رژیمصهیونیستی طی یک دهه اخیر به طور مداوم مقامات ارشدی را تجربه کرده است که به‌طورمرتبط در قضایای مرتبط با رسوایی جنسی و فساد مالی محکوم شده و یا با اتهاماتبسیار جدی مواجه شده‌اند.
مقوله فسادسیاستمداران به‌ویژه عالی‌ترین مقامات دولت‌ها از جمله مسایلی است که می‌تواندفرهنگ اجتماعی و سیاسی مردم را آشکار سازد. در این میان، رژیم صهیونیستی از جملهمنحصر به فردترین نمونه‌های پدیده فساد به‌ویژه فساد فردی مقامات عالی‌رتبه درجهان است. جالب‌تر از آن اینکه غالب ساکنان اراضی اشغالی در مقابل فسادهای آشکار وتائید شده مقامات خود، صرفا به شرایط امنیتی و میزان مطلوب بودن امنیت و رفاه توجهدارند و فساد مقامات تاثیر چندانی بر حمایت مردمی آن ندارد.
مثلا درسال 2003 حزب لیکود به رهبری «آریل شارون» رأی قاطعی به دست آورد و توانست 38 کرسیکنست را به خود اختصاص دهد، این در حالی بود که شارون جرایم بزرگی مرتکب شده وپرونده‌های جزایر یونانی و وام سیریل کرن علیه او در دادگاه باز بود. در واقعساکنان اراضی اشغالی به این اتهامات کاری نداشتند، آن‌ها می‌پنداشتند که در شرایطفعلی شارون بهترین کسی است که می‌تواند کابینه را اداره کند و اسرائیل را از چالش‌هایامنیتی برآمده از انتفاضه دوم (2000 – 2005 ) به خوبی عبور دهد. همین شرایط درمورد نتانیاهو نیز صدق می‌کند بطوریکه علیرغم در اوج بودن جنجال پیرامون فسادهایمالی نتانیاهو، طبق نتایج نظرسنجی هفته گذشته شبکه تلویزیونی «خادشوت» اسرائیل،تنها 60 درصد از صهیونیست‌ها اعلام کردند که موافق استعفای بنیامین نتانیاهو درصورت اثبات فساد مالی وی هستند.
در ذیلمروی خواهیم داشت بر فسادهای موشه کتساو (رئیس سابق)، ایهود المرت (نخست وزیرسابق) و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر فعلی رژیم صهیونیستی تا نسبت برخورد مردم باپدیده فساد در این رژیم جعلی مورد سنجش قرار گیرد.
موشهکتساو
موشه کتساویا موسی قصاب، هشتمین رئیس رژیم صهیونیستی بود که از سال 2000 تا 15 ژوئیه2007 این سمت را را بر عهده داشت.
در 15اکتبر 2006، پلیس اسراییل اعلام کرد که شواهد کافی برای متهم کردن کتساو به تجاوزجنسی و استراق سمع غیرقانونی را دارد. پس از آن دادستان اسراییل در 29 اکتبر 2007به او پیشنهاد کرد که از قدرت کناره بگیرد. اما او نپذیرفت و خود را بی‌گناهدانست. در 23 ژانویه سال بعد دادستان اعلام کرد که قصد دارد علیه کتساو کیفر خواستصادر کند. از آنجا که وی در منصب ریاست این رژیم مصونیت قضایی دارد، تا قبل ازاستعفا یا پایان دوره مسئولیت، محاکمه مقدور نیست. اما کتساو در برابر فشارهامقاومت کرد و استعفا نداد و درخواست مرخصی سه‌ماهه کرد تا دوران ریاستش به اتمامبرسد.
سرانجام در22 مارس 2011، دادگاهی در اسرائیل، موشه کتساو را در سه مورد تجاوز به عنف و آزارجنسی به هفت سال زندان محکوم کرد. گفتنی است که موشه کتساو در دسامبر 2010 نیز دریک دادگاه در تل‌آویو به اتهام تجاوز به یک کارمند زن در دهه 1990 مجرم شناخته شده‌بود. او در آن سال‌ها سمت وزیر گردشگری اسرائیل را به عهده داشت.
کتساو درنهایت پس از 5 سال حبس، با تصمیم شورای عفو وابسته به سازمان زندان‌های اسرائیل درسال 2016 از زندان آزاد شد.
ایهوداولمرت
ایهوداولمرت دوازدهمین نخست‌وزیر اسرائیل از سال 2006 تا 2009 میلادی است. اولمرت درسال 2008 پس از آنکه اتهامات فساد مالی علیه وی اعلام گردید، مجبور شد از مقامنخست‌وزیری استعفا بدهد.
اولمرت درآگوست 2009 به مواردی همچون فریب، جعل اسناد شرکتی و خیانت در امانت متهم گردید.سپس در جولای 2012 حکم محکومیت او در مورد اتهام خیانت در امانت مورد تائید قرارگرفت و در نهایت در مارس 2014 به جرم دریافت دو مورد رشوه به 6 سال حبس محکومگردید. وی متهم بود که 140هزار دلار آمریکایی رشوه گرفته است. این رشوه ازطریق یک پروژه ساختمانی به نام «هولی لیند آپارتمنتس» داده شده و وی رشوهدیگر را به مبلغ 17هزار دلار زمانیکه شهردار قدس اشغالی بوده، دریافت کرده است.
