بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیلمنتظر رسیدن 17 سپتامبر است تا ببیند سرنوشتی نظیر ایهود اولمرت (نخست وزی سابق)را پیدا می کند یا خیر؟ چرا که برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در خصوص فسادمالی – اداری به آن روز موکول شده است.
– بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل منتظر رسیدن 17 سپتامبراست تا ببیند سرنوشتی نظیر ایهود اولمرت (نخست وزی سابق) را پیدا می کند یا خیر؟چرا که برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در خصوص فساد مالی – اداری به آن روزموکول شده است. پلیس رژیم صهیونیستی پنج شنبه (سوم اوت/ 12 مرداد) برای نخستین باربه صراحت اعلام کرد که تحقیقاتی درباره اتهامات مالی نتانیاهو آغاز شده است.اتهامات مطرح شده ای که علاوه بر خودش، همسرش را هم به این ماجرا کشانده و سیاستاسرائیل را دچار تزلزل کرده و به گمانه زنی درباره کناره گیری او از قدرت دامن زدهاست. در همین راستا چهره های مخالف دولت در اسرائیل خواهان کناره گیری نتانیاهو ازقدرت شده اند. با توجه به تمامی این رویدادها ارزیابی در رابطه با دست داشتنبنیامین نتانیاهو در اتهامات جنایی از شاخص های اولیه وارد مرحله اطلاعات شده استو شمشیر برکناری بیش از پیش به گردن وی نزدیک شده و می توان گفت نوک آن در گردنشفرو رفته و سرنوشت سیاسی و شخصی اش را تهدید می کند .
از”هزار” و “دوهزار” تا زیر دریایی دلفین
روزهایابتدایی سال 2017 با مطرح شدن اتهامات جنجالی علیه نخست وزیر فعلی اسرائیل رقم خوردو نتانیاهو در ارتباط با دریافت هدایای گران بها از تجار و ثروتمندان در منزل خودمورد بازجویی قرار گرفت. این اتهام در قالب پرونده “هزار” ناظر بر اینادعاست که نتانیاهو از دو بازرگان ثروتمند به نام های “آرنون میلشان”،تهیه کننده هالیوودی و “جیمز پکر”، میلیونر استرالیایی، هدایاییغیرقانونی دریافت کرده اما مسئله جالب باز شدن پای سارا نتانیاهو (همسر بنیامیننتانیاهو) به این پرونده است. او هم اکنون در ردیف متهمان جدی پرونده هزار است بهگونه ای که چندی پیش وکلای خانم نتانیاهو اعلام کردند که پلیس این رژیم در باره ابعادگوناگون و مسائل مختلف مالی خود و همسرش به مدت ۱۱ ساعت او را تحت بازجویی قرارداده است. هرچند که سارا نتانیاهو پیش از این در سال گذشته نیز به خاطر پرونده هایمتعدد فساد و تخلف به پرداخت ۸۰ هزار شکل (۲۱ هزار دلار) به خاطر وارد کردن ضرباتروحی به افراد دیگر، ۱۹۳۰۰ هزار دلار بابت بدهی های گذشته و ۳۹۰۰ دلار بابت هزینههای دادرسی محکوم شده بود.
اما اینپایان کار نتانیاهو در خصوص اتهامات مالی – اداریش نیست. وی در پرونده دیگری موسومبه “دوهزار” متهم است که با “آرنون موسی”، صاحب امتیازروزنامه “یدیوت آحارانوت”، قرار و مدارهای غیرشفاف را در قالبدریافت کمک های غیر قانونی گذاشته است. در این چارچوب این ناشر همچنین متعهد شدهدر نشریات خود تصویر مثبتی از اقدامات دولت منتشر کند و در عوض نتانیاهو قول دادهکه یک روزنامه رقیب (روزنامه اسرائیل هیو) را زیر فشار بگذارد. اما پرونده هایهزار و دوهزار مقدمه اتهام جدی تر او در خصوص خرید سه فروند زیردریایی پیشرفتهآلمانی موسوم به “دولفین” است. “رفیف دروکر” از فعالانمطبوعاتی رژیم صهیونیستی طی تحقیقی فاش کرده است که نتانیاهو در راستای تأمینمنافع نزدیکان خود ضمن دریافت رشوه، زمینه نهایی شدن قرارداد خرید ۳ زیردریاییپیشرفته از آلمان را فراهم کرده و از این توافق سود مالی برده است.
این در حالیاست که “موشه یعلون” وزیر جنگ پیشین کابینه و “گادی آیزنکوت”رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی با این مسئله یعنی خرید زیردریایی از آلمان، مخالفبوده اند. اما ماجرا زمانی جال تر هم می شود که “هاآرتص” در گزارشیاعلام داشت که احتمالا ابعاد پرونده فساد مالی نتانیاهو از آنچه پیشتر تصور می شد،گسترده تر است. به نوشته این روزنامه، پرونده دوم اتهامات جدی تری را متوجهنتانیاهو کرده، اما هنوز هیچ جزئیاتی در مورد آن در اختیار افکار عمومی قرارنگرفته است.
