تسویهقضیه فلسطینی و نزاع اعراب – اسرائیل از ابعاد مختلفی دنبال می‌شود؛ یکی ازمهمترین ابعادی که ممکن است، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسویه این قضیه باحربه اقتصادی است.
روزنامه «الاخبار» چاپ بیروت در یادداشتی با عنوان «اقتصاد سیاسی تسویه قضیهفلسطینی و نزاع اعراب – اسرائیل» به بررسی یکی از مهمترین ابعاد مسئله فلسطینیپرداخته که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
«محمد دلبح» نویسنده این گزارش نوشت،«با فرا رسیدن موعد اجرای “پیمان اسلو” که توسط “یاسر عرفات”رئیس وقت تشکیلات خودگردان فلسطین با شعار «سلام الشجعان» (صلح دلیرمردان) با”اسحاق رابین” رئیس وقت کابینه رژیم صهیونیستی در دهه نود امضا شد، دولتآمریکا به رهبری “بیل کلینتون” درصدد اجرای طرحی برآمد که اقدام به تهیهو تدوین آن نموده بود. طرحی آمریکایی – اسرائیلی که هدف آن برپایی “نظامینوین در خاورمیانه” بود».
در ادامهاین یادداشت آمده است: برای تحقق این خواسته، اولین کنفرانس بین المللی تحت عنوان«اجلاس اقتصاد در خاورمیانه و شمال آفریقا» در شهر «دار البیضاء» مغرب اواخر اکتبرسال 1994 میلادی، سه سال بعد از کنفرانس مادرید برگزار شد. پس از اجلاس دارالبیضاء، این نشست سه دور دیگر از سال 1995 تا 1997به ترتیب در قاهره، امان و دوحهبرگزار شد. آمریکایی‌ها این اجلاس‌ها را فرصت دست نیافتنی برای مقابله با تغییر وتحولات دراماتیک منطقه و همچنین بهترین فرصت برای سرمایه گذاران خارجی توصیف کردندتا از توانمندی‌های اقتصادی منطقه‌ای مطلع شوند که دارای 300 میلیون مصرف کنندهاست.
پس از آنکهتوافقنامه اسلو پایه‌گذار مرحله‌ای از عادی‌سازی روابط بین سازمان آزادیبخشفلسطین و اردن و قبل از آن مصر با رژیم صهیونیستی و همچنین توافق برخی کشورهایعربی مانند تونس، مغرب، قطر، عمان و بحرین جهت برقراری روابط سیاسی و افتتاح دفاترهماهنگی با رژیم صهیونیستی شد، بیانیه پایانی اجلاس دار البیضاء رسما «ورود» دوسطح سیاسی و اقتصادی به عرصه مناسبات عربی – صهیونیستی را اعلام کرد.
تمامدیدارها و ابتکارهای عملی که به مناسبات اعراب – اسرائیل می‌پردازد، بر ضرورتبرقراری ارتباط تاکتیکی و راهبردی بین اعراب به ویژه شیوخ عرب حوزه خلیج (فارس) بارژیم صهیونیستی بر شبکه‌ای از روابط اقتصادی گسترده در تمام حوزه ها متمرکزاست.هدف این شبکه و این نوع رابطه، بنای اقتصاد و سیاستی مشترک بین اعراب واسرائیل عنوان شده که رژیم صهیونیستی بیشترین بهره و سود را از آن می برد، در حالی‌کهسهم اعراب چیزی جز پیامدها و بازتاب های عقب ماندگی اقتصادیش نیست.
پیش فرضاین طرح ایجاد بازار منطقه‌ای خاورمیانه ای بود که تمام روابط سازمانی و ارگانیکعرب در آن گرد می‌آمدند، اگرچه تاکنون بارها شکست چنین گردهم آمدن‌هایی با توجه بهاختلافات، منازعات و رقابت اعراب برای امضای قراردادهای صلح با رژیم صهیونیستی بهاثبات رسیده بود.
پس ازپایان کار «شورای همکاری عربی» در پی تجاوز نظامیعراق به کویت در ماه مه 1990 و تعلیق فعالیت «اتحادیه مغرب عربی» به دلیل اختلافاتمغرب و الجزایر درباره صحرای غربی آفریقا، اکنون نوبت «شورای همکاری» است که برایخاطر محاصره اعمال شده از سوی نیمی از اعضای این شورا علیه قطر و افزایش نشانه‌هایدلالت کننده بر توسعه و گسترش مناسبات امارات، عربستان و بحرین با رژیم صهیونیستیکه به کارش پایان داده شود.
با وجودگذشت 20 سال از توقف کنفرانس‌های علنی عادی سازی روابط اقتصادی، باز رویای دیرینهاسرائیل یعنی ارتباط تاثیرگذار و حل و جذب کلی در دایره اقتصادی اعراب محقق نشده است.اما عدم تحقق آن موجب دست برداشتن از تلاش‌ها نشده، بلکه همواره سعی شده، رویویرانه‌های برجا مانده از فروپاشی هویت و ماهیت عربی این طرح پیاده سازی گردد، چوناز جمله طرح‌هایی است که از زمان «تئودور هرتزل» در اواخر قرن 19 میلادیکه طرح تشکیل اتحادیه‌ای عربی– یهودی را داده بود تا دهه نود قرنبیستم و تغییر و تحولات سیاسی و منطقه‌ای و بین‌المللی که با قدرت سلاح آمریکایی‌هااعمال شده بود، همه منطقه را به سمت پذیرش طرح سنتی اسرائیل جهت تشکیل بازاریمنطقه‌ای – خاورمیانه‌ای برای مقابله با چالش‌هایی سوق داده بود که «شیمون پرز»،رئیس اسرائیل اعتقاد داشت، با رشد و پیشرفت منطقه موجب از پیش رو برداشته شدن و حلآنها خواهد شد.