اولمرتاولین نخست وزیر اسرائیل بود که به جرم دریافت رشوه به زندان افتاد. دادگاه عالیاسرائیل در دسامبر2015 در جلسه تجدیدنظر ،حکم 6 سال حبس اولمرت را تنها به 18 ماهحبس کاهش داد و وی در جولای 2017 از زندان آزاد شد.
با وجودرهایی از زندان، مشکلات حقوقی اولمرت هنوز پا برجاست. او با اتهامات جدید مبنی برتلاش برای انتقال اطلاعات محرمانه از زندان مواجه است. ضمن آنکه وی در نوامبر 2017از سوی « هاداس شاتایف» یک خبرنگار زن سابق به آزار جنسی در دو دهه پیش متهم شد؛هرچند اولمرت این اتهام را رد کرده است.
در مجموعبرخی تحلیلگران معتقدند که اولمرت به خاطر آنکه همواره رویکرد سازش با فلسطینیانرا دنبال می‌کرده از این‌رو از سوی احزاب لیکود منکوب می‌شود تا دیگر جاییبرای بازگشت به عرصه سیاسی نداشته باشد.
بنیامیننتانیاهو
بنیامیننتانیاهو سیزدهمین نخست وزیر رژیم صهیونیستی (از 18 ژوئن 1996 تا 6 ژوئیه 1999 واز 1 آوریل 2009 تاکنون) است که از ژانویه 2017، به طور جدی و عمومی در دو پروندهفساد مالی موسوم به پرونده 1000 (دریافت هدایای غیرقانونی) و 2000 (ضد و بند باناشر روزنامه یدیعوت آحارنوت) از سوی پلیس اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفت. سپسدر3 آگوست 2017 پلیس برای اولین بار اتهام نتانیاهو در پرونده 1000 و 2000را تائید کرد و بلافاصله در 4 آگوست 2017 رئیس دفتر اسبق نتانیاهو به نام «آریهارو» با دادستان پرونده مطروحه توافق کرد که به عنوان شاهد علیه نتانیاهو شهادتدهد.
شایانذکر است که پرونده‌های دیگری موسوم به «پرونده 3000 » مربوط به خرید زیردریاییدلفین بدون کسب اجازه از کنست و ارتش و همچنین دریافت کمک مالی از «آرنارد میمران»بزرگترین مفسد اقتصادی فرانسه نیز در مورد نتانیاهو مطرح است. ضمن آنکه اخیرا پروندهجدیدی موسوم به پرونده 4000 نیز مطرح شده است که مربوط به تخلفاتی در وزارتارتباطات و شرکت بِزِک است که افرادی از جمله شاؤول الویچ از سهامداران این شرکترا درگیر خود کرده است. نتانیاهو نیز یکی از متهمان این پرونده است که پلیس در حالتحقیق در مورد آن است.
شایان ذکراست که نتانیاهو تاکنون هفت بار توسط پلیس اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفته وچندین تظاهرات گسترده مردمی علیه وی انجام گرفته است. طبق قوانین رژیم صهیونیستی،نخست وزیر دارای مصونیت قضایی بوده و به همین خاطر رسانه‌های اسرائیلی احتمال می‌دهندکه در بهار 2018 وضعیت اتهامات نتانیاهو مشخص و اعلام شود و چنانچه اتهامات ویثابت گردد احتمال برگزاری انتخابات زودرس در پائیز 2018 وجود دارد.
در مجموعتحلیل بخشی از کارشناسان حاکی از آن است که اسرائیل فعلی با توجه به سرعت تغییراتو بحران‌های پیچیده منطقه‌ای، اطمینان چندانی به دوران پسا نتانیاهو ندارد و ازاین‌رو نمی‌توان انتظار داشت که نتانیاهو مجبور به استعفا شود.
جمع بندی
شاید بتوانگفت که رژیم صهیونیستی از جمله منحصر به فردترین رژیم‌های تاریخ است که عالی‌ترینمقام‌های آن در حد رئیس و نخست وزیر بصورت انفرادی در فاصله زمانی قریب به یک دههمرتکب فسادهای مالی و جنسی آشکار شده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه شخصیت‌های سیاسیفاسد مانعی برای ورود مجدد به عرصه سیاست نداشته و پس از گذراندن دوران محکومیتخود می‌توانند حیات سیاسی خود را از سر گرفته و متناسب با شرایط زمانی مورد استقبالعمومی قرار گیرند.
همچنیناحتمال تداوم حکومت نتانیاهو علیرغم مطرح شدن چند پرونده مختلف می‌تواند به اینمعنا باشد که مساله فساد مقامات در بین ساکنان اراضی اشغالی امری پذیرفته شده است.
منبع :تسنیم ، 12/10/1396