راست ها درمسیر چپ
در این میانعلاوه بر فشار دستگاه پلیس اسرائیل و دستگاه قضایی، رسانه ها و افکار عمومی دردرون مرزهای 1948 همچنین احزاب وسیاستمداران هم در یک هماهنگی خود را برای حملاتگسترده ایی علیه نتانیاهو با کلیدواژه فساد آماده می کنند و حتی در همین دورانکوتاه از آغاز تحقیقات در پرونده های فساد مالی – اداری، نخست وزیر اسرائیل همهگونه تلاشی را برای از صحنه به در کردن او داشته اند. از سخنرانی های تند و آتشین”آوی گبایی”، رهبر جدید حزب کارگر و خانم “تسیپی لیونی” (رهبرحزب هاتنوعا) از ائتلاف احزاب چپ اسرائیل موسوم به “کمپ صهیونیستی”(ائتلاف حزب “کارگر” و “هاتنوعا”) تا در خواست 9 آگوست اعضایحزب “لیکود” برای استعفای نتانیاهو که علاوه بر پست نخست وزیری ریاستحزب راست رادیکال لیکود را هم بر عهده دارد. شاید در این میان احزاب چپ آغازگرتلاش برای کنار زدن نتانیاهو از عرصه قدرت باشند اما احزاب راست هم اگر نگوییم درمسیر چپ ها تلاشی مضاعف تر را به کار بسته اند، یقینا به همان اندازه سعی در خروجنخست وزیر از عرصه قدرت داشته اند. یکی از اصلی ترین مخالفان نتانیاهو “موشهیعلون”، وزیر جنگ پیشین کابینه است. وی برای نشان دادن جدیت خود در مخالفت بانتانیاهو از حزب لیکود و کنست رژیم صهیونیستی استعفا کرد و از تأسیس حزب جدیدی بانام “رهبران متفاوت” خبر داد که قرار است از آن به عنوان تریبونی برایبهبود پایگاه مردمی و سیاسی خود استفاده کند. در کنار یعلون افراد دیگری چون”آویگدور لیبرمن”، وزیرامور خارجه فعلی و رئیس حزب “اسرائیل خانهما”، “یائیر لاپید”، رهبر حزب “آینده ای وجود دارد” و…هم از احزاب راست مخالفت های خود را با رفتارها و سیاست های نتانیاهو نشان دادهاند.
شاید بتوانتشدید این فشارها را بسیار تحت تأثیر پیروزی ترامپ در انتخابات و سپس مستقر شدنشدر کاخ سفید دانست. یکی از اصلی ترین انتقادات و فشارهایی که علیه نتانیاهو انجامگرفته، بحث شهرک سازی ها و به تبع آن انزوای تل آویو در نظام بین الملل و تیره شدنروابط با آمریکا در دوران اوباما بوده است.
شاید ازدلایل این دست از فعایت های احزاب سیاسی اسرائیل حضور طولانی مدت نتانیاهو در عرصهقدرت باشد. از همین رو هم به نظر می رسد زمینه های لازم برای جریان های سیاسیفراهم می شود تا بتوانند نخست وزیری که در آستانه جابه جا کردن رکورد زمانی”بن گوریون” در قدرت است را سرنگون کنند. این احزاب از زمان به قدرترسیدن ترامپ و نزدیک شدن مواضع دولت آمریکا به نتانیاهو، تلاش های خود را با بهصدا در آمدن زنگ خطر بیشتر شدن حوزه نفوذ نتانیاهو دوچندان کردند، زیرا که دراختیار گرفتن آزادی عمل بیشتر مساوی است با تداوم زمامداری نتانیاهو. از برخیرفتارها و گفتارهای ترامپ چه در دوران رقابت انتخاباتی و چه در زمان استقرار درکاخ سفید، مخالفین راست گرای نتانیاهو و چپ گرایان رژیم صهیونیستی به این جمع بندیرسیده اند که با گذشت زمان، نتانیاهو آسودگی و توان بیشتری برای سیاست های مدنظرشاز جمله شهرک سازی ها خواهد داشت. چنانی که ترامپ طی ماموریتی برای”جاردکوشنر”، مشاور یهودی ودامادش قرار است او را به منطقه خاورمیانه و سرزمین هایاشغالی با محوریت بررسی طرح صلح گسیل دارد. لذا با چنین حمایت هایی از سویواشنگتن، ساقط کردن دولت نتانیاهو امری دست نیافتنی تر از وضعیت کنونی برای احزابوافراد منتقد او خواهد بود. برای همین است که مخالفین نتانیاهو فشارها را برنتانیاهو برای سرنگونی وی افزایش داده اند.
