تحلیلگرانمعتقدند با امضای این قرارداد دو رقیب دیرینه، گام های جدی را برای تشکیل دولتآشتی ملی در سرزمین های فلسطینی برداشته اند و دیگر شرایطی برای بازگشت به عقبوجود ندارد.
دو جنبش فتح و حماس پنجشنبه هفته گذشته (20 مهرماه) توافقنامه دولت ملی فلسطین رادر قاهره پایتخت مصر امضا کردند و بر عزم راسخ خود برای پایبندی به اینتوافق تاکید نمودند چرا که این توافق مقدمه وحدت ملت و عاملی برای تحقق خواسته هایملت فلسطین به ویژه تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف است. هر چند برخیاز شخصیت ها و بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای نسبت به به ثمر رسیدن این توافقشک و تردید هایی عنوان نموده اند لیکن بر کسی پوشیده نیست که توافق آشتی ملیفتح و حماس دستاوردی تاریخی و گامی مهم در جهت پایان دادن به اختلافات داخلیفلسطین است.
در قوانین بین المللی و حقوق بین الملل چه به صورت عرفی و چه قراردادی هرگاهتوافقی صورت می گیرد و معاهده ای به امضا می رسد تا مرحله اجرای کامل و به بارنشستن بار حقوقی آن زمان زیادی طول می کشد و در این میان
ممکن است بین طرفین اختلاف نظرها، چالش ها و تضادهای زیادی ایجاد شود اما همین عزمو اراده طرفین برای برداشتن اختلافات و مشکلات فی مابین و رسیدن به وحدتملی، امری بسیار مهم و تاثیر گذار است. با این حال توجه به مشکلات موجود و ارائهراه حل برای برطرف کردن آنها نیز ضروری به نظر می رسد تا این توافقنامه، محکم و استوار به بار نشیند و مانند توافقات قبلی سست و شکننده نباشد. از جمله اینچالش ها مسئله بوروکراسی و سیستم اداری غزه است که طرفین باید برای آن راهکاریاصولی و ریشه ای جست و جو کنند.
دولت توافقملی باید تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای مدنی و سیاسی را از اولدسامبر در دست بگیرد و کمیته‌هایی برای بررسی اوضاع کارمندان و ادغام کارمندانقدیم و جدید و نیز دستگاه‌های امنیتی قدیم و جدید تشکیل دهد. حماس معتقد است، تمام کارمندانی که این جنبشبر سر کار آورده بایددر موسسه‌ها ادغام شوند و به حقوق ومستمری آنها رسیدگی شود.اما مسئولان فتح معتقدند، حل پرونده کارمندان مشروط به حمایت بین‌المللی است. چراکه کشورهای غربی اخیرا به دلیل تاخیر در تحقق روند صلح با رژیم صهیونیستی از حجمکمک های مالی خود به تشکیلات خودگردان فلسطین کم کرده و آن را به نصف رسانده اند.
مسئله دیگرپیاده نمودن سیستم امنیتی در نوار غزه است. تا پیش از توافق آشتی ملی دستگاهامنیتی تشکیلات خود گردان فلسطین امنیت کرانه باختری رود اردن را تامین می کرد کهالبته با همکاری رژیم صهیونیستی این اقدام انجام می شد و همین مسئله موجب شده بود کهبسیاری از نمایندگان و مبارزان فلسطینی دستگیر و زندانی شوند. در شرایط کنونی تحملچنین مسئله ای از سوی حماس ناممکن است چر که بر طبق این توافقنامه جنبش حماس کلیهامور غزه و از جمله مسائل امنیتی این منطقه را به فتح سپرده و محمود عباس، رئیستشکیلات خود گردان فلسطین نمی تواند مانند قبل به دستگیری ها و بازداشت هایبی رویه مبارزان فلسطینی بپردازد. چالش دیگر چگونگی روند انتخابات دمو کراتیک درمنطقه غزه و کرانه باختری است که مسلما مشکلات زیادی را به وجود خواهد آورد. نگرشجنبش های فلسطینی در باره دموکراتیزه شدن نهادهای مدنی و سیاسی و نحوه استقرارسیستم دموکراسی در این منطقه مسلما اختلاف نظرهای زیادی با یکدیگر دارد به خصوصاینکه رژیم صهیونیستی به راحتی اجازه نخواهد داد پایه های حکومت دمو کراسی و آزادیو استقلال در مناطق فلسطینی مستقر شود و بالاخره مهمترین عامل مسئله سلاححماس است.
رهبرانحماس بارها تاکید کرده اند که سلاح حماس، خط قرمز این جنبش است و موضوعی قابلمذاکره نیست، چرا که سلاح مقاومت منبع قدرت مردم فلسطین به شمار می‌آید . حماسچنین استدلال می کند که دشمن صهیونیستی هیچ زبانی جز زبان سلاح نمی‌شناسد و تا زمانیکه خاک فلسطین در‌اشغال اسرائیل است حماس از حق مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد. ایندر حالی است که محمود عباس مخالفت خود را با سلاح حماس در قاهره اعلام وتاکید کرده بود که هرگز سلاحی خارج از دایره قدرت خود را نخواهد پذیرفت و هرگزتجربه حزب الله لبنان را کپی‌برداری نخواهد کرد. در واقع ترس محمود عباس ازتکرار تجربه حزب الله در فلسطین یکی از موضوعاتی است که همیشه باعث اختلاف اساسی بین فتح و حماس شده است.
در هر صورتتحلیلگران معتقدند با امضای این قرارداد دو رقیب دیرینه، گام های جدی را برایتشکیل دولت آشتی ملی در سرزمین های فلسطینی برداشته اند و دیگر شرایطی برای بازگشتبه عقب وجود ندارد و طرفین باید تلاش کنند تا بارقه های امید و آرزو را که در دلفلسطینیان روشن شده همچنان روشن نگه دارند و به مصائب و رنج هایی کهمحاصره ظالمانه 10 ساله برای آنان به وجود آورده پایان دهند.
منبع :قدس ، فریده شریفی ، 29/07/1396
