پیش نویس قانونی که حزب “خانه یهودی” به رهبری “نفتالیبنت” وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی سعی در ارائه آن به کنست به منظوررای گیری بر سر آن و اصلاح قانون مربوط به ماهیت اصلی شهر قدس را دارد، باعث نگرانیشدید فلسطینیان نسبت به تبعات و پیامدهای این سیاست بر آینده شهر قدس شده است؛ بهطوری که رژیم صهیونیستی سعی در تحکیم سیطره خود بر این شهر از طریق ایجاد برخیواقعیت ها و تصویب برخی قوانین را دارد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع قدس اشغالی، در کنار پیشنویس این قانون، پیش نویس قانون دیگری هم به زودی توسط یکی از وزرای دولتصهیونیستی و نماینده کنست ارائه خواهد شد که به موجب آن باید بیش از 100 هزارفلسطینی ساکن قدس از این شهر اخراج شده و 150 هزار شهرک نشین صهیونیست جایگزینآنها شوند.
پیش نویس قانون صهیونیستی جدید که حزب خانه یهودی سعی دارد آنرا در کنست بهرای بگذارد، بر این مساله تاکید دارد که هر توافق صلحی که مستلزم عقب نشینی یاواگذاری بخشی از قدس اشغالی به طرف فلسطینی باشد، باید رای اکثریت 80 نماینده ازکل 120 نماینده کنست را کسب کند. این قانون قدس را “پایتخت ملت یهود”قلمداد کرده است که نمی توان از هیچ بخشی از آن چشم پوشی کرد؛ حتی اگر چنین توافقیدر جریان همه پرسی رای اکثریت را هم به دست بیاورد.
در همین راستا، زیاد حموری مدیر مرکز حقوق اجتماعی و اقتصادی قدس در گفتگو با”العربی الجدید” اعلام کرد که پیش نویس قانون ارائه شده شامل ابعادیسیاسی است که به آینده قدس مربوط می شود و علاوه بر این، ابعاد جمعیتی را هم درکانون توجه خود قرار داده است که جز در سایه اکثریت یهودی و تبدیل فلسطینیان بهاقلیت که از بین بردن و محروم کردن آنها از هر گونه حقوق سیاسی یا حاکمیت شان برقدس تسهیل شود، محقق نخواهد شد.
حموری تصریح کرد که گزارش های منتشر شده در رسانه های گروهی رژیم صهیونیستی کهبه پیش نویس قانون دیگری که وزیر صهیونیستی و نماینده حزب لیکود در کنست سعی درارائه آنرا دارد، اشاره دارند، این حرف های ما را تایید می کنند. هدف از این قانونجدید کاهش جمعیت شهروندان فلسطینی در قدس و افزایش جمعیت شهرک نشینان صهیونیست دراین شهر است.
وی افزود این قانون سعی در تبدیل قدس اشغالی و منطقه اطراف آن به “کلانشهر” را دارد که با الحاق 5 شهرک بزرگ واقع در کرانه باختری؛ معالی ادومیم، گفعاتزئیف، گوش آتصیون، افرات و بیتار عیلیت به آن 150 هزار شهرک نشین صهیونیست را درخود جای داده باشد.
علاوه بر این، به موجب پیش نویس این قانون باید اردوگاه های آوارگان شعفاط، کفرعقب و عناتا در شمال قدس از دایره استحفاظی شهر قدس خارج شوند. این سه اردوگاه بیشاز 100 هزار فلسطینی را در خود جای داده اند و با اخراج آنها از محدوده شهر قدس،حل مشکل برتری جمعیتی و ایجاد برتری به نفع صهیونیست ها بسیار آسان خواهد شد و درعین حال، تصویب پیش نویس قانون مربوط به ممانعت از واگذاری قدس را هم تسهیل خواهدکرد؛ چرا که در این صورت اکثریت جمعیت قدس یهودی خواهند بود.
حموری در بخش دیگری از این گفتگو اعلام کرده است که فلسطینیان باید بر مواضعسیاسی خود در این زمینه پافشاری کنند؛ چرا که تصویب این قوانین نژاد پرستانه بهمعنای بر باد رفتن رویای آنها در زمینه تشکیل کشور به پایتختی قدس خواهد بود.
در همین حال، حاتم عبد القادر از رهبران جنبش فتح نیز ارائه پیش نویس اینقانون از سوی حزب خانه یهودی را ناشی از نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیستی دانست وگفت:« آنها می توانند هر ساعت پیش نویس چند قانون را مطرح کنند، اما این قوانینباطل به مرحله اجرا نخواهند رسید؛ حتی اگر این مناطق را با شهرک های صهیونیست نشینو پایگاه های نظامی پرد کنند و در اطراف آن دیوارهای نژاد پرستانه احداث کرده ودهها ایست بازرسی نظامی بگذارند.»
وی افزود: واضح است که طرح پیش نویس چنین قانونی باعث تداوم و تشدید سیطرهرژیم صهیونیستی بر قدس در هر گونه مذاکرات صلح در آینده خواهد شد؛ به ویژه کهکشورهای عربی امروز تمایل زیادی از خود برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستینشان می دهند و مقامات صهیونیستی هم به نفوذ خود در جهان عرب افتخار می کنند.
از سوی دیگر، عدنان حسینی وزیر امور قدس و استاندار آن هم در گفتگو با”العربی الجدید” خاطر نشان کرد که پیش نویس قانون اخیر نژاد پرستانه وتلاشی برای تشدید سیطره رژیم صهیونیستی بر شهر قدس است که فلسطینیان به شدت با آنمخالف هستند؛ چرا که قدس یک شهر عربی و فلسطینی بوده و هست و پایتخت کشور فلسطینخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه تمامی این اقداماتی که با سوء استفاده از قانون صورت میگیرند، باطل هستند و نمی توانند وضعیت شهر قدس را تغییر دهند، تاکید کرد که اینیکی از دهها قانونی است که نمایندگان نژاد پرست و راستگرا و تندروی رژیم صهیونیستیسعی در تصویب آنها را دارند. آنها که الان در اسرائیل در راس کار هستند، سعی درتبعیض نژادی علیه ساکنان بخش شرقی قدس و حتی ساکنان اراضی اشغالی سال 1948 رادارند.
