروا به آن به منظور تحمیلانزوای سیاسی و اقتصادی بر آن، با نام های: (نهاد خصمانه، طالبان، القاعده، حکومتتکفیری، داعش، کودتا(.
2. تبانی با رژیم اشغالگر قدس در زمینه اعلامغزه به عنوان نظامی متخاصم.
3. افزایش اهرم های فشار بر شرکت های بزرگ و درمضیقه قرار دادن آنها به منظور وادار ساختن آنها به انتقال مراکز مالی خود به رامالله (بانک فلسطین، بانک اسلامی فلسطین، شرکت های سهامی عام)، که به هدف محروم ساختنغزه از درآمدهای مالیاتی و حذف منابع درآمد و انتقال درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگرداندر رام الله صورت گرفت.
دوم: فرامین عباس علیه نوار غزه عبارتند از:
1ـ عباس حدود 40 فرمان و دستور علیهنوار غزه صادر کرد که بیشتر آنها ماهیت مالی و اقتصادی داشت و برخی از آنها به طورمستقیم یا غیر مستقیم به منافع اهالی غزه ضربه می زند، که می توان به معافیت پرسنلغزه از مالیات بر درآمد و قانون رفع مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانک ها و شرکتهای ارتباطات اشاره کرد.
2.عباسقوانین بودجه عمومی را بدون تصویب مجلس قانونگذاری و با نادیده گرفتن مفاد قانوناساسی صادر کرد و در آن قوانین بودجه اختصاصی نوار غزه را از قلم انداخت.
3ـ چشم پوشی از قانون بودجهعمومی سال مالی 2015 که دولت آشتی آن را برای هزینه های خاص در نوار غزه، از جملهتامین حقوق و دستمزد و یا هزینه های مربوط به استخدام، تامین سرمایه و یا توسعهتهیه و تدوین کرده بود.
سوم: تحریک مسئولان مصری علیه نوار غزه از طریق:
1. اصرار بر بسته شدن گذرگاه رفح، عباس اصرار داشت که اداره آن را به دست بگیرد وتمامی کسانی که پیش تر گذرگاه را اداره می کردند برکنار شوند.
2.تحریک مسئولان مصری به بستن مرز بین مصر و نوارغزه، که این اقدام به مردم نوار غزه لطمه های زیادی وارد کرد.
