بلكه بهصراحت تصريح كرد كه همه كشورهاي عضو كنوانسيون‌هاي ژنو «موظف» هستند«اطمينان حاصل كنند» كه اسراييل قوانين بشردوستانه مندرج در اينكنوانسيون‌ها را رعايت خواهد كرد.
به عبارت ديگر، عالي‌ترين مرجع قضايي دنيا- از يك سو- تمام بستر حقوقيمدعيات ۶۰ساله اسراييل را به يك‌باره نقش بر آب كرد و از سوي ديگر راه رابراي اقدامات ايجابي اعضاي جامعه جهاني براي مقابله با قانون‌شكني‌هاياسراييل و سران آن هموار ساخت. اما هيچ‌يك از اعضاي جريان مخالف اسراييل-از جمله ايران- نتوانست آن‌طور كه شايسته است از اين راي مهم تاريخي كهروي سيني طلا به آنها تقديم شده بود [حداقل به اندازه آن نامه سهپاراگرافي بالفور] براي جلب افكار عمومي، مشروعيت‌زدايي از اسراييل و اثباتحقانيت خود استفاده كنند. آسيب‌شناسي اينكه چرا از چنين فرصتي به بهترينشكل استفاده نشد هنوز در داخل ايران به صورت علني انجام نشده است. اما ايننكته قابل انكار نيست كه يكي از عواملي كه در «تعيين واكنش» تاثير منفي وبازدارنده داشته است، همان هراس از «انگ مشروعيت‌بخشي» است كه مقامات سياسيو فعالان ضد اسراييل را از اتخاذ اقدامات حقوقي و سياسي متعاقب منصرفمي‌سازد.
۲- وقتي رييس‌جمهور پيشين ايران، دكتر محمود احمدي‌نژاد، در يك سخنراني درداخل كشور بحثِ «محو كردن اسراييل» و «هولوكاست» را مطرح كرد، با وجوداينكه سخنان او ناظر بر حذف «سياسي» رژيم اسراييل بود و به هيچ عنوان حذففيزيكي «يهوديان» را مد نظر نداشت، دولت اسراييل و حاميان او پويش‌هايوسيعي راه انداختند تا دولت ايران را به خاطر اين اظهارات در محافلبين‌المللي در معرض تحريم‌ها و محكوميت‌هاي گوناگون قرار دهند و شخص آقاياحمدي‌نژاد را نيز به جرم «ترغيب به نسل‌كشي» به محاكم بين‌المللي بكشانند.
در اين راستا، برخي اساتيد سرشناس حقوق در امريكا (مانند الن درشوويتز،استاد معروف حقوق كيفري دانشگاه هاروارد) و برخي نمايندگان سازمان‌هاي«حقوق بشري»، شهر به شهر در امريكا و اروپا سفر كردند تا زمينه ذهني وپشتيباني علمي لازم براي پيشبرد اين هدف را در محافل حقوقي و سياسي فراهمآورند. آقاي اروين كاتلر- وزير دادگستري اسبق كانادا و نماينده وقت پارلماناين كشور- كميپين‌هاي وسيعي راه انداخت تا ايران را به به خاطر «نقضكنوانسيون منع نسل‌كشي» محكوم كند و پارلمان‌هاي ملي كشورهاي متحد را بهصدور قطعنامه و بيانيه عليه ايران ترغيب كند.
بهره‌برداري اين جريان از اين اظهارات آقاي احمدي‌نژاد تا جايي پيش رفت كهحتي برخي از شخصيت‌هاي متنفذ سياسي، رسانه‌اي و حقوقي در غرب از احتمالِ«دستگيري احمدي‌نژاد» هنگام سفر به مقر سازمان ملل در نيويورك سخن به ميانآوردند و آقاي ميت رامني- نامزد حزب جمهوري‌خواه در انتخابات رياست‌جمهورسال ۲۰۱۲ امريكا- به صراحت خواستار پيگرد قضايي رييس‌جمهور وقت ايران شد؛به عبارت ديگر، آنها از اظهاراتي كه ماهيت غير‌خشونت‌آميز و غيرقومي آنبارها توسط خود رييس‌جمهور و دستگاه ديپلماسي كشور تبيين و تشريح شده بود،چنان بهره‌برداري كردند كه آثار آن حتي در پرونده هسته‌اي نيز تسري پيداكرد؛ به نحوي كه بسياري از مردم غرب به صورت واكنشي و ناخودآگاه «برنامههسته‌اي ايران» را به «پروژه نسل‌كشي يهوديان» نسبت مي‌دادند!
