پنج شنبه 01/می/2025

دو سوم فلسطینیان خواهان استعفای عباس هستند/هنیه بهترین جانشین است

چهارشنبه 20-سپتامبر-2017

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش های سیاسی و میدانی فلسطین نشان می دهد که دو سومفلسطینیان خواهان استعفای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هستند و درصورت برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین، اسماعیل هنیه رئیس دفترسیاسی حماس، با کسب 50 درصد آرا در برابر آرای 41 درصدی عباس، وی را شکست خواهدداد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نتایج این نظرسنجی که با همکاری موسسه”کونراد ادیناور” در رام الله صورت گرفته است، نشان می دهد که 67 درصداز فلسطینیان خواهان استعفای عباس و تنها 27 درصد خواستار بقای وی هستند. این آماردرخواست استعفای عباس در کرانه باختری 60 درصد و در باریکه غزه 80 درصد بوده است.

در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی مشخص شده است که جنبش فتح در سایه مجازاتهای اعمال شده از سوی عباس علیه ساکنان غزه، به سرعت در حال از دست دادن پایگاهمردمی خود است و محبوبیت مردمی آن از 40 درصد (9 ماه قبل) به 28 درصد در حال حاضررسیده است. در همین حال، 50 درصد از فلسطینیان در کرانه باختری و باریکه غزه هممعتقدند که تشکیلات خودگردان سرباری برای ملت فلسطین شده است.

بر اساس گزارش مرکز فلسطینی پژوهش های سیاسی و میدانی، 73 درصد از ملت فلسطینموافق توقف روابط با طرف صهیونیستی و از جمله توقف همکاری های امنیتی هستند و 33درصد از ملت فلسطین هم عباس را مسئول سوء مدیریت دولت رامی حمد الله می دانند.

نتایج نظرسنجی این مرکز همچنین نشان داده است که 61 درصد از ملت فلسطین،مشارکت دو جنبش حماس و جهاد اسلامی را شرط لازم برای برگزاری نشست شورای ملی میدانند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، 64 درصد از ملت فلسطین عدم رضایت خود از عملکرددولت رامی حمد الله و نیز افزایش میزان احساس امنیت و سلامت فردی در باریکه غزه وکاهش این آمارها در کرانه باختری را اعلام کرده اند.

نتایج نظرسنجی مذکور نشان می دهد که 59 درصد از ساکنان کرانه باختری و باریکهغزه معتقدند که ترس مردم باعث می شود که آنها نتوانند از تشکیلات خودگردان درکرانه باختری انتقاد کنند.

بر اساس نظرسنجی “مرکز پژوهش های فلسطین” اکثریت قاطع فلسطینیان پساز افزایش بازداشت روزنامه نگاران و فعالان فلسطینی به بهانه قانون جرایم اینترنتیو اصلاحات پیشنهادی در قانون دستگاه قضایی، نگران آینده آزادی های عمومی هستند.

سازمان های حقوقی از قانون جرایم اینترنتی جدید انتقاد کرده و نسبت به احتمالسوء استفاده از آن برای سرکوب منتقدان مقامات تشکیلات خودگردان هشدار داده بودند.

لازم به ذکر است که این نظرسنجی قبل از اعلام تصمیم حماس مبنی بر انحلال کمیتهاداری تشکیل شده در نوار غزه و دعوت آن از دولت رامی حمد الله برای حضور در نوارغزه به منظور انجام وظایف و مسئولیت هایش برگزار شده بود. 

لینک کوتاه:

کپی شد