از سوی دیگرنباید هوشمندی سیاسی نتانیاهو را دست کم گرفت. این اولین بار نیست که نتانیاهو درشرایط فشار و انتقاد قرار گرفته است، وی پیش از این هم شاهد تلاش ها برای سرنگونیخود بوده است. کابینه پیشین نتانیاهو در دوم آذر ۹۳ (۲ دسامبر ۲۰۱۴) با برکنار شدنلاپید، وزیر دارایی و لیونی، وزیر امور قضایی و استعفای ۴ وزیر دیگر، از هم پاشیدو کنست با رأی قاطع ۹۳ عضو از ۱۲۰ عضو، خود را منحل کرد تا شاهد کوتاه ترینپارلمان از زمان تشکیل این رژیم جعلی باشیم. در آن موقع شکست مذاکرات سازش،فشارهای بین المللی و داخلی به این رژیم پس از شکست و جنایت جنگ ۵۱ روزه درتابستان ۹۳، اعتراضات قدس شرقی و بودجه سال ۲۰۱۵ در خصوص میزان بودجه نظامی وافزایش مالیات مجموعه دلایلی است که برای انحلال کابینه و کنست نام برده می شدند؛اما آنچه در انتخابات کنست در ۲۶ اسفند ۹۴ (۱۷ مارس ۲۰۱۵) رقم خورد، بسیاری ازتحلیلگران را غافل گیر کرد. چرا که نتانیاهو با زیرکی تمام، ضمن انحلال دولتتوانست بار دیگر کابینه تشکیل دهد و ده کرسی بیشتر از کنست پیشین، از آنِ لیکودکند. از سوی دیگر هم نخست وزیر با اقداماتی نظیر اقدام به برگزاری راهپیمایی نزدیکبه ۵۰۰ تن از اعضای حزب لیکود، شماری از وزراء و برخی از اعضای پارلمان و کنست درحمایت از نتانیاهو و طرح مصونیت قضایی از سوی حزب لیکود برای حفظ اولویت های خودبا توجه به داشتن بیشترین کرسی در پارلمان را مطرح کردند که در بستر ائتلاف باسایر احزاب راست قدرت بالایی را در کنست پیدا می کند. علاوه بر آن حمایت ضمنی ونسبی وزیر دادگستری از این طرح احتمالا به قانون تبدیل خواهد شد. در کنار اینمسئله بر اساس گزارش هایی، مطالبی مبنی بر اینکه دادگاه صلح در “ریشونلزیون” به درخواست پلیس اسرائیل برای ممنوعیت انتشار جزئیات زیادی از این پروندهو تحقیقات صورت گرفته که از نخست وزیر هم پاسخ مثبت را گرفته است. به موجب اینتصمیم جزئیات مربوط به گزارش های ارائه شده از سوی “آری هارو” (رئیسدفتر سابق نتانیاهو) که این روزها به شاهد اصلی ماجرا تبدیل شده، تا 17 سپتامبرمنتشر نمی شود. نکته جالب و البته قابل انتظار این است که نتانیاهو همچنان بهفعالیت های سیاسی خود ادامه می دهد، گویا که هیچ اتفاقی نیفتاده است. این روشی استکه وی از آغاز شکل گرفتن جو اتهامات ضد خود در پرونده های مختلف به عنوان یکتاکتیک دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله ابعاد این تاکتیک مبالغه دراطمینان بیش از حد به بی گناهی خود است که چندی پیش نیز بارها آن را دربیانیه صادر شده از سوی نخست وزیری تکرار کرد و بیان داشته که تحقیقات صورت گرفتهدر رابطه با او به هیچ چیز نخواهد رسید. از همین رو هم در این رابطه نتانیاهو تلاشخواهد کرد در پشت سخنرانی و متن حقوقی که او را ملزم به استعفا نمی کند، سنگربگیرد. این موضوع می تواند قدرت مانور را در اختیار وی قرار دهد و باعث شود اوبتواند تا زمان صدور حکم نهایی در سمت خود باقی بماند. اما تأثیرات و پیامدهای اینشوک در زمینه وارد آمدن اتهامات رسمی ضد وی می تواند موجب فشارهای مردمی و سیاسیرا افزایش دهد که ایستادگی در برابر آن یا پیش بینی سرنوشت آن مشکل به نظر می رسد.در این راستا هم نتایج یکی از نظر سنجی های منتشر شده طی چند هفته گذشته جالب توجهبود که نشان می داد ۵۵ درصد از افکار عمومی صهیونیست های سرزمین اشغالی اعتقادنداشتند که وی ربطی به پرونده زیردریایی ها نداشته باشد. در حالی که ۴۸ درصد دراین نظرسنجی او را فردی فاسد توصیف کردند. حال باید منتطر ماند و دید که 17سپتامبر چه سرنوشتی را برای نتانیاهو رقم می زند.
منبع : دیپلماسی ایرانی ، عبدالرحمن فتح الهی ،02/06/1396