رهاوردتوافقنامه اسلو در این زمینه چه بود؟ غیر از معرفی کارشناسان و پژوهشگران متعدداقتصادی مانند إلیاس توما، استنلی فیشر و یوسف الصایغ بود که اعتقاد دارند،توافقات اسلو، توافقات دیگری را به دنبال داشته که اقتصاد فلسطینی را بیش از پیشبه اقتصاد اسرائیل وابسته کرده و آن را دنباله‌رو می‌کند؟
آیا نتیجه‌ایجز قطع ارتباط تجاری و بازرگانی رژیم صهیونیستی با فلسطینی‌های ساکن اردن و دیگرنقاط جهان عرب (پیش از اسلو) حاصل شد، نتیجه‌ای که همچنان به قوت خود ادامه خواهدیافت و امید فلسطینی‌ها در دستیابی به هماهنگی اقتصادی با بازارهای گسترده عربی ورشد موزون اقتصادی همچون دیگر کشورهای جهان را در آینده کاهش خواهد داد.
بنابراینپروتوکل‌های اقتصادی از جمله «پروتوکل پاریس» که از حمایت گسترده کشورهای غربی بهخصوص کشورهای کمک‌کننده به فلسطینی‌ها و موسسات و نهادهای بین المللی مانند صندقبین المللی پول و بانک جهانی برخوردار است، به اسرائیل فرصت می‌دهد، اصول و قواعدیبرای بهره‌برداری از اقتصاد وابسته و اسیر فلسطینی به عنوان پلی برای نفوذ دربازارهای عربی استفاده کند تا از تجارت آزاد و طرح‌های مشترک و توافقات ایجادمناطق «کویز» یا مناطق مشترک تجاری و صنعتی در مصر و اردن و شمال نوار غزه گرفتهتا حل و جذب اقتصادی.
تمام اینهابه معنای نبود مشکلات و چالش‌های خطرناک در ساختار و بنیان آن توافقات اسرائیلی بارهبری «سازمان آزادیبخش» و تشکیلاتش در رام الله و دولت اردن نیست، بلکه به رژیمصهیونیستی قدرت تاثیرگذاری بسیاری را بر چارچوب سازمانی و ارگانیک اقتصادهای عربیمی‌بخشید، بی‌آنکه کشورهای عربی اجازه و قدرت اظهار نظر درباره امور اقتصادی رژیمصهیونیستی را بیابند که رهاورد تمام آن وابستگی بیش از پیش اقتصاد فلسطینی است.
به اینترتیب، به جای اینکه «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگردان و معاونانش زمینه افزایشایستادگی و مقاومت در برابر اشغالگری و طرح‌هایش را فراهم کنند، با تسهیل عملیاتعادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از طریق دعوت اعراب به سفر به کرانه باختری واز جمله قدس با شعار «دیدن زندانی بدون زندانبان» زمینه اجرای طرح سیاسی – اقتصادیصهیونیستی را هموار می‌نماید.
اقتصادسیاسی «صلح» از نگاه آمریکایی – اسرائیلی چیزی جز تحقق خواسته‌های اقتصادی و سیاسیمورد نظر آمریکا و اسرائیل نیست که تماما در چارچوب اقتصاد وحشیانه لیبرالیستی ورقابت‌های بازار و اقتصاد آزاد و سلطه موسسات اقتصادی بزرگ نیست.
در اینجااقتصاد به تنهایی ضامن تغییر سیاسی خواهد شد و به تبع آن تغییر سیاسی مسئولیتتغییر افکار و ذهنیت‌ها را عهده‌دار خواهد شد. پس رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند،اقتصاد عربی همچنان رویاروی خود با اقتصاد مورد حمایتش از سوی آمریکا و اروپاادامه دهد و حل و جذب اقتصادهای عربی را در اقتصاد اسرائیلی از طریق ایجاد وابستگیو تبعیت محقق کنند.
این معنا ومفهوم واقعی و دقیق «تداخل» است و اشغال نظامی عراق توسط آمریکایی‌ها و تخریب ونابودی اقتصادهای کشورهای عربی در پی آنچه «انقلاب‌های عربی» نامیده شد، هدفی جزنابودن اقتصاد کشورهای بزرگ جهان عرب به سود اقتصاد رژیم صهیونیستی نبود.
پیشتر دراین‌باره، «حاییم بن شار»، نویسنده اسرائیلی تصریح کرده بود که رشد وتوسعه شبکه‌ای پیشرفته از روابط اقتصادی بین اعراب واسرائیل هزینه جدا شدن از اینشبکه را برای طرف‌های عربی که خواهان خروج از دایره ترتیبات جدید منطقه‌ای هستند،بسیار بالا می‌برد، به ویژه آنکه هدف سران رژیم صهیونیستی «انتقال از مرحله بنایصلح به مرحله تحکیم و تقویت آن در منطقه» هستند.
منبع :فارس ، 23/10/1396