حال اين طرف ماجرا: در سال ۲۰۰۹، يعني تقريبا در همان بحبوحه ماجراي«نسل‌كشي» احمدي‌نژاد، كميسيون حقيقت‌ياب شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد-به رياستِ قاضي ريچارد گُلدستون- در يك گزارش ۵۳۰ صفحه‌اي در مورد اتفاقات«جنگ غزه»، ارتش و مقامات اسراييل را به ارتكاب «جنايت جنگي» و در برخيموارد «جنايت عليه بشريت» متهم ساخت. اين گزارش نه تنها زمينه را برايبهره‌برداري‌هاي سياسي و ديپلماتيك عليه اسراييل فراهم مي‌كرد، بلكه اينظرفيت حقوقي را نيز ايجاد مي‌كرد كه «مسووليت كيفري شخصي» سران ارتش و دولتاسراييل نيز به موضوع روز محافل بين‌المللي تبديل شود؛ به عبارت ديگر، اينگزارش اين ظرفيت را ايجاد مي‌كرد كه قضات مستقل در دادگاه‌هاي ملي- بااستناد به اصل «صلاحيت جهاني»- براي سران اسراييل قرار بازداشت صادر كننديا اينكه ديپلمات‌ها و فعالان سياسي كشورها، سازوكارهاي بين‌المللي برايمحاكمه اين افراد را به حركت درآورند. نگراني سران اسراييل از تاثيراتحقوقي اين گزارش تا جايي پيش رفت كه خانم «تسيپي ليوني»- وزير خارجه اسبقاسراييل- از ترس بازداشت شدن هنگام عزيمت به لندن، سفر خود را به انگلستانلغو كرد! به بيان ديگر، همان اندازه كه اتهامات و اقدامات حقوقي عليه محموداحمدي‌نژاد به خاطر اظهارات غيرمحتاطانه‌اش بي‌اساس و تُهي از پشتوانهعلمي بود، اقدامات حقوقي عليه سران اسراييل- چنانچه صورت مي‌گرفت- ازپشتيباني يك گزارش رسمي از يك كميسيون حقيقت‌ياب سازمان ملل برخوردار بود ومي‌توانست اسراييل را در تنگناهاي حقوقي و سياسي بسيار جدي قرار دهد.
اما اين‌بار نيز نه تنها دولت ايران و جريان‌هاي ضد‌اسراييلي- بعضا به خاطرفضا و محذوريت‌هاي سياست داخلي- قادر نبودند از اين فرصت استثنايي بهبهترين شكل بهره‌برداري كنند، بلكه آنقدر در اين امر تعلل شد كه محافلامنيتي و گروه‌هاي فشار اسراييل در نهايت موفق شدند قاضي گلدستون را وادارسازند تا به زبان خود از گزارشي كه به همراه يك هيات متخصص به نگارشدرآورده بود ابراز برائت كند و يافته‌هاي خود را طي يك مقاله در يك نشريهامريكايي غير‌معتبر بخواند!
در واقع، به همين منوال، دولت‌هاي متوالي ايران و جريان‌هاي ضد اسراييليهمسو نتوانسته‌اند از نقض ده‌ها قطعنامه شوراي امنيت توسط اين رژيم، ده‌هاگزارش شوراي حقوق بشر عليه آن، صدها گزارش از سازمان‌هاي حقوق بشري مستقل،عدم پيوستن اين رژيم به معاهده منع اشاعه (NPT) و هزاران سند و مدركي كهوقوع جنايت جنگي، جنگ‌هاي تهاجمي، جنايت عليه بشريت در سرزمين فلسطين وتهديد اين رژيم عليه صلح و امنيت جهاني را احراز مي‌كند استفاده مناسبكنند.
