جنبش مقاومت اسلامی “حماس” از دولت رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلاتخودگردان فلسطین خواست به تمامی وظایف و مسئولیت های خود در نوار غزه و در راسآنها لغو مجازات های ظالمانه اعمال شده علیه ملت فلسطین در غزه عمل کند و در غیراین صورت استعفای خود را اعلام نموده و دولت نجات ملی تشکیل دهد.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس امروز شنبه با صدور بیانیه ایمطبوعاتی خاطر نشان کرد که «دولت حمدالله تمامی مسئولیت های وزارتخانه ها را بهطور کامل در باریکه غزه بر عهده گرفته است، اما هیچ تلاشی برای کاهش درد و رنجساکنان غزه انجام نداده است، بلکه به اعمال مجازات های ظالمانه علیه ملت فلسطینادامه می دهد و در پایان دادن به شکاف داخلی و اجرای توافقات امضا شده در قاهرهشکست سختی را متحمل شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که دولت رام الله توان حمایت از اهالی کرانهباختری را ندارد و هیچ تصمیم مناسبی برای مقابله با شهرک سازی که به شکل بی سابقهای اراضی فلسطینی را بلعیده است، اتخاذ نکرده است، بلکه در عین حال، از حمایت ازمقاومت مردم در برابر سیاست دولت راستگرای صهیونیستی در کرانه باختری هم ناتوانبوده است و نزدیک است اقدامات دولت صهیونیستی پیوندهای موجود در کرانه باختری رااز بین برده و مانع از ارتباط میان شهرها و روستاهای آن شود و حتی می توان گفت کهدولت حمدالله کاملا بر عکس، مانعی در برابر مقاومت و تلاش های آن برای ایفای نقشدر کرانه باختری است و به سرکوب آزادی های عمومی ادامه می دهد.
حماس در بخش دیگری از این بیانیه خود آورده است که دولت در حمایت از قدس دربرابر عملیات های یهودی سازی هم ناتوان بوده است و هیچ تصمیم مناسبی برای مقابلهبا این سیاست یهودی سازی که هدف از آن تحریف واقعیت های تاریخی و تحمیل واقعیت هایجدید در عرصه میدانی است، اتخاذ نکرده است.
این اولین باری است که جنبش حماس مستقیما و در واکنش به تاخیر و تعلل دولتتشکیلات خودگردان فلسطین در زمینه لغو مجازات های اعمال شده علیه باریکه غزه باوجود تصدی مسئولیت امور در این منطقه با نظارت جامعه بین المللی و مصر، خواستاراستعفای دولت رامی حمدالله می شود.
دولت حمدالله برای کاهش درد و رنج ساکنان غزه بهانه تراشی می کند که زمینهبرای فعالیتش در این منطقه فراهم نشده است، اما گروه های فلسطینی و ناظران معتقدندکه این اصطلاح شکننده و غیر واقعی است و لغو مجازات ها مرتبط به انحلال کمیتهاداری است و این امر نیز محقق شده است و علاوه بر این، وزارتخانه ها و گذرگاه هایغزه هم به دولت حمدالله واگذار شده است.
دولت حمدالله به اعمال مجازات علیه باریکه غزه؛ به ویژه در مساله کارمندان،برق و بهداشت که مسائل انسانی عامل تشدید اوضاع در این منطقه هستند، ادامه می دهدو این در حالی است که محاصره رژیم صهیونیستی هم برای یازدهمین سال متوالی ادامهدارد.
