یک مسئول رژیمصهیونیستی امروز دوشنبه فاش کرد که حزب راستگرای حاکم لیکود به نخست وزیری”بنیامین نتانیاهو” پیش نویس قانونی را به کنست ارائه خواهد داد که بهموجب آن تحقیق درباره نخست وزیر در دوره تصدی سمتش ممنوع خواهد بود.
به گزارش مرکزاطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع قدس اشغالی، کارشناسان حقوقی اعلام کرده اندکه پیش نویس قانون موسوم به “قانون فرانسوی” ـ به خاطر مصونیت قانونیرئیس جمهور در فرانسه ـ می تواند با مخالفت شدید “افیخای مندلبلیت”مشاور قضایی دولت صهیونیستی و احزاب حاضر در ائتلاف دولت راستگرای صهیونیستی مواجهشود.
گفتنی است کهاین قانون مشمول نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی نخواهد بود، بلکه از زمان نخستوزیر بعدی به مرحله اجرا درخواهد آمد و از همین رو، برخی تحلیلگران پیش بینی میکنند که بنیامین نتانیاهو با برگزاری انتخابات زودهنگام، تلاش خواهد کرد در صورتانتخاب مجدد به نخست وزیری از اتهامات وارده طی ماه های گذشته شانه خالی کند.
