گزارش آماری هیات بین المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین موسوم به”حشد” درباره اوضاع مربوط به توسعه اقتصاد داخلی نوار غزه، پرده از رویآمارها و اطلاعاتی برداشت که در اوضاع اقتصادی و انسانی این منطقه بی سابقه است و اینواقعیت را نشان می دهد که نوار غزه با چالش ها و مشکلات متعددی مواجه است که ماناز توسعه اقتصادی واقعی این منطقه می شود.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بر اساس این گزارش، 80 درصد از ساکنان نوارغزه با استفاده از کمک های بین المللی امرار معاش می کنند و بیش از 70 درصد ازآنها هم از نبود غذای بهداشتی و سالم رنج می برند. این در حالی است که نسبت افرادبیکار طی چهار ماهه سوم سال 2017 به تقریبا 243 هزار و 800 نفر رسیده است که 46.6از نیروی کار را تشکیل می دهد.
در ادامه این گزارش آمده است که نیروی کار فعال در بخش خدمات 55.1 درصد راتشکیل می دهند و این در حالی است که کارگران بخش کشاورزی و ساختمان تنها 6.6 درصداز کل نیروی کار باریکه غزه را به خود اختصاص داده اند و این باعث بر هم خوردنتوازن در فعالیت های اقتصادی بخش کارگری شده است.
بر اساس این گزارش، 56.9 درصد از کارگران در بخش خصوصی کار می کنند که بهمراتب بیشتر از افراد فعال در بخش های دولتی هستند که تنها 37 درصد از نیروی کاررا جذب کرده اند و این نشان دهنده ضعف نقش آفرینی بخش دولتی در کاهش بیکاری و بهکار گیری کارگران است.
علاوه بر این، 78 درصد از کارگران در زمره کارمندان حقوق بگیر قرار می گیرند واین در حالی است که تنها 13.9 درصد از آنها به صورت شخصی کار می کنند و اکثر افرادیهم که به شغل آزاد مشغول هستند، دچار فقر شده و به کمک های انسان دوستانه وابستهشده اند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که 60 درصد از کارخانه ها و کارگاه ها اززمان آغاز محاصره غزه مجبور به کاهش حجم کار و یا تعطیلی شده اند و صادرات این بخشهم به کمتر از 2 درصد آمار ثبت شده در دوره قبل از محاصره کاهش یافته است که بیشترناشی از محدودیت های شدید اعمال شده بر روی محصولات کشاورزی و دیگر کالاهاست کهباید از باریکه غزه به بازارهای کرانه باختری و یا بازارهای بین المللی انتقالداده شوند.
این گزارش همچنین به کاهش میانگین سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از 17.6درصد در مرحله قبل از محاصره غزه (در سال های 2006 تا 2008) به 2.1 درصد در سال2015 اشاره کرده است.
“حشد” در این گزارش به تشریح موانع متعدد پیش روی توسعه اقتصادداخلی پرداخته و آنها را به دو بخش تقسیم کرده است؛ نخست موانع خارجی که همانسیاست های رژیم صهیونیستی در زمینه مصادره و تعطیلی اراضی، تخریب مزارع، منازل،کارخانه ها و بازداشت افراد و بستن گذرگاه هاست و دوم، موانع داخلی که می توان بهنتیجه نرسیدن آشتی ملی و ناتوانی آن در برطرف کردن تبعات شکاف داخلی را نمونهآشکار این بخش برشمرد.
این هیات خاطر نشان کرده است که بخش های کشاورزی، ماهیگیری، صنعت و تجارتمهمترین بخش هایی هستند که رژیم صهیونیستی بر روی آنها تاثیر می گذارد.
این گزارش درباره چشم انداز توسعه اقتصادی نوار غزه هم آورده است که نهایی شدنآشتی ملی و لغو محاصره و آزادی تردد افراد و کالاها عامل اصلی تحقق میانگین هایرشد مثبت در اقتصاد فلسطین طی سال 2018 به شمار می روند و این مساله به بهبود نسبیروند سیاسی و اوضاع امنیتی بستگی دارد.
بر اساس این گزارش، توسعه اقتصادی به ادغام کارمندان دولتی نوار غزه در اداراتو دستگاه های دولتی و برگرداندن حقوق کسر شدن کارمندان، آغاز اجرای برخی پروژه هایاساسی و اقدامات ضامن توسعه اقتصاد و نیز اجرای پروژه های کوچک و متوسط؛ به ویژهدر بخش های تولیدی که به رشد اقتصادی کمک می کنند، وابسته است.
حشد همچنین خواستار جایگزینی واردات از خارج با افزایش تولید داخلی و رشد بخشصنعت شد و اعلام کرد که تمامی مواد اولیه که می توانند زمینه ساز پویایی بخش صنعتو افزایش تولید شوند، در اراضی فلسطینی موجود هستند.
هیات بین المللی دفاع از حقوق ملت فلسطین بر اهمیت آگاهی بخشی و تشویق تولیداتو صنایع داخلی و سیطره بر بازار داخلی و تلاش برای حمایت از کاهای داخلی از طریقافزایش نظارت و سپس حرکت به سمت بازارهای بین المللی تاکید کرد و خواستار برنامهریزی برای توسعه و افزایش توانمندی ها در بخش های پژوهشی مربوط به تولید کالاها درنوار غزه شد.
حشد تاکید کرد که باید قدرت رقابت میان شرکت های داخلی افزایش پیدا کند و تلاششود نظام مالیاتی دولت مرکزی اصلاح گردد تا زمینه برای سرمایه گذاری درست و کارآمددرآمدها همکاری و همبستگی میان بخش های کشاورزی، تجارت و صنعت فراهم گردد.
این هیات همچنین خواستار برنامه ریزی مشترک در بخش های سیاسی و اقتصادی واجتماعی و تلاش برای توسعه توانمندی های مقامات و مسئولان، افزایش فرصت های کاری،کمک به جوانان دارای درآمدهای پایین به ویژه در بخش اقتصادی، افزایش آگاهی دربارهمسائل اجتماعی و اقتصادی و تقویت همکاری ها با دولت در عرصه های ملی و محلی شد.
در پایان این گزارش بر اهمیت اتخاذ طرح راهبردی برای حل مشکل برق، ارائهراهکارهای جایگزین مانند استفاده از انرژی خورشیدی، اتخاذ راهبرد ملی برای مبارزهبا فقر و بیکاری و تمرکز بر روی سرمایه گذاری در پروژه های کوچک و متوسط که شماربیشتری از افراد بیکار را جذب می کنند، تاکید شده است.