به عبارت ديگر، اگر «توافقنامه همكاري و تجاري ميان اتحاديه اروپا واسراييل» (EU-Israel Association Agreement) به صراحت «رعايت حقوق بشر وموازين دموكراتيك» را از اركانِ استقرار اين همكاري برشمرده است، دستگاهديپلماسي كشور نمي‌تواند با خيال راحت و بدون هراس از اتهام «مشروعيت بخشيبه اسراييل»، اين موضوع را در نشست‌هاي مكرر با خانم موگريني و مسوولاناتحاديه اروپا يادآوري كند. ايضا، اگر قطعنامه ۲۳۳۴ شوراي امنيت سازمان مللبه صراحت خواستار پايان دادن به شهرك‌سازي‌هاي اسراييل در سرزمين‌هايفلسطين شده است و اين اقدام را «مغاير قانون» توصيف كرده است، باز همكارگزاران سياست خارجه كشور نمي‌توانند به راحتي از اين اهرم حقوقي و سياسيمهم براي اِعمال فشار به اسراييل و احراز نقض كنوانسيون‌هاي ژنو توسط سراناين رژيم استفاده كنند. در واقع، فضاي داخل ايران به گونه‌اي است كه حتيوقتي هر ساله آقاي نتانياهو در مجمع عمومي سازمان ملل تمام وقت و انرژي خودرا معطوف به جوسازي عليه ايران مي‌كند، ديپلمات‌هاي ايراني نمي‌توانند بهراحتي از «حق پاسخگويي» ده دقيقه‌اي خود كه آيين‌نامه مجمع عمومي پيش‌بينيكرده بهره‌برداري كنند و بلافاصله پس از سخنراني او، فضاسازي‌هاي اسراييلعليه ايران را خنثي و بي‌اثر كنند. ايضا وقتي يك ديوان داوري در سوييس درسال ۲۰۱۵ اسراييل را به پرداخت ٢/١ ميليارد دلار به ايران محكوم كرد، بازهم تفاسير جناحي و هراس از انگ «مشروعيت‌بخشي» اجازه نمي‌دهد تا كارگزارانكشور براي اجراي اين حكم اقدامات لازم را اتخاذ كند.
اما امروز دولت ترامپ، با به رسميت شناختن بين‌المقدس به عنوان پايتختاسراييل، مرتكب يك خطاي راهبردي فاحش و يك قانون‌شكني بي‌سابقه شده كه فرصتبي‌نظيري در اختيار ايران و جريان‌هاي همسو قرار داده است. در نتيجه،بسيار مهم است كه فضاي داخل كشور نيز به نحوي سامان‌دهي و تطبيق داده شودكه دستگاه ديپلماسي كشور بتواند با فراخ بال و خيال آسوده از سازوكارهايبين‌المللي و حقوقي براي بهره‌برداري از اين فرصت استفاده كند.
در اين راستا، چنانچه زمينه داخلي فراهم شود، دولت ايران مي‌تواند باپيش‌قدم شدن در به حركت درآوردنِ سازوكارهاي سازمان ملل- از جمله فرصت‌هايموجود در قطعنامه «اتحاد براي صلح» مجمع عمومي- يا تلاش و رايزني برايارجاع مقامات دولتي و كارگزاران «ساخت و ساز» شهرك و سفارتخانه در منطقهاشغالي بيت‌المقدس به مراجع قضايي بين‌المللي (از جمله ديوان كيفريبين‌المللي)، يا فعاليت در جهت تقويب پويش‌هاي بايكوت اسراييل و دولت ترامپبه خاطر نقض كنوانسيون‌هاي ژنو و حقوق بين‌الملل، نقش بسيار برجسته و مهميدر منزوي‌سازي و ايجاد چالش‌هاي مهم حقوقي و كيفري براي مقامات تل‌آويوايفا كند.
منبع: روزنامه اعتماد 96/9/18